بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
ديه مرد و زن
ديه نفس
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با يكديگر
صراحت آيات قصاص
حيات بودن قصاص
روايات مخالف با روايات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مكان در قصاص و ديه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پيشنهاد حقوقى
پاورقي

چكيده:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده ميباشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملي اند متفاوت مي بيند و تساوى آن ها را نفى مي كند، و در عين حال ديه آن ها را مساوى ميداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل ميگويد:
… هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون
آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند مساوي اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مي فرمايد:
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله
مؤمنان خانه‏ نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهداني كه با مال خود در راه خدا جهاد مي كنند يكسان نمي باشند.
و درباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالي مي كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مي نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مي كرد و در راه اسلام كمك مالي مي نمود چنين مي فرمايد:
… لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير
كساني از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏ اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگ تر از كساني اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
علم حقوق در جرائم رايانه اي
چكيده
مقدمه
طرح بحث
فصل اول – تاريخچه جرائم كامپيوتري
فصل دوم – انواع جرائم رايانه‌اي
فصل سوم – بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي
نتيجه‌ گيري
گزيده اي از قانون جرائم رايانه اي
منابع

چكيده:
امروزه تحولات عظيمي در تكنولوژي به وقوع پيوسته و شاهد انقلاب بزرگي در زمينه فناوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت علي رغم تمامي امكانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي كه براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راه هاي ورود به سيستم هاي كامپيوترهاي دولتي، خصوصي و … را به دست آورده اند كه موجب بروز مشكلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت، در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي به وجود آمده است.
لذا در بيشتر كشورهاي دنيا جرايم اينترنتي به عنوان يك معضل حاد و بسيار مهم تلقي مي گردد و دولت ها درصدد پيدا نمودن راه حل هاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن مي باشند. در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشكال مختلفي صورت ميپذيرد كه عبارتند از: كلاهبرداري اينترنتي، سوءاستفاده از شبكه تلفني، سوءاستفاده از كارت هاي اعتباري، وارد كردن ويروس به كامپيوترهاي ديگر، پولشويي و … در اين تحقيق، پس از مقدمه به بررسي تاريخچه جرايم كامپيوتري، تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي، بررسي انواع مختلف جرايم اينترنتي، بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارايه راه كارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم كامپيوتري خواهد پرداخت.

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات و تعاريف
گفتار اول – سير تاريخي هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار دوم – تعريف هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپيما ربايي
گفتار پنجم – هواپيما ربايي جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بين الملل هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد)
گفتار سوم – كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد)
گفتار چهارم – كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري
گفتار پنجم – ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرايم عليه امنيت پرواز در قانون جزاي ملي
گفتار اول – جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328
گفتار دوم – جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 75
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعاليت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:
اول: كنوانسيون توكيو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران 21/2/55 تصويب شد)
دوم: كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ 16 دسامبر 1970 ميلادي (در دي ماه 1350 به تصويب ايران رسيد)
سوم: كنوانسيون راجع به اقدام براي سركوبي اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقده در مونترال در تاريخ 23 سپتامبر در سال 1971 ميلادي است ( در ايران مورخ 7/3/52 تصويب شد)
مفاد اين كنوانسيون‌هاي بين المللي هر يك مكمل ديگري است.
در ايران علاوه بر تصويب اين كنوانسيون‌ها قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده است كه برخي از اين قوانين قبل از تصويب اين كنوانسيون‌ها، وجود داشته‌اند.
با اين وجود، قوانين مذكور داراي نقايصي است؛ كه نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ايجاد الزامات بيشتر براي دولتها در مسير مبارزه با اين جرائم است.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مفهوم شناسي
امنيت
امنيت اجتماعي
دولت
دولت حداكثري يا گسترده
نظام سياسي
قانون اساسي
چارچوب نظري
دولت از ديدگاه انديشمندان مسلمان
وظايف دولت
حوزه حقوقي و قضايي
حوزه اقتصادي
حوزه فرهنگي و اجتماعي
حوزه سياسي و اداري
حوزه نظامي و دفاعي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
تامين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود ميدهد. از آن جا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه و كليات
واژگان كليدي
فرضيات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مباني نظري (مباحث جمع آوري شده پژوهش)
شرايط خواسته دعواي خصوصي ضرر و زيان ناشي از جرم
شرايط و نحوه اقامه دعوي و مرجع صالح
شرايط ضرر و زيان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوي كيفري
تقديم دادخواست در مواعد معين
انوع ضرر و زيان و طرق ترميم آن
نتيجه گيري
فهرست منابع

چكيده:
طبق قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترك فعل برخلاف قانون، كه داراي مجازات باشد، جرم محسوب ميشود و جرمي كه نظم عمومي جامعه را بر هم زند، داراي جنبه عمومي است. در اين ميان بعضي از جرايم علاوه بر آن كه جنبه عمومي دارد، داراي جنبه خصوصي نيز هست يعني از ارتكاب آنها فرد يا افراد معيني متضرر ميشوند، مانند كلاهبرداري كه علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر ميرساند. دعواي خصوصي، دعواي ضرر و زيان (خسارت) ناشي از جرم است كه مدعي خصوصي با تقديم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه ميكند. دعواي خصوصي دو طرف دارد، يكي مدعي و ديگري مدعي عليه يا خواهان و خوانده. مدعي در دعواي عمومي دادستان است ولي در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است يعني كسي كه از جرم ضرر و زيان ديده است كه ممكن است خود مجني عليه باشد و يا وراث قانوني اش و يا اشخاص ثالث باشد. پس دعواي خصوصي برعكس دعواي عمومي قابل انطباق است. مدعي عليه دعواي خصوصي (خوانده) هم غير از خوانده دعواي عمومي است، ولي دعواي خصوصي را ميتوان عليه جانشينان متهم و يا حتي كساني كه داراي مسئوليت مدني هستند اقامه كرد.

تعداد صفحات:103
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
قلمرو تحقيق
تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بازار بورس
دلايل عمده تامين مالي شركتها
روشهاي تامين مالي
تامين مالي كوتاه مدت
تامين مالي بلند مدت
تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي
بدهي هاي عملياتي قراردادي
اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)
هزينه اعتبارات تجاري
هزينه عدم استفاده از تخفيف
تاخير در پرداخت
اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تامين مالي
اسناد پرداختني
ساير حساب ها و اسناد پرداختني
پيش دريافت از مشتريان
بدهي هاي عملياتي برآوردي (ذخاير)
ذخيره هزينه هاي معوق
ذخيره ماليات
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي
بدهي هاي مالي كوتاه مدت
اوراق تجاري (اوراق قراضه كوتاه مدت)
اوراق تجاري به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي
وام هاي بانكي كوتاه مدت
وثيقه قرار دادن حساب هاي دريافتي
وثيقه قرار دادن موجودي كالا
بدهي هاي مالي ميان مدت و بلند مدت
وام هاي بانكي بلند مدت
وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري
تامين مالي تجهيزات
بدهي هاي رهني
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهي هاي بلند مدت
تشريح بازده و انواع آن
بازده سهام
بازده مورد انتظار يك سهم
بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام
بازده دارايي
بازده سرمايه گذاري
نظرات و تئوري هاي تامين مالي
نظريه سنتي
نظريه موديگلياني و ميلر
ماليات و نظريه موديگلياني و ميلر
هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديگلياني و ميلر
هزينه هاي نمايندگي
تئوري موازنه ايستا يا پايدار
نظريه عدم تقارن اطلاعات
تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)
مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات
مروري مختصر بر مطالعات خارجي
مروري مختصر بر مطالعات داخلي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
متغير هاي تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
متغير كنترل
مدل مفهومي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
جامعه آماري و نمونه تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصيفي
آزمون هاي رگرسيوني لازم در سه بخش زير ارائه گرديده است
رگرسيون فرضيات تحقيق به صورت زير ميباشد
معرفي نرم افزار Eviews
انواع داده‌ها
مدل داده هاي تركيبي سري زماني – مقطعي (پنل)
انواع مدل هاي بكار رفته در داده هاي تركيبي
تحليل رگرسيون
فروض كلاسيك
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصيفي
آزمون فرضيه هاي تحقيق
آزمون هم خطي بين متغيرها و نرمال بودن داده ها
بررسي ناهمساني واريانس
بررسي خود همبستگي
آزمون F و آزمون هاسمن
تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)
آزمون فرضيه اصلي
آزمون فرضيات فرعي
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه فرعي چهارم
معادله خروجي مدل تحقيق
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي اول
فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي چهارم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
خلاصه تحقيقات انجام شده
نتايج آمار توصيفي
جدول همبستگي براي تست هم خطي دادها
نتايج آزمون ناهمساني وايت
آزمون F ليمر
آزمون هاسمن
نتايج آزمون رگرسيون تركيبي

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
تامين مالي از جمله مهم ترين مباحث بحث برانگيز در مديريت مالي و حسابداري است كه تحقيقات گسترده اي را در حوزه امور مالي و حسابداري موجب شده است. علي رغم گستردگي روشهاي تامين مالي، مديران بايد از چگونگي نحوه تامين مالي و اثر بكارگيري هر يك از آنها بر عملكرد عملياتي، سودآوري و بازده آتي سهام شركت ها آگاه باشند. برهمين مبنا در اين تحقيق تاثير اهرم بدهي عملياتي بعنوان يكي از ابزارهاي اصلي تامين مالي، بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام در 110 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1383 الي 1388 مورد بررسي قرارگرفته است. روش آماري تحقيق، توصيفي مبتني بر تحليل رگرسيون به روش تحليل داده هاي تركيبي مي باشد. يافته ها نشان ميدهد كه رابطه معنادار مثبتي بين اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركتها وجود دارد و اهرم كل نيز موجب تعديل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام ميشود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد ميباشد.

مقدمه:
در دنياي واقعي كه بنگاه ها و شركتهاي اقتصادي در آن فعاليت ميكنند، بهينه سازي منابع مالي از مهم ترين مسائل آن هاست. بهينه سازي منابع مالي باعث حداكثر كردن بازدهي با كمترين هزينه سرمايه ميشود. شركت ها براي تامين مالي تنها از يك منبع ( سرمايه يا بدهي ) استفاده نمي كنند؛ بلكه تركيبي از آنها را بكار مي برند. نكته مهم اين است كه شركتها در جهت دستيابي به اهداف اصلي خود، بايد كداميك از منابع مالي را انتخاب كرده و چه ميزان از آن منبع را در تركيب سرمايه خود استفاده كنند. قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزارهاي مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميمات صحيح تر و كسب منافع بيشتر براي شركت ها ياري خواهد نمود و استفاده بهينه از منابع مالي به مديران اين فرصت را خواهد داد تا ارزش كلي شركت و ثروت صاحبان سرمايه را افزايش دهند.
تاكنون يك الگوي مطلق جهت ساختار مطلوب سرمايه ارائه نشده، اما براي دستيابي به چنين الگويي، تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته است. حاصل اين تحقيقات، ارائه واقعيت ها، تعيين يا شناخت هزينه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هايي است كه شركت ها بدان وسيله خود را از نظر مالي تامين مي كنند. در اين تحقيق سعي بر آنست كه تاثير تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسي قرار گيرد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي، مديران مالي و همچنين سرمايه گذاران بتوانند از اين نتايج استفاده كنند.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
ورزش وسيله اي بنيادين براي تحقق هدف
تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي
ماده 4 – وظايف اصلي سازمان
مسئوليت كيفري ناشي از ورزش
سوابق فقهي
متن تحرير الاحكام
محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تاييد ميكند
سوابق قانوني
ماده 59
آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است
تحليل فقهي
تحليل حقوقي
رويه قضايي
نقد و بررسي راي
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده
بررسي ماده 59 قانون مجازات اسلامي
ورزشكاران حادثه ديده
داوران، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصاديق مقرات
نقش عنصر معنوي در عمليات ورزشي
رعايت موازين شرعي
ملاك مخالفت شرعي با فعاليت هاي ورزشي
منابع

چكيده:
قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني بعنوان يكي از مهم ترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد. قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهي، فتاوي صادره، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود، ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح كرده اند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آن ها پرداخته شده است.
بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را مي گذاراند هر چند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي، از قدمت طولاني برخوردار است. درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد.
كتاب ها، مقالات، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحرير درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليت هاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري، سرپرستي، داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند، ميليون ها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال مي كنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشته هاي حقوقي به خوبي نمايان مي شود، بنا به قول فيلسوف مشهور وايتهد تنها دليلي كه وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را توجيه ميكند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است.
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد، بيش از پيش آشكار خواهد شد.

