بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادي هاي فردي
آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندي
ليبرال دمكراسي
ريشه هاي فكري ليبراليسم
تمايلات متفاوت در سنت انديشه اي ليبراليسم
ليبراليسم در ايران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است.

حقوق و آزادي هاي فردي:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌ و گوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي بطور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌ پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روز افزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش ميرود.
تمام اين موارد همكاري هرچه نزديكتر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضايي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌ بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضايي تا حدودي مناسب بنظر ميرسد اما بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي نمايد بلكه رويه قضايي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و ميتواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آن چه بيش از همه جلب توجه مينمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضايي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.
چنان چه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند ميبايست سيستم قضايي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديكتر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضايي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌ وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.
در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه ميگردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران ميتواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضايي بدون آن كه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و ميتواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اين كه بر اساس حكم خارجي بعنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال ميگردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا ميشوند.
سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين تعهد بعنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال ميگردد كه با وصف مذكور بطور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي

اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب مي‌گردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله‌ مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.

تعداد صفحات:18
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غير رشيد (سفيه)
سكوت قانون مدني و نظر استادان
مطالعه تطبيقي ازدواج سفيه در فقه اماميه و فقه عامه و كشورهاي عرب زبان
نظريه عدم نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نظريه نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نتيجه‌گيري
بخش دوم : نكاح مجنون
حقوق ايران
فقه عامه و حقوق تطبيقي
بخش سوم : ازدواج كسي كه بيماري مسري جسمي يا مرض روحي دارد
فقدان پيشينه قانون گذاري
پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست. بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نميتواند مباشر ايجاب يا قبول در عقد نكاح باشد و صيغه عقد را جاري كند، در صورتيكه بيماران خطرناك جسمي و اشخاص غير رشيد چنين منعي ندارند. با وجود اين چون در شرايط كنوني رسم چنان است كه زن و مرد به ديگر (عاقد) وكالت ميدهند و صيغه عقد را وكيل دو طرف جاري ميكند، حتي اشخاص سالم و بي عيب نيز خود عقد را انشا نميكنند بلكه با گفتن بلي، وكالت عاقد حرفه‌اي را در عقد نكاح مي پذيرند، اين خطر براي جوانان و اشخاص با حسن نيت وجود دارد كه گرفتار پيمان زناشويي شخص مريض، غير رشيد يا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا يا قبول عقدي قرار بگيرند و خود را اسير نمايندگي (وكالت) و در نتيجه عقد نكاح ناخواسته بكنند.
بنابراين پيشنهاد گرديد كه دولت، مسوولان قضايي و قانون گذار، براي ايجاد شرايط مساعد و پر كردن خلاهاي قانوني در موارد ذيل اقدام نمايند.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول – حق ارتفاق نسبت به ملك غير
مالكيت تبعي
مالكيت فضا و قرار زمين
تعريف حق ارتفاق
حق ارتفاق به وسيله عقد (قرار داد) برقرار ميشود
تصرف در حق ارتفاق
اذن در استفاده از ارتفاق
تفاوت‏ هاى حق ارتفاق، با اذن
مواردي كه از اذن نمي توان رجوع كرد
تكاليف مالك
تكاليف صاحب حق ارتفاق
حق ارتفاق در مورد انتقال ملك
تكاليف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسيم ملك
حق ارتفاق در مورد انتقال ملك
مبحث دوم – احكام و آثار املاك مجاور، ماهيت حقوق املاك مجاور
تصرفات مادي كه هر يك از شركا در ملك مشترك و مشاع مي نمايد بر دو نوع است
در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود
حق ارتفاق در مالكيات طبقات يك ساختمان
موارد مشترك در طبقات به شرح زير مي باشد
اختلافات بين مالكين
ديوار
پله
در مورد تعمير سقف مشترك طبقات ماده 128 قانوني مي گويد
مبحث سوم – ارتفاق در حريم املاك
حريم چاه
منابع و ماخذ

