بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعريف
بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات
بخش سوم : ماهيت حقوقي تعليق
بخش چهارم : آثار تعليق
گفتار اول : آثار تعليق نسبت به محكوم عليه
عدم اجراي مجازات
زوال پيشينه كيفري
گفتار دوم : آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري
آزاد كردن محكوم عليه زندان
پاك شدن سجل كيفري
لغو حكم تعليق
حالات لغو حكم تعليق
لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد
لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري
افزايش مدت تعليق
لغو حكم تعليق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه ميشود كه مباني حقوق قضايي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ ميداشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه كه در قرون گذشته به آن نگريسته ميشد تفاوت كلي يافته است. كه مباحث جامع آن در بحث مكتب شناسي عنوان شده است و بمنظور پرهيز از اطاله كلام از بيان آن ها خودداري ميشود در مجموع ميتوان گفت كه امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي ميپندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط بطور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار ميدانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت. با تغيير فايده مجازات، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا ميكند و براي هدف جديد، مجازات هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني ميشود. در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزايي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آن كه محكوم عليه خود را با شرايطي كه به وسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه كه براي او مقرر شده است گام بردارد. اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مينامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزايي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذكر نموده است.

لينك دانلود

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
سير قانون گذاري در مورد قاچاق مشروبات الكلي
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي بعد از انقلاب
اصلاح ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
ماليت داشتن مشروبات الكلي
وضعيت شرعي دوم – وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت شرعي
اموري كه بطور ذاتي ماليت ندارند
اموري كه بطور عرضي ماليت ندارند
وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است
نتيجه گيري و جمع بندي
منابع

چكيده:
قاچاق مشروبات الكلي در زمره جرايمي است كه در مقالات و كتب حقوقي بطور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم كه مورد اشاره واقع گشته بطور ضمني بوده و لذا كاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لكن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الكلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مدنظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر يك از اين مباحث را متذكر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال، رويه موجود و آخرين اراده قانون گذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مفهوم شناسي
امنيت
امنيت اجتماعي
دولت
دولت حداكثري يا گسترده
نظام سياسي
قانون اساسي
چارچوب نظري
دولت از ديدگاه انديشمندان مسلمان
وظايف دولت
حوزه حقوقي و قضايي
حوزه اقتصادي
حوزه فرهنگي و اجتماعي
حوزه سياسي و اداري
حوزه نظامي و دفاعي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
تامين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود ميدهد. از آن جا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
طرح مسئله
ايران و معادلات سياسي منطقه اي در روابط بين المللي
نتايج سياسي انقلاب اسلامي
استقلال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
انقلاب اسلامي و جنبش ها
انقلاب اسلامي و كشورهاي خليج فارس
ايدئولوژي انقلاب اسلامي و سياست خارجي
منابع فارسي
منابع انگليسي

طرح مسئله:
پديده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زماني و مكاني، در اكثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر. مراحل و فرايند نسبتاً مشابهي را طي كرده است . به گونه اي كه در اين زمينه. نظريه مشهور برينتون در كتاب كالبد شكافي چهار انقلاب (فرانسه، روسيه، چين و آمريكا) مويد نظر فوق است. بعبارت ديگر، در اكثر انقلابات ديگر مراحلي وجود دارد كه به طور متوالي رخ مينمايند. مراحلي كه در دوران پيش از وقوع انقلاب آغاز ميشود و در شرايط انقلابي به اوج ميرسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم مييابند تا دوره ثبات پيش آيد.
اما آن چه كه نياز به اعتنا و توجه روز افزون دارد. بعد دستاوردها و پيامدهاي انقلابات است. اين تاكيد به اين معني نيست كه بررسي ساير ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل، اهداف و آرمان ها، ايدئولوژي، رهبري و سازمان دهي، بسيج عمومي، تغييرات نظام ارزشي، سياسي، سلسله مراتب اجتماعي – اقتصادي مهم نيستند، بلكه به منظور بررسي دقيق تر و پاسخگويي به نياز تبييني بر جنبه پيامد سياسي انقلاب اسلامي تاكيد مي گردد تا شناختي عميق تر فراهم آيد.
بنابراين ، موضوع اصلي اين نوشتار بررسي پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي در سطوح داخلي و بين المللي است.
بدين خاطر، ابتدا ضرورت دارد از جنبه هاي مختلف اهميت استراتژيك، اقتصادي، سياسي، نظامي ايران مورد مطالعه قرار گيرد.
همين طور، آثار و تبعات روابط بين المللي حكومت پهلوي را با قدرت هاي خارجي بررسي ميكنيم. و سپس در كنار مقوله تحليل نتايج سياسي انقلاب اسلامي، نگاهي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت تا با تكيه بر روش مطالعه اسنادي اين اصول پيامدهاي سياسي انقلاب مورد بازبيني قرار گيرد.
در اين ميان نظري به مقوله جنبش ها و تاثيرات انقلاب اسلامي بر اين جنبش ها و حركت هاي مردمي خواهيم افكند و در نهايت، به بررسي پيوند مباني ايدئولوژي انقلاب اسلامي با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران توجه خواهيم كرد.

تعداد صفحات:18
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم جنبش مشروطه ايران
وقايع پيش از انقلاب مشروطه
پيشينه مشروطه
زمينه‌ها و علل آغاز نهضت مشروطه
چگونگي آغاز انقلاب مشروطه
نحوه پيروزي اوليه و شكست نهايي انقلاب مشروطه
فرمان مشروطيت
نخستين مجلس
جشن مشروطيت
نقش محمدعلي شاه در مشروطيت
به توپ بستن مجلس
شكست در تهران و دوره استبداد صغير
قيام در تبريز
قيام گيلان
قيام بختياري‌ها
فتح تهران توسط مشروطه خواهان
مجلس دوم
اولتيماتوم روسيه تزاري
نيروهاي درگير در انقلاب مشروطه
نقش زنان در جنبش مشروطه
نقش عشاير در جنبش مشروطه
عوامل شكست مشروطه و پيامدهاي آن

منابع

"لينك دانلود"