بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم امنيت و جرايم عليه امنيت
جرم جاسوسي
ركن قانوني جرم جاسوسي
ركن مادي جرم جاسوسي
جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده
تسليم اطلاعات طبقه بندي شده به افراد فاقد صلاحيت
ورود به اماكن خاص جهت تحصيل اسرار
بي مبالاتي مسئولان و عدم حفاظت بهينه از اسناد و اطلاعات مهم كشور
ساير مصاديق جاسوسي
ركن معنوي جرم جاسوسي
جرم تروريسم
جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي
تروريسم زيست محيطي
جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران
حمايت مالي از اقدامات تروريستي
منابع

مقدمه:
حاكميت ملي هموره مهم ترين ارزش براي ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاكمان در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود و خطراتي كه جرايم عليه امنيت ميتوانند براي حاكميت و استقلال ايجاد نمايند. از گذشته مقررات سختي در مورد جرايم عليه امنيت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسي و تروريسم از عناوين مجرمانه مهم عليه امنيت ميباشد كه به دلايل مختلف، جايگاه ويژه اي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگر چه عناوين مجرمانه محاربه تروريسم به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آنها داراي شباهت هايي با يكديگر ميباشند اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است. جرم انگاري جرايم عليه امنيت به صورت عدم تقييد به
نتيجه مجرمانه از نظر شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر ركن مادي اين جرايم نيز از جمله سياست هاي كيفري ايران و فرانسه در اين زمينه ميباشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ايران همواره ديدگاه مخالف را نيز با خود داشته است. ليكن جرايم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه بدون ترديد از نوع جرايم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستاي جرم انگاري مطلق جرائم امنيت، كار مجريان قانون در دادگاه ها را نيز از جهت عدم ضرورت اثبات نتيجه مجرمانه تسهيل مينمايد. جاسوسي نيز در زمره جرايمي است كه در اكثر موارد در حقوق كيفري ايران و فرانسه مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه خاصي نشده است.
يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است كه معمولاً يك جرم سازمان يافته و در عين حال فراملي ميباشد زيرا با ارتكاب آن اطلاعات حياتي يك كشور در زمينه امور نظامي، امنيتي و سياسي از طريق يك نظام سازمان يافته يا با استفاده از منابع انساني در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار ميگيرد.
كشورها براي برخورد با پديده جاسوسي اقدام به انجام كارهايي كه به ضد جاسوسي معروف هستند ميكنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شيوه كشورها با يكديگر متفاوت است.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم امنيت و جرايم عليه امنيت
جرم جاسوسي
ركن قانوني جرم جاسوسي
ركن مادي جرم جاسوسي
جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده
تسليم اطلاعات طبقه بندي شده به افراد فاقد صلاحيت
ورود به اماكن خاص جهت تحصيل اسرار
بي مبالاتي مسئولان و عدم حفاظت بهينه از اسناد و اطلاعات مهم كشور
ساير مصاديق جاسوسي
ركن معنوي جرم جاسوسي
جرم تروريسم
جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي
تروريسم زيست محيطي
جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران
حمايت مالي از اقدامات تروريستي
منابع

مقدمه:
حاكميت ملي هموره مهم ترين ارزش براي ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاكمان در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود و خطراتي كه جرايم عليه امنيت ميتوانند براي حاكميت و استقلال ايجاد نمايند. از گذشته مقررات سختي در مورد جرايم عليه امنيت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسي و تروريسم از عناوين مجرمانه مهم عليه امنيت ميباشد كه به دلايل مختلف، جايگاه ويژه اي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگر چه عناوين مجرمانه محاربه تروريسم به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آنها داراي شباهت هايي با يكديگر ميباشند اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است. جرم انگاري جرايم عليه امنيت به صورت عدم تقييد به
نتيجه مجرمانه از نظر شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر ركن مادي اين جرايم نيز از جمله سياست هاي كيفري ايران و فرانسه در اين زمينه ميباشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ايران همواره ديدگاه مخالف را نيز با خود داشته است. ليكن جرايم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه بدون ترديد از نوع جرايم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستاي جرم انگاري مطلق جرائم امنيت، كار مجريان قانون در دادگاه ها را نيز از جهت عدم ضرورت اثبات نتيجه مجرمانه تسهيل مينمايد. جاسوسي نيز در زمره جرايمي است كه در اكثر موارد در حقوق كيفري ايران و فرانسه مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه خاصي نشده است.
يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است كه معمولاً يك جرم سازمان يافته و در عين حال فراملي ميباشد زيرا با ارتكاب آن اطلاعات حياتي يك كشور در زمينه امور نظامي، امنيتي و سياسي از طريق يك نظام سازمان يافته يا با استفاده از منابع انساني در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار ميگيرد.
كشورها براي برخورد با پديده جاسوسي اقدام به انجام كارهايي كه به ضد جاسوسي معروف هستند ميكنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شيوه كشورها با يكديگر متفاوت است.