بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
هدف هاي تحقيق
هدف كلي
اهداف جزئي
تعاريف اصطلاحات و مفاهيم
ونداليسم يا خرابكاري
خشونت
جرم
بزه‌كاري
مشكل اجتماعي
انحراف اجتماعي
كنترل اجتماعي
مساله اجتماعي
بي سازماني اجتماعي
بي هنجاري
فصل دوم : ادبيات تحقيق
پيشينه و تاريخچه تحقيق
وجه تسميه واژه ونداليسم
ونداليسم بعنوان پديده اي جهاني
آلات، ابزار و وسايل تخريب (ونداليسم)
پيشينه تحقيق
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي
فصل سوم : چارچوب نظري
چارچوب نظري
تئوري ناكامي، احساس اجحاف و پرخاشگري
تئوري كنترل اجتماعي
بيگانگي و ونداليسم
تئوري يادگيري (اجتماعي)
نتيجه
منابع

مقدمه:
ونداليسم (لازم به ذكر است كه ونداليسم عبارت است از آسيب وارد كردن يا از بين بردن اموال عمومي چه دولتي و چه غير دولتي است)، كه بيشتر به قشر جوانان بر ميگردد، يكي از مسائل اجتماعي مهم است. حال آن كه با پيشرفت جامعه هم افزايش و هم تنوع و پيچيدگي خاصي پيدا كرده است. و از آنجا كه قشر جوان؛ در سنين تحصيل بخصوص مقطع متوسطه قرار ميگيرند؛ لذا آموزش و پرورش ميتواند بستري جهت افزايش يا كاهش حركات ونداليستي جوانان محسوب شود. اين مساله از آن رو مهم است، كه هم خسارات بعضاً هنگفتي بر بودجه عمومي يك كشور ميرساند و هم در برخي مواقع زندگي اجتماعي و حتي روزمره انسان را دچار اختلال مينمايد.
امروزه ونداليسم خصوصاً براي كساني كه در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت زندگي ميكنند پديده اي ملموس و مشهود و واقعيتي تلخ و در عين حال گريز ناپذير است كه به عنوان يكي از نمودهاي زندگي اجتماعي جامعه مدرن و ماشيني بروز و حضور دارد كه نه تنها سلامتي و امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازد، بلكه هزينه هاي مالي گزافي را تحميل ماليات دهندگان و ساكنين اين شهرها ميكند.
متاسفانه آمار دقيقي از هزينه ها، رفتارها و نمونه هاي رفتارهاي وندالستي در كشور ما وجود ندارد از سوي ديگر آگاهي و شناخت ناكافي از اين پديده اجتماعي كه نتيجه فقر پژوهشي در اين زمينه است، موجب گرديده است كه مسئولان، برنامه ريزان آموزش و متوليان امور اجتماعي، نتوانند از بروز رفتارهاي ونداليستي پيشگيري و يا آن را درمان كنند. ونداليسم نه تنها بعنوان كج روي و رفتاري بزه كارانه، بلكه به مثابه يك معضل يا مساله اجتماعي در بسياري از جوامع از سوي صاحب نظران و آسيب شناسان مطرح شده است.
توجه داشتن به اين دو مورد يعني، ضرر رساندن به بودجه عمومي و يا حتي خصوصي كشور كه در اكثر قريب به اتفاق اعمال ونداليستي صورت ميگيرد و اختلال جدي به زندگي روزمره انسانها و پايمال شدن حقوق بعضاً اوليه آنها، كه از برخي اعمال ونداليستي ناشي ميشود؛ نگارنده را بر آن داشت، تا به مطالعه ونداليسم بعنوان يك آسيب جدي اجتماعي بپردازد.

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
زندگي نامه هابز
اساس فلسفي عقايد هابز
وضع طبيعي آدميان
انسان مصنوعي، دولت – لوياتان
پيمان اجتماعي و تشكيل اجتماع و دولت
مطلق بودن حاكميت يا مطلق بودن حاكم
نظريه هابز و وضع بين المللي
از لويتان تا اراده عمومي
خلاصه
منابع

زندگي نامه هابز:
تامس هابز در سال 1588 ميلادي در يكي از شهرهاي كوچك انگلستان زاد و در سال 1679 در گذشت. تحصيلات خود را در دانشگاه آكسفورد به پايان رسانيد ولي نسبت به فلسفه اهل مدرسه و علوم ديني كه در آن جا تدريس ميشد شوق فراواني نشان نداد. بعدها زير تاثير افكار علمي زمان خود واقع شد. وقتي در سن چهل سالگي با هندسه آشنا شد سخت فريفته روشني منطق و استحكام استدلال آن گرديد.
پس از اتمام دوره دانشگاه در خانواده كونديش يكي از خانواده هاي اشرافي انگلستان معلم خصوصي شد و سفرهايي به قاره اروپا كرد. در پاريس به تحصيل علوم طبيعي و رياضي پرداخت و با دانشمندان آن شهر دوستي گزيد و در آن جا بود كه معلم چارلز شاهزاده انگلستان گرديد كه بعداً با عنوان چارلز دوم، پادشاه انگلستان شد. هابز در 1640 وقتي هنوز در انگلستان بود رساله اي در دفاع از حقوق مطلق پادشاه نوشت ولي آن را به چاپ نرسانيد. در پاريس در سال 1642 كتاب اصول فلسفه سياسي را به زبان لاتين نوشت و در سال 1651 كتاب لوايتان يا ماده صورت و قدرت حكومت را كه شاهكار اوست منتشر كرد. هابز در 1652 به انگلستان برگشت و بقيه عمر را در آن جا زيست و آثار ديگر خود را به زبان لاتين و انگليسي در لندن به چاپ رسانيد.
شاهكار هابز كتاب لوايتان است. لوايتان كلمه اي است از اصل عبري كه در تورات مكرر آمده و منظور از آن حيوان آبي قوي و وحشت انگيزي است كه برحسب وصفي كه از آن شده است گاه به اژدها و اغلب به نهنگ مانند است. منظور هابز از انتخاب اين نام براي كتاب خود آن است كه برساند دولت يا حكمران جسمي است فوق جسم ها، و شخصي است نيرومندتر از اشخاص طبيعي به صورتي كه اشخاص طبيعي مقهور و منكوب اويند.

تعداد صفحات:51
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
چكيده تحقيق
مقدمه
اهميت موضوع
مسئله تحقيق
بيان موضوع
هدف تحقيق
فرضيات تحقيق
سئوال تحقيق
روش انجام تحقيق
جامعه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
تعريف علمي مفاهيم و متغيرهاي مورد مطالعه
سواد: (Literacy)
آموزش بزرگسالان: (Adult Education)
نهضت سوادآموزي
خودشكوفايي: (Self-Actualization)
بالغ و رشيد: (Alult)
انگيزه پيشرفت: (Achierement motire)
آموزش بزرگسالان
آموزش پايه بزرگسالان: (Adult Basie Education)
آموزش مداوم آموزش پيگير: (Lifelong Education, Permanent Education)
فصل دوم
بررسي پيشينه تحقيق
ادبيات تحقيق
سابقه پژوهشي موضوع
اولين بررسي
دومين بررسي
سومين بررسي
تعليمات اكابر
سابقه پژوهش موضوع
ارزيابي سالانه پيشرفت نوآموزان و چگونگي موقعيت نوسوادان
مقايسه ميزان كارايي برنامه سوادآموزي تابعي با بيكار يا بي سوادي
علل عدم استقبال بي سوادان از كلاس هاي سوادآموزي
عوامل شخصي
عوامل خانوادگي
عوامل خارجي
عوامل هوشي
ميزان نگهداشت سواد
بررسي مسائل سوادآموزي ايران قبل از انقلاب اسلامي
تعليمات اكابر
آموزش سالمندان
آموزش بزرگسالان
كميته ملي پيكار جهاني با بي سوادي
فعاليتهاي كميته پيكار جهاني با بي سوادي
فصل سوم
روش پژوهش
جامعه نمونه و روش هاي نمونه گيري
روش هاي جمع آوري اطلاعات
روش هاي آماري
فصل چهارم
يافته هاي پژوهشي
فصل پنجم
تفسير و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

فهرست جداول:
روش نمره گذاري
زمان مناسب براي تشكيل كلاس ها و ضرورت تغيير كلاس با تغيير فصل
تاثير ويژگي هاي آموزشيار بر يادگيري سوادآموزان
گرايش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
تاثير سواد در ابعاد مختلف زندگي نمونه ها
ميزان رضايت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزي
اهميت تشويق
بررسي ميزان ذوق و علاقه سوادآموزان
دليل بي سواد ماندن سوادآموزان تا سنين بزرگسال
تطبيق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشكيل كلاس
مقايسه نمرات سوادآموزان با آموزشياران و مسئولين نهضت سوادآموزي

چكيده تحقيق:
بي سوادي يكي از مسائل عمده اكثر كشورهاي جهان سوم است كه ريشه و اساس بسياري از مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تشكيل ميدهد.
بررسي هاي اخير سازمان يونسكو و بسياري از سازمان هايي كه در ارتباط با سوادآموزي يا آموزش بزرگسالان در كشورهاي مختلف فعاليت ميكنند نشان ميدهد كه اين مسئله مشكلي همگاني است و محدود به كشورهاي جهان سوم نيز نميشود. اين بررسي ها بيانگر اين واقعيت تلخ هستند كه بي سوادي و كم سوادي گرچه مسئله حاد و لاينحل اكثر كشورهاي جهان سوم است ولي مشكل جديد كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز هست. اما مسئله بي سوادي به دليل افزايش بي سوادان روز به روز اهميت بيشتري مييابد.
با توجه به اين كه كسب مهارت هاي سواد اوليه پله هاي نردبان دانش و آگاهي است، بي سواد ماندن درصد بالايي از افراد جامعه وسيله اي براي عدم آگاهي و فقدان تخصص و مهارت هاي لازم براي ايجاد جامعه اي مستقل، آگاه و تواناست.
با وجود اين كه سال هاي متمادي، برنامه هاي مبارزه با بي سوادي به صور مختلف در اغلب كشورهاي جهان سوم رونق داشته ولي به دليل رشد جمعيت بر تعدد بي سوادان جهان افزوده شده است. بدين وسيله لازم است از افرادي كه در تهيه اين پروژه من را ياري نموده اند قدرداني شود.

مقدمه:
معمولاً براي پديده هايي چون عقب ماندگي اقتصادي، فقر، جهل و وابستگي دلايلي متفاوت بيان مي شود. اين پديده ها در دايره بسته اي فرض مي شوند كه هر كدام تشديد كننده ديگري است. نقطه آغاز همه اين پديده ها بي سوادي و جهل است كه از بزرگ ترين معضلات هر جامعه محسوب مي شود.
با اندكي تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشري از ادوار دور تا كنون، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه قسمت اعظم مسائل بشري كه تنها بخشي از آن در اين جا عنوان گرديد، نه تنها از بي سوادي كه از سواد نيز هست، چرا كه مسائل و مشكلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و كشورهاي جهان سوم حتي فقر و جهل آن ها نيز معلول عواملي است كه در اثر سياست گذاري ها، مديريت ها و برنامه ريزي ها جوامع پيشرفته كه غني و باسواد نيز هستند به وجود آمده است.
پس آن چه در اين ماجرا حائز اهميت است، تعهد اخلاقي و وجدان آگاه سياسي حكومت ها و دولت ها و اتخاذ خط مشي هاي بشر دوستانه، اصولي، واقع بينانه بر اساس شرايط موجود در هر جامعه است.
همچنان كه شاهديم در محافل و جوامع مختلف از هر طريق وسائل ارتباط جمعي و رسانه هاي گروهي بطور مداوم از انسانيت، بشردوستي، آزادي دموكراسي، زدودن فقر و جهل و بي سوادي داد سخن به ميان مي آيد كه در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از ميان برداشتن و دموكراسي، استثمار و در نتيجه فقر و ناداني، بردگي، جنگ و مسائل گوناگون ديگر نيست. به همين دليل ملت هايي كه با تلاش و از خود گذشتگي بسيار و پس از مبارزات طولاني، خود را از زير سلطه استعمار و استثمار رها ميسازند در اولين مرحله پس از كسب آزادي و استقلال، به ايجاد دگرگوني هاي اساسي در روابط اقتصادي و اجتماعي جامعه ميپردازند و بعنوان اساسي ترين ركن اين تغيير به اجراي برنامه هاي سوادآموز و آموزش بزرگسالان ميپردازند. زيرا اين حقيقت را نميتوان ناديده گرفت كه جهل و ناداني خود عاملي است كه به بازگرداندن دست جنايتكاران و استثمارگران جهاني كمك ميكند. در واقع هرگونه تحول و تغيير سازنده بدون توجه كافي به برنامه هاي سوادآموزي و آموزشي بزرگسالان مخصوصاً در كشورهاي جهان سوم كه داراي درصد بالاي بي سوادي هستند، غيرممكن است.
از سوي ديگر گسترش آموزش بزرگسالان و ريشه كن كردن بي سوادي يك ضرورت اخلاقي براي جامعه بين المللي محسوب ميشود. بي سوادي با فقر پيوند مستقيم دارد و در محروم ترين مناطق كشورهايي كه دچار كمبود منابع طبيعي هستند، در بين فراموش شده ترين گروه هاي انساني، در ميان كساني كه از نارسايي ها و كمبودهاي مهم و اساسي مانند غذا، بهداشت، مسكن و بي كاري رنج ميبرند و به گسترده ترين شكل ممكن وجود دارد تداوم بي سوادي سدي عظيم در راه توسعه است و مانع از آن ميشود كه ميليون ها نفر مرد و زن عنان زندگي خويش را در دست بگيرند. بي سوادي عاملي است كه مبارزه عليه فقر، نابرابري ها و تلاش براي پايه گذاري روابط برابر و منصفانه در برابر افراد و ملت ها را محكوم به شكست ميكند. اگر شرايط و ويژگي هاي كشورهاي محروم را مورد بررسي دقيق قرار دهيم، ملاحظه ميكنيم كه بي سوادي هر چند خود معلول نارسايي هاي اقتصادي و اجتماعي است ولي در ايجاد و تشديد آن ها نقش تعيين كننده اي دارد. استعمار جهاني كه آگاهي و خلاقيت انسانها را مانعي براي حضور و سلطه خويش در كشورهاي جهان سومي ميداند نيز از ديرباز سعي خود را بر اين معطوف داشته است كه با طرح هاي دراز مدت مانع رشد و شكوفايي استعدادهاي مردم شود و برنامه هاي رنگارنگش از رواج سيستم هاي غلط آموزشي و طبعاً شيوع بيماري مدرك گرايي تا كميته به اصطلاح پيكار يا بي سوادي و نظاير آن شامل اين مدعاست.

تعداد صفحات:117
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مسئله
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
قلمرو مكاني
قلمرو زماني
قلمرو موضوعي
تعريف واژه‌هاي كليدي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
گزارشگري مالي
اهداف گزارشگري مالي
استانداردهاي گزارشگري
اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه ميگردد؟
سرمايه‌گذاران
اعطا كنندگان تسهيلات مالي
تامين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران
مشتريان
كاركنان
دولت
جامعه
ساير استفاده‌ كنندگان
چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگي هاي كيفي مطلوب افشاء شود؟
ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي
مكانيزم هاي موثر بر كاهش تقلب در گزارشات مالي
ويژگي هاي كيفي گزارشگري مالي
عوامل موثر بر قابليت اتكاء گزارشات مالي
چه خصوصياتي اطلاعات مالي را مفيد مي سازد؟
قابل اتكا بودن (چه اطلاعاتي قابل اتكا است؟)
مربوط بودن (چه اطلاعاتي مربوط است؟)
چه خصوصياتي ارائه اطلاعات مالي را مفيد مي سازد؟
قابل فهم بودن
قابل مقايسه بودن
چه عواملي اعمال خصوصيات كيفي را دچار محدوديت ميكند؟
خصوصيات كيفي مباني نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا
خصوصيات كيفي اطلاعات مالي مربوط به كشور انگلستان
ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي
هزينه هاي گزارشگري
روش هاي بهبود گزارشگري مالي در حمايت از حقوق صاحبان سهام
گزارشگري انعطاف پذير
گزارشگري بخش هاي مجزا
توضيح ماهيت فعاليت شركت ها
تهيه اطلاعاتي درباره چشم انداز آتي شركت ها
اطلاعاتي در مورد رقباي تجاري
انتقال سريع اطلاعات درباره تغييرات با اهميت
انتقال موثر و كارآمد اطلاعات
افشاي اطلاعات غير مالي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
اعتبار تحقيق
روايي آزمون
جامعه آماري
نمونه آماري
روش و ابزار گردآوري داده ها واطلاعات
روش ميداني
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
تجزيه و تحليل مشاهدات بااستفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي
بررسي توصيفي آخرين مدرك تحصيلي
بررسي توصيفي مدت سابقه كاري
بررسي توصيفي ميزان آشنايي با صورت هاي مالي
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي به موقع بودن اطلاعات چقدر است.
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي سودمندي پيش بيني به چه ميزان است.
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي سودمندي در ارزيابي چقدر است؟
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي قابليت تاييد چقدر است؟
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي كامل بودن به چه ميزان است؟
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي صحيح بودن به چه ميزان است؟
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي رجحان محتوا بر شكل چقدر است.
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي بي طرفانه بودن به چه ميزان است ؟
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران در مقايسه بين شركت ها به چه ميزان است؟
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي ثبات رويه به چه ميزان است؟
به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي افشاي كافي اطلاعات به چه ميزان است؟
به نظر شما ميزان پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟
آمار استنباطي
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) براي فرضيه اول
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي اول براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي مربوط بودن
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي دوم براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابليت مقايسه
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي سوم براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابليت اعتماد
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي چهارم براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابل فهم بودن
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) براي فرضيه اصلي
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه اصلي براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري در صورت هاي مالي
آزمون تي – استودنت تك نمونه اي
تحليل استنباطي فرضيه شماره يك
تحليل استنباطي فرضيه شماره دو
تحليل استنباطي فرضيه شماره سه
تحليل استنباطي فرضيه شماره چهار
تحليل استنباطي فرضيه اصلي تحقيق
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري
نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي اول
نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي دوم
نتيجه گيري بررسي فرضيه سوم
نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي چهارم
نتيجه گيري كلي
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادات براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
پيوست الف – پرسشنامه
پيوست ب – آزمون پايائي پرسشنامه
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
مقايسه خصوصيات كيفي اطلاعات مالي (ايران، آمريكا، انگليس و بين المللي)
مقايسه خصوصيات كيفي محدود كننده
وضعيت پاسخ دهندگان از نظر مدرك
وضعيت پاسخ دهندگان از نظر مدت سابقه كاري
وضعيت پاسخ دهندگان از نظر ميزان اشناي با صورت هاي مالي
توصيف سوال 4 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 5 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 6 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 7 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 9 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 10 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 11 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 12 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 13 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 14 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 15 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي اول براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي مربوط بودن
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي دوم براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابليت مقايسه
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي سوم براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابليت اعتماد
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه فرعي چهارم براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابل فهم بودن
آزمون نرمال بودن (كولموگروف –اسميرنوف) در فرضيه اصلي براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورت هاي مالي
آزمون تي – استودنت تك نمونه اي در فرضيه فرعي اول براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي مربوط بودن اطلاعات در صورت هاي مالي
آزمون تي – استودنت تك نمونه اي در فرضيه فرعي دوم براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابليت مقايسه اطلاعات در صورت هاي مالي
آزمون تي – استودنت تك نمونه اي براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابليت اعتماد اطلاعات در صورت هاي مالي
آزمون تي – استودنت تك نمونه اي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات در صورت هاي مالي
آزمون تي – استودنت تك نمونه اي براي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورت هاي مالي
تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر هر يك از ويژگي هاي كيفي

فهرست نمودارها:
خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري بر اساس بيانيه شماره دو هيات استانداردهاي حسابداري مالي در آمريكا
خصوصيات كيفي اطلاعات مالي كشور انگلستان
مدل مفهومي تحقيق
ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان
سابقه كاري پاسخ دهندگان
توصيف سوال 3 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 4 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 5 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 6 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 7 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 8 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 9 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 10 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 11 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 12 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 13 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 14 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصيف سوال 15 با توجه به نظر پاسخ دهندگان

چكيده:
امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه گذاري استوار ميباشد. اين در حالي است كه تصميم گروه هاي مختلف در خصوص سرمايه گذاري به نوبه خود به وجود يك سيستم اطلاعاتي مناسب بستگي دارد. افشاي اطلاعات نقش اساسي در تصميم گيري هاي صحيح و آگاهانه گروه هاي مختلف به خصوص سرمايه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتي كه براي سرمايه گذاران و سايرين با اهميت است، بايد به نحو مناسب، كافي و كامل افشاء گردد تا در تصميم گيري آنان مفيد واقع شود لذا اطلاعات با اهميت نيز بايد از جنبه ويژگي هاي كيفي اطلاعات، كامل باشند. فرضيه اين تحقيق بصورت زير ميباشد:
بين پذيرفته شدن شركت ها در بورس و ويژگي هاي كيفي اطلاعات در صورت هاي مالي رابطه وجود دارد. روش و ابزار گردآوري داده ها از طريق مطالعات ميداني و توزيع پرسش نامه ميباشد، تعداد سوالات پرسش نامه 15 مورد ميباشد كه به 2 دسته عمومي و تخصصي تقسيم ميگردد. جهت بررسي نرمال بودن سطح افشاي اطلاعات از آزمون نرماليتي كلموگروف – اسميرنوف و جهت بررسي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات در صورت هاي مالي از آزمون آمار استنباطي (آزمون تي – استيودنت تك نمونه اي) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتيجه زير حاصل گرديده است: پذيرفته شدن شركت ها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ويژگي هاي مربوط بودن، قابليت مقايسه و قابل فهم بودن تاثير بالايي دارد اما تاثير آن بر ويژگي قابليت اعتماد پايين ميباشد.

مقدمه:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي بعنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را بر عهده دارد. اگر چه استفاده‌ كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي، مديريت يك واحد اقتصادي است، اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌ كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي دارد، اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌ كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار ميدهد. گزارشهاي مالي سالانه از مهم ترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌ كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه ميشود.
از آنـجايي كه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي بـرون سـازماني اطـلاعات مالي به شمار ميروند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـراي اين دو گـروه يكي از رسالت هاي اصـلي مديريت و سيستم هاي حسـابداري ميباشد لذا تصميمات سرمايه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آن ها از اطلاعات داراي گستردگي بسيار بيشتري نسبت به ساير گروه هاي خارجي مي باشد و به همين دليل تصـميمات آن ها داراي تاثيرات عمده اي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور است و توجه ويژه به نوع نيازهاي اطلاعاتي اين افراد ضرورت دارد. بـنابـراين گــزارشگـري مـالي بايد اطـلاعـاتي فـراهـم سـازد كـه بـراي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و ساير استفاده كنندگان در تصميم گيري هاي سرمايه گذاري واعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.
گزارشـگري مـالـي تخـصيص مـنابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سود دهي آن را افشا مينمايد. بديه است كه يك سيستم حسابداري بايد كـليه واقـعيت هاي بـا اهـميـت و مـربوط در رابـطه با رويدادها و فعاليتهاي واحد تجاري را در صورت هاي مالي طبق ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري (ويژگي هاي مربوط به محتواي اطلاعات كه عبارتند از مربوط بودن و قابليت اعتماد – ويژگي هاي مربوط به ارائه اطلاعات كه عبارتند از قابليت مقايسه و قابل فهم بودن) را بيان نمايد. صورت هاي مالي بايد به گونه اي تهيه و ارائه شود كه از لحـاظ اهـداف گزارشگـري مالي قابل فهم، آگاه كننده حتي الامكـان كامل باشد به بيان ديگر صـورت هاي مالي به گـونه اي باشد كه از يك طـرف امكان اتخـاذ تـصميمات آگاهانه براي استفاده كنندگان را فراهم نموده و از طرف ديـگر بـاعث گـمراهي آنـان نـشود. مربوط بودن و قابليت اعتماد و قابليت مقايسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتي است كه در كتب و مقالات حسابداري براي توصيف ويژگي هاي كيفي به كار ميرود.
اگر چه رعايت ويژگي هاي كيفي در تهيه صورت هاي مالي نقش اساسي در تصميم گيري هاي صحيح و آگاهانه گروه هاي مختلف به خصوص سرمايه گذاران دارد اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف بعضا نشان داده شده است كه پذيرفته شدن شركت ها در بورس بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات در صورت هاي مالي تاثير دارند.
در اين پژوهش با توجه به اين كه موضوع تحقيق (بررسي تاثير پذيرفته شدن شركت ها در بورس بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات در صورت هاي مالي) ميباشد تلاش داريم تا ارتباط بين پذيرفته شدن شركت ها در بورس و ويژگي هاي كيفي اطلاعات در صورت هاي مالي را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ويژگي هاي كيفي به بررسي آن ميپردازيم.

تعداد صفحات:34
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعريف جرم
پديده مجرمانه
عناصر تشكيل دهنده جرم
فصل دوم : كليات
جرائم رايانه اي
تعريف جرائم رايانه اي
از طرف ديگر متخصصان سازمان
تقسيم بندي جرائم رايانه اي
دسترسي غير مجاز به دادها يا سيستم رايانه اي يا مخابراتي
جرائم عليه امنيت سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي
كلاهبرداري اينترنتي
فصل سوم : تعريف
توسل به وسايل تقلبي
بخش دوم : كلاهبرداري رايانه اي
مقدمه
تعريف كلاهبرداري سنتي
تعريف اينترنت
وسايل ارتباط از راه دور
مقايسه كلاهبرداري سنتي با كلاهبرداري رايانه اي
تفاوت تحصيل با بردن مال
فهرست منابع تحقيق
منابع مستقيم
منابع اينترنتي

مقدمه:
بدون شك، انجام كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه يكي از ضروريات حوزه هاي دانشگاهي است.
و پر واضح است كه تساهل و كم كاري در قلمرو تحقيق و پژوهش، نه تنها مانعي بر ارتقاء داده هاي علمي و آموزشي ميباشد بلكه متاسفانه و به طور حتم عادت به كم كاري در اين بخش، بي مايگي تحقيقات و لزوما عقب افتادگي جامعه علمي را در برخواهد داشت. حوزه تحقيق در كشورهاي جهان سوم و بالاخص رشته هاي علوم انساني همواره با محدوديت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگي اين كشورها از فناوري ها و تكنولوژي هاي روز دنيا به تاسي از آن قوانين و مقررات معمولا چندين سال پس از ورود فناوري هاي جديد به اين كشورها تصويب و به بالتبع داراي نواقص و معايبي چند خواهد بود. از آن جا كه روش تحقيق علي الاصول در علم حقوق كتابخانه اي است و تنها منابع يك پژوهشگر كتاب ميباشد كه عده اي از حقوق دان با توجه به قوانين موجود دست به تاليف آن ها مي زنند و در صورتي كه منابع لازم براي انجام تحقيق يافت نشود مشخص خواهد بود كه كار تحقيق با مشكلات فراواني روبرو خواهد بود. با ورود انسان به عصر جديد (هزاره دوم ميلادي) و گسترش و رشد وسايل ارتباطي و يا به تعبيري ديگر بوجود آمدن (دهكده جهاني) بالتبع با توجه به نيازهاي اجتماعي ضرورت هايي مطرح ميشود. از آن جا كه امروزه سيستم ها رايانه اي و اطلاعاتي مختلف با زندگي اجتماعي انسان ها عجين شده يكي از موضوعات اجتماعي و به روز در جامعه مطرح ميباشد. با ورود اين پديده اجتماعي در ابعاد مختلف زندگي بشر مانند پديده ها ديگر اجتماعي همواره با مزايا و معايبي روبرو بوده است. براي نظم بخشيدن به پديده هاي اجتماعي نياز به راهكارهاي مناسبي هستيم. در حوزه علوم اجتماعي اين وظيفه بر عهده علم حقوق است كه با ارائه راهكارهاي مناسب سعي بر ايجاد نظم بر پديده هاي اجتماعي را دارد. از اين رو وقوع ناهنجاري هاي اجتماعي قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضيات زماني و مكاني متفاوت در هر عصر و زماني اشكال خاص خود را مييابد، با ورود رايانه ها در زندگي شخصي افراد و گسترش فناوري اطلاعات (اينترنت) سوء استفاده از اين وسايل اشكال گوناگوني به خود گرفته است. كه تحت عنوان جرائم رايانه اي از آن بحث ميشود. انواع جرائم رايانه اي توسط افرادي موسوم به هكرها صورت ميگيرد. از جمله شايع ترين اين جرائم كه روز به روز نيز بيشتر گسترش مي يابد كلاهبرداري اينترنتي است البته در كنار آن جرائم ديگري چون جعل كامپيوتري، سرقت اينترنتي، افشاي اطلاعات و… نيز از شايع ترين اين موارد است.
با توجه به ضرورت بررسي اين مقوله مهم در اين برهه از زمان كه تجارت كالا و تكنولوژي، دانش فني و آفرينش فكري براي دولت ها مهم تر از تجارت كالا و خدمات شناخته ميشود.

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

تعداد صفحات:233
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
بيان مسئله و تعريف آن
بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
هدف پژوهش
پرسش اصلي پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
روش تحقيق و گردآوري داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
سازماندهي پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظري
مباحث مفهومي و نظري توسعه
مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
نظريات توسعه (رهيافت نوسازي)
نظريات وابستگي (رهيافت راديكال)
مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرآيند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپايي
دولت و روند توسعه در كشورهاي پيرامون
ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت در جهان سوم
حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
خاورميانه و الگوي دولت رانتير
مباحث نظري و مفهومي اطلاعات و فناوري
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معيارهاي مفيد بودن اطلاعات
سازماندهي اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
فناوري اطلاعات
اجزاء فناوري اطلاعات
كامپيوتر
شبكه هاي ارتباطي
معلومات خاص
وظايف فناوري اطلاعات
فوائد فناوري اطلاعات
مباحث نظري و مفهومي دولت الكترونيك
مقدمه
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم – تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاريخچه
موج اول – عصر كشاورزي
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازي
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
اينترنت
كاركردهاي اينترنت
خدمات اينترنت
اينترنت و توسعه
توسعه فرهنگي و اينترنت
توسعه اجتماعي و اينترنت
توسعه سياسي و اينترنت
توسعه اقتصادي و اينترنت
توسعه فناوري اطلاعات
توسعه فناوري اطلاعات
ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات و مزيت هاي جديد
فناوري اطلاعات در ساير كشورها
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش هاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
چالش هاي كشورهاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
محورهاي برنامه توسعه ملي ICT
محورهاي اصلي اهداف ICT
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفايك)
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفادو)
نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فناوري اطلاعات در ايران
وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران
مسائل اساسي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
فايده توسعه فناوري اطلاعاتي براي ايران
نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد و توسعه فناوري اطلاعاتي
چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
گروه تشكيلات
گروه بودجه
گروه توسعه مديريت، آموزش و بهسازي، بهره وري و تكريم ارباب رجوع
انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
اهداف
همكاري با دولت
همكاري هاي خارجي
اركان انجمن
اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
كميته نرم‌افزار
كميته سخت افزار
كميته اينترنت
كميته رفاه صنفي
كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website)
كميته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الكترونيك وايران
دولت الكترونيك
دولت الكترونيك
موضوع ها دولت الكترونيك
اهداف دولت الكترونيك
الزامات دولت الكترونيك
پشنيازهاي دولت الكترونيك
ساختار دولت الكترونيك
كاربردها و رويكردهاي دولت الكترونيك
جنبه هاي مختلف دولت الكترونيك
دولت الكترونيك از ديد شهروندان
دولت الكترونيكي از ديد بخش داد و ستد
دولت الكترونيك از ديد دولت
مدل هاي ارزيابي دولت الكترونيكي
مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
مدل هاي پياده سازي دولت الكترونيك
مدل هاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترونيكي
گفتار دوم
دولت الكترونيك در ايران
چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
نيازهاي كشور در زمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
اهداف دولت الكترونيكي در ايران
راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
تحقق دولت الكترونيكي در ايران
اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليت هاي عمومي
فراگير نمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
آموزش كاركنان دولت در زمينه فناوري اطلاعات
فصل ششم – تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و نشرالكترونيك
تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي چيست؟
قدمت تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي در جهان امروز
مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
حذف نسبي واسطه ها
افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
پيدايش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
مدل B2B
مدل‌هاي B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌هاي در ارتباط با دولت
منظرهاي تجارت الكترونيكي
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
اتحاديه اروپايي
كشورهاي آسه آن
توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
منافع
هزينه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
بانكداي الكترونيك
بانكداري الكترونيك در ايران‌
لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي در ايران‌
مركز شتاب
وظايف‌ سيستم‌ شتاب
شكل‌گيري شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزاياي شبكه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه هاي پايان نامه
منا بع و ماخذ

پيشگفتار:
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تاثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصت هاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرآيند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي ميشود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
با توجه به حيطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي و فرهنگي و اجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوري اطلاعات فراهم كند.
ثانياً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانه اي واينترنتي و تعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است به صورت كاربردي بررسي شود.
ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نظير اينترنت و پست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياس و اجتماعي ضرورت دارد بنابراين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات و تجهيز لوازم آن حياتي است.

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مباحث نظري درباره دولت و سياست در جهان سوم
نظريات متفكران كلاسيك درباره ويژگي هاي سياسي جوامع شرقي
مباحث نظريه پردازان نوسازي درباره دولت و سياست
فرهنگ سياسي محدود
فرهنگ سياسي تبعي
فرهنگ سياسي مشاركتي
دموكراسي هاي صنعتي
نظام هاي اقتدارگري صنعتي
نظام هاي اقتدارگري در حال گذر
دموكراسي هاي غير صنعتي
مباحث نظريه پردازان وابستگي درباره دولت و سياست
مباحث نظريه پردازان نظام جهاني درباره دولت و سياست
خلاصه و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
مباحث نظري درباره دولت و سياست در جهان سوم:
در مورد خصوصيات سياسي كشورهاي جهان سوم نيز همچون ويژگي هاي اقتصادي اين كشورها دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
1) يك ديدگاه در مورد نقاط اشتراك موجود ميان اين كشورها تاكيد ميكند و ميكوشد به نظريه هايي عام (قابل تعميم) درباره ماهيت دولت و سياست در اين كشورها دست يابد.
2) ديدگاه ديگر به تفاوت هاي موجود ميان آن ها توجه دارد و ميكوشد ويژگي هاي خاص هر كشور و يا هر دسته از كشورهاي جهان سوم را در زمينه دولت و سياست توضيح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طي سال هاي اخير به ديدگاه دوم توجه بيشتري نشان داده اند، با وجود اين ديدگاه اول نيز از سابقه پرباري برخوردار است و ميراث مفيدي براي فهم مسائل سياسي كشورهاي جهان سوم به جاي گذاشته اند. در اين تحقيق با مرور برخي از نوشته ها و نظريات مبتني بر ديدگاه اول برخي از خصوصيات كلي و مشترك دولت و سياست را در جهان سوم نشان داده و در برخي تمايزات و تنوعات موجود در زمينه دولت و سياست وجود دارد كه به شرح آن نيز ميپردازيم.

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
بخش اول – كليات
ساخت ديوار حائلي
واكنش هاي بين المللي به ساخت ديوار حائل
تقاضاي راي مشورتي از ديوان دادگستري بين المللي
صلاحيت مشورتي ديوان
آثار حقوقي آثار مشورتي ديوان
مواضع حقوقي طرفين ذينفع
بخش دوم – بررسي راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري
مبحث اول – صلاحيت ديوان
صلاحيت ديوان
تلاش دول غربي براي نفي صلاحيت ديوان
مبحث دوم – قسمت بررسي وقايع راي
سابقه تاريخي موضوع
شرح ساخت ديوار
مبحث سوم – قسمت ماهوي راي
بند اول – استنادات راي
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومي
حقوق بين الملل بشر دوستانه (كنوانسيون هاي لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم – نقض حقوق بين الملل با ساخت ديوار حائل
ساخت ديوار و حق تعيين سرنوشت
ساخت ديوار و حقوق بشر
ساخت ديوار و حقوق بشر دوستانه
دفاع مشروع و مقابله با تروريسم
بخش اجرايي راي
تكاليف مقرره براي دولت اسرائيل
تكاليف مقرره براي ساير دولت ها
تكاليف مقرره براي سازمان ملل
جمع بندي
اعلام نهايي نظر مشورتي
نتيجه گيري
فهرست منابع
فارسي
اينترنت
لاتين

چكيده:
يكي از موضوعات مهمي كه سالهاست توجه جامعه بين المللي و افكار عمومي جهان را به سوي خود جلب كرد، ماجراي ملتي است كه به مدت نيم قرن در آتش استعمار و طغيان متجاوز غاصب ميسوزد. سرگذشت ملتي كه در عصر حاكميت قانون و مقررات بين المللي و ترويج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهي براي كسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطين كه در راه آزادي پيكار ميكند و در آرزوي رسيدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطين حدود شصت سال است كه در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه هاي متعددي چه در مجمع عمومي و چه در شوراي امنيت در اين باره صادر شده است. اما براي نخستين بار است كه پس از سال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستيم كه ديوان بين المللي دادگستري بعنوان ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد وارد اين بحث شده و يكي از مهم ترين نظر مشورتي خود را صادر كرده است. چنان كه برخي اساتيد نيز اذعان دارند ديوان بين المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد در اعمال صلاحيت مشورتي خود، اگر نگوييم مهم ترين اما ميتوانيم با قاطعيت اذعان نماييم كه يكي از مهم ترين نظر مشورتي خود را صادر كرده است.
علت ورود ديوان بين المللي دادگستري به بحث فلسطين در واقع درخواست مجمع عمومي سازمان ملل متحد بوده كه مجمع در تاريخ 8 دسامبر 2003 بر اساس ماده 69 منشور، طي قطعنامه اي سوال حقوقي را به شرح زير مطرح و خواستار صدور راي مشورتي از سوي ديوان ميشود:
آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار توسط اسرائيل بعنوان قدرت اشغال گر در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از جمله داخل و اطراف بيت المقدس بر طبق آن چه كه در گزارش دبير كل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بين المللي از جمله كنوانسيون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذيربط مصوب شوراي امنيت و مجمع عمومي چيست؟
در اين راستا، ديوان از كليه دولت هايي كه حق مراجعه به ديوان را دارند، درخواست نمود كه تا تاريخ 30 ژوئن 2004 بيانيه هاي كتبي خود را در مورد موضوع مذكور به ديوان ارائه دهند كه حدود 50 كشور لوايح خود را نه فقط در مورد ديوار بلكه به طور كلي در موضوع فلسطين تقديم ديوان نموده اند، و مهم آن كه ديوان به سازمان آزادي بخش فلسطين نيز اجازه ارائه بيانيه كتبي و حضور در جلسه استماع را داده است. اين امر براي اولين بار در تاريخ رسيدگي هاي ديوان است كه به نهادي كه به لحاظ حقوقي از وضعيت دولت برخوردار نيست اجازه ميدهد در دادرسي مشاركت كند.