تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
شروطي كه در قبالههاي ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غير مشروط (شروط تكميلي)
شرط تحصيل
شرط اشتغال
شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونههايي از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل كه مبطل ازدواج نيست
شرط خودداري از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداري از روابط جنسي
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدي بگيرد
به وكيل مراجعه كنيد
دفترخانهها، ضمانت اجرايي شدن شروط
فرهنگسازي مهم ترين راه هضم شرايط ضمن عقد
بحث و نتيجه گيري
منابع
چكيده:
بر اساس فقه اسلامي و قانون مدني ايران، ازدواج قراردادي است كه در آن حقوق و تكاليف متفاوتي به زن و مرد داده ميشود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست ميدهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست ميآورد. معمولاً از شروط ضمن عقد براي تغيير اين آثار حقوقي ازدواج استفاده ميشود. براي مثال شوهر متعهد ميشود كه جلوي سفر يا شغل زن را نگيرد يا به او براي طلاق وكالت ميدهد. اينگونه شروط در صورتي كه مغاير با قوانين تفسيري مخالف باشند بر قانون برتري دارند و در صورت بروز اختلاف بايد به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانين امري باشند اعتباري ندارند. در اين پروژه به بررسي شروط ضمن عقد مي پردازيم و بيان ميداريم كه شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است كه در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها ميشود. اين شروط را ميتوان در سند رسمي ازدواج ذكر كرده و با امضاي دو طرف رسميت داد. اين شروط در قانون ذكر نشدهاند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب ميشوند.
مقدمه:
ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه ميشوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كردهاست. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايهاي علم حقوق يا معاهدات بينالمللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار دادهاند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزههاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشتهاند.
به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوت هاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدمها در يك چيز مشتركند: آن ها تلاش ميكنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه و آرامشبخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه ميپذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت ميكنند پذيرفتهاند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آن ها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان در نكاح و طلاق مهمترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.