loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 466
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح مطلب
نظريات در قاعده لاضرر
بررسي و تحليل قاعده
مستندهاى قاعده
تحليل روايات باب
مفهوم ضرر و ضرار
مفهوم قاعده لاضرر
حمل نفى بر نهى
نفى ضرر غير متدارك
نفى حكم ضررى
نفى حكم به لسان نفى موضوع
نهى حكومتي و سلطاني
جمع بندى
نقد و بررسى
منابع

مقدمه:
بر اساس نظر ارائه شده در مقاله، قاعده لاضرر هم بر نفي حكم ضروري دلالت دارد و هم نهي از ضرر خارجي و اين امر با پيش بيني راه حل براي جلوگيري از ضرر و به جبران خسارت ملازمه دارد.

نظريات در قاعده لاضرر:
اگر چه در مورد مفاد اين قاعده اختلاف نظر وجود داشته است اما فقها در كتب خود بطور شايع در موارد مختلفي به قاعده لاضرر تمسك نموده اند از جمله: سقوط فريضه امر به معروف و نهي از منكر در مواضع خوف، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف، حرمت تدليس و غش، مفاصه، احتكار، جعل خيارات مانند: غبن ، تاخير، عيب، تصريه، تبعض صفقه، تعذرتسليم، حرمت تصرف در حريم املاك احياء شده و
آن چه براي ما اهميت دارد اين است كه بتوانيم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدي كه از اجراي آن متضرر ميگردد حكم مشخصي را بدست آوريم. در ميان احاديث مورد استناد در قاعده، احادث مربوط به سمره بن جندب كه با ختلاف كمي نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است. البته ظاهرا ضرر و ضراري كه در اين واقعه به وسيله پيامبر اسلام (ص) منتفي شده، نوعي ضرر معنوي ميباشد زيرا مرد انصاري از رفت و آمد سمره بن جندب هيچ گونه ضرر مادئي را تحمل نميكرده است بلكه آمد و شد صاحب نخله، باعث گرديده بود كه مرد انصاري و خانواه او در فشار روحي و حرج قرار گيرند. برخي از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روايات، كلمه ضرار را به معني خسارت و ضرر معنوي و كلمه ضرر را به معني ضرر مادي مالي دانسته اند. بزرگان فقه، در مفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخي آن را نفي حكم ضرري و برخي نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري و گروهي نفي ضرر غير متدارك و عده اي نهي از ضرر و بعضي آن را از احكام حكومتي دانسته اند. اگر چه بسياري از فقها اين قاعده را تنها در مقام نفي حكم ميدانند و نه جعل آن ولي همان گونه كه ماشهده شد در تعداد قابل توجهي از مسائل فقهي به جنبه اثباتي قاعده لاضرر اشاره شده است.

بازدید : 399
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 10
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 359
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 3532
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 12125
  • بازدید ماه : 16367
  • بازدید سال : 29988
  • بازدید کلی : 1184848
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی