loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 446
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف فرهنگ
تعريف فرهنگ سياسي
تعريف فرهنگ سياسي از ديدگاه گابريل آلموند و لوسين پاي
فرهنگ سياسي و توسعه سياسي
رابطه فرهنگ سياسي با مدنيت توسعه
انواع فرهنگ سياسي
اهميت و ارزيابي فرهنگ سياسي
جايگاه فرهنگ در نظام بين الملل
دموكراسي چيست؟
اصول اساسي دموكراسي
دموكراسي كهن
دموكراسي جديد
اركان دموكراسي از ديدگاه بزرگ ترين حقوقدانان معاصر
مفهوم دموكراسي از ديدگاه انديشمندان
آينده نگري فوكوياما در باره اسلام پس از جنگ سرد
برخورد تمدن ها (نظريه هانتينگتن)
نظريه ليبرال
پيوند ناگسستي دموكراسي و حقوق بشر
مواردي كه باعث تفاوت و عدم پيوند فرهنگ و دموكراسي در جوامع ميشود
هند الگوي موفق دموكراسي
نتيجه

مقدمه:
هرگاه كه بشر جامعه اي تشكيل داده، فرهنگ نيز به وجود آمده. فرهنگ سازه اي است اجتماعي، چنان پيچ در پيچ و چند بعدي كه ارائه تعريفي جامع از آن دشوار است. سبك هاي ادبي – هنري يك جامعه تشكيل دهنده بخشي از فرهنگ آن جامعه است. همچنين در يك جامعه، پيدايش فرهنگ سياسي، مركب از رفتار و عقايدي كه زندگي اجتماعي را شكل ميبخشد و مردم نگرش هايي را در مورد چگونگي اداره جامعه ايجاد ميكند، نيز محتمل است. از آن جايي كه در غرب معني و مفهوم فرهنگ بيشتر فرهنگ مادي تلقي ميگردد، بنابراين براي واژه فرهنگ تعاريف بسيار گوناگوني وجود دارد. بطور مثال فرهنگ گاهي بعنوان يك كمك كننده در زندگي انسان و عامل پذيرفته شدن به طرد او از جامعه و گروه ميباشد. گاهي بعنوان عاملي ميان فرد يا محيط پيرامون وي رابطه برقرار ميكند و شناختي از محيط به انسان ميدهد.
فرهنگ آن جنبه از زندگي است كه ميان فرد و محيط پيرامون رابطه برقرار ميسازد و اين امكان را براي فرد فراهم ميكند تا درباره پديده هاي محيط اطراف خود شناخت پيدا كرده و آن ها را ارزيابي نموده و به نحوي بروي آن پديده ها و يافته ها كار كند تا به نتيجه مطلوب برسد.
فرهنگ از مرز ايدئولوژي فراتر رفته و در واقع خميرمايه هويت بخش افراد يك جامعه است. آگاهي از وجود زبان، نژاد، پيشينه، مذهب، عادات، رسوم، نهادها، و يك موطن واحد و مشترك ايجادگر يك فرهنگ مستقل است.
همان طور كه مستحضريد فرهنگ ها سطوح مختلفي دارند، مانند فرهنگ روستايي، شهري، ملي و يا فرهنگ هاي خانوادگي، قومي يا قبيله اي و يا نژادي.
معمولاً هويت فرهنگ به يك ملت يا كشور محدود نميشود. تمدن گسترده ترين سازه هويت فرهنگي است كه در سايه آن، انسان هاي مختلف به مجموعه رسوم و سنن زيباشناختي، فلسفي و تاريخي و اجتماعي كه تقريباً از ديگر رسوم متمايز است احساس تعلق ميكند.
در دنياي معاصر تمدن هاي بارز و مشخصي وجود دارند كه عبارتند از تمدن اسلامي، غربي، هندي و چيني.
در اين پروژه ضمن پرداختن به فرهنگ سعي شده ضمن تعريف، دموكراسي مقابل آن ها را نيز به صورت مختصر و مجمل بيان نمائيم.
بر همين اساس ابتدا تعريفي از دموكراسي ارائه ميشود و قبل از آن پرداختن به اين موضوع را لازم ميدانم كه افراد و نخبگان، انديشمندان و صاحب نظران هر يك تعريف خاص خود را از دموكراسي دارند كه بيشتر متاثر از تاثيرات محيطي، جغرافيايي، تاريخي و فرهنگ آن هاست، و لذا اگرچه همه انديشمندان بزرگ اصول اوليه دموكراسي را به رسميت شناخته اند و به آن معتقدند ولي هركدام با توجه به موارد فوق تعاريف خاص خود را ارائه ميدهند. مثلاً آقاي دكتر عليرضا پارسا در مقاله مفصلي كه به پيوند ناگسستني دموكراسي و حقوق بشر دارد، دموكراسي را استوار بر دو اصل: كنترل مردم به تصميمات مجلس، و برابري در اعمال اين كنترل ميداند و بقيه موارد و حتي اصول دموكراسي را براي تحقق اين دو پايه استوار ميداند.
البته اين صرفاً برداشت و تصور ايشان از دموكراسي است و هركس ديگري ميتواند اصول و پايه هاي ديگر براي دموكراسي معرفي نمايد. در هر صورت آن چه مسلم است اين است كه، مفهوم دموكراسي براي اكثريت افراد جامعه بشري پذيرفته است و هر جامعه اي سعي دارد به وسيله نخبگان و روشنفكران خود، براي جامعه و فرهنگ خودش و همخوان و همساز نمايد. اگر مشابهاتي در بين فرهنگ، مذهب، باورهاي اجتماعي و … آن ها وجود دارد، با تكامل و تطبيق آن ها با دموكراسي، سعي در بومي كردن، مفهوم آن مينمايد و در غير اين صورت دموكراسي را بعنوان ضرورتي اجتناب‌ ناپذير كه براي تمام جوامع بشري وجود داشته و خواهد داشت به جامعه خواستار آن عرضه ميدارد.

بازدید : 472
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاريف و كليات
معناي وصيت
مشروعيت وصيت
اقسام وصيت
وصيت تمليكي
وصيت عهدي
اركان وصيت
آيا وصيت عقد است يا ايقاع
لزوم وجواز در وصيت
وصيت در قانون مدني ايران و ساير كشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقيق
انواع وصيت
وصيت تمكيلي
وصيت عهدي
وصيت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترين مسائلي كه جامعه بشري در دنياي قديم و تا عصر حاضر نيازمند آن بوده و هست. رعايت متقابل اصول و حقوق اجتماعي و به طور كل اجراي عدالت است كه اسلام نيز بر آن تكيه كرده و حكم وصيت يكي از آن حقوق ميباشد كه در قالب واژه وصي و مشتقاتش در قرآن كريم در موارد مختلف بيان فرموده است كه هر واژه به مقتضي بيان حقي از حقوق اجتماعي است بنابراين وصيت امري مهم است تا جايي كه خداوند ميفرمايد شرع و آييني كه براي شما مسلمين قرار داده شده همان حقايقي است كه بر نوح و ديگر پيامبران سفارش نموديم در اسلام وصيت شروع است با توجه به كتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شيعه و در اهل تسنن با اختلافاتي و همين طور راجع به اقليت‌هاي ديني طبق قانون اساسي در اصول 12 و 13 به موضوع وصيت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصيت در بين علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندي نظرات واژه وصيت به معناي وصل، عهد است كه معناي وصل در قانون اساسي ايران سازگار ولي در اكثر آيات قرآن معناي عهد مورد نظر ميباشد وصيت اقسام و اركان دارد كه بدون آن ها وصيت محقق نميشود. از نظر اكثر حقوقدانان وصيت عقد است نه ايقاع. از ديگر معاني وصيت كه در قرآن بكار رفته امر به اطاعت والدين، پند و اندرز اخلاقي، وصيت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصيت اجازه خاصي است كه به موجب آن اشخاص ميتوانند حتي اراده خود را در زماني كه حيات ندارند به اجرا گذارند.

بازدید : 399
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.

بازدید : 514
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

بازدید : 454
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌هاي يك چك
گيرنده چك
مبلغ چك
امضاي صاحب حساب
واژه و تركيبات آن
نحوه واريز وجه به حساب جاري
نحوه برداشت از حساب جاري
صادر كننده
دارنده
پرداخت كننده
اصطلاح هاي موجود در مباحث چك
نتيجه گيري

مقدمه:
اسناد تجارتي بطور مطلق عبارت از كليه اسنادي هستند كه بين تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل مي شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعيت و نوع كار تجار زياد يا كم است. ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتي عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرايط خاصي قرار داده است. معامله نسبت به بعضي از آن ها را قانون ذاتاً تجارتي دانسته مانند معاملات برواتي، و معامله بعضي از آن ها ذاتاً تجارتي نيست مانند سفته، يعني كسي كه اشتغال به عمل برواتي داشته باشد تاجر است، ولي كسي كه به عمل سفته اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با اين احوال مقرراتي كه در اسناد تجارتي وجود دارد مربوط به تاجر يا غير آن نخواهد بود، بلكه شامل كليه اسناد تجارتي است اعم از اين كه معامله كننده تاجر باشد يا خير.
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك سفيد امضا نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چك هاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چك هاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضا كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما به نظر ميرسد براي شناخت بهتر و دقيق تر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري ميباشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضا و تحقيق و تحقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چك ها و از جمله چك هاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اين رو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.

بازدید : 472
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 9
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 965
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 1595
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 14327
  • بازدید ماه : 18569
  • بازدید سال : 32190
  • بازدید کلی : 1187050
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی