بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وكالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وكالت بلاعزل چيست؟
خريد و فروش به هنگام داشتن وكالت
شرط وكالت پس از فوت يا جنون
ابطال وكالت بلاعزل
فسخ يا انحلال عقد لازم كه ضمن آن وكالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم يا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طريقه عزل وكيل در وكالتنامه رسمي
مقدمه
مبحث اول : عزل وكيل به صورت رسمي
مبحث دوم : لزوم اطلاع وكيل و سردفتر از عزل وكيل
نتيجه گيري
فصل سوم : آشنايي با وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وكالت
فايده هاي وكالت و انگيزه هاي توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار
انگيزه هاي توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
سوء استفاده از اين شيوه و نقد و برخي از استادان
تقسيم موضوع
بنداول – فقه اسلامي
فقه اماميه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ايران
مقتضاي ذات عقد وكالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وكالت پس از فوت يا جنون (اثرتراضي)
دايره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء
اثر تعيين مدت در وكالت
قراردادن وجه التزام
كفايت اقرار بر وقوع وكالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجي
بند اول – قانون مدني كشورعثماني- سابق
المجله
كشورهاي عربي
بند دوم – حقوق برخي از كشورهاي عربي
برخي از كشورهايي كه حقوق نوشته دارند
انگليس و آمريكا
بخش دوم – صورت هاي مختلف
توافق موكل و وكيل
تقسيم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وكالت
شرط فعل
شرايط نتيجه
بنددوم – شرط عدم عزل ياعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتيجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جايز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جايز
استحكام شرط ضمن عقد جايز
اقسام شرط ضمن عقد جايز
تكليف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جايز
بنددوم – شرط ضمن عقد وكالت
ماهيت وكالت مشروط
تصريح بر انعقاد وكالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت هاي مختلف شرط ضمن وكالت
نتيجه و پيشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سري به آمار وبلاگ زدم ببينم چه خبر است واز كجا و چگونه به اينجا رسيده اند بيشتر آشنايان و همكاران بودند ولي چند نفري هم با طرح پرسش هايي در گوگل به اين وبلاگ رسيده والبته دست خالي برگشته اند ضمن پوزش از ايشان يك مورد از پرسش ها را در اين پست مطرح كردم تا همكاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدايي بار ديگر با طرح چنين پرسشي به اين جا رسيد بي پاسخ بر نگردد واما آن پرسش اين بود:ابطال وكالت بلاعزل چگونه است؟
آيا موكل بايستي به مراجع قضائي مراجعه كند و حكم به ابطال وكالت نامه بگيرد؟ واگر اين حكم صادر شود آيا صرف صدور حكم آن وكالت نامه را ابطال ميكند؟ به عبارت ديگر آيا چنين حكمي اعلامي است؟ يا اينكه بايستي اجرا شود؟ و اگر بايستي اجرا شود آن را چگونه بايستي اجرا كرد؟ و اگر اجرا شد آيا بايستي به وكيل هم ابلاغ گردد؟ حتي در موردي كه حكم غيابي صادر نشده و وكيل خود در جلسه دادرسي در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش هاي مربوط به وكالت – كه ميتوانيد براي دسترسي فوري به آن پرسش ها روي كلمه كليدي پرسش هاي وكالت در كنار اين وبلاگ كليك كنيد – در ابتداي پست عباراتي كه معمولا در وكالتنامه هاي بلاعزل نوشته ميشود آورده ام از همكاران درخواست ميكنم با توجه به اين عبارات – و يا اگر موارد ديگري هم بوده كه فراموش شده – و موارد ديگر نظرات خود را مرقوم فرمايند.
موكل حق عزل وكيل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (كه به اظهار موكل به صورت عادي منعقد گرديده) از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم كه به اظهار طرفين در خارج اين سند انجام يافته از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم و حق ضم امين و وكيل به وي را از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را و حق ضم وكيل و امين به وي را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين حق انجام مورد وكالت را شخصا در مدت اين وكالت از خود سلب و ساقط نمود – وكيل ضمن قبول انجام مورد وكالت حق استعفاي از انجام مورد وكالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- اين وكالت به مدت …. سال بلاعزل ميباشد – مدت اين وكالت سه سال است – اين وكالت فقط تا تاريخ …. معتبراست – در اين وكالت اختيار تعويض پلاك فقط به مدت سه ماه معتبر است واختيار فروش به مدت پنج سال از تاريخ زير بلاعزل ميباشد – موكل ضمن عقد خارج لازم؛ كه حسب الاقرار به صورت شفاهي و خارج از دفترخانه بين طرفين منعقد گرديده است حق عزل وكيل و ضم وكيل و امين و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وكالت را از خود سلب و ساقط نمود- موكل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وكيل را از تاريخ ذيل لغايت خاتمه انجام مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود.

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مقدمه
اجازه ولي در عقد نكاح
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
محقق صاحب شرايع ميگويد
ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
بيان مساله
فرضيه يا پرسش هاي تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق
روش كار
روش گردآوري اطلاعات
فصل دوم : بررسي مواد قانوني اجازه ولي در عقد نكاح
مقدمه
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
ازدواج دوشيزه چرا با اذن پدر؟
موارد سقوط اعتبار اذن ولي
عدم دسترسي به ولي
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
ضمانت اجراي نكاح دختر باكره بدون اذن ولي
آيا دختر بالغ براي ازدواج نياز به اجازه پدر دارد؟
قانون مدني
طرح مساله
نظريه استقلال دختر بالغ
ادله
روايات دال بر استقلال كامل دختر
نظريه استقلال پدر و جد
ادله
استصحاب ولايت پدر بر دختر در حال صِغر
دليل عقل
عمومات
روايات دال بر استقلال پدر
جمع بندي روايات
نظريه مشاركت پدر و دختر و لزوم تحصيل اذن هر كدام از سوي ديگري
نظريه استقلال دختر مالك امر و عدم استقلال غيرمالك امر
تتميم
مقدمه
منشا و تحول خانواده و زناشويي (ازدواج)
مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج
انتخاب همسر
قوانين عرفي ازدواج
قوانين شرعي ازدواج
ازدواج در دين مسيح
ازدواج در دين يهود
نتيجه
ممانعت غير موجه
عدم دسترسي به او
منابع

چكيده:
عقد نكاح در ميان عقود معين، باتوجه به جنبه مذهبي، اخلاقي و اجتماعي آن، از جايگاه خاصي برخوردار است. و همين ويژگي خاص باعث شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون، احكام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زيادي تدوين و تنظيم كند. قوانين مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنايي، امري و مربوط به نظم عمومي هستند و بر همين اساس اصول مهم حقوقي استقلال و حاكميت اراده و آزادي قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نكـاح از قـدرت تاثير كمتري برخـوردارند و طـرفين عقد نكاح به راحتي نميتوانند اراده خود را جايگزين دستورات قانوني نمايند. لذا در صورتيكه افراد با ناديده گرفتن دستورات قانوني طبق ميل و اراده خود شرايط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعيين كنند نمي توانند حمايت جامعه را انتظار داشته باشند. محدوديت اراده افراد در عقد نكاح، نه تنها ناظر بر شرايط انعقاد نكاح است بلكه آثار و نتايج و همچنين طرق انحلال آن را نيز شامل ميشود، ولي اين محدوديت، مطلق نميباشد و در برخي موارد به طرفين اجازه داده شده است كه خواست واقعي خود را در قالب (شرط)، به جاي اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احكام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نكاح را تغيير بدهند. ماده 1119 قانون مدني، اين اصل را پذيرفته است. ولي تصريح صدر ماده مذكور بدين معنا نيست كه قانون گذار، فقط شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل شمرده و ساير شروط را پذيرفته است، زيرا قانون گذار، نه اجازه تجاوز به قوانين آمره را ميدهد و نه فعل عبث از قبيل شرط غير مقدور، بي فايده و فاقد نفع عقلايي را تجويز ميكند. بنابر اين طرفين عقد نكاح مختارند هر شرطي را كه مايلند در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، قيد نمايند به استثناي شروطي كه باطل بوده يا موجب بطلان عقد ميشوند. در ضمن چنين شروطي، تا فسادشان احراز نگردد، صحيح تلقي خواهند شد. در مورد اثر شرط در عقد نكاح نيز ميتوان گفت كه بطلان شرط ضمن عقد نكاح، تاثيري در اصل عقد نكاح نخواهد داشت مگر اين كه شرط، خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح باشد كه بطلان عقد نكاح را موجب خواهد شد.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غير مشروط (شروط تكميلي)
شرط تحصيل
شرط اشتغال
شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هايي از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل كه مبطل ازدواج نيست
شرط خودداري از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداري از روابط جنسي
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدي بگيرد
به وكيل مراجعه كنيد
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرايي شدن شروط
فرهنگ‌سازي مهم ترين راه هضم شرايط ضمن عقد
بحث و نتيجه گيري
منابع

چكيده:
بر اساس فقه اسلامي و قانون مدني ايران، ازدواج قراردادي است كه در آن حقوق و تكاليف متفاوتي به زن و مرد داده ميشود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست ميدهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد براي تغيير اين آثار حقوقي ازدواج استفاده ميشود. براي مثال شوهر متعهد ميشود كه جلوي سفر يا شغل زن را نگيرد يا به او براي طلاق وكالت ميدهد. اين‌گونه شروط در صورتي كه مغاير با قوانين تفسيري مخالف باشند بر قانون برتري دارند و در صورت بروز اختلاف بايد به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانين امري باشند اعتباري ندارند. در اين پروژه به بررسي شروط ضمن عقد مي پردازيم و بيان ميداريم كه شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است كه در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها ميشود. اين شروط را ميتوان در سند رسمي ازدواج ذكر كرده و با امضاي دو طرف رسميت داد. اين شروط در قانون ذكر نشده‌اند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب ميشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه ميشوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.
به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوت هاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آن ها تلاش ميكنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه ‌و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت ميكنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آن ها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان در نكاح و طلاق مهمترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.

تعداد صفحات:18
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غير رشيد (سفيه)
سكوت قانون مدني و نظر استادان
مطالعه تطبيقي ازدواج سفيه در فقه اماميه و فقه عامه و كشورهاي عرب زبان
نظريه عدم نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نظريه نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نتيجه‌گيري
بخش دوم : نكاح مجنون
حقوق ايران
فقه عامه و حقوق تطبيقي
بخش سوم : ازدواج كسي كه بيماري مسري جسمي يا مرض روحي دارد
فقدان پيشينه قانون گذاري
پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست. بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نميتواند مباشر ايجاب يا قبول در عقد نكاح باشد و صيغه عقد را جاري كند، در صورتيكه بيماران خطرناك جسمي و اشخاص غير رشيد چنين منعي ندارند. با وجود اين چون در شرايط كنوني رسم چنان است كه زن و مرد به ديگر (عاقد) وكالت ميدهند و صيغه عقد را وكيل دو طرف جاري ميكند، حتي اشخاص سالم و بي عيب نيز خود عقد را انشا نميكنند بلكه با گفتن بلي، وكالت عاقد حرفه‌اي را در عقد نكاح مي پذيرند، اين خطر براي جوانان و اشخاص با حسن نيت وجود دارد كه گرفتار پيمان زناشويي شخص مريض، غير رشيد يا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا يا قبول عقدي قرار بگيرند و خود را اسير نمايندگي (وكالت) و در نتيجه عقد نكاح ناخواسته بكنند.
بنابراين پيشنهاد گرديد كه دولت، مسوولان قضايي و قانون گذار، براي ايجاد شرايط مساعد و پر كردن خلاهاي قانوني در موارد ذيل اقدام نمايند.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولي
فصل دوم : ماهيت معاملات فضولي در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظريات مختلف در خصوص ماهيت بيع فضولي و اشكالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظريه اول، نظريه اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشكالات وارد بر نظريه
گفتار دوم : تحليل نظريه
گفتار سوم : مويدات نظريه
مبحث دوم : نظريه دوم، نظريه رضاي مالك، بعنوان شرط كمال عقد است
نكته : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث سوم : نظريه سوم، اجازه مالك بعنوان اماره اي بر رضاي تقديري اوست
گفتار اول : تحليل نظريه
گفتار دوم : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث چهارم : نظريه چهارم، اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالك ميشود
نكته : اشكالات وارد بر اين نظريه
بخش اول : تحليل نظريه ميرزاي قمي
بخش دوم : اشكال وارد بر اين نظريه
گفتار دوم : نظريه كاشف الرموز
بخش اول : تحليل نظريه
بخش دوم : اشكال وارد بر نظريه كاشف الرموز
مبحث پنجم : نظريه پنجم، نظريه نمايندگي
گفتار اول : طرفداران نظريه نمايندگي در ميان حقوقدانان
بخش اول : نظريه نمايندگي بعدي
نكته : تحليل نظريه
بخش دوم : نظر سيد حسن امامي در مورد نمايندگي
نكته : تحليل نظريه
گفتار دوم : سابقه نظريه نمايندگي در ساير كشورها
گفتار سوم : مؤيدات نظريه نمايندگي
گفتار چهارم : اشكالات وارد بر نظريه نمايندگي
گفتار پنجم : فرق اصلي نظريه نمايندگي با نظريه قصد و رضا
فصل چهارم : مقايسه اجمالي بين نظرات گوناكون
مبحث اول : ماهيت معامله فضولي عمل حقوقي يا واقعه حقوقي است؟
نكته : دلائل نظريه
مبحث دوم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس نقش مالك در انعقاد عقد بين اصيل و فضول
مبحث سوم : بررسي نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضولي بر اساس نقش فضول در معامله فضولي
مبحث چهارم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس اينكه اجازه مالك، باعث انعقاد عقد ثاني ميشود يا نه؟
نتايج
منابع فارسي
منابع عربي

مقدمه:
معامله فضولي، معامله اي است كه شخص ديگري غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگي از طرف مالك بفروشد. حال فرقي نمي كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولي لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولي لغيره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدني صحيح است ولي اين كه دليل صحت معامله پس از اجازه مالك چيست؟ اين جا است كه نظريه هايي درباره ماهيت معامله فضول ابراز شده است.
تحقيق حاضر كه درباره ماهيت معامله فضولي است فوائد بسياري دارد زيرا اگرچه ماهيت معامله فضولي بيشتر از مباحث نظري محسوب ميشود تا عملي. ولي پس از بررسي نظريه ها فهميده ميشود از مباحث نظري است كه داراي فوائد عملي است و با توجه به مبنايي كه ما درباره ماهيت معامله فضول مي پذيريم، بايد به نتايج خاص آن نظريه نيز پايبند باشيم. مثلا اگر نظريه نمايندگي را بپذيريم بايد به اين نتيجه آن نيز پايبند باشيم كه ديگر مالك لازم نيست در هنگام اجازه، علم تفصيلي به شرايط عقد داشته باشد.
در اين تحقيق، در فصل اول به تعريف معامله فضولي پرداخته شده است و در فصل دوم ماهيت معامله فضولي در فقه از حيث اخبار و انشاء بودن بررسي شده است و در فصل سوم نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول بطور اجمالي مقايسه شده است.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
اجاره يعني چه؟
اجاره دوست چگونه بايد باشد؟
حدود شمول قانون
موارد غير مشمول به اعتبار نوع رابط طرفين
موارد غير مشمول به اعتبار ضوابط شكلي قانون
لزوم كتبي بودن مستند رابطه استيجاري
لزوم رعايت ضوابط شكلي قانون جديد
موارد غير مشمول به اعتبار نياز به رسيدگي قضايي
قاعده سنخي
ضوابط شكلي اجاره نامه در قانون سال 1376
شرايط سند رسمي اجاره
شرايط سند عادي اجاره
قيد مدت در اجاره نامه
تنظيم اجاره نامه در دو نسخه
امضاي موجر و مستاجر
گواهي دو نفر شاهد
تعيين تكليف سرقفلي دو سند
ضمانت اجراي عدم شمول قانون
آيا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدواني ميشود؟
فرض شمول قوانين سابق نسبت به موارد
آيين دادرسي
روش تخليه در صورت وجود سند رسمي
درخواست صدور اجرائيه
صدور اجرائيه
ابلاغ اجرائيه
تخليه
درخواست تخليه
دستور تخليه و مقدمات صدور آن
ابلاغ و اجراي دستور تخليه
استمهال و امهال
توصيف عمليات اجرائي
احكام روابط مالي فرعي طرفين
وديعه
تضمين
قرض الحسنه
سند تعهد آور
سفته
دعاوي مربوط به روابط مالي طرفين
دعاوي و ادعاهاي موجر عليه مستاجر
دعاوي و ادعاهاي مستاجر عليه موجر
سر قفلي
گفتار اول
تعريف سرقفلي
مصاديق و وصر ( سرقفلي)
نتيجه گيري

اجاره يعني چه ؟
ماده 466 قانون مدني ميگويد:
اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجر ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجر ميگويند.
هر چند تعريف تقريباً روشن است اما توضيح ميدهيم:
عقد عبارت است از اين كه يك يا جند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري مينمايند و مورد قبول آن ها باشد.
عين جسم و بدنه و وجود خارجي هر چيز است. بنابراين زمين و بنايي كه روي آن ساخته شده يا اتومبيلي كه آن را ميبينيم، كتابي كه آن را لمس و وزنش را حس ميكنيم و جلد و صفحاتش را مشاهده ميكنيم عين است.
منفعت عبارت است از فايده و حاصل هر جيز، پس از منفعت خانه (زمين و بناي روي آن) آن است كه در آن سكونت و زندگي كنند. منفعت اتومبيل آن است كه با آن به اين سو و ان سو بروند و منفعت كتاب آن است كه آن را بخوانند.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهيت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدني
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ي اضطرار در حقوق كيفري
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ريشه هاي اضطرار
اكراه
تقيه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسي ادله فقه اضطرار
كتاب
روايات
اجماع
بناي عقلا
عقل
فصل سوم
شرايط واقعه اضطراري
فرق بين مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصي يا نوعي
فرق اضطرار با اكراه
مقايسه اضطرار با اجبار
كاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنين
اضطرار به تصرف در مال غير
مراجعه به پزشك نامحرم (نگاه لمس و معاينه)
نتيجه
منابع

چكيده:
اضطرار از عناوين ثانويه و قواعد مشهور فقهي است كه در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه هاي عبادي، حقوقي و كيفري كاربرد داشت و نقش مهمي در رفع حرج و حل مشكلات فردي و اجتماعي دارد. البته فقها عمده بحث را در كتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ريشه هاي اضطرار اكراه، فقيه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخي موارد صراحت تكليف را از مضطر برداشته است . سيره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تاييد و اذعان قرار داده اند. شرايط اين قاعده هم به اين صورت است كه خطر بايد مسلم الوقوع باشد يا به وسيله خود مضطر ايجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مكلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصي است و رفع تكليف مي كند و در تشريع نقش خاصي ندارد. در غير موارد پيش بيني شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احكام عناوين اولي عدول شود و احكام عناوين ثانوي جايگزين آن گردد.

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات، بيان مفاهيم
مبحث اول – معامله و مفاهيم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معناي اعم
بند دوم – معامله به معناي خاص
بند سوم – معامله به معناي اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بيع شرط
گفتار اول – تعريف بيع شرط
گفتار دوم – جايگاه بيع شرط
گفتار سوم – رهن مبيع شرطي
گفتار سوم – ويژگي شرط خيار در اين معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تمليكي نيست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهيت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثيقه اي
مبحث دوم – سند ذمه اي
مبحث پنجم – سند شرطي
مبحث ششم – آثار بيع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگي اثر رد ثمن در خيار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امكان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بيع شرط در قانون مدني
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
وضعيت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به اين معاملات در حقوق مدني نيز اشاره شده است و ميتوان آنها در قالب معاملات بيع شرطي يا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهيت بيع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث هاي فراواني شده است به اين صورت كه در قانون ثبت و قانون مدني در رابطه احكام و قواعد حاكم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در اين رابطه به سند صلح، سند شرطي، سند وثيقه و سند ذمه اشاره شده است كه همه اين اسناد مبين معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت ميباشند در اين تحقيق به بررسي معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت مي پردازيم.

تعداد صفحات:115
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح تحقيق
موضوع تحقيق
هدف تحقيق
روش تحقيق
فصل اول
كليات
تعريف و تقسيم بندي اشتباه
تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه
تعريف اشتباه
تعريف اشتباه در لغت
تعريف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهيم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسيم بندي اشتباه
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعي
اشتباه حكمي(حقوقي)
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار كيفيت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقي
شبهه مفهومي
تقسيم اشتباه به اعتبار ميزان تأثير آن در عمل حقوقي
اشتباه مانع
اشتباه معيوب كننده رضا
اشتباه بي اثر
كيفيت تاثير اشتباه در موضوع با اراده
تحليل عناصر اراده
مرحله تصور يا ادراك
تدبّر
ميل نفس
قصد
قصد و رضا
كداميك ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار مي گيرد؟
بررسي اراده باطني و ظاهري
اراده باطني و ظاهري در فقه اماميه
دلايل طر فداران اراده باطني
اراده باطني و ظاهري در قانون مدني
بررسي اشتباه در اراده ظاهري
اشتباه در بيان اراده
اشتباه در تعبير و انتقال اراده
مبناي اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشي از توهم خود شخص
اشتباه ناشي از تدليس غير
مفهوم اشتباه ناشي از تدليس در موضوع قرارداد
اركان اشتباه ناشي از تدليس در موضوع
انجام عمليات (عنصر مادي)
قصد فريب (عنصر معنوي)
تعريف موضوع مورد معامله، اقسام و شرايط آن
تعريف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه اماميه
موضوع مورد معامله در حقوق ايران
نظريات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظريه قصد مشترك متعاملين
نظريه عرفي بودن موضوع مورد معامله
نظريه مختلط
نظريه هويت موضوع
اقسام و شرايط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسيم مورد معامله از حيث ماهيت
مال مورد معامله ممكن است عين (يا در حقيقت حق مالكيت عين) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد يا سقوط تعهد
تقسيم مورد معامله از جهت وضعيت منطقي ( كلي و جزئي بودن)
تقسيم مورد معامله از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ( مثلي يا قيمي بودن)
شرايط موضوع مورد معامله
تاريخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
ديدگاه مشائيون
ديدگاه رواقيون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه اماميه
اشتباه در معاملات در قانون مدني ايران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظريه نوعي
نقد نظريه
نظريه شخصي
بررسي نظريه شخصي محض
تعارض نظريه شخصي محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظريه شخصي با شرايط اساسي صحت قرارداد
تعارض نظريه شخصي با اصل تنجيز در قرار دادها
نظريه مختلط
نقد نظريه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهري موضوع
فقه اماميه
فقه اهل سنت
اشتباه در هويت موضوع
حقوق ايران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف كيفي موضوع
اشتباه در وصف مذكور موضوع اشتباه در وصف ضمني موضوع (غير مذكور)
اشتباه در وصف ضمني عرفي
اشتباه وصف ضمني سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمني طرفين
اشتباه در وصف كمّي موضوع
شرايط تاثير اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ي عقد يا اشتباه اساسي
اشتباه بايد در قلمرو تراضي باشد
نظريه اشتباه مشترك
دلايل پيروان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظريه اشتباه مشترك باعدالت همراه است
دلايل مخالفان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك با منطق سازگار نيست
نظريه اشتباه مشترك با عدالت همراه نيست
نظريه اشتباه فردي، تعارضي با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه هاي موجب خيار فسخ
اشتباهات موجب خيار فسخ
مبناي اشتباه هاي موجب خيار فسخ
توجيه خيار فسخ برمبناي نظريه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعي (فرعي)
فصل چهارم
اثر حقوقي اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقي اشتباه در موضوع
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري موضوع در حقوق اسلام و ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در كل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسي نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه اماميه
حقوق ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد كمتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
دليل عرفي ( بر بطلان بعض )
دليل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بيشتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقي اشتباه در هويت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ايران
حقوق فرانسه
نتيجه
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع عربي

چكيده:
اين رساله تحت عنوان بررسي اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعريف اشتباه از لحاظ لغوي و حقوقي و تفاوت آن با واژه هاي مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعريف موضوع قرارداد و اينكه در مباحث پراكنده مربوط به ايجاب و قبول، شروط و خيارات در كتب فقهي در بررسي قواعد فقهي مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجايش اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است.

هدف تحقيق:
نويسندگان حقوق در تفسير اشتباه و تاثير آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابير آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همين اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثير آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گويا نبوده و نياز به بررسي و دقت دارد و به همين خاطر بايد روشن ساخت كه آيا منظور اشتباه در هويت موضوع عقد است يا در جنس موضوع يا آن كه اوصاف جوهري موضوع را نيز در بر ميگيرد و يا اينكه آيا اشتباه موثر عقد را باطل ميسازد يا غير نافذ؟ در قانون مدني ايران تمييز اشتباه هاي موثر در صحت عقود، اشتباه هاي موجب خيار فسخ بسيار دشوار است.
در صورتي كه اشتباه قصد و رضا را از بين نبرد و در زمره خيارات نباشد در عقد تاثيري ندارد و يا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتي است كه بايد آن را در عقد بي تاثير دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه هاي موثر در عقد منتهي شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلكه به اين دليل كه اشتباهي كه روي داده به حكم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثير ميگذارد و چنين مسائل و پرسش هايي اساس اين نوشتار را تشكيل ميدهد. اساسي و بنيادي بودن اين گونه مباحث درسير انديشه فقهي ـ اجتماعي بيانگر اين است كه عقود و معاملات از جمله احكامي است كه نقش بسزايي در چگونگي روابط انسان ها با يكديگر ايفا ميكند تا از تضييع حقوق جلوگيري شود.

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.