بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.