بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم امنيت و جرايم عليه امنيت
جرم جاسوسي
ركن قانوني جرم جاسوسي
ركن مادي جرم جاسوسي
جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده
تسليم اطلاعات طبقه بندي شده به افراد فاقد صلاحيت
ورود به اماكن خاص جهت تحصيل اسرار
بي مبالاتي مسئولان و عدم حفاظت بهينه از اسناد و اطلاعات مهم كشور
ساير مصاديق جاسوسي
ركن معنوي جرم جاسوسي
جرم تروريسم
جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي
تروريسم زيست محيطي
جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران
حمايت مالي از اقدامات تروريستي
منابع

مقدمه:
حاكميت ملي هموره مهم ترين ارزش براي ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاكمان در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود و خطراتي كه جرايم عليه امنيت ميتوانند براي حاكميت و استقلال ايجاد نمايند. از گذشته مقررات سختي در مورد جرايم عليه امنيت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسي و تروريسم از عناوين مجرمانه مهم عليه امنيت ميباشد كه به دلايل مختلف، جايگاه ويژه اي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگر چه عناوين مجرمانه محاربه تروريسم به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آنها داراي شباهت هايي با يكديگر ميباشند اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است. جرم انگاري جرايم عليه امنيت به صورت عدم تقييد به
نتيجه مجرمانه از نظر شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر ركن مادي اين جرايم نيز از جمله سياست هاي كيفري ايران و فرانسه در اين زمينه ميباشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ايران همواره ديدگاه مخالف را نيز با خود داشته است. ليكن جرايم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه بدون ترديد از نوع جرايم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستاي جرم انگاري مطلق جرائم امنيت، كار مجريان قانون در دادگاه ها را نيز از جهت عدم ضرورت اثبات نتيجه مجرمانه تسهيل مينمايد. جاسوسي نيز در زمره جرايمي است كه در اكثر موارد در حقوق كيفري ايران و فرانسه مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه خاصي نشده است.
يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است كه معمولاً يك جرم سازمان يافته و در عين حال فراملي ميباشد زيرا با ارتكاب آن اطلاعات حياتي يك كشور در زمينه امور نظامي، امنيتي و سياسي از طريق يك نظام سازمان يافته يا با استفاده از منابع انساني در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار ميگيرد.
كشورها براي برخورد با پديده جاسوسي اقدام به انجام كارهايي كه به ضد جاسوسي معروف هستند ميكنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شيوه كشورها با يكديگر متفاوت است.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت‌ وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ‌ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاريف و كليات
معناي وصيت
مشروعيت وصيت
اقسام وصيت
وصيت تمليكي
وصيت عهدي
اركان وصيت
آيا وصيت عقد است يا ايقاع
لزوم وجواز در وصيت
وصيت در قانون مدني ايران و ساير كشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقيق
انواع وصيت
وصيت تمكيلي
وصيت عهدي
وصيت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترين مسائلي كه جامعه بشري در دنياي قديم و تا عصر حاضر نيازمند آن بوده و هست. رعايت متقابل اصول و حقوق اجتماعي و به طور كل اجراي عدالت است كه اسلام نيز بر آن تكيه كرده و حكم وصيت يكي از آن حقوق ميباشد كه در قالب واژه وصي و مشتقاتش در قرآن كريم در موارد مختلف بيان فرموده است كه هر واژه به مقتضي بيان حقي از حقوق اجتماعي است بنابراين وصيت امري مهم است تا جايي كه خداوند ميفرمايد شرع و آييني كه براي شما مسلمين قرار داده شده همان حقايقي است كه بر نوح و ديگر پيامبران سفارش نموديم در اسلام وصيت شروع است با توجه به كتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شيعه و در اهل تسنن با اختلافاتي و همين طور راجع به اقليت‌هاي ديني طبق قانون اساسي در اصول 12 و 13 به موضوع وصيت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصيت در بين علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندي نظرات واژه وصيت به معناي وصل، عهد است كه معناي وصل در قانون اساسي ايران سازگار ولي در اكثر آيات قرآن معناي عهد مورد نظر ميباشد وصيت اقسام و اركان دارد كه بدون آن ها وصيت محقق نميشود. از نظر اكثر حقوقدانان وصيت عقد است نه ايقاع. از ديگر معاني وصيت كه در قرآن بكار رفته امر به اطاعت والدين، پند و اندرز اخلاقي، وصيت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصيت اجازه خاصي است كه به موجب آن اشخاص ميتوانند حتي اراده خود را در زماني كه حيات ندارند به اجرا گذارند.

تعداد صفحات:24
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف جزيي
مفهوم تغيير جنسيت ؟
افراد خواهان تغيير جنسيت
دليل فقيهان شيعه بر قبول تغيير جنسيت
تغيير جنسيت از منظر حقوق ايران
اولين تغيير جنسيت در ايران
تاثير تغيير جنسيت بر زندگي فردي و اجتماعي؟
تسهيلات دولتي براي تغيير جنسيت
ايران رتبه دوم تغيير جنسيت
تغيير جنسيت از ديدگاه ديني و حقوقي
چرا تغيير جنسيت؟

چكيده:
يكي از مباحث نوظهور كه علوم مختلفي چون پزشكي، روان‏شناسي، جامعه‌شناسي و حقوق را از زوايايي به خود مشغول كرده است، تغيير جنسيت مي­ باشد. در آثار فقهي و حقوقي، احكام و تكاليف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسيتي يعني اشخاص خنثي و ممسوح به تفصيل بيان شده است، اما با رهيافت­ هاي جديد دانش روان‏پزشكي، نوع ديگري از اختلال جنسيتي به نام روان دگر جنسي مكشوف گرديده كه با ويژگي­ هاي منحصر به فرد از دو دسته پيش‏گفته متمايز ميشود و در واقع تغيير جنسيت به معني دقيق كلمه در خصوص دسته اخير مصداق مي­ يابد. بسياري از فقها و حقوقدانان معاصر، تغيير جنسيت را مجاز مي­ دانند، اما آثار و پيامدهاي حقوقي مساله را به‌خصوص بر روابط زوجين به خوبي تبيين نكرده‏اند. اين مقاله بر آن است كه با بهره­ گيري از منابع معتبر فقهي و حقوقي، دلايل مشروعيت تغيير جنسيت و آثار آن را در نظام حقوقي خانواده، مانند تاثير بر نكاح سابق، مهر، عده، سرپرستي كودكان و ارث تبيين كند. در پايان، اين مساله مورد تاكيد قرار گرفته است كه اشخاصي كه با جهل به تغيير جنسيت طرف مقابل با وي ازدواج ‏كنند، اين حق را دارند كه از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند.

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
گفتار اول – بيماري هاي رواني و جنون
تقسيم بندي بيماري هاي رواني
بيماري هاي خلقي
بيماري افسردگي
بيماري اختلال دوقطبي
بيماري هاي اضطرابي
اختلال هول (پانيك)
هراس هاي بيمارگوني (فوبيا)
اختلال وسواسي – اجباري
اختلال فشار رواني پس از آسيب (PTSD)
اختلال اضطرابي فراگير
اختلالات روان پريشانه (سايكوز)
اسكيزوفرني
عاطفه گسيختگي(اسكيزوافكتيو)
اختلال هذياني
اختلال روانپريشي گذرا
اختلالات شبه جسمي
اختلال جسماني كردن
اختلال تبديلي
خودبيمارانگاري
اختلال بدريختي بدن
اختلال درد
اختلالات جنسي
روان‌گسيختگى
روان‌پريشي افسردگى – سرخوشى
سوءظن شديد و هذيان‌گويي
روان‌نژندى
اختلال‌هاى شخصيتي
گفتار دوم – بيماري آلزايمر (Alzheimer’s disease)
علايم باليني بيماري چيست؟
فراموشي
مشكلات تكلم و بيان
مشكل خواندن و نوشتن
اشكال در محاسبه
ضعف تصميم گيري
عدم اشراف به زمان و مكان
عدم تشخيص اطرافيان
از دست دادن علاقه و لذت
افكار هذياني
مشكلات جنسي
كاهش هماهنگي در حركات اندامها
تغييرات شخصيتي
گفتار سوم – افسردگي
علايم بيماري افسردگي
گفتار چهارم – مصرف مواد مخدر
انواع مواد
مخدرها Narcotics ترياك و مشتقات آن
محرك ها Stimulant
توهم زا Hallocinogens
خواب آورها
علت روي آوردن به مواد مخدر
اثر مخدرها در كوتاه مدت
مصرف طولاني مخدرها
انواع محرك ها
كوكائين
آمفتامين ها
تاثير دارو
نشانه هاي سوء مصرف
توهم زاها
ال – اس – دي – (ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد)
شيشه
گفتار پنجم – بيماري اعتياد به الكل
گفتار ششم – جنون در قانون مدني
مجنون دائمي(اطباقي)
مجنون ادواري
اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني
اهليت
اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري)
جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي
اعمال مجنون ادواري در مال آينده
گفتار هفتم – بيماري هاي اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئوليت كيفري
شروط تحقق جنون رافع مسئوليت كيفري
جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از دادرسي
جنون پس از تحقيقات مقدماتي و بازپرسي و قبل از دادرسي
جنون در حين اجراي مجازات
تلازم جنون با جرم
حالت‌هاي نزديك به جنون
ضوابط قانوني حاكم بيماري هاي رواني
اسكيزوفرنيا
اختلال هذياني
اختلالات خلقي با تظاهرات روان پريشي
جنون در اثر صرع
جنون پس از زايمان
جنون ناشي از سوء مصرف داروهاي روان گردان، مواد مخدر و الكل
انواع مهم هذيان ها
هذيان آسيب و آزار
هذيان گناه و تقصير
هذيان فنا
هذيان نفوذپذيري
هذيان بزرگ منشي
هذيان اشارات يا كنايات
هذيان انهدام جسماني
توهمات
جنون در حقوق انگلستان
گفتار هشتم – مطالعه تطبيقي عدم مسئوليت كيفري بيماران رواني در هشت كشور اروپايي
مقدمه تحليلي
مقررات فرانسه
مقررات انگلستان
مقررات دانمارك
مقررات اسپانيا
مقررات ايتاليا
مقررات هلند
گفتارنهم – نتيجه گيري
پي نوشت
منابع

چكيده:
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگي شديد به هم دارند لذا بيماري در هر كدام، ديگري را نيز تحت تاثير قرار ميدهد عوارض و علائم بيماري جسمي معمولاً با چشم قابل ديدن و يا با حواس پنجگانه قابل درك ميباشند اما علائم بيماري رواني معمولاً در عواطف، احساسات و رفتار فرد نفوذ پيدا ميكند و در اوايل بيماري يك حس و حالت هاي مبهمي است كه فرد به راحتي آن را درك نميكند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبين نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است. به طوري كه اعمال مجنون فارغ از اختيار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئوليت كيفري است. در اين نوشتار مفهوم بيماري هاي اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به تاثير آن در احراز مسئوليت كيفري و فرآيند دادرسي و در حقوق تطبيقي بررسي خواهد شد. همچنين ضمن بررسي بيماري هاي رواني كه ممكن است گاهي به اشتباه جنون تلقي شوند نگاهي گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نيز خواهيم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر ميدارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است» و در مورد نحوه‌ احراز جنون مي توان گفت كه: جنون اماره‌ قانوني نيست و لذا نيازمند اثبات است. اما تشخيص آن امري ماهوي و در اختيار دادگاه است. علي رغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانوني استعلام ميكند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسي داشته و براي دادگاه لازم الاتباع نيست.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غير مشروط (شروط تكميلي)
شرط تحصيل
شرط اشتغال
شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هايي از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل كه مبطل ازدواج نيست
شرط خودداري از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداري از روابط جنسي
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدي بگيرد
به وكيل مراجعه كنيد
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرايي شدن شروط
فرهنگ‌سازي مهم ترين راه هضم شرايط ضمن عقد
بحث و نتيجه گيري
منابع