مقدمه:
بشر داراي زندگي اجتماعي است. لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشاركت با سايرين است. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي باشد. از جمله اين مفاهيم مي توان به حقوقي كه اشخاص نسبت به املاك خود و سايرين دارند اشاره كرد. اهميت رعايت حقوق همسايگان به قدري است كه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد : للجار حق (همسايه حقي دارد) و در جايي ديگر مي فرمايد اذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه علي جاره (وقتي كسي بخواهد خانه يا ملك خود را بفروشد بايد نخست همسايه خويش پيشنهاد كند.)
در اين مقال سعي شده تا آثار و احكام مربوط به ارتفاق،املاك مجاور، حرائم املاك، قوانين مربوط، ضررهاي نامتعارف همسايگي و همچنين محدودكننده‌ هاي مالكيت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادي
عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاري
اعتبار اسناد تضميني
تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني
انواع اعتبار اسناد تجاري
اعتبارات برگشت‌ ناپذير
اعتبار اسنادي فرعي
اعتبار اسناد براي داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادي متقابل
اعتبار اسنادي و اسناد تجاري
خصوصيات اسناد تجاري
ماهيت غيرقابل بازگشت حقوقي اعتبارات اسنادي
روابط حقوقي موجود در يك اعتبار اسنادي
مراحل گشايش اعتبار اسنادي در جمهوري اسلامي
ريسك هاي اعتبار اسنادي
تنظيم سند و گشايش اعتبار
ابلاغ به بانك كارگزار
واريز اسناد تسويه حساب
مغايرت‌هاي محصولي اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر ميسازد و بيع تجارت بين الملل بعنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح ميگردد. اما از سوي ديگر پيشرفتهاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تاثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاه هاي ارتباطي مجهز ميتوان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي ميباشد.
اعتبارات اسنادي در حال حاضر بعنوان يكي از مهم ترين و عمده‌ترين روش هاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار ميرود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار بعنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار ميشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانك ها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و… مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه دو:
اصولاً يكي از مهم ترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد ميكنند در حالي كه خريداران ترجيح ميدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار ميگيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.
اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان ميشود كه معامله جنبه بين المللي پيدا ميكند. به عنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات ميتواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد به وجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي ميباشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا به وسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اين كه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.
براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت ميباشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راه ها است.

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : معرفي
گفتار اول : معرفي و بيان مفهوم سرقفلي
بند اول : مقدمه
بند دوم : تعريف سرقفلي
بند سوم : مفهوم سرقفلي
بند چهارم : ضوابط تشكيل دهنده سرقفلي
گفتار دوم : ويژگيها و انواع
بند اول : ويژگي هاي سرقفلي
بند دوم : انواع سرقفلي
بند سوم : حق كسب و پيشه و تجارت
گفتار سوم : ماهيت و سوابق تاريخي سرقفلي
بند اول : ماهيت حقوقي سرقفلي
بند دوم : ماهيت اقتصادي سرقفلي
بند سوم : سوابق تاريخي سرقفلي
فصل دوم : بررسي قوانين
گفتار اول : قانون اختيارات دكتر ميلسپو در مورد تنزل و تثبيت بهاي اجناس
گفتار دوم : قانون سال 1362 (قانون جديد روابط موجر و مستاجر)
فصل سوم : بررسي نظريات مختلف
گفتار اول : وضعيت سرقفلي و حق كسبه و پيشه و تجارت از نظر فقهي
گفتار دوم : وضعيت فقهي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق معاصر ايران
گفتار سوم : نظريات حضرت آيت الله خوئي
گفتار چهارم : نظريات تحليلي
گفتار پنجم : جمع بندي
فصل چهارم : حق كسب و پيشه و تجارت
گفتار اول : معرفي حق كسب و پيشه و تجارت
بند اول : مالك حق كسب و پيشه و تجارت
بند دوم : موضوع حق كسب و پيشه و تجارت
بند سوم : مفهوم و انتقال به غير
بندچهارم : سقوط قهري حق كسب و پيشه يا تجارت
بند پنجم : اماكني كه حق كسب و پيشه و تجارت به آن ها تعلق مي گيرد
گفتار دوم : انتقال حق كسب يا پيشه يا تجارت
بند اول : انتقال
بند دوم : انتقال اختياري و ارادي
فصل پنجم : احكام مربوط به سرقفلي و ميزان حمايت از آن
گفتار اول : برخي از احكام سرقفلي
گفتار دوم : حمايت از اين حق و حدود آن
فصل ششم : جمع بندي و نتيجه
فهرست منابع

چكيده:
سرقفلي حقي است كه به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته ميشود. همان طور كه ملاحظه ميشود در تعريف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل كسب تاكيد شده و به ديگر مفاهيم سرقفلي، بالاخص به سرقفلي شخص در غير رابطه استيجاري يعني حق مالك سازنده مغازه توجهي معطوف نگرديده است. سرقفلي مايه تجاري و نيز حق كسب يا پيشه يا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدي دارد. قانون گذار در قوانين روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نيز در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1358 و برخي مقررات ديگر به جاي كلمه رايج (سرقفلي) از اصطلاح (حق كسب يا پيشه يا تجارت) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه اين دو اصطلاح يكي نيستند و دومي اعم از اولي است بدين توضيح كه سرقفلي اختصاص به بازرگانان دارد ولي حق كسب يا پيشه به غير تجاري يعني كسبه و پيشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق ميگيرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معاني الفاظي كه تا آن سروكار داريم، روشن گردد و از همين جا بايد به تفاوت موجود بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه در اين تحقيق از علامت اختصاري (ح ك پ ت) براي بيان آن استفاده شده است، توجه كنيم.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
سير قانون گذاري در مورد قاچاق مشروبات الكلي
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي بعد از انقلاب
اصلاح ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
ماليت داشتن مشروبات الكلي
وضعيت شرعي دوم – وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت شرعي
اموري كه بطور ذاتي ماليت ندارند
اموري كه بطور عرضي ماليت ندارند
وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است
نتيجه گيري و جمع بندي
منابع

