بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:51
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
هدف
پيش زمينه
مفهوم مميزى ايمنى راه
مميزى ايمنى راه چيست؟
هدف از كاربرد مميزى ايمنى راه چيست؟
چرا استفاده از راهنماى كانادايي توصيه ميگردد؟
ساختار راهنما
فصل دوم : بررسي فعاليت هاى انجام شده در رابطه با مميزى ايمنى راه
انگليس
استراليا
نيوزيلند
آمريكا
كانادا
بريتيش كلمبيا
آلبرتا
انتاريو
كبك
نيوبرونسويك
نوا اسكو تيا
پرنس ادوارد ايلند
فصل سوم : اصول مميزي ايمني راه
تعريف مميزي ايمني راه
مراحل مميزي ايمني راه
مرحله امكان سنجي
مرحله طرح اوليه
مرحله طرح جزييات
مرحله قبل از افتتاح
مرحله پس از افتتاح (راه در دست بهره برداري)
انواع پروژه هاي تحت مميزي
تيم مميزي
عدم وابستگي
صلاحيت ها
تجربه
تعداد افراد تيم مميزي
انتخاب اعضاي تيم در مراحل مميزي
نقش و مسئوليت هاي اعضاي تيم مميزي
كارفرماي طرح
تيم طراحي/ مدير پروژه
تيم مميزي
سازماندهي مميزي ايمني راه
مميزي هاي انجام شده به وسيله تيم يا مميزان متخصص
مميزي هاي انجام شده توسط ساير طراحان
گروه طراحي كه مميزي را نيز خود بر عهده دارد
آموزش مميزان
نظارت و ارزيابي
فصل چهارم : فرآيند مميزي ايمني راه
انتخاب تيم مميزي ايمني
گردآوري اطلاعات پيش زمينه
جلسه آغازين
فرآيند انجام مميزي
مميزي راه ها
مميزي هاي امكانات و قسمت هاي خاص از راه
مميزي راه هاي شهري
ارايه گزارش مميزي ايمني
جلسه تكميلي
پيگيري
فصل پنجم : نگاهي اجمالي به چك ليست هاي مميزي ايمني راه
ساختار چك ليست ها
استفاده از چك ليست ها
فصل ششم : كاربردهاي اقتصادي مميزي ايمني راه
هزينه هاي انجام مميزي ايمني راه
مزاياي انجام مميزي ايمني راه
نسبت سود به هزينه انجام مميزي ايمني راه
فصل هفتم : نگاهي به مسائل قانوني و حقوقي مميزي ايمني راه
نتيجه گيرى
منابع و ماخذ

چكيده:
با رشد روزافزون وسايل نقليه در كشورهاي در حال توسعه، در اكثر اين كشورها سطح ايمني راه ها در حال كاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاينده اي را نشان ميدهد. اگر چه در حوادث و تصادفات جاده اي سه عامل انسان، وسيله نقليه و راه موثر ميباشند، ولي آن چه كه در وحله اول به دست اندركاران حمل و نقل مربوط ميشود، ارائه يك سطح كيفي مناسب از تسهيلات حمل و نقل ميباشد. عدم رعايت موارد و استانداردهاي مرتبط با ايمني در مراحل امكان سنجي، طراحي، ساخت و بهره برداري پروژه هاي مرتبط با راه موجب شكلگيري مقاطع حادثه خيز در شبكه راه هاي كشور ميگردد.
مميزي ايمني ابزاري موثر در افزايش ايمني راه از طريق بررسي و شناسايي رسمي نقاط ضعف و مشكل ساز راه و محيط اطراف آن توسط تيمي مستقل و متشكل از كارشناسان متخصص و مجرب تحت عنوان مميز قبل از وقوع حوادث جاده اي ميباشد. سابقه مبحث مميزي ايمني راه در كشورهاي مختلف حدوداً به ۲۰ سال گذشته بازگشته و مبدا آن كشور انگليس محسوب ميگردد. هم اكنون كشورهاي زيادي به ويژه انگليس، دانمارك، فرانسه، نيوزلند، ايالات متحده، كانادا، نروژ و استراليا در زمره كشورهايي قرار دارند كه اين مقوله را بطور جدي در دستور كار خود براي ايمن سازي راه ها قرار داده اند. البته توجه به اين نكته ضروري است كه مبحث مميزي ايمني راه بسيار فراتر از مبحث بازرسي و همينطور تعيين نقاط حادثه خيز ميباشد. يكي از ويژگي هاي اصلي مميزي آن است كه علاوه بر پروژه هاي در دست بهره برداري اين امكان فراهم ميگردد كه از مراحل اوليه تا نهايي طراحي و ساخت پروژهاي راه، بتوان براي بهبود پارامترهاي موثر در ايمني راه اقدام نمود. با توجه به موارد فوق، تهيه و ارائه منابع تخصصي مرتبط با مميزي ايمني راه جهت آشنايي با مفاهيم، چارچوب اجرا، مزاياي اقتصادي و تهيه مقدمات اجرايي نمودن آن در كشور ايران با توجه به رشد فزاينده حوادث جاده اي امري لازم و غيرقابل اجتناب ميباشد.