چكيده:
بر اساس فقه اسلامي و قانون مدني ايران، ازدواج قراردادي است كه در آن حقوق و تكاليف متفاوتي به زن و مرد داده ميشود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست ميدهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد براي تغيير اين آثار حقوقي ازدواج استفاده ميشود. براي مثال شوهر متعهد ميشود كه جلوي سفر يا شغل زن را نگيرد يا به او براي طلاق وكالت ميدهد. اين‌گونه شروط در صورتي كه مغاير با قوانين تفسيري مخالف باشند بر قانون برتري دارند و در صورت بروز اختلاف بايد به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانين امري باشند اعتباري ندارند. در اين پروژه به بررسي شروط ضمن عقد مي پردازيم و بيان ميداريم كه شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است كه در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها ميشود. اين شروط را ميتوان در سند رسمي ازدواج ذكر كرده و با امضاي دو طرف رسميت داد. اين شروط در قانون ذكر نشده‌اند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب ميشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه ميشوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.
به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوت هاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آن ها تلاش ميكنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه ‌و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت ميكنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آن ها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان در نكاح و طلاق مهمترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
نظريه
اثر خود مثبت گويي
برنامه ريزي اوليه يا تجربه برنامه ريزي
منظور اصلي
سلطه جويي
اولويت دادن به احساس در مقابل منطق در برخي تصميم گيري ها
اقرار به اين كه چيزي را نميدانيد با درك نمي كنيد
جاي نگراني نيست كه من ناقص هستم، بايد خودم باشم
حقوق مشابه
گاهي اوقات خودتان را نفر اول در نظر بگيريد
دقاع از حق خود، چشم پوشي از حق خود
فنون يا روش هاي قاطعيت
پذيرش انتقاد
پاسخ ابهام آلود
كاوشگري در زمينه هاي انتقاد
روش دور باطل يا صفحه سوزن خورده
مشخص نمودن نتيجه
ارتباط و زبان غير گفتاري
انواع ارتباطات مبتني به حركات بدن: زبان غير گفتاري
ژست
حركات دست و سر
چهره
چشمان
آهنگ صدا

