loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 399
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.

بازدید : 455
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران
تعريف جرم كلاهبرداري
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
پيشينه كلاهبرداري در بيمه
پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه
پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران
عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
عنصر قانوني
عنصر مادي
متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري
لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال
احراز رابطه عليت
لزوم تحصيل مال قرباني
مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون
فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم
فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي
اميدوار كردن مردم به امور غير واقع
ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع
اختيار اسم يا عنوان مجعول
وسائل تقلبي ديگر
اغفال و فريب قرباني
تعلق مال برده شده به غير
نتيجه حاصله
عنصر معنوي
مجازات كلاهبرداري و لواحق آن
انواع كلاهبرداري
شروع به جرم كلاهبرداري
كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري
مجازات‌هاي تبعي و تكميلي
همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
صور خاص جرم كلاهبرداري
جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني
منابع

كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران:
كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام ميپذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون جرم جديد يا بحران قرن بيستم ياد ميشود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آن ها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده ميشود.

بازدید : 422
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:86
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعريف معاونت بطور كلي
تعريف معاونت
تعريف معاونت در حقوق
تعريف معاونت در حقوق جزا
تاريخچه معاونت
شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
آيا معاونت جرم مستقل است يا غيرمستقل
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه گلدوزيان)
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه قانوني)
قاعده خاص معاونت در حكم مباشرت
بررسي رابطه معاونت با شركت و تسبيب در جرم
تفاوت معاونت و شركت در جرم
وجه افتراق و اشتراك معاونت و تسبيب در جرم
وجه اشتراك تسبيب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبيب در جرم از ديدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراك از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصاديق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي
معاونت در جرايم غير عمدي در رويه ايران
معاونت در جرايم غير عمدي به صورت تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي از نظر دكترين حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثير علل مشدده در ميزان مجازات معاون جرم
تأثير علل مشدده كيفيات مخففه در ميزان مجازات معاون جرم
كيفيت مجازت معاون جرم
معاونت در جرايم عمدي
تعريف حدود
قصاص
تعزيرات
بارزترين مشخصه تعزيرات
معاونت در جرايم مستوجب حد و مصاديق آن
معاونت در جرايم مستوجب تعزيرات و مصاديق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده اختصاص دارد. اين قانون اولين قانون دائمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است.
انسجام دادن به قوانين كيفري قبل، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگي هاي عمده اين قانون هستند.
چنانچه به گذشته سير قانونگزاري در زمينه مسائل كيفري از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد بنگريم، قوانين كيفري يك سير تكاملي را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معايب و محاسن قوانين نمود يافته و قانونگزار در صدد تقويت محاسن و رفع معايب برآمده است. بر اين اساس هر قانون جديدي نسبت به قوانين قبلي كامل تر است.
با مقايسه قانون مجازات اسلامي 1370 با قوانين حدود و قصاص و ديات سابق و نيز مقايسه كتاب پنجم اين قانون كه در سال 1375 به تصويب رسيده است با قانون تعزيرات مصوب 1362 و حتي با قانون مجازات اسلامي 1370 سير تكاملي آنها محرز است و ملاحظه مي گردد قانون گزار با تصويب قوانين جديد در صدد مرتفع نمودن معايب و نواقص قوانين قبلي نيز بوده است. لذا ملاحظه مي گردد مقرراتي كه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 پيش بيني شده است گاهاً در قانون 1375 نيز مورد عنايت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبيب، فحاشي، سرقت، ساخت و تهيه مشروبات الكلي و غيره … از آن جايي كه مجموعه قانوني مجازات اسلامي از ماده يك شروع و تا ماده ي 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامي 1370 و 1375 مجموعاً يك قانون محسوب مي شوند، آيا امكان تعارض بين مواد اين قانون وجود دارد و در صورت تعارض بين مواد مختلف اين قانون چگونه بايد رفع تعارض كرد؟ در چه مواردي تعارض وجود دارد؟ و اين تعارض ها ظاهري هستند يا واقعي؟ سوالاتي است كه در اين مقاله سعي بر پاسخگويي به آنها است.

بازدید : 448
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارتداد چيست؟
كفار به سه گروه تقسيم ميشوند
عوامل ارتداد
انكار اصل دين
انكار يكي ازاحكام ضروري و بديهي دين اسلام
انكار يكي از احكام قطعي ولي غيرضروري اسلام
انواع مرتد
مرتد فطري
مرتد ملي
زن مرتد
فرزند مرتد
آيا ارتداد جرم است؛ ماهيت حقوقي ارتدادچيست؟
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر رواني
مجازات ارتداد
مرتد فطري
مرتد ملي
زن مرتد
سب النبي و توهين به مقدسات اسلام
سب النبي
توهين به مقدسات
چيستي مقدسات
مقدسات اسلام
جرم سب النبي درحقوق جزاي نظام جمهوري اسلامي ايران
ارتداد و آزادي انديشه
حكم ارتداد و نحوه برخورد عمل دستگاه ادراكي انسان
عدم اكراه در دين
پذيرش حقيقت
آزادي انديشه يا آزادي عقيده؟
اعلاميه حقوق بشر و آزادي عقيده
ارتداد و آزادي بيان
ماهيت آزادي
ليبراليسم و آزادي
اسلام و آزادي
حكم ارتداد و آزادي
مرتد و حقوق خداوند
مرتد و حقوق جامعه
مرتد و حقوق شهروندان
نتيجه
فهرست منابع

مقدمه:
ازجمله آفات روبه رشد و نگران كننده موجود درجامعه ما و بلكه در سطح كلان در همه وسعت دنيا، آفت قداست گريزي، قداست زدايي، قداست ستيزي، مبارزه با ارزش هاي والاي ديني و مذهبي است كه ضربات سخت و سنگيني را بر پيكر امنيت و آسايش و آرامش اجتماعي فرود مي آورد، و ثبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي را تهديد ميكند.
يك نگاه زودگذر به ناهنجاري هاي اخلاقي اجتماعي( از قبيل آدم ربايي، قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع، كلاه برداري، درگيري ها، و ترويج فساد و بي بند و باري) معضلات اداري سياسي و اعتقادي (همانند بازيچه قراردادن دين، دهن كجي به ارزش هاي اسلامي، ارتداد، ترويج باطل و مبارزه با باورهاي دين و مكتبي) و بالاخره توهين به مقدسات مذهبي و صدها كج روي هاي رنج آور ديگر، نمايشي است كه هجران و جدايي آدميان از ارزش هاي دين و حركت به سمت و سوي مادي گري را نشان ميدهد.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 9
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 2025
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 2281
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 4308
  • بازدید ماه : 23950
  • بازدید سال : 37571
  • بازدید کلی : 1192431
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی