تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ
مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.
تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ
مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.
دانلود پروژه سكته