پيشگفتار :
تئوري هاي مديريتي بعنوان مجموعه اي متحول و مرتبط با شرايط اقتصادي – صنعتي و دگرگوني هاي سياسي – اجتماعي همواره بصورت بستري مناسب در ارايه روش هاي كابردي و سامان سازماني مورد استفاده قرار داشته است. اين مجموعه هم اكنون بعنوان علوم مديريتي، گسترده دامنه داري از چارچوب هاي علمي، همچون اقتصاد، رياضيات و آمار، روانشناسي، جامعه شناسي، مهندسي و دانش سياسي را در برميگيرد. از همين روست كه الگوسازي مديريت در سال هاي اخير، بيش از پيش، از جنبه مفهومي و نظريه پردازي صرف، به مدل هاي كاربردي و مبتني بر ديدگاه هاي بين رشته اي گرايش يافته است.
فرآيند علمي تر شدن دانش مديريت، بر پايه علوم غير كمي و نظريه هاي كيفي نيز تقويت شده است كه از جمله مهم ترين آن ها بايد از تئوري ها و الگوهاي عقلايي مربوط به مديريت رفتار سازماني نام برد. اين شاخه از دانش مديريت، به شدت تحت تاثير دانش روانشناسي قرار داشته و رابطه تنگاتنگي را با علوم رفتاري ايجاد كرده است. شناخت انسان و تجزيه و تحليل كنش و واكنش هاي انساني در يك مجموعه سازماني، ادراك ما را از واقعيت هاي مديريتي و ساختار علمي مجموعه هاي انساني – تكنولوژيك و فعاليت هاي سازمان – مديريتي بطور چشمگيري افزايش داده است (Kahen 1997). به بيان ديگر، تلفيق منطقي دانش مبتني بر واقعيت روانشناسي و چارچوب هاي نظري مديريت، موجب پيدايش مفاهيم و الگوهاي نوين كاربردي شده است كه مقوله قاطعيت از جمله تازه ترين آن هاست.
چه در زمينه مديريت و چه درباره موضوعات ديگري مانند رهبري، مباحثه قانع كردن ديگران،‌ هدايت، مذاكره، فروش يا ارزشيابي بحث كنيم، همه اين موارد را ميتوان در يك موضوع به نام : كُنش متقابل انساني، خلاصه كرد.
به دليل پيامدهاي كنش متقابل انساني در اثر بخشي فعاليت، عنوان اين فصل، وارونه سازي يا معكوس كردن اثر دومينو نام گذاري شده است.
گاهي در امور اداري اشتباهي رخ ميدهد كه پيش از پي بردن به آن، اثر متقابلي بصورت يك واكنش زنجيره اي ايجاد ميشود. بايد توجه داشت كه در بازي دومينو، اثر را نميتوان معكوس يا وارونه كرد.
اما در مديريت اين كار شدني است. ميتوان با يك تغيير به ظاهر كوچك، يك واكنش زنجيره اي مثبت ايجاد كرد.
دنياي مديريت، روز به روز پيچيده تر ميشود؛ رد شرايط بسيار متغير و متحول اقتصاد كنوني، اغلب شركت ها در تلاشند تا با شناخت و فراهم سازي خواسته هاي مشتريان، از رقباي خود پيشي گيرند كه در همين چارچوب،‌ تناقضي را ميتوان ديد.
در بحث پيرامون فردي كه به يك مشتري خدمت ميكند، يا كاركناني كه در مراحل گوناگونه فرآيند توليد، مشكلات مربوط به كيفيت كالا را برطرف ميسازند و يا مديري كه افراد را به عملكرد بهتر تشويق ميكند، در واقع، اين كنش متقابل انساني است كه مورد بحث قرار ميگيرد. افزون بر اين، اثر كنش متقابل، بيشتر به ساختار و چگونگي طرز بيان بستگي دارد تا به محتوا يا آن چه بيان ميشود. نحوه واكنش افراد نيز به نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات آنان وابسته است.
بطور كلي، واقعيات و مطالعات نشان داده است كه اثر گذارترين عامل بر كاركنان در محيط كار، همانا مديران اند. با وجود اين، در بسياري از سازمان ها اين عامل، در بهترين حالت، كمك كننده نيت و در بدترين حالت، ضد بهره وري است.
برخي مديران بر اين باورند كه انسان ها در حقيقت تنبل و از كار و مسئوليت گريزانند و بنابراين با تمايلات اوليه برانگيخته ميشوند. حاصل اين نگرش، سبك استبدادي خواهد بود؛ بدين ترتيب كه تمام قدرت در دست مديري مي افتد كه ميكوشد تا با نظارت دقيق و اعمال پاداش يا تنبيه،‌ كارآيي كاركنان ناراضي را افزايش دهد.

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اخلاق و مديريت
مسايل اخلاقي در مديريت
ويژگي هاي مسايل اخلاقي در مديريت
تجزيه و تحليل مسايل اخلاقي در مديريت
اقتصاد و اخلاق مديريت
حقوق و اخلاق مديريت
فلسفه و اخلاق مديريت
محتواي مديريت اخلاقي و تأثير اقتصاد بر آن
قانون و اخلاق مديريت
انتخاب مديريت اخلاقي
قانون؛ تبلور مديريت اخلاقي در جامعه
ويژگي ها و شرايط اجراي قانون
قانون و اخلاق در مديريت
زمينه هاي شكل گيري قانون… فرايندهاي فردي
فرايندهاي گروهي
فرايندهاي اجتماعي
فرايندهاي سياسي
اخلاق در عمل
سودمند گرايي: تئوري فرجام گرايي
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ

چكيده
در اين مقاله به بحث در خصوص تاثير اقتصاد بر مديريت اخلاقي پرداخته ميشود و با استخدام تئوري فرد براي مواجهه با يك مشكل اخلاقي، روش تجزيه و تحليل اقتصادي را بر اساس عوامل بازار بررسي ميكند. اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاكم شود ميتوان انتظار مديريتي صحيح و اخلاقي را داشت. مدير بايد با توازن در امور و سياست نتيجه و بهره برداري مناسب بتواند يك سازمان، يك نهاد و ارگان را به خوبي اداره كند. اميد است اين تحقيق توانسته باشد عنوان اخلاق در مديريت را متناسب با ارائه كار، به صورت علمي و تئوري معرفي كند.

