loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 462
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاريخچه و ميزان شروع ايدز در ايران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بيماري
گفتار اول – انتقال از مادر به كودك
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزريق
گفتار سوم – انتقال از طريق تماس جنسي
مبحث دوم – چگونگي عملكرد ويروس ايدز
مبحث سوم – تشخيص وجود ايدز از طريق آزمايش
مبحث چهارم – راه هاي پيشگيري
گفتار اول – روش هاي رايج پيشگيري
مبحث پنجم – مراحل بيماري ايدز
گفتار اول – دوره باليني آلودگي با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهايي بحران
مبحث ششم – تظاهرات باليني ايدز
مبحث نهايي – درمان ايدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
فصل اول – مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
مبحث اول – درجه بندي مراتب مسئوليت
مبحث دوم – انواع مسئوليت كيفري
گفتاراول – مسئوليت كيفري در جنبه و معناي انتزاعي
گفتار دوم – مسئوليت كيفري در جنبه و معناي واقعي
مبحث سوم – طبقه بندي مسئوليت
گفتار اول – مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
در قانون مقررات تاميني مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
مسئوليت كيفري در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهيت ضمان – ارزيابي دو نظريه
مبحث اول – ضمان و مسئوليت كيفري
نتيجه
بخش سوم – فصل اول تاريخچه هپاتيت
مبحث اول – اپيدميولوژي
مبحث دوم – افرادي كه بيشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرايت پذيري و راه هاي انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طريق جنس
گفتار سوم – تزريق خون و فرآورده هاي خوني پيوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طريق وسائل تيز نافذ و تماس هاي زيرپوستي
گفتار پنجم – انتقال در حين ارائه خدمات تشخيصي و درماني
گفتار ششم – ساير راه هاي انتقال
فصل دوم – هپاتيت چيست؟
مبحث اول – هپاتيت نوع A
مبحث دوم – هپاتيت نوع B
گفتار اول – راه هاي انتقال ويروس هپاتيت نوع B
گفتار دوم – آيا ويروس هپاتيت نوع B در اثر برخوردهاي روزمره منتقل ميگردد
گفتار سوم – چه كساني در معرض ابتلا به بيماري هپاتيت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلين هپاتيت به چه كساني گفته مي شود؟
ناقلين هپاتيت بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
ناقلين هپاتيت B بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
مبحث سوم – هپاتيت C
مبحث چهارم – هپاتيت D
گفتار اول – براي افراد آلوده به ويروس بايد مشاوره كامل شامل…
گفتار دوم – توصيه هاي لازم براي پيشگيري از انتقال به سايرين
بخش چهارم – بررسي مسئوليت كيفري ناقلين ايدز و ساير بيماري هاي مسري
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجني عليه، عليه خود
مبحث سوم – تأثير قوت جانبي يا مجني عليه
مبحث چهارم – رضايت مجني عليه
گفتار اول – علم مجني عليه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجني عليه
فرض جهل مجني عليه
مبحث پنجم – ابراء جانبي
گفتار اول – حكومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعيين ارش
مبحث هفتم – سقط جنين مبتلا به ايدز
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
اين كار تحقيقي تحت عنوان مسئوليت كيفري بيماري هاي ناقل ايدز و ساير بيماري هاي مسري علاوه بر جذابيت موضوع براي خودم بدين دليل بوده كه تاكنون كار زيادي در اين زمينه صورت نپذيرفته و آثاري كه در اين خصوص به نگارش درآمده بسيار پراكنده و مختصر ميباشد. به علاوه اين كه با نگاهي به معضلات فعلي جامعه اين مهم، بدون اغراق يكي از مبهمات كنوني جامعه ما ميباشد.
در قسمت نخست اين تحقيق، كلياتي را پيرامون بيماري ايدز و چالش‌هاي حقوقي (كيفري) پيش رو در مقابله با اين بيماري را بيان كرده و بعد به بررسي مسئوليت كيفري اين بيماري پرداخته و مباحثي را تحت عناوين جرم انگاري، قانون خاص و چه مجازاتي مطرح نمودم. در اين تحقيق از قتل عمد، اقدام مجني عليه، رضايت مجني عليه و… چند عنوان جزايي ديگر كه ميتوان ناقلين ايدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به ميان آمده است.

بازدید : 447
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جرايم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانين استرداد در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي
نمونه هايي از قرادادهاي كشور ايران
قرارداد استرداد ايران و تركيه
قرارداد مجرمين ايران و فرانسه
اقدامات مقدماتي براي انعقاد قراداد استرداد مجرمين ايران و آلمان
راهكارهاي جديد براي قرادادهاي استرداد مجرمين ايران با ساير كشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالي كه مورد استرداد ميشود
ماده 3 – جرايم سياسي
ماده 4 – جرايم نظامي
ماده 5 – جرايم مالي
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتكاب
ماده 8 – تعقيب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقيب مضاعف براي جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومي
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تكميلي
ماده 14 – اصل تخصيص
ماده 15 – استرداد مجدد به يك دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست هاي استرداد
ماده 18 – تحويل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحويل معوق يا مشروط
ماده 20 – تحويل اشياء
ماده 21 – ترانزيت
ماده 22 – تشريفات قانوني
ماده 23 – زبانهاي مورد استعمال
ماده 25 – تعريف اقدامات تاميني
ماده 26 – مقررات نهايي

جرايم قابل استرداد:
در گذشته در قرن هاي قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمينه جرايم سياسي صورت ميگرفت. و افرادي كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور ديگر فرار ميكردند، مورد تقاضاي كشور متبوعش قرار ميگرفت و در قراردادهايي كه بين حكومت هاي وقت منعقد ميگشت غالبا استرداد چنين افرادي پيش بيني شده بود. استاد آقاي صديق حضرت در كتاب حقوق بين الملل عمومي اين امر را متذكر ميشود كه (معمولاً استرداد مجرمين در گذشته متعلق به افرادي بود كه بر ضد شاهان، كنكاش ميكردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصري را براي انتقام كشيدن از دولتي كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست ميكردند و مقاوله نامه هاي مخصوصي در مورد استرداد مجرمين بين دول مقرر ميگرديد.)
(از خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در قرون وسطي اين بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهاي صلح و عهد نامه هاي اتحاد تعهد ميكردند مخالفان و مدعيان سياسي طرفين متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار ميتوان گفت دايره استرداد در گذشته هاي دور محصور و محدود به جرايم سياسي بود و فقط مجرمين سياسي مسترد ميگشتند اما بتدريج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سياسي دولت ها و توسعه وسايل حمل و نقل سريع السير كه زندگي اجتماعي بشر را متحول ساخت، كشورها با ديد وسيع تر و دقيق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمي و حقوقي به اين قضيه پرداختند كه نتيجه آن توسعه و گسترش دايره استرداد و مجرمين قابل استرداد بود، بطوري كه امروزه اصل بر استرداد پذيري كليه جرايم ميباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانين داخلي كشورها كه در مورد استرداد به تصويب رسيده ذكر شد، براي مثال ميتوانيم به ماده 8 قانون استرداد مجرمين ايران مصوب 1339 اشاره كنيم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله اين استثنائات، جرائم سياسي عدم تسليم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلي مگر اين كه اعمال آن ها وحشيانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پايان جنگ استرداد قابل قبول است يا جرايم نظامي يا جرم مشمول مرور زمان يا به علت قانوني غير قابل استرداد باشد.

بازدید : 576
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسي مباحث شكلي
فصل اول – كليات
مبحث اول – دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول – دعواي عمومي
گفتار دوم – دعواي خصوصي
مبحث دوم – راه‌هاي اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضي
فصل دوم – گردشكار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعيات
مبحث سوم – نظريات پزشكي قانوني
مبحث چهارم – استدلال دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – استدلال دادگاه كيفري استان
نظر اكثريت
نظر اقليت
گفتار دوم – استدلال ديوانعالي كشور
مبحث پنجم – متن راي دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – راي دادگاه كيفري استان
گفتار دوم – راي ديوانعالي كشور
فصل سوم – بررسي شكلي آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسي
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي
گفتار دوم – جمع آوري دلايل
گفتار سوم – تامين كيفري
گفتار چهارم – اخذ آخرين دفاع
گفتار پنجم – جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرميت و كيفر خواست
گفتار هفتم – صلاحيت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجديد نظر خواهي
گفتار يازدهم – رسيدگي در ديوانعالي كشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبي و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاري
گفتار سوم – درست نويسي و گزينش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسي مباحث ماهوي
فصل اول – كليات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعريف
مبحث دوم – مصاديق
مبحث سوم – ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتيجه گيري
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پيشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاري
فهرست منابع

چكيده:
در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوانعالي كشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي، پرداخته شده است.
يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون و مرجع قضايي قوي است، سازگاري ندارد، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اين كه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنگ كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند.
در اين كار تحقيقي، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات،‌ گردشكار و بررسي شكل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات، بررسي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌ كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره ميباشد.

مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگ ترين جرايمي است كه هم در قوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط ميشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار ميگردد كه در اين تحقيق به تشريح آن ها ميپردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوانعالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.