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئوليت
تعريف مست و مستي
صفات مستي
عوارض مستي
اسباب مستي
الكل
فرق الكليسم و مستي ارادي
اندازه مي براي مستي
عوارض اعتياد به الكل
ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتياد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم
نواع مستي
مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي
مستي تام
مستي نسبي
مستي بر مبناي قصد شخصي مست
مستي ارادي
مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم
مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم
مستي غير ارادي
تعريف مسئوليت
انواع مسئوليت
اركان مسئوليت كيفري
فصل دوم : وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي
وجود مسئوليت كيفري در مستي ارادي
الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار
ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص
جرم بودن اسباب مستي ارادي
فقدان مسئوليت كيفري در مستي ارادي
فقدان قصد حين ارتكاب جرم
عدم تامين اهداف مجازات
عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم
مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني
ماده 53 قانون مجازات اسلامي
ماده 244 قانون مجازات اسلامي
مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)
ماده 7 قانون اقدامات تاميني
نتيجه گيري و پيشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده ميفرمايد:
“يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اين ها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟”
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است”
هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اين كه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي به وجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته حقوق بايد به آن پرداخته شود.
آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟
اين بحث از آنجا ناشي ميشود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آن را حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
در اين جا از حقوق كيفري استفاده ميشود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئوليت كيفري خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت
مبناي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
حق كسب و پيشه و تجارت
سرقفلي
اختيارات مالكانه
دريافت وجهي در قبال موقعيت خوب ملك استيجاري
دريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجر
حق كسب و پيشه تجارت
سرقفلي
منابع و مآخذ
پي نوشت

مقدمه:
سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهم ترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع ميباشد.
مجلس شوراي اسلامي در سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته در اين زمينه، بحث سر قفلي بود كه دستخوش تحولات عظيمي گرديد. مقاله حاضر، درصدد بررسي نكات مثبت و منفي اين قانون در زمينه ياد شده است. ليكن اين بررسي ميسر نيست، مگر بعد از ارائه مباحثي در جهت تبيين تفاوت بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، مبناي اين دو حق، پيشينه حق كسب و پيشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع ياد شده. لذا قبل از بحث و بررسي قانون جديد، زمينه‌هاي اجتناب‌ ناپذير اين مباحث را فراهم مي آوريم.

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاريخي افترا
تعريف اصطلاحي و لغوي افترا
افترا در اصطلاح حقوقي
عناصر تشكيل دهنده‌ جرم (شرايط تحقق بزه)
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
سيستم جزايي افترا
اشاعه‌ اكاذيب (‌مقدمه)
اركان جرم نشر اكاذيب
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
رژيم كيفري بزه نشر اكاذيب
فرق افترا و نشر اكاذيب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها، گفتار، كردار و منافع افراد جامعه است و اين پديده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمي ميباشد كه دسته‌اي از‌ آن جرائمي هستند كه بي جبر و عنف مادي به وسيله‌ زبان يا قلم واقع ميشوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مينمايند و باعث ورود ضرر معنوي بر اشخاصي ميشوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامي – تعزيرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهين و هتك حرمت ذكر شده است. ولي همه مواردي را كه بنابر معناي عرفي، و ضابطه‌ حقوقي و علمي در حقوق جزا اسلامي، بتوان بعنوان افترا و توهين و هتك حرمت شناخت،‌ در بر نمي ‌گيرد در نتيجه اين قسمت از قانون فاقد جامعيتي است كه عنوان آن اقتضا ميكند زيرا در پاره‌اي ديگر از قانون مجازات اسلامي مواردي ديگر بيان شده است كه ميتواند تحت اين عنوان قرار گيرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامي، قذف كه نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است، نوعي افترا تلقي ميشود.
آن چه ميتوان از موارد اشاره شده استنباط كرد اين است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلي دارد و اعم از توهين و افترا ميباشد به اين معني كه در همه موارد توهين و افتراء هتك حرمت تحقق مييابد.
با توجه به تعاريفي كه بعداً بيان ميشود و سعي در توضيح بيشتر آن داريم يكي از مصاديق اين جرائم اشاعه اكاذيب است كه يكي از شاخه‌هاي هتك حرمت اشخاص با عناصر مادي خاص خود است كه سعي در توضيح بيشتر آن خواهيم داشت.
لذا با توجه به اين مقدمه به تعريف و توضيح افترا و نشر اكاذيب و وجوه افتراق آن ها خواهيم پرداخت.