بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
گفتار اول – بيماري هاي رواني و جنون
تقسيم بندي بيماري هاي رواني
بيماري هاي خلقي
بيماري افسردگي
بيماري اختلال دوقطبي
بيماري هاي اضطرابي
اختلال هول (پانيك)
هراس هاي بيمارگوني (فوبيا)
اختلال وسواسي – اجباري
اختلال فشار رواني پس از آسيب (PTSD)
اختلال اضطرابي فراگير
اختلالات روان پريشانه (سايكوز)
اسكيزوفرني
عاطفه گسيختگي(اسكيزوافكتيو)
اختلال هذياني
اختلال روانپريشي گذرا
اختلالات شبه جسمي
اختلال جسماني كردن
اختلال تبديلي
خودبيمارانگاري
اختلال بدريختي بدن
اختلال درد
اختلالات جنسي
روان‌گسيختگى
روان‌پريشي افسردگى – سرخوشى
سوءظن شديد و هذيان‌گويي
روان‌نژندى
اختلال‌هاى شخصيتي
گفتار دوم – بيماري آلزايمر (Alzheimer’s disease)
علايم باليني بيماري چيست؟
فراموشي
مشكلات تكلم و بيان
مشكل خواندن و نوشتن
اشكال در محاسبه
ضعف تصميم گيري
عدم اشراف به زمان و مكان
عدم تشخيص اطرافيان
از دست دادن علاقه و لذت
افكار هذياني
مشكلات جنسي
كاهش هماهنگي در حركات اندامها
تغييرات شخصيتي
گفتار سوم – افسردگي
علايم بيماري افسردگي
گفتار چهارم – مصرف مواد مخدر
انواع مواد
مخدرها Narcotics ترياك و مشتقات آن
محرك ها Stimulant
توهم زا Hallocinogens
خواب آورها
علت روي آوردن به مواد مخدر
اثر مخدرها در كوتاه مدت
مصرف طولاني مخدرها
انواع محرك ها
كوكائين
آمفتامين ها
تاثير دارو
نشانه هاي سوء مصرف
توهم زاها
ال – اس – دي – (ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد)
شيشه
گفتار پنجم – بيماري اعتياد به الكل
گفتار ششم – جنون در قانون مدني
مجنون دائمي(اطباقي)
مجنون ادواري
اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني
اهليت
اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري)
جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي
اعمال مجنون ادواري در مال آينده
گفتار هفتم – بيماري هاي اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئوليت كيفري
شروط تحقق جنون رافع مسئوليت كيفري
جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از دادرسي
جنون پس از تحقيقات مقدماتي و بازپرسي و قبل از دادرسي
جنون در حين اجراي مجازات
تلازم جنون با جرم
حالت‌هاي نزديك به جنون
ضوابط قانوني حاكم بيماري هاي رواني
اسكيزوفرنيا
اختلال هذياني
اختلالات خلقي با تظاهرات روان پريشي
جنون در اثر صرع
جنون پس از زايمان
جنون ناشي از سوء مصرف داروهاي روان گردان، مواد مخدر و الكل
انواع مهم هذيان ها
هذيان آسيب و آزار
هذيان گناه و تقصير
هذيان فنا
هذيان نفوذپذيري
هذيان بزرگ منشي
هذيان اشارات يا كنايات
هذيان انهدام جسماني
توهمات
جنون در حقوق انگلستان
گفتار هشتم – مطالعه تطبيقي عدم مسئوليت كيفري بيماران رواني در هشت كشور اروپايي
مقدمه تحليلي
مقررات فرانسه
مقررات انگلستان
مقررات دانمارك
مقررات اسپانيا
مقررات ايتاليا
مقررات هلند
گفتارنهم – نتيجه گيري
پي نوشت
منابع

چكيده:
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگي شديد به هم دارند لذا بيماري در هر كدام، ديگري را نيز تحت تاثير قرار ميدهد عوارض و علائم بيماري جسمي معمولاً با چشم قابل ديدن و يا با حواس پنجگانه قابل درك ميباشند اما علائم بيماري رواني معمولاً در عواطف، احساسات و رفتار فرد نفوذ پيدا ميكند و در اوايل بيماري يك حس و حالت هاي مبهمي است كه فرد به راحتي آن را درك نميكند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبين نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است. به طوري كه اعمال مجنون فارغ از اختيار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئوليت كيفري است. در اين نوشتار مفهوم بيماري هاي اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به تاثير آن در احراز مسئوليت كيفري و فرآيند دادرسي و در حقوق تطبيقي بررسي خواهد شد. همچنين ضمن بررسي بيماري هاي رواني كه ممكن است گاهي به اشتباه جنون تلقي شوند نگاهي گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نيز خواهيم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر ميدارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است» و در مورد نحوه‌ احراز جنون مي توان گفت كه: جنون اماره‌ قانوني نيست و لذا نيازمند اثبات است. اما تشخيص آن امري ماهوي و در اختيار دادگاه است. علي رغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانوني استعلام ميكند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسي داشته و براي دادگاه لازم الاتباع نيست.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهيت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدني
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ي اضطرار در حقوق كيفري
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ريشه هاي اضطرار
اكراه
تقيه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسي ادله فقه اضطرار
كتاب
روايات
اجماع
بناي عقلا
عقل
فصل سوم
شرايط واقعه اضطراري
فرق بين مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصي يا نوعي
فرق اضطرار با اكراه
مقايسه اضطرار با اجبار
كاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنين
اضطرار به تصرف در مال غير
مراجعه به پزشك نامحرم (نگاه لمس و معاينه)
نتيجه
منابع

چكيده:
اضطرار از عناوين ثانويه و قواعد مشهور فقهي است كه در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه هاي عبادي، حقوقي و كيفري كاربرد داشت و نقش مهمي در رفع حرج و حل مشكلات فردي و اجتماعي دارد. البته فقها عمده بحث را در كتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ريشه هاي اضطرار اكراه، فقيه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخي موارد صراحت تكليف را از مضطر برداشته است . سيره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تاييد و اذعان قرار داده اند. شرايط اين قاعده هم به اين صورت است كه خطر بايد مسلم الوقوع باشد يا به وسيله خود مضطر ايجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مكلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصي است و رفع تكليف مي كند و در تشريع نقش خاصي ندارد. در غير موارد پيش بيني شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احكام عناوين اولي عدول شود و احكام عناوين ثانوي جايگزين آن گردد.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگيزه انتخاب موضوع واهميت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهاي اصلي
سوالهاي فرعي
گفتار سوم : فرضيه ها
گفتار چهارم : روش تحقيق
گفتار پنجم : معرفي مباحث
مبحث دوم : معاني و مفاهيم
گفتار اول : دليل
گفتار دوم : حقيقت و واقعيت
ديدگاه‌ جامعه‌ شناسي
ديدگاه ارزش‌‌ شناسي
مباني فقهي
ديدگاه قانوني
فصل دوم : تحصيل دليل
مبحث اول : تحصيل دليل در امور حقوقي
مبحث دوم : تحصيل دليل در امور كيفري
مبحث سوم : حدود تحصيل دليل و كشف واقع
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
يكي از مسائل قابل تاًمل در فرآيند دادرسي كيفري تحصيل دليل توسط مقام صلاحيت دار براي كشف واقع و رسيدن به حقيقت است. با توجه به تفكيك مقام تعقيب و تحقيق از مقام رسيدگي كننده در دادگاه ميتوان گفت دادسرا به عنوان اصلي ترين مرجع در تحصيل دليل نقش مهمي را بر عهده دارد. در اين ارتباط موضوع قابل بحث تعيين حدودي براي كشف امر واقع است و تاثيري كه از اين حيث بر دادرسي عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پيدا كردن از مباني چنين امري و ضرورت تاسيس آن در دادرسي كيفري به ما كمك خواهد كرد تا درك صحيحي از روند رسيدگي هاي كيفري در نظام قضايي داشته باشيم.

مقدمه:
سيستم قضايي كشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امور حقوقي و كيفري شده است، بي شك هر يك از اين دو نوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود ميباشند كه البته علت اين امر را ميتوان در منشا و اهداف متفاوت هر يك از اين دو، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هر يك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت و نحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي ميباشند. البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي چه در امور حقوقي وچه در امور كيفري لازم و ضروري است، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است و از هر گونه تحصيل دليل منع شده است و اين قاعده درست در جهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل و كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت مهم ترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم ميباشد و علت اين تفاوت را ميتوان در منشاء و هدف رسيدگي، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي و جنبه عمومي و خصوصي آن ها جستجو كرد. بدين ترتيب مسئله مورد بحث ما دراين تحقيق تحصيل دليل و حدود كشف واقع و نقش آن بر دادرسي عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است و اين كه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجاست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا ميتوان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي ميباشد؟ به عبارت بهتر، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه ميباشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي ميباشد، يا اين كه نه قاضي ميتواند حتي براساس دلايل و مداركي كه خارج از ادله ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد، بر فرض صحيح بودن مورد دوم، آيا اين گونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نميباشد؟

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

تعداد صفحات:140
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مساله
اهميت تحقيق
هدف تحقيق
روش كار
سوالات
فرضيات
پيشينه
ساماندهي موضوع
فصل اول
آثار جنسيت در عناوين مجرمانه
مقدمه
عناوين مجرمانه مختص مردان
لواط
تفخيذ
برهنه زير يك پوشش خوابيدن دو مرد
ترك انفاق نسبت به همسر
ازدواج با زن شوهر‌دار يا در عده ديگريي
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم
عدم ثبت طلاق
عدم ثبت رجوع
ازدواج قبل از بلوغ دختر
انكار زوجيت
عناوين مجرمانه مختص زنان
مساحقه
برهنه زير يك پوشش قرار گرفتن دو زن
بدحجابي
ازدواج زن شوهردار يا در عده با ديگري
ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج برخلاف واقع
فصل دوم
آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات
مقدمه
تاثير جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه
اثر جنسيت در سن مسئوليت كيفري
عاقله
درجه و محدوده مسئوليت عاقله
اثر جنسيت در عاقله
تاثير جنسيت در ميزان ديه
ديه قتل
ديه عضو
ديه ضرب و جرح
صدماتي كه نياز به ارش دارد
آثار جنسيت در ميزان مجازات
اثر جنسيت در تخفيف مجازات
موارد تخفيف مجازات مردان در مقايسه با مجازات زنان
عدم حد در صورت تكرار خوابيدن دو مرد زير يك پوشش
نسبت دادن زنا يا لواط توسط پدر يا جد پدري
پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند
پدر يا جد پدري و فرزند يكي مسلمان و ديگري نامسلمان باشد
قذف همسر متوفي توسط شوهرش
هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند
يكي مسلمان ديگري نامسلمان باشد
سرقت پدر از مال فرزند
قتل فرزند توسط جد يا جد پدري
پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا كافر باشند
پدر يا جد پدري و فرزند يكي مسلمان، ديگري كافر باشد
قتل فرزند حاصل از زنا
قتل فرزند رضاعي
قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعي
ايراد صدمات بدني زن توسط مرد
جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبي
موارد تخفيف مجازات زنان در مقايسه با مجازات مردان
حد زنا
زنا با زن پدر
زنا غير مسلمان با زن مسلمان
زنا محصنه با نابالغ
زنا زن متاهل قبل از دخول
همجنس بازي
قوادي
تعرض نسبت به زنان
مزاحمت براي زنان
توهين به زنان در اماكن عمومي و معابر
رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن هنگام بازجويي
فصل سوم
آثار جنسيت در اثبات جرم و اجراي مجازات
مقدمه
آثار جنسيت در اثبات جرم
شهادت
تاثير جنسيت در اعتبار شهادت
عدم اعتبار شهادت مرد
عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد
عدم پذيرش گواهي زن بدون همراهي مرد
قسامه
موارد قسامه
نصاب قسامه
آثار جنسيت در اجراي مجازات
اجراي مجازات مردان
اجراي قصاص
قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري
قتل زن توسط مرد
قتل خنثي توسط مرد
قطع عضو يا جرح زن توسط مرد
شيوه و كيفيت اجراي مجازات در قياس با زنان
اجراي حد رجم
اجراي حد جلد
اجراي مجازات زنان
تاخير در اجراي مجازات
موارد تاخير در اجراي مجازات
مجازات‌هاي قابل تاخير
نتيجه گيري
پيشنهاد ها
منابع و مآخذ
Abstract

چكيده:
در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد، تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس معيني بوده و در سن مسئوليت كيفري و زمان آن زن و مرد وضعيت يكساني ندارند. به نحوي كه شروع مسئوليت كيفري زن زودتر از مرد است. در ميزان ديه و پذيرش پرداخت ديه ديگري شرايط مساوي بين آنان حاكم نيست و زن جزء افرادي كه عهده‌دار ديه ديگران هستند، محسوب نميگردد. در تخفيف و تشديد مجازات اثر جنسيت قابل‌ ملاحظه و موارد تخفيف مجازات هر يك در مقايسه با ديگري احصاء شده است. اثبات جرم و اجراي مجازات مباحثي ميباشند كه زن و يا مرد بودن در آن بي تاثير نيست. شهادت زنان در بعضي جرايم قابل پذيرش نبوده و در قسامه جز زماني كه مدعي يا مدعي عليه باشند، نقشي ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدر و يا جد پدري باشد، اجراي قصاص ممكن نيست و چنانچه مقتول زن باشد، بايد ابتدا نصف ديه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانون گذار در شيوه و كيفيت اجراي حد رجم و حد جلد و موارد تاخير اجراي مجازات و مجازات‌هاي قابل تاخير نيز جنسيت را مؤثر و بين زن و مرد تفاوت قائل شده است.