بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غير مشروط (شروط تكميلي)
شرط تحصيل
شرط اشتغال
شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هايي از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل كه مبطل ازدواج نيست
شرط خودداري از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداري از روابط جنسي
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدي بگيرد
به وكيل مراجعه كنيد
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرايي شدن شروط
فرهنگ‌سازي مهم ترين راه هضم شرايط ضمن عقد
بحث و نتيجه گيري
منابع

چكيده:
بر اساس فقه اسلامي و قانون مدني ايران، ازدواج قراردادي است كه در آن حقوق و تكاليف متفاوتي به زن و مرد داده ميشود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست ميدهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد براي تغيير اين آثار حقوقي ازدواج استفاده ميشود. براي مثال شوهر متعهد ميشود كه جلوي سفر يا شغل زن را نگيرد يا به او براي طلاق وكالت ميدهد. اين‌گونه شروط در صورتي كه مغاير با قوانين تفسيري مخالف باشند بر قانون برتري دارند و در صورت بروز اختلاف بايد به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانين امري باشند اعتباري ندارند. در اين پروژه به بررسي شروط ضمن عقد مي پردازيم و بيان ميداريم كه شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است كه در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها ميشود. اين شروط را ميتوان در سند رسمي ازدواج ذكر كرده و با امضاي دو طرف رسميت داد. اين شروط در قانون ذكر نشده‌اند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب ميشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه ميشوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.
به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوت هاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آن ها تلاش ميكنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه ‌و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت ميكنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آن ها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان در نكاح و طلاق مهمترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف شرط
مبحث دوم – تعريف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمني
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرايط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غيرمفسد عقد
بخش اول – تقسيم شروط
مبحث اول – شروط باطل غيرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بي فايده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضاي عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضاي ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحيحه
بخش اول – اقسام شروط صحيحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به كيفيت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به كميت
مبحث دوم – شرط نتيجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلي
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال ميشود
الف) مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت ميكند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و به ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق ميناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر ميگردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مينامند.
ب) براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران ميشناسد و توانايي خاصي به او اعطا ميكند كه حق مينامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته ميشود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال ميشود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.
درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آن ها به نظر احترام مينگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آن ها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم ميدانند. درجه احترامي كه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي ميگذارد متناسب با قوه تاثير عاملي ميباشد كه موجب پيدايش آن شده است.