بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:114

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

فصل اول - كليات پژوهش

مقدمه

بيان مساله

اهميت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضيه پژوهش

تعريف متغيرها

تعريف نظري

تعريف عملياتي واژه ها

فصل دوم - ادبيات پژوهش

تاريخچه

تعريف جرم

اصول جرم شناسي

علت

انگيزه

شرط

عامل

عوامل جرم زا

عوامل بازدارنده

انواع طبقه بندي مجرمان بر حسب خصايل و سجاياي اصلي

طبقه بندي كين برك

طبقه بندي لوسن

طبقه بندي كرچمر

طبقه بندي شلدن

طبقه بندي اشنايدر

تئوري هاي مربوط به جرم

محيط

زمينه

شخصيت

وضعيت

اشكال جرم

جرائم بدوي

جرائم سودجويي

جرائم شبه قضايي

جرائم سازمان يافته و تشكيلاتي

عوامل مستعد كننده رواني و انگيزه ارتكاب جرم

عوامل مستعد كننده رواني

غرور و خودخواهي

حرص و طمع

جرائم جنسي

جاه طلبي يا رفع نياز

خشم و حالت تهاجمي

تنبلي

انگيزه ارتكاب انواع جرائم

قتل

مسموم كردن

ايجاد حريق عمدي

سرقت

كلاهبرداري

انحرافات

انواع اختلافات رواني از ديدگاه جرم شناسي

جنون از ديدگاه جرم شناسي

بيماري پارانويا از ديدگاه جرم شناسي

بيماري اسكيزوفرني از ديدگاه جرم شناسي

بيماري ماني از ديدگاه جرم شناسي

جنون ادواري از ديدگاه جرم شناسي

پسيكوپات ها از ديدگاه جرم شناسي

بيماري عصبي از ديدگاه جرم شناسي

انحرافات جنسي از ديدگاه جرم شناسي

بيماري صرع از ديدگاه جرم شناسي

عقب ماندگي ذهني از ديدگاه جرم شناسي

تاثير عوامل در شخصيت افراد و نقش عوامل فوق در بزهكاري افراد

تاثير عوامل ارثي در شخصيت افراد

تاثير عوامل مادرزادي در شخصيت افراد

تاثير عوامل اكتسابي فردي و شخصيت افراد

نقش هوش در شخصيت افراد

تاثير عوامل عمومي در شخصيت افراد

نقش عوامل فوق در بزهكاري افراد

سن و بزهكاري

عوامل بزهكاري كودكان و نوجوانان

زنان و بزهكاري

انواع جرائم خاص زنان

پيشگيري از رفتارهاي جنايي

انواع روشهاي اصلاحي، تربيتي، درماني و طرز اجراي آن

روش هاي مختلف در محيط بسته

روش عمومي

روش انفرادي

روش مختلط

روش تدريجي

روش منطبق با شخصيت

روش نيمه آزادي

اجراي روش در محيط آزاد

اجراي روش در محيط آزاد بدون مراقبت

اجراي روش در محيط آزاد مراقبت

طرز اجراي روشها

جراحي

جراحي روانپزشكي

درمان دارويي

روش تربيت با درمان پزشكي

پسيكوتراپي

روانكاوي

آيا زندان مفيد است؟

فصل سوم - روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماري

حجم نمونه

روش نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم - يافته هاي پژوهش

مقدمه

بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه

جدول 1-4

جدول 2-4

يافته هاي پژوهش

جدول 3-4

جدول 4-4

جدول 5-4

جدول 6-4

جدول 7-4

جدول 8-4

جدول 9-4

جدول 10-4

جدول 11-4

جدول 12-4

جدول 13-4

جدول 14-4

جدول 15-4

جدول 16-4

جدول 17-4

جدول 18-4

جدول 19-4

جدول 20-4

جدول 21-4

جدول 22-4

جدول 23-4

جدول 24-4

فصل پنجم - بحث و نتيجه گيري

نتيجه گيري

محدوديت ها

پيشنهادهاي كاربردي

پيشنهادهاي پژوهشي

منابع

ضمايم

پرسشنامه

چكيده:

پژوهش حاضر، به بررسي ويژگي هاي شخصي مجرمان براساس نوع جرم مرتكب شده پرداخته است. در اين پژوهش، رابطه ويژگي شخصيتي كه عبارت بودند از (ضعف رواني pt، هيستري Hy، افسردگي D، انحراف اجتماعي – رواني (pd)، خود بيمارانگاري HS، پارانويا pa، اسكيزوفرني SC، شيدايي Ma، دروغگويي L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مكانيسم دفاعي k) با متغير انواع جرم كه عبارت بودند از : اعتياد و فروش مواد مخدر، كلاهبرداري، خيانت، چك برگشتي، قتل و دعوا، رابطه نامشروع، سرقت، در يك نمونه 70 نفره از مجرمين زندان مركزي اصفهان، براي آزمودن فرضيه پژوهش كه عبارت بود از : تعيين ويژگي شخصيتي مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسي قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان جامعه آماري انتخاب و براي جمع آوري داده هاي پژوهش از آزمون شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (MMpt) استفاده گرديد.

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي آماري چون فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون f انجام شد. بنابر تجزيه و تحليل داده ها از ميان 11 ويژگي شخصيتي كه بررسي شده بود، بين 6 ويژگي شخصيتي براساس نوع جرم تفاوت معناداري نشان داده شد كه اين ويژگي هاي شخصيتي عبارت بودند از : شخصيت پارانوياد (pa)، اسكيزوفرني (Sc)، شيدايي (Ma)، دروغگويي (L)، بد جلوه دادن خود (f)، توسل مفرط به مكانيسم دفاعي (k) و بين ويژگي هاي شخصيتي، ضعف رواني (pt)، هيستري (Hy)، افسردگي (D)، انحراف اجتماعي، رواني (pd)، خود بيمارانگاري (Hs)، براساس نوع جرم تفاوت معناداري وجود نداشت.

مقدمه:

ريشه جرم و جنايت را ميتوان تا سپيده دم تاريخ بشري به واپس برد. از آن هنگامي كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهي شده اي چون خوردن گندم از بهشت رانده شدند، و پسرشان قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساند جرم آغاز راه كرد و از آن زماني كه آدمي با نگاهي حيرتناك و پرسش آميز، صحنه دريده شدن بره آهويي گريز پا را در چنگ و دندان جانوري برافروخته از هراس گرسنگي ديد، شالوده جامعه جرم آفرين نيز ريخته شد. از آن لحظه دردناك تاريخي به اين سو جنايت همان جنايت باقي مانده اما همواره رنگ عوض كرد و سايه خود را بر گستره گيتي افكند. اينك ما روز به روز شاهد گسترش تبهكاري خشم و در دنيايي زندگي مي كنيم كه با هوس هاي جنسي، قتل، آدمخواري و آدم ربايي و ... آميخته گرديده است و امنيت انسان معاصر را تهديد ميكند و هيچ روزي نيست كه در روزنامه ها و رسانه هاي گروهي از جرم ها و جنايت گفته نشود و خبرهاي هيجان انگيز درباره آدم كشي، دزدي، خودكشي و ... در راس خبرها نباشد! افزايش جرم در شهرهاي بزرگ به حدي رسيده است كه آرامش جاي خود را به بحران سپرده و به تدريج واژه امنيت و آسايش در بسياري موارد اعتبار خود را از دست داده است.

ريشه اصلي رفتارهاي جنايي را بايد در كل زندگي اجتماعي و نوع خاص روابط انساني جستجو كرد.

انواع نابساماني هاي اقتصادي – اجتماعي چون فقر، تورم و گراني، بيكاري، فقدان امنيت مالي و حقوقي و ساير عواملي كه باعث محروميت ميشود زمينه مناسبي را براي ارتكاب جرم فراهم مي آورد.

درباره اين كه چرا در جامعه جرم و جنايت روز به روز زيادتر ميشود و چرا تبهكاري رواج مييابد جرم شناسان ميگويند : اين همه ريشه در آزمندي انسان روزگار ما دارد و علماي اخلاق گناه جرم آفريني را به گردن زمانه بي رحم و فساد پذير مي اندازند و جامعه شناسان از ناهمترازي طبقات اجتماعي بر كشمكش فقر و ثروت سخن ميگويند و بالاخره روانشناسان جنايي، تبهكار را در حكم بيماري ميدانند كه تحت تاثير انگيزه هاي دروني و شرايط خاص محيطي دست به ارتكاب جرم زده است. اگر فزوني روزافزون بيماراني رواني و كساني را كه بر اثر ناراحتي هاي زندگي و فشارهاي ساختاري خودكشي ميكنند و يا مرتكب قتل ميشوند در نظر آوريم مي بينيم كه بي نظمي فكري و سركشي در جامعه حكمفرماست و هنر اعتدال و خويشتنداري و ميانه روي كه نشانه جامعه نيكبخت است از ميان رفته است و اگر براي اين نظام گسيختگي اجتماعي فكري نينديشيم و تدبيري به كار نبنديم و راه كارهايي نيابيم، بيم آن ميرود كه شمار تبهكاران و بيماران رواني باز هم افزايش يابد و جامعه را به نابساماني كشاند. بنابراين بايد به دنبال علل اساسي كه موجب وقوع جرم ميشوند و از راه كشف عللي كه بيشتر از فساد محيط يا عكس العمل هاي احساسات و تمايلات ناآگاه مجرم سرچشمه ميگيرد از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم كاست.

روانشناسي جنائي سعي دارد به هر كيفيت كه ممكن است شخصيت مجرم را دريابد به اين ترتيب هم در تربيت و اصلاح مجرم بكوشد و هم از وقوع جرم هاي احتمالي جلوگيري نمايد.

بنابراين براي موفقيت در تدوين قوانين و برنامه ريزي جهت كنترل افراد مجرم و ممانعت از تكرار جرم لازم است كه به بررسي خصايص رواني و اثرات محيطي افراد مجرم پرداخت.

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه اي بر قتل
مقدمه
ايران
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
عمل در فعل و عمل در قصد
آلت قتاله
قصد شخص معين
فصل دوم : انواع قتل
انواع قتل
حقوق جزاي اختصاصي
معرفي جزاي اختصاصي
تقسيم بندي جرم در اسلام
بر اساس مصالح خمسه
براساس ماهيت جرايم
قصاص
قتل
مفهوم قتل
مفهوم قتل از نظر حقوق دانان
عناصر قتل
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
عناصر قتل
موضوع جرم قتل
مرتكب جرم قتل
وسيله در قتل
نتيجه مجرمانه
مقايسه دو ماده 323 و 225
راه هاي اثبات قتل
اقرار
مباني حجت اقرار
تعداد اقرارهاي در قتل
شرايط مقر
شرايط اقرار
تعارض اقارير
بينه (شهادت)
اولياي دم
فصل سوم : احكام قتل
مقدمه
احكام قتل در بيان قرآن
قتل انسان
قتل انسان از روي خطا
قتل عمد
عدالت در قصاص قتل
احكام كشتن حيوانات در حال احرام
فصل چهارم : قتل ناشي از اشتباه
قتل ناشي از اشتباه
قتل ناشي از اشتباه در هدف‌
نظر ديوان كشور فرانسه‌
نظر ديوانعالي كشور ايران قبل از انقلاب اسلامي
قتل ناشي از اشتباه در هويت
تعريف قتل ناشي از اشتباه در هويت‌
فصل پنجم : حقوق مدني قتل غير عمد
حقوق مدني : قتل غيرعمد
قتل غيرعمد
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
بي احتياطي
بي مبالاتي
نداشتن مهارت
مجازات
نوع و مقدار ديه قتل
مهلت پرداخت ديه
قتل ناشي از اشتباه در هويت
فصل ششم : قتل عمد
تعريف قتل عمد
تعريف قتل عمد چيست؟
بررسي فروض دهگانه
فرض اول
فرض دوم
فرض پنجم
بيان دوم
بيان سوم
اشكال
فرض نهم و دهم
منابع

مقدمه:
قتل يا آدم‌كشي به كشتن غيرقانوني انساني توسط انساني ديگر گفته ميشود. اگر اين كشتار با نيت قبلي صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد يك درجه خفيف‌تر از قتل عمد است و در سيستم قضايي ايران اگر قتل با نيت آسيب رساندن ولي نه كشتن صورت گرفته باشد شبه عمد محسوب ميشود. اگر از بين بردن انساني اينكه به صورت كاملا تصادفي و بدون قصد كشتن يا آسيب زدن باشد اين مرگ در برخي كشورها در رده مرگ تصادفي (نه قتل) قرار ميگيرد و در برخي ديگر از كشورها از جمله ايران قتل خطاي محض (يا غير عمد) خوانده ميشود.
بر اساس تاريخ اديان ابراهيمي اولين قتل، كشته شدن هابيل فرزند آدم توسط برادرش قابيل است.

قتل:
در اين مبحث مفهوم قتل، اقسام قتل، عناصر قتل، راه هاي اثبات قتل، اولياء دم و حق و حقوق آن ها، شركت و معاونت و شروع به قتل، تسبيب و مباشرط در قتل توضيح داده خواهد شد.

مقدمه:
واژه قتل در لغت به معني ازاله روح از بدن و از بين رفتن زندگي است. اين واژه در اصطلاح فقه به عملي گفته ميشود كه ادامه زندگي و حيات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. اين عمل به دست قاتل انجام ميگيرد.
احكام از ريشه حكم در لغت به معني منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره چيزي حكم كردن گفته ميشود. بطوريكه بگوييم آنطور هست يا آنطور نيست. امر و نهي كردن درباره يك موضوع از لوازمات احكام است. به قوانين و دستوراتي كه خداي متعال براي موضوعات مختلف صادر نموده، حكم شرعي گفته ميشود.
پس منظور از احكام قتل بايدها و نبايدهايي است كه خداوند در قرآن كريم درباره قتل بيان نموده است كه در ذيل به آن ميپردازيم.

كاربرد واژه قتل در قرآن كريم:
در قرآن كريم مباحث مربوط به قتل به صورت گسترده مطرح شده و آيات زيادي را به خود اختصاص داده است. اين واژه معاني و مفاهيم مختلفي را در برگرفته و مباحث مختلفي را همچون كشته شدن در راه خدا (شهادت)، جنايت و آدم كشي، پاكسازي زمين از فساد با كشتن انسان هاي فاسد، نهي از خودكشي و فرزند كشي و… را در خود جاي داده است. اما در اين مقاله مطالبي كه منحصراً در مورد مسائل احكام قتل بوده، مورد بررسي قرار گرفته است.

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت‌ وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ‌ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهيت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدني
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ي اضطرار در حقوق كيفري
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ريشه هاي اضطرار
اكراه
تقيه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسي ادله فقه اضطرار
كتاب
روايات
اجماع
بناي عقلا
عقل
فصل سوم
شرايط واقعه اضطراري
فرق بين مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصي يا نوعي
فرق اضطرار با اكراه
مقايسه اضطرار با اجبار
كاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنين
اضطرار به تصرف در مال غير
مراجعه به پزشك نامحرم (نگاه لمس و معاينه)
نتيجه
منابع

چكيده:
اضطرار از عناوين ثانويه و قواعد مشهور فقهي است كه در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه هاي عبادي، حقوقي و كيفري كاربرد داشت و نقش مهمي در رفع حرج و حل مشكلات فردي و اجتماعي دارد. البته فقها عمده بحث را در كتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ريشه هاي اضطرار اكراه، فقيه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخي موارد صراحت تكليف را از مضطر برداشته است . سيره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تاييد و اذعان قرار داده اند. شرايط اين قاعده هم به اين صورت است كه خطر بايد مسلم الوقوع باشد يا به وسيله خود مضطر ايجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مكلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصي است و رفع تكليف مي كند و در تشريع نقش خاصي ندارد. در غير موارد پيش بيني شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احكام عناوين اولي عدول شود و احكام عناوين ثانوي جايگزين آن گردد.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنايات عليه بشريت
سوالات اصلي تحقيق
فرضيه‌‌هاي تحقق
روش و نوع تحقيق
اهداف تحقيق
مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
در سطح بين المللي
در سطح داخلي
محاكمات
قانون گذاري
رويه قضايي
نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم: بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت
گستردگي يا سازمان يافتگي
عنصر سياسي
وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
واژه هر
واژه غير نظاميان
واژه جمعيت
واژه جهت دار
عنصر تبعيض آميز بودن
عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
قتل
قلع و قمع
شكنجه
آزاو اذيت
جنايات بر ضد آزادي هاي افراد
به بردگي گرفتن
تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
حبس كردن
تعرضات جنسي
ناپديد كردن اجباري اشخاص
جنايت تبعيض نژادي
ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم: جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهيت قواعد آمره
محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

پيشگفتار:
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم، چهار جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از:
1- جنايت نسل كشي
2- جنايت جنگي
3- جنايت عليه بشريت
4- جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اين كه:
آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود ميشود يا خير؟
و اين كه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچ گونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه ميدهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سر به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاه هاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . ميباشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه ميدهد.

تعداد صفحات:86
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعريف معاونت بطور كلي
تعريف معاونت
تعريف معاونت در حقوق
تعريف معاونت در حقوق جزا
تاريخچه معاونت
شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
آيا معاونت جرم مستقل است يا غيرمستقل
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه گلدوزيان)
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه قانوني)
قاعده خاص معاونت در حكم مباشرت
بررسي رابطه معاونت با شركت و تسبيب در جرم
تفاوت معاونت و شركت در جرم
وجه افتراق و اشتراك معاونت و تسبيب در جرم
وجه اشتراك تسبيب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبيب در جرم از ديدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراك از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصاديق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي
معاونت در جرايم غير عمدي در رويه ايران
معاونت در جرايم غير عمدي به صورت تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي از نظر دكترين حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثير علل مشدده در ميزان مجازات معاون جرم
تأثير علل مشدده كيفيات مخففه در ميزان مجازات معاون جرم
كيفيت مجازت معاون جرم
معاونت در جرايم عمدي
تعريف حدود
قصاص
تعزيرات
بارزترين مشخصه تعزيرات
معاونت در جرايم مستوجب حد و مصاديق آن
معاونت در جرايم مستوجب تعزيرات و مصاديق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده اختصاص دارد. اين قانون اولين قانون دائمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است.
انسجام دادن به قوانين كيفري قبل، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگي هاي عمده اين قانون هستند.
چنانچه به گذشته سير قانونگزاري در زمينه مسائل كيفري از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد بنگريم، قوانين كيفري يك سير تكاملي را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معايب و محاسن قوانين نمود يافته و قانونگزار در صدد تقويت محاسن و رفع معايب برآمده است. بر اين اساس هر قانون جديدي نسبت به قوانين قبلي كامل تر است.
با مقايسه قانون مجازات اسلامي 1370 با قوانين حدود و قصاص و ديات سابق و نيز مقايسه كتاب پنجم اين قانون كه در سال 1375 به تصويب رسيده است با قانون تعزيرات مصوب 1362 و حتي با قانون مجازات اسلامي 1370 سير تكاملي آنها محرز است و ملاحظه مي گردد قانون گزار با تصويب قوانين جديد در صدد مرتفع نمودن معايب و نواقص قوانين قبلي نيز بوده است. لذا ملاحظه مي گردد مقرراتي كه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 پيش بيني شده است گاهاً در قانون 1375 نيز مورد عنايت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبيب، فحاشي، سرقت، ساخت و تهيه مشروبات الكلي و غيره … از آن جايي كه مجموعه قانوني مجازات اسلامي از ماده يك شروع و تا ماده ي 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامي 1370 و 1375 مجموعاً يك قانون محسوب مي شوند، آيا امكان تعارض بين مواد اين قانون وجود دارد و در صورت تعارض بين مواد مختلف اين قانون چگونه بايد رفع تعارض كرد؟ در چه مواردي تعارض وجود دارد؟ و اين تعارض ها ظاهري هستند يا واقعي؟ سوالاتي است كه در اين مقاله سعي بر پاسخگويي به آنها است.

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
حيثيت عمومي و خصوصي جرم
اثر رضايت مجني عليه بر مسئوليت كيفري شريعت اسلامي
رضايت به قتل در حقوق اسلامي
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودكشي و مسئوليت كيفري در اسلام
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
اتانازي يا مر گ ترحم آميز
خودكشي به همراهي پزشك
اتانازي كودكان
بحث قساوت و سنگدلي
بحث عدم رضايت
بحث آخرين راه
جداسازي دوقلوهاي به هم چسبيده اي كه اميد به زنده ماندن در آنها نيست
بررسي پرونده بلاند
مصلحت : پايان درمان
آرزوها، احساسات و عوامل مهم
مسئله تخصيص منابع
مصلحت جامعه
تغيير و تحولات پس از قضيه آقاي بلاند
تأثير قوانين حقوق بشر مصوب 1998
فصل سوم
اتانازي در آمريكا
قضاوت در مورد كيفيت زندگي نوزادان و كودكان
معيار تشخيص مصلحت كودكان
فصل چهارم
مباحث اخلاقي اتانازي
مباحث حقوقي
اتانازي از ديدگاه اسلام
رويكرد اسلام نسبت به خودكشي و اتانازي
نجات زندگي
زندگي و مرگ در دستان خداست
انسان نبايد نقش خداوند را ايفا كند
قداست زندگي بشر
جنبه هاي اقتصادي
نظر علماي شيعه در مورد اتانازي

مقدمه:
در جامعه فعلي از جمله مسائلي كه ذهن هر حقوقدان و پزشكي را به خود مشغول ميكند مساله قتل ترحم آميز يا اتانازي است كه از دو واژۀ يوناني «eu» به معناي خوب و راحت و «thanatous» يا «tanasia» به معناي گرد گرفته شده است.
اين مبحث از جمله مباحث مشترك اين دو رشته است كه به تازگي بحث هايي در خصوص آن در دانشگاه ها و بين علماي اين دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثي ميباشد كه قدرت مانور زيادي دارد متاسفانه زياد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و كتاب هايي در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زيادي در اين باره در دسترس نيست و با اين اميد كه اين مجموعه بتواند مفهوم كلي اين عمل را برساند دست به قلم ميبرم و خواهشمندم قصور و كاستي هاي اين مجموعه را به دليل نبود منابع كافي و عدم انجام كارهاي تحقيقاتي و مطرح نشدن اين امر در جوامع امروزي ببخشيد.
در خصوص طرح مسئله اتانازي بايد گفت كه مرگ خوب يا راحت معنا ميدهد. اين واژه براي اولين بار توسط فرانسيس بيكن كه مرگ بدون رنج را تبليغ ميكرد وارد فرهنگ پزشكي شد اتانازي عمل ايجاد مرگ با روشي نسبتا سريع و بدون درد به دلايل ترحم آميز در فردي كه بيماري لاعلاجي رنج ميكشد است. البته اتانازي واژه اي كلي است و براي بهتر طرح كردن موضوع و دقيق تر كردن آن و مخصوصا از جنبه هاي حقوق اين مجموعه گرد آوري شده است كه اميد آن ميرود و مورد توجه شما قرار بگيرد.

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اقسام اكراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرايم ناشى از اكراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهيت قانونى مقررات حاكم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتيجه ‏گيرى
منابع و مآخذ

چكيده:
واقعه حقوقى‏ اى كه رخ ميدهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سبب هاى متعددى در پيدايش آن دخيل باشد، از نظر گستره مقررات نيز مشمول مقررات و يا چند عنوان مجرمانه ديگر واقع شود. تشخيص مقررات كيفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنين تعيين ميزان تقصير هر يك از سبب ها در اين‏ گونه موارد، امرى بااهميت و بسيار دشوار و پيچيده است.

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
مواد قانوني جرايم شبه عمدي و خطاي محض
موارد تبديل قصاص به ديه
آيات مربوط به ديه
ماهيت ديه
عاقله و نقش آن در پرداخت ديه
ميزان ديه
تغيير ديه بر حسب زمان و مكان
تغيير ديه بر حسب جنسيت
ديه اعضا
ديه منافع
توابع
مهلت پرداخت ديه
چرا بايد خون بهاي يك انسان نصف خون بهاي انسان ديگر باشد؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
شخصي از حضرت امام حسن عسگري پرسيد: ما بال المراه المسكينه الضعيفه تاخذ سهما و احداً و يأخذا الرجل القوي سهمين؟
قال … لان المراه عليها جهاد و لا نفقه و لا عليها معقله انما ذالك علي الرجال.
چرا زن بيچاره ضعيف بايد يك سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگيرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزينه ي سنگين حضور در جبهه هاي جهاد و نفقه هاي خانواده و تاوان مالي اقوام – مثل پرداخت ديه مقتولي كه توسط يكي از اقوام به قتل رسيده صورت مي گيرد.
معيار ارزش همان است كه در قرآن بدان تصريح شده است كه (آن اكرمكم عندالله اتقاكم) و معيار ارزش انسان ديه اي نيست كه براي وي در نظر گرفته شده است.
خلاصه كلام اينكه: تن ابزاري بيش نيست و اين ابزار خواه در پيكر يك فقيه يا طبيب يا مهندس يا مبتكر باشد و خواه يك كارگر ساده ديه ي تن مشترك است و ارزيابي متعلق به جان آدمي است و جان انسان نه از بين مي رود و نه مقتول واقعي قرار مي گيرد تا در نتيجه مورد ديه واقع شود بلكه آنچه آسيب مي بيند بدن است و بدن هم با ابزار مادي تقويم ميشود.