بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:44

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل اول - كلياتي از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران

مبحث اول - مباني نظري و منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار

گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجراي حق

گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مسئوليت مدني

مبحث سوم - مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه

مبحث چهارم - محكوم عليه كيست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه

مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است

گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت

مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در ديگر كشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

پيشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست مبادرت مي ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد ميگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلي تبرئه ميگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكي از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح ميگردد كه جامعه در قبال متهميني كه پيش از گذراندن مدتي در زندان تبرئه ميگردند چه تكليفي دارد ؟ آيا بايستي ماه ها و يا سال هايي را كه متهم در زندان بسر برده امريي عادي تلقي نمود و به باز كردن در زندان به روي آنان اكتفا نمود و يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلي منطقي گشت.

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
زندگي نامه هابز
اساس فلسفي عقايد هابز
وضع طبيعي آدميان
انسان مصنوعي، دولت – لوياتان
پيمان اجتماعي و تشكيل اجتماع و دولت
مطلق بودن حاكميت يا مطلق بودن حاكم
نظريه هابز و وضع بين المللي
از لويتان تا اراده عمومي
خلاصه
منابع

زندگي نامه هابز:
تامس هابز در سال 1588 ميلادي در يكي از شهرهاي كوچك انگلستان زاد و در سال 1679 در گذشت. تحصيلات خود را در دانشگاه آكسفورد به پايان رسانيد ولي نسبت به فلسفه اهل مدرسه و علوم ديني كه در آن جا تدريس ميشد شوق فراواني نشان نداد. بعدها زير تاثير افكار علمي زمان خود واقع شد. وقتي در سن چهل سالگي با هندسه آشنا شد سخت فريفته روشني منطق و استحكام استدلال آن گرديد.
پس از اتمام دوره دانشگاه در خانواده كونديش يكي از خانواده هاي اشرافي انگلستان معلم خصوصي شد و سفرهايي به قاره اروپا كرد. در پاريس به تحصيل علوم طبيعي و رياضي پرداخت و با دانشمندان آن شهر دوستي گزيد و در آن جا بود كه معلم چارلز شاهزاده انگلستان گرديد كه بعداً با عنوان چارلز دوم، پادشاه انگلستان شد. هابز در 1640 وقتي هنوز در انگلستان بود رساله اي در دفاع از حقوق مطلق پادشاه نوشت ولي آن را به چاپ نرسانيد. در پاريس در سال 1642 كتاب اصول فلسفه سياسي را به زبان لاتين نوشت و در سال 1651 كتاب لوايتان يا ماده صورت و قدرت حكومت را كه شاهكار اوست منتشر كرد. هابز در 1652 به انگلستان برگشت و بقيه عمر را در آن جا زيست و آثار ديگر خود را به زبان لاتين و انگليسي در لندن به چاپ رسانيد.
شاهكار هابز كتاب لوايتان است. لوايتان كلمه اي است از اصل عبري كه در تورات مكرر آمده و منظور از آن حيوان آبي قوي و وحشت انگيزي است كه برحسب وصفي كه از آن شده است گاه به اژدها و اغلب به نهنگ مانند است. منظور هابز از انتخاب اين نام براي كتاب خود آن است كه برساند دولت يا حكمران جسمي است فوق جسم ها، و شخصي است نيرومندتر از اشخاص طبيعي به صورتي كه اشخاص طبيعي مقهور و منكوب اويند.

تعداد صفحات:201
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مسئوليت حرفه‌اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت اجباري
فصل اول
كليات
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
مبحث اول : جايگاه بيمه مسئوليت مدني
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
تعريف مسئوليت مدني
ارتكاب عمل خارجي
علل و اسباب طبيعي
گفتار دوم : اهميت مسئوليت مدني
گفتار سوم : شناخت بيمه و انواع آن
اهميت بيمه مسئوليت مدني
بيمه اجباري و اختياري
مبحث دوم : قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي
گفتار اول : بيمه مسئوليت و برخورد نظام هاي حقوقي با آن
منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي
گفتار دوم : بيمه و طرح هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي
گفتار سوم : سيستم هاي بيمه اي، نظام هاي حقوقي و تاثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي
فصل دوم
نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود
مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآني
روايات
قواعد فقهي
قاعده لاضرر
معني ضرر و ضرار
كلمه ضرار – ابن اثير به چند قول در اين باره اشاره مي كند
نفي ضرر غير متدارك
قاعده تسبيب
قاعده من له الغنم فعليه الغرم
قاعده الحاكم ولي الممتنع
مسؤليت دولت در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون
طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت
لزوم اجتماعي شدن بيمه مسئوليت
تشكيل صندوق هاي تعاون
بررسي اصل رفاه و خير در حقوق آمريكا
بيمه مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي
بيمه مسئوليت مدني صغير و سرپرست طفل و مجنون
نتيجه گيري
فصل سوم
بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مباني و پيشينه بيمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همياري در پيدايش نهاد بيمه
بررسي نمونه هاي تاريخي مرتبط با نهاد بيمه
رابطه اصل كفالت همگاني با نهاد بيمه
ضمان جزيره و تاريخچه پيدايش آن در حقوق اسلامي
بررسي فقهي ضمان عاقله
تعريف عاقله
تعريف عصبه
گفتار سوم : بررسي و تطبيق نهاد بيمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبيق بيمه و ضمان جريره در حقوق اسلامي
مقايسه بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره
فصل چهارم
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در حقوق ايران و ساير كشورها
بررسي اجمالي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني
مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني در حقوق ايران
وسيله نقليه چيست؟
شخص مسئول كيست؟
مبناي حقوقي مسئوليت مالك وسيله نقليه
خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري
نقش راننده در مسئوليت مدني
عوامل رافع مسئوليت
قوه قاهره و حوادث ناگهاني
تقصير زيانديده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه اجباري
گفتاراول : بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري
اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه
كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان
سيستم جبران خسارت غير تقصيري
صندوق تضمين خسارت اتومبيل
صندوق تامين خسارت هاي بدني
بيان رويه نادرست قضايي در خصوص محكوميت صندوق
جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
تحليل مساله و بيان اشتباه رويه قضايي
صدمات بدني و نقش بيت المال
بررسي سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
گفتار سوم : موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت مدني
موانع توسعه رشته بيمه مسئوليت مدني
راه هاي توسعه بيمه مسئوليت
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع لاتين
سايت ها

چكيده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در مواردي كه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در مواردي كه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه بعنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بيستم و به دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف در زمينه صنعت. حمل و نقل مسافر و كالا و بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري در كشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي در زمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده و دخالت دولت ها از طريق ايجاد صنعت بيمه چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانون گذاران با ايجاد قواعد و مقررات مدون در زمينه بيمه علاوه بر ترغيب و تشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر دليل مسبب ورود خسارت و ضرر بدني و مالي به ساير اشخاص بودند در برخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركت هاي بيمه گر مي نمود و جهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي و نحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي و كيفري تعيين نمود در حقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قواعد حقوقي از فقه شيعه تبعيت ميكند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه از طريق شخص وارد كننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي يا حقوقي توجيه ميكند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسانها شمرده ميشود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته ميشود و اهميت آن، هنگامي آشكار ميشود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و… صادراتي، نقش مهمي ايفا ميكند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب ميكنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات ميسازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را ميطلبد، اقدام نميشد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارت هاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، به عنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت‌ وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ‌ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.