چكيده:
قاچاق مشروبات الكلي در زمره جرايمي است كه در مقالات و كتب حقوقي بطور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم كه مورد اشاره واقع گشته بطور ضمني بوده و لذا كاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لكن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الكلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مدنظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر يك از اين مباحث را متذكر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال، رويه موجود و آخرين اراده قانون گذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرايي
مبحث اول – تعريف لغوي سند انتقال اجرايي
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرايي
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحي سند انتقال اجرايي
بند اول – ركن شكلي، نوشته بودن
بنددوم – ركن ماهوي، قابليت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرايي
مبحث اول – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي مفاد اسناد رسمي
بند اول : اجراي تعهدات ناشي از اسناد ذمه
بند دوم : اجراي اسناد شرطي و رهني (وثيقه به معناي اعم كلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي احكام دادگاه ها
بند اول – احكام الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
بند دوم – اجراء احكامي كه داراي محكوم به مالي است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي آرا مراجع شبه قضايي
بند اول -اجراييات اداره امور اقتصاد و دارايي
بند دوم – اجراييات سازمان تامين اجتماعي
بند سوم – هيئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحي قانون ثبت
بخش دوم – مشكلات سند انتقال اجرايي در حقوق ايران
فصل اول – مشكلات حين تنظيم سند انتقال اجرايي
مبحث اول – مشكلات مربوط به اركان تنظيم سند
بند اول – احراز هويت متعامين
بند دوم – احراز اهليت متعاملين
بند سوم – احراز مالكيت
بند چهارم – قانوني و مطابق نظم عمومي بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضاي آن
مبحث دوم – تعارض تنظيم سند انتقال اجرايي با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملك
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلي
فصل دوم – مشكلات بعد از تنظيم سند انتقال اجرايي
بند اول – اقاله سند انتقال به وسيله معامل و انتقالات بعدي
بند دوم – اشتباه در تنظيم سند انتقال اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرايي هر چند در ميان برخي حقوق دانان و كارشناسان و مطلعين ثبتي مفهومي بسيار آشنا و مورد عمل ميباشد اما به طور كلي در ميان غالب حقوق دانان چنين مفهومي با اين نام چندان آشنا نيست. شايد به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان اين مفهوم در خصوص املاك غير منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامي و غالب كساني كه به دنبال خريد اقساطي و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بيشتر از قبال سرمايه گذاري در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعين و مرتبطين با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معناي اعم كلمه (نمايندگان مجلس شورا، هيئت وزيران، مجمع تشخيص و …)، استادان دانشكده اي حقوق، وكلا و قضات محترم دادگستري و نهايتاً دفاتر اسناد رسمي نمايندگان و روئساي ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله اي بالاتر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار اين مفهوم درگير ميشوند.
به عبارت ديگر، زماني كه افراد عادي اقدام به پيش خريد آپارتمان با تنظيم مبايعه راجع به املاك غيرمنقول ثبت شده يا در جريان ثبت مينمايد و يا هرگاه هر بستانكاري به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده اسناد رسمي از قبيل عقدنامه ازدواج براي دريافت مهريه عيناً و يا به اندازه قيمت آن، دارنده اسناد عادي لازم الاجرا از قبيل چك و يا دارنده طلبي كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دريافت طلب خود ملك غيرمنقول ثبت شده و يا در جريان ثبتي را به نام خود منتقل نمايد، زمينه به وجود آمدن سند انتقال اجرايي را فراهم ميسازد. به اين ترتيب با بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده، بستانكار و مديون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه امروزه به شدت به عللي مثل افزايش قيمت املاك و هزينه هاي تفكيك املاك و تورم در قيمت مواد به كار رفته در ساخت و ساز از قبيل آهن آلات و سيمان و سنگهاي ساختماني و… و گاه قانع نبودن متعاملين به حق و حقوق خود و گاه نيز مشكلات تنظيم اسناد رسمي و….، رو به زايد است، تنظيم سند انتقال رسمي به طور ارادي و با توافق توسط طرفين صورت نميپذيرد و از اين رو لزوم مراجعه به دادگستري و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و يا در مورد اسناد رسمي به اداره اجراي مفاد اسناد رسمي، با قوانين خاصي كه دارد، توسط ذينفع امري ضروري مي نمايد.
مفهوم سند انتقال اجرايي امروزه از اهميت بسياري برخوردار است و همان طور كه اشاره شد از جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تجاري و به خصوص حقوقي، موضوعي مبتلا به بوده و افراد بسياري با آن درگير هستند. تعداد دعاوي كه با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مشابه آن در دادگستري اقامه ميشود امروزه آن چنان فراوان و شايع است كه حتي بسياري از افراد غير حقوقدان نيز از جزئيات آن مطلع هستند. از سوي ديگر مسائل مربوط به پيش خريد آپارتمان ها و سود استفاده از اين امر آن چنان رايج است كه حتي تبديل به مسئله سياسي و حقوقي روز گرديده است. از اين رو و تحقيق در چنين موضوعي و يافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقي و اجتماعي بحث توسط محقق را كه چند سالي در سازمان ثبت خدمت كرده است، امري ضروري و داراي فوائد بسيار متجلي ساخته و حقير به ارائه اين كار تحقيقي در حد بضاعت علمي ولي با سعي و تلاش فراوان و با كمك اساتيد بزرگ علم حقوق و نيز با بهره گيري از تجارب روساي مناطق و مديران كل سازمان ثبت، مينمايد تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرايي را در حقوق ثبت ايران نمايان سازد. لازم به توضيح است كه سند انتقال اجرايي داراي مفهومي بسيار گسترده و وسيع ميباشد به گونه اي كه در كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول اعمال مي گردد با اين وجود و با توجه بعنوان تحقيق آشكار است كه آن چه كه در اين كار تحقيقي در خصوص سند انتقال اجرايي مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد تنها املاك غيرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهميت بسيار زياد آن ميباشد و محقق از اشاره به ساير موارد تنظيم سند انتقال اجرايي همانند خودرو، موبايل و… خودداري مينمايد. در اين راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتيجه گيري صحيح و منطقي پلان تحقيق در دو بخش بيان مي گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن ميپردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتي سند انتقال اجرايي در حقوق ثبت ميپردازد.

تعداد صفحات:271
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
معناي لغوي محاربه
محاربه در قرآن كريم
اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه
اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهيت محاربه
مفاد آيه محاربه
بررسي عنوان محاربه
بررسي عنوان افساد در زمين
مراد از افساد در زمين
جمع ميان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آيا افساد في الارض به تنهايي، موضوع براي جواز حكم قتل ميباشد
بررسي روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه
بكار بردن سلاح
تحقق خارجي ترس و ارعاب
قصد قتل يا سرقت
عموميت متعلق محاربه
ديدگاه علماي اهل سنت در باب محارب
ديدگاه اهل سنت در باب حكم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غير حبس
محارب در متون حديثي مذاهب اربعه
آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسي جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغي
معناي لغوي بغي
معناي اصطلاحي بغي
بررسي مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)
نظريات مختلف در مورد بغي (جرم سياسي)
آيا باغي كسي است كه بر امام معصوم خروج نمايد
شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات
تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغي
مزاياي مجرمين سياسي
مقايسه بين محارب و باغي
محاربه و تروريسم
مفهوم تروريسم
تعاريف گسترده تروريسم
تعريف محدود تروريسم
تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل
انواع تروريسم از نظر هدف
انواع تروريسم از نظر عامل
تعريف حقوقي تروريسم
مقايسه تروريسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانين موضوعه ايران
ركن قانوني
ركن مادي
عنصر معنوي
ارزيابي انتقادي عملكرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزيابي كلي
زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم
ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم
از نظر شرع
ديدگاه حقوقي عرفي
بررسي موردي جرايم در حكم محاربه
جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي
بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق
قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي
براندازي حكومت اسلامي
نامزد تصدي يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا
تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني
تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم
همكاري با دولت هاي خارجي متخاصم
سوء قصد به جان رهبر يا يكي از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد
جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور
اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور
تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي به وسيله اسلحه
راهزني در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چكيده:
اين پايان نامه بعد از بررسي لغوي و ادبي محاربه و ذكر اجمالي ديدگاه فقها شيعه و سني به ماهيت محاربه از جنبه هاي مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام كسي به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگي و مال و ناموسشان گردد، چنين عملي محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينكه غرض اصلي او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينكه غرض اصلي او مورد ديگري باشد. بطور كلي هر عملي كه موجب ارعاب اهالي يك منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملي كه بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه كه ارعاب به عللي فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعي در افساد در زمين است.
در بررسي موارد مشابه «بغي» و «تروريسم» پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آنجا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومي است، پس مي تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
در پايان ضمن بررسي محاربه در قوانين موضوعه ايران، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احكام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملي غير اصولي و خلاف موازين شرعي و حقوقي ميباشد.