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
تعريف شهادت
احكام شهادت
شهادت بر شهادت
تعهد شهادت
ارزش شهادت
رجوع از شهادت
فصل دوم
مبحث اول شرايط شهادت
بلوغ
عقل
متهم نبودن
ذينفع نبودن
شهادت، حق است يا تكليف؟
از منظر فقه
از منظر قانون
مواد قانون آيين دادرسي كيفري
مواد قانون آيين دادرسي مدني
قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص محاكمه جنايي
قانون امور حسبي
آيين نامه دادسراها و دادگاه‌ها ويژه روحانيت
فصل سوم
اهميت شهادت
دلايل وجوب شهادت
كيفيت شهادت
مطابقت شهادت با دعوي
توافق شهادت شهود در معنا
فصل چهارم
الزام شاهد به شهادت در حقوق ايران و فرانسه
بررسي از نظر فقهي
مصونيت شاهد
مبحث سوم – جلب شاهد
جبران ضرر شاهد
فصل پنجم
مباني فقهي و اعتبار شهادت زنان و احكام آن
شهادت زن در نظريه رايج فقها
حق الناس
گواهي زنان
نصاب شهادت زنان در ميان مذاهب اسلامي
شهادت بر شهادت زنان
وضع شهادت زن در قرآن
وصيت
طلاق
زنا
دين
شهادت زن در روايات
فصل ششم
چگونگي شهادت زن در قوانين امروزه ايران
در قوانين جزايي
در قوانين مدني
انطباق با كنوانسيون
فصل هفتم
ارزش شهادت زن
منابع و مآخذ

چكيده:
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مساله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض براساس جنسيت است. اين احساس مخصوصا در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آن ها ستم رفته و حقوق و شان انساني آن ها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت هاي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شان آن ها رعايت نميشود. معمول است كه وقتي از حقوق بحث ميشود، راجع به شهادت دادن آن ها نيز سخن به ميان مي آيد. البته شهادت جژ حقوق نيست و تكاليف محسوب ميشود. گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف، باعث بروز سوء تعبير هايي ميشود كه در اين مقاله به آن ها اشاره ميشود.
هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و موخره يادآوري اين نكته است كه اولا جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نميشود. و ثانيا مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مساله بررسي ميشود كه آيا زن و مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت هاي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي پردازيم.
بررسي وضعيت زن، جنسيت در حقوق كيفري ايران، مستلزم بررسي قانون مجازات اسلامي است. اين قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوي به موقع اجرا گذاشته شده و سپس از تصويب مراجع قانونگذاري كشور گذشته و آخرين اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست.

تعداد صفحات:140
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – شبيه سازي از ديدگاه ژنتيك و كليات
شبيه سازي از ديدگاه ژنتيك
شبيه سازي چيست؟
تعاريف و اصطلاحات
توليد مثل
توليد مثل انسان
باروري طبيعي
توليد مثل از طريق شبيه سازي
مراحل شبيه سازي
پيوند سلول دهنده با تخمك ميزبان
تاريخچه و بازتاب جهاني شبيه سازي و نگاه حقوق به آن
بازتاب جهاني شبيه سازي
عكس العمل و مجامع بين المللي
سوابق قانون گذاري
در سطح ملي
در سطح بين المللي
مقايسه شبيه سازي و اهدا جنين
شبيه سازي از نگاه حقوق
فصل دوم – احكام حقوقي طفل شبيه سازي شده
نسب
تعريف حقوقي نسب
ماهيت حقوقي نسب
نكاح
نزديكي زوجين
نسب طفل شبيه سازي شده
فرزند متولد از نزديكي به شبهه
قرابت رضاي
حضانت
نظرات مختلف راجع به حضانت
تجزيه و تحليل حضانت بر اساس نظر گروه هاي دوم و سوم
تجزيه و تحليل حضانت بر اساس نظر گروه اول
محرميت
قرابت نسبي
قرابت سببي (بالمعاهده)
تابعيت
كليات
تابعيت افراد بر دو نوع است
تابعيت اصلي يا مبدا
تابعيت اكتسابي
تابعيت بر اساس قانون ايران
با فرض مشروعيت نسب
طفل داراي پدر باشد
طفل داراي مادر باشد
با فرض رضاعي بودن قرابت
طفل شبيه سازي شده در خارج از ايران متولد شود
نام خانوادگي و اسناد سجلي
نام خانوادگي
مشروع تلقي كردن نسب
مشروع نبودن نسب
اسناد سجلي
احكام حقوقي طفل شبيه سازي شده مباحث اهليت و ارث
اهليت
اهليت تمتع
اهليت تمتع در اطفال شبيه سازي شده
اهليت استيفاء
صغار
اشخاص غير رسيد
مجانين
ارث
نسب
سبب
بحث پاياني و اتمام مطلب
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
بشر همواره بلند پرواز بوده و سعي نموده است به آرزوهاي ناممكن دست يابد. اين تلاش موجب گرديده به موفقيتهاي بزرگي نايل شود. سالها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از كره خاكي را بشناسد و آن را به تسخير خود درآورد ولي تا قبل از اين كه بتواند پرواز كند. اين آرزو و در حد توهم و تخيل بود. پس از آن كه آدمي براي اولين بار توانست پا بر روي كره ماه بگذارد اين باور قوت گرفت، كه پتانسيل موجود در انسان توانايي انجام كارهاي بزرگي را دارد. وقتي خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاكي زانوي تعظيم بزنند، بخاطر نيروي بزرگي به نام عقل و خرد بود كه در نهاد انسان قرار داده بود. انسان كه زمانيكه در غارها مانند حيوانات زندگي ميكرد، اكنون طبيعت و حيوانات را در جهت رفاه و آسايش خود به خدمت گرفته است.
تولد انسان غير از روش معمول آن از آرزوهايي بوده كه انسان از ساليان دور در فكر تحقق آن بوده است. در سال هاي اخير انتشار خبر موفقيت‌هاي دانشمندان علم ژنتيك در شبيه سازي حيوانات، دنيا را به شگفتي واداشت.
و متعاقباً شركت كلونايد مدها شد، از طريق شبيه سازي دختري به نام حوا به دنيا آمده است.
اين تحقيق راجع به جنبه‌هاي ژنتيك شبيه سازي نيست. با اين وجود براي تجزيه و تحليل حقوقي آن، تطبيق آن با قواعد حقوقي بايد آن را شناخت.
لذا ابتدا به صورت مختصر مكانيسم و تاريخچه شبيه سازي را بيان كرده سپس به تطبيق اين مقوله با امور حقوقي و گهگاه فقهي ميپردازيم شبيه سازي انسان شناخته نو ظهور علم ژنتيك بوده و بر همين اساس در شرع مقدس اسلام و ديگر اديان الهي راجع به آن اظهار عقيده نشده است. با اين وجود در مدت كوتاهي كه موضوع شبيه سازي مطرح شده، تعدادي از فقهاي جديد راجع به اين موضوع اظهار نظر كرده‌اند. شبيه سازي تاكنون به صورت جدي در هيچ كدام از دانشگاه‌هاي كشور و تقريباً دنيا مطرح نشده و بعد حقوقي آن نگشوده مانده است، لذا علي رغم نبودن منابع فارسي و وقت گير بودن مسئله مصر بر آن شدم تا كار تحقيقي خود را بر اين موضوع قرار دهم.
اولين مسئله در اين تحقيق نبود منابع فارسي بود كه منحصر به چند عنوان كتاب و تعدادي آراي فقهي بود. لذا با ترجمه‌ متون و اخبار عربي و انگليسي كه در اينترنت و كتب چاپ شده بود تحقيق را شروع كردم. در اين كار تحقيقي سعي شده است ابتدا با توجه به منابع محدود در دسترس مكانيسم و مراحل شبيه سازي را شرح دهيم و سپس به بحث مشروعيت پرداختم اما از آوردن آن در تحقيق خودداري كردم. زيرا اين مطلب اولاً موجب اطاله وقت و سنگين شدن مبحث ميشد و در ضمن به دليل اين كه قصد ادامه‌ همين اثر را در كارشناسي ارشد هم داشتم لذا بر آن شدم تا از آوردن آن خودداري كنم و در مبحث بعد به سوالات حقوقي راجع به طفلي كه از طريق شبيه سازي به وجود مي آيد پرداختم سوالاتي از قبيل اين كه چه ارتباطي بين طفل شبيه سازي شده و نزديكانش وجود دارد؟
اين افراد آيا از حقوق اجتماعي بهره مندند يا خير؟
حصانت آن ها به عهده كيست؟
اين افراد از چه كسي ارث ميبرند؟
و غيره كه سعي شد به آن ها جواب هايي منطقي و قانوني داده شود.

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مقدمه
اجازه ولي در عقد نكاح
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
محقق صاحب شرايع ميگويد
ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
بيان مساله
فرضيه يا پرسش هاي تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق
روش كار
روش گردآوري اطلاعات
فصل دوم : بررسي مواد قانوني اجازه ولي در عقد نكاح
مقدمه
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
ازدواج دوشيزه چرا با اذن پدر؟
موارد سقوط اعتبار اذن ولي
عدم دسترسي به ولي
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
ضمانت اجراي نكاح دختر باكره بدون اذن ولي
آيا دختر بالغ براي ازدواج نياز به اجازه پدر دارد؟
قانون مدني
طرح مساله
نظريه استقلال دختر بالغ
ادله
روايات دال بر استقلال كامل دختر
نظريه استقلال پدر و جد
ادله
استصحاب ولايت پدر بر دختر در حال صِغر
دليل عقل
عمومات
روايات دال بر استقلال پدر
جمع بندي روايات
نظريه مشاركت پدر و دختر و لزوم تحصيل اذن هر كدام از سوي ديگري
نظريه استقلال دختر مالك امر و عدم استقلال غيرمالك امر
تتميم
مقدمه
منشا و تحول خانواده و زناشويي (ازدواج)
مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج
انتخاب همسر
قوانين عرفي ازدواج
قوانين شرعي ازدواج
ازدواج در دين مسيح
ازدواج در دين يهود
نتيجه
ممانعت غير موجه
عدم دسترسي به او
منابع

چكيده:
عقد نكاح در ميان عقود معين، باتوجه به جنبه مذهبي، اخلاقي و اجتماعي آن، از جايگاه خاصي برخوردار است. و همين ويژگي خاص باعث شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون، احكام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زيادي تدوين و تنظيم كند. قوانين مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنايي، امري و مربوط به نظم عمومي هستند و بر همين اساس اصول مهم حقوقي استقلال و حاكميت اراده و آزادي قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نكـاح از قـدرت تاثير كمتري برخـوردارند و طـرفين عقد نكاح به راحتي نميتوانند اراده خود را جايگزين دستورات قانوني نمايند. لذا در صورتيكه افراد با ناديده گرفتن دستورات قانوني طبق ميل و اراده خود شرايط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعيين كنند نمي توانند حمايت جامعه را انتظار داشته باشند. محدوديت اراده افراد در عقد نكاح، نه تنها ناظر بر شرايط انعقاد نكاح است بلكه آثار و نتايج و همچنين طرق انحلال آن را نيز شامل ميشود، ولي اين محدوديت، مطلق نميباشد و در برخي موارد به طرفين اجازه داده شده است كه خواست واقعي خود را در قالب (شرط)، به جاي اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احكام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نكاح را تغيير بدهند. ماده 1119 قانون مدني، اين اصل را پذيرفته است. ولي تصريح صدر ماده مذكور بدين معنا نيست كه قانون گذار، فقط شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل شمرده و ساير شروط را پذيرفته است، زيرا قانون گذار، نه اجازه تجاوز به قوانين آمره را ميدهد و نه فعل عبث از قبيل شرط غير مقدور، بي فايده و فاقد نفع عقلايي را تجويز ميكند. بنابر اين طرفين عقد نكاح مختارند هر شرطي را كه مايلند در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، قيد نمايند به استثناي شروطي كه باطل بوده يا موجب بطلان عقد ميشوند. در ضمن چنين شروطي، تا فسادشان احراز نگردد، صحيح تلقي خواهند شد. در مورد اثر شرط در عقد نكاح نيز ميتوان گفت كه بطلان شرط ضمن عقد نكاح، تاثيري در اصل عقد نكاح نخواهد داشت مگر اين كه شرط، خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح باشد كه بطلان عقد نكاح را موجب خواهد شد.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اصول كرامت انساني
حق برخورداري از امنيت شخصي و اجتماعي
انسان از ديدگاه اسلام
پيامدهاي نظرگاه حقوق طبيعي اسلام
برابري انسان ها
آزادي هاي اساسي
اسلام آيين مساوات است
حق مساوات
مساوات در اصل انسانيت
مساوات در حقوق و تكاليف
مساوات در داوري و اجراي قانون
آزادي اقتصادي
تكامل با حفظ ويژگي ها
تعصبات قبيله ‏اي
فرهنگ جاهلي و نشانه هاي جاهليت
مفهوم شناسي
تقليد كوركورانه
از خود بيگانگي
تقوا، تنها ملاك برتري است
اعتراف دانشمندان اروپايي بر تاثير پذيري از اسلام
قوس عجيب صعودي و نزول انسان
سرچشمه تفاخر و فخرفروشي
كبر و غرور سرچشمه گناهان بزرگ است
حرص بر جمع مال
نكته‌هاي تفسير سوره كوثر
فاطمه (سلام الله عليها) و كوثر
اعجاز اين سوره
شان نزول سوره كافرون
مگر بت پرستان منكر خدا بودند؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
اگر مردم را تربيت كنيد به يك تربيتي سالم و دعوت كنيد به اين كه با خدا آشنا بشوند با معارف آشنا بشوند اگر اين طور