مقدمه:
مديريت، مهم ترين عامل در حيات رشد و بالندگي و يا از بين رفتن نهادها، سازمان ها و اجتماع است و مدير روند حركت از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب را هدايت ميكند و در هر لحظه براي ايجاد آينده اي بهتر در تكاپوست. در اين مقاله با عنوان اخلاق و مديريت به بررسي طبيعت مشكلات اخلاقي در نهادها پرداخته شده است : بررسي مشكلات موجود و نيز رقابت هاي پيچيده اي بمنظور برقراري توازن بين منافع اقتصادي و تعهدات اجتماعي.
اخلاق در مديريت بر اين اساس كه روابط ما با اعضاي جامعه اي كه در آن فعاليت داريم چگونه است و چگونه بايد متمركز گردد، استوار است. بدون شك مهم ترين و حساس ترين مساله در مديريت ايجاد تعادل و توازن بين عملكرد اقتصادي و عملكرد اجتماعي است.
اخلاق در مديريت امروزه از مسائلي نظير ارتشاء، دزدي و تباني فراتر ميرود. هنگام مواجهه با چنين مسائلي چگونه بايد تصميم گيري كرد و چه چيزي صحيح، مناسب و عادلانه است. در اين مقاله شيوه تصميم گيري ما در قبال جامعه و مسائل مديريتي را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد.

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قواعد حقوق بين الملل اسلامي
علم حقوق بين المللي، دانش آداب جنگ و صلح است
جهاد : انواع جنگ هاي مشروع
مبارزه با آيين حاكمه نه تحميل عقيده
جهاد تدافعي
جهاد آزادي بخش
مقررات جنگ
دستورات پيغمبر (ص) به ارتش اعزامي
سلاح ها و تاكتيك ها
شرايط محاصره اقتصادي
فصل دوم
اسلام و حقوق بين الملل در زمان جنگ
مفهوم جنگ در اسلام
مفهوم جنگ ابتدايي
قرآن كريم و جنگ ابتدايي
دعوت به اسلام قبل از جنگ ابتدايي
جنگ تدافعي
مفهوم و هدف از جنگ تدافعي
شرايط مبادرت به جنگ تدافعي
جنگ آزادي بخش
قرآن كريم و جهاد آزادي بخش
فصل سوم
قانون جنگ و جهاد
فصل چهارم
معني جهاد و ابعاد آن
جهاد اصغر
رابطه جهاد اكبر و جهاد اصغر
انگيزه جهاد در قرآن
جهاد در قرآن
فرمان جهاد در قرآن
عواملي كه مانع جهاد ميشود
مسائل اقتصادي مانعي ديگر از اجتهاد
امدادهاي غيبي در جهاد
فصل پنجم
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
يكي از قوانين حاكم بر هستي كه خود بيانگر آفريدگار يگانه و يكتايي جهان است اين است كه همه جانداران طبيعت براي ادامه حيات و تكامل خويش داراي نوعي نزاع و درگيري با جنگ هستند. مهم ترين سخن تاريخ انسان، بيان درگيري ها و مبارزات اين دو عقيده و پيروان آن ها بوده است و هست.
انبياء الهي بر خلاف سلاطين و شاهنشاهان كه هدف شان از جنگ و درگيري رسيدن به اميال پست و پوچ حيواني بود. انبياء الهي كه معلمان انسان سازي تاريخ اند، هدف مقدسشان ازجن و نبردهاي گسترده، تنها نجات مردم و برقراري قسط و قانون خدا بوده است. امت سلحشور و مجاهد ما بايد با آموختن رهنمودهاي كتاب خدا (قرآن) كه درباره مسائل گوناگون مربوط به جهاد و فرمان داده است و نيز فراگيري چگونگي جهاد در زندگاني پر افتخار پيامبران الهي و امامان توحيد، خود را براي جهاد در راه خدا و براي برپائي قانون خدا در همه زمين بسيج و مهيا سازد.