بازدید : 435
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهيت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدني
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ي اضطرار در حقوق كيفري
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ريشه هاي اضطرار
اكراه
تقيه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسي ادله فقه اضطرار
كتاب
روايات
اجماع
بناي عقلا
عقل
فصل سوم
شرايط واقعه اضطراري
فرق بين مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصي يا نوعي
فرق اضطرار با اكراه
مقايسه اضطرار با اجبار
كاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنين
اضطرار به تصرف در مال غير
مراجعه به پزشك نامحرم (نگاه لمس و معاينه)
نتيجه
منابع

چكيده:
اضطرار از عناوين ثانويه و قواعد مشهور فقهي است كه در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه هاي عبادي، حقوقي و كيفري كاربرد داشت و نقش مهمي در رفع حرج و حل مشكلات فردي و اجتماعي دارد. البته فقها عمده بحث را در كتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ريشه هاي اضطرار اكراه، فقيه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخي موارد صراحت تكليف را از مضطر برداشته است . سيره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تاييد و اذعان قرار داده اند. شرايط اين قاعده هم به اين صورت است كه خطر بايد مسلم الوقوع باشد يا به وسيله خود مضطر ايجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مكلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصي است و رفع تكليف مي كند و در تشريع نقش خاصي ندارد. در غير موارد پيش بيني شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احكام عناوين اولي عدول شود و احكام عناوين ثانوي جايگزين آن گردد.

بازدید : 476
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
زمان مسئوليت كيفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
ديه
مباني حكم ديه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدني
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى ديه زن و مرد
روايات تشريع ديه
اصول و قواعد كلى اسلامى
نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد
صاحب جواهر الكلام مينويسد
روايات
روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد
روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم
پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت ميكنند
شگفتي فقيهان فريقين از اين حكم
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
نظر صاحب فتح‏ القدير
نقد و بررسى كلى
اجماع
وجوه استحساني
پايين‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پايين‏ تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
نتيجه
پيشنهاد
منابع

چكيده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفاني نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعني (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

بازدید : 434
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
تعريف مهريه
تاريخچه مهريه
انواع مهريه
فلسفه وجودي مهريه
مهريه در ديگر ملل و ساير اديان الهي
مهريه درآيات و روايات
ديدگاه برخي ‌انديشمندان مسلمان در خصوص مهريه
فصل دوم
تاريخچه پيدايش مهريه هاي سنگين
دلايل به وجود آمدن مهريه‏ هاي سنگين
كاركردهاي منفي مهريه هاي سنگين
تاثير مهريه هاي سنگين در زندگي مشترك
تاثير عدم تسليم مهر بر عقد
آيا ميتوان شرط بطلان يا فسخ نكاح در صورت عدم تاديه مهر را در عقد نكاح قرار داد
حق حبس در مهريه هاي سنگين
نظر علماي عظام و دكترين حقوق در خصوص مهريه هاي سنگين
راهكارهاي اجرايي براي كاهش مهريه هاي سنگين
پي نوشتها

چكيده:
مهر يا صداق كه به فارسي كابين گفته ميشود مالي است كه زن در اثر ازدواج مالك آن ميگردد و مرد ملزم به دادن آن به زن ميشود. نهاد مهر در حقوق ايران مبتني بر سنت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربي نميتوان يافت. اگر چه تعيين مهريه‌هاي سنگين كه تازگي معمول شده عيوبي دارد و به ويژه ميتوان آن را سدي در راه تشكيل خانواده محسوب داشت، معهذا مهر كه از جانب مرد به زن داده ميشود مي‌تواند كمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدي جبران كند؛ به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامي است كه مرد براي زن قائل است و مظهر تعهد شوهر براي تامين زندگي زن است.
شك نيست كه قرار دادن مهر‌يه‌هاي سنگين در نكاح كه متاسفانه امروز معمول شده است، اگر از نظر اسلام ممنوع نباشد، لااقل ناپسند است. گراني روز‌افزون مهر يكي از مشكلات ازدواج در عصر جديد است كه بايد چاره اي براي آن انديشيد. آموزش و پرورش صحيح دختران و خانواده‌ها و تنوير افكار مردم و معتقد ساختن آنان به اين كه ازدواج يك معامله اقتصادي نيست و حيثيت و آبرو و خوشبختي دختر و گرمي كانون خانوادگي به زيادي مهر بستگي ندارد، بيش از اصلاح قانون مي‌تواند در تعديل مهر موثر باشد.

بازدید : 549
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف تلقيح و انواع آن
گفتار اول – تعريف تلقيح مصنوعي
گفتار دوم – انواع تلقيح مصنوعي
فصل دوم – تاريخچه و سير قانوني
مبحث اول – تاريخچه
مبحث دوم – سير قانوني
فصل سوم – مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي
مبحث اول – مسائل پزشكي لقاح طبيعي
مبحث دوم – مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي)
مبحث سوم – تلقيح اسپرم
گفتار اول – تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر
گفتار دوم – انتقال تزريق تخمك (GIFT)
گفتار سوم – انتقال تخمك بارور شده يا زايگوت (ZIFT)
گفتار چهارم – روش باروري آزمايشگاهي يا انتقال رويان (IVF-EI)
بخش دوم – تلقيح مصنوعي
فصل اول – مباحث فقهي تلقيح مصنوعي
فصل دوم – تلقيح مصنوعي و حقوق موضوعه
مبحث اول – تلقيح مصنوعي و حقوق جزا
مبحث دوم – وضعيت حقوقي اطفال ناشي از لقاح مصنوعي
گفتار اول – ماهيت نسب
گفتار دوم – راه هاي اثبات نسب مشروع يا مشروع كردن نسب
مبحث سوم – تلقيح مصنوعي و قانون مدني
مبحث چهارم – حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي
فصل سوم – قاعده فراش در حقوق اماميه
مبحث اول – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيله اسپرم شوهر
مبحث دوم – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيله اسپرم مرد اجنبي
فصل چهارم – وضع حقوقي اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه
مبحث اول – رابطه طفل ناشي از لقاح مصنوعي با مادر طبيعي خود (زن ملقوحه)
مبحث دوم – رابطه طفل با صاحب نطفه
گفتار اول – ثبت تولد طفل
گفتار دوم – حق طفل براي دانستن نسب خود
گفتار سوم – حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني
گفتار چهارم – مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل
مبحث سوم – رابطه طفل با شوهر زن
بخش سوم – اهدا تخمك يا جنين و اجاره رحم (مادر جانشين)
فصل اول – اهدا تخمك يا جنين
مبحث اول – مسائل پزشكي اهدا تخمك يا جنين
مبحث دوم – مسائل فقهي انتقال تخمك يا جنين
مبحث سوم – مسائل حقوقي انتقال جنين
فصل دوم – اجاره رحم يا مادر جانشين
مبحث اول – مسائل پزشكي اجاره رحم يا مادر جانشين
مبحث دوم – مسائل فقهي اجاره رحم يا مادر جانشين
مبحث سوم – مسائل حقوقي اجاره رحم يا مادر جانشين
گفتاراول – وضعيت حقوقي طفل ناشي از رحم اجاره اي يا مادر جانشين
رابطه طفل با زن اجاره اي
رابطه طفل و شوهر زن اجير
رابطه حقوقي طفل با صاحبان جنين (اسپرم و تخمك)
گفتاردوم : وضعيت حقوقي مادر جانشين يا اجاره اي
حالتي كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره اي نيز باشد
حالتي كه فقط رحم اجاره داده ميشود
نتيجه و پيشنهاد
فهرست منابع
چكيده انگليسي

چكيده:
تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن (خواه زوج و زوجه خواه بيگانه) جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت ميپذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات به صورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره.
با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد. هر چند به صورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورت ها در فقه نيامده، اما پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه. هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آرا فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينه صور ممنوعه فاصله داريم.
موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهدا به زوجين نابارور بعد از سال ها ضمن قانوني بنام قانون نحوه اهداي جنين به زوج هاي نابارور سال 1382 تصويب و در اواخر سال 1383 همراه آيين نامه به قوه قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.
بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام اجاره رحم كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در رحم زن ثالثي بنام مادر واسطه و تنها به دليل اشكال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل ميشود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي بازگشت زمان طولاني مراكز ناباروري منتظرند كه هر چه سريعتر مشكل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.

بازدید : 454
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات، بيان مفاهيم
مبحث اول – معامله و مفاهيم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معناي اعم
بند دوم – معامله به معناي خاص
بند سوم – معامله به معناي اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بيع شرط
گفتار اول – تعريف بيع شرط
گفتار دوم – جايگاه بيع شرط
گفتار سوم – رهن مبيع شرطي
گفتار سوم – ويژگي شرط خيار در اين معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تمليكي نيست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهيت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثيقه اي
مبحث دوم – سند ذمه اي
مبحث پنجم – سند شرطي
مبحث ششم – آثار بيع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگي اثر رد ثمن در خيار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امكان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بيع شرط در قانون مدني
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
وضعيت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به اين معاملات در حقوق مدني نيز اشاره شده است و ميتوان آنها در قالب معاملات بيع شرطي يا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهيت بيع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث هاي فراواني شده است به اين صورت كه در قانون ثبت و قانون مدني در رابطه احكام و قواعد حاكم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در اين رابطه به سند صلح، سند شرطي، سند وثيقه و سند ذمه اشاره شده است كه همه اين اسناد مبين معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت ميباشند در اين تحقيق به بررسي معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت مي پردازيم.

بازدید : 481
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان ميكند.
دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
دستور فروش براي اموال ضايع شدني
اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهي فروش
دعوت از طرفين
اخطار به محكوم له جهت حضور
اخطار به محكوم عليه جهت حضور
اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده
جلسه فروش
حضار اجباري در جلسه فروش
حضار اختياري
نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ كارشناسي يا ارزياب
مبلغ توافق
قيمت مزايده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدي
پرداخت به وعده
فروش قسمتي از مال توقيف شده
اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم
فروش اموال غير منقول
مندرجات آگهي فروش غير منقول
اتمام عمليات مزايده در اموال غير منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري
تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه
مبحث چهارم
اجراي اسناد رسمي
مراجع صدور اجراييه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غيرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهي فروش
مكان حراج
دعوت از طرفين
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شركت در حراج
جلسه حراج
موارد بي اعتباري حراج
موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتي
تعريف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندي معاملات
طبقه‌بندي انواع مناقصات
اعضا كميسيون مناقصه
ضمانت‌نامه براي مناقصه
انعقاد قرارداد
تجديد و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزايده
استثنائات وارده در انجام مزايده
اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني
فروش اموال غيرمنقول دولتي
نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي
بورس
اركان بورس
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي به وجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جز نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه ميكند و او را انجام تعهد باز ميدارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرار داده است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتيكه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، ميتواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتيكه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له ميتواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند و در اين صورت يا خودش مال معرفي ميكند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصر از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.

بازدید : 436
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگيزه انتخاب موضوع واهميت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهاي اصلي
سوالهاي فرعي
گفتار سوم : فرضيه ها
گفتار چهارم : روش تحقيق
گفتار پنجم : معرفي مباحث
مبحث دوم : معاني و مفاهيم
گفتار اول : دليل
گفتار دوم : حقيقت و واقعيت
ديدگاه‌ جامعه‌ شناسي
ديدگاه ارزش‌‌ شناسي
مباني فقهي
ديدگاه قانوني
فصل دوم : تحصيل دليل
مبحث اول : تحصيل دليل در امور حقوقي
مبحث دوم : تحصيل دليل در امور كيفري
مبحث سوم : حدود تحصيل دليل و كشف واقع
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
يكي از مسائل قابل تاًمل در فرآيند دادرسي كيفري تحصيل دليل توسط مقام صلاحيت دار براي كشف واقع و رسيدن به حقيقت است. با توجه به تفكيك مقام تعقيب و تحقيق از مقام رسيدگي كننده در دادگاه ميتوان گفت دادسرا به عنوان اصلي ترين مرجع در تحصيل دليل نقش مهمي را بر عهده دارد. در اين ارتباط موضوع قابل بحث تعيين حدودي براي كشف امر واقع است و تاثيري كه از اين حيث بر دادرسي عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پيدا كردن از مباني چنين امري و ضرورت تاسيس آن در دادرسي كيفري به ما كمك خواهد كرد تا درك صحيحي از روند رسيدگي هاي كيفري در نظام قضايي داشته باشيم.

مقدمه:
سيستم قضايي كشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امور حقوقي و كيفري شده است، بي شك هر يك از اين دو نوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود ميباشند كه البته علت اين امر را ميتوان در منشا و اهداف متفاوت هر يك از اين دو، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هر يك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت و نحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي ميباشند. البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي چه در امور حقوقي وچه در امور كيفري لازم و ضروري است، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است و از هر گونه تحصيل دليل منع شده است و اين قاعده درست در جهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل و كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت مهم ترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم ميباشد و علت اين تفاوت را ميتوان در منشاء و هدف رسيدگي، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي و جنبه عمومي و خصوصي آن ها جستجو كرد. بدين ترتيب مسئله مورد بحث ما دراين تحقيق تحصيل دليل و حدود كشف واقع و نقش آن بر دادرسي عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است و اين كه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجاست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا ميتوان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي ميباشد؟ به عبارت بهتر، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه ميباشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي ميباشد، يا اين كه نه قاضي ميتواند حتي براساس دلايل و مداركي كه خارج از ادله ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد، بر فرض صحيح بودن مورد دوم، آيا اين گونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نميباشد؟

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 12
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 728
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 3532
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 12494
  • بازدید ماه : 16736
  • بازدید سال : 30357
  • بازدید کلی : 1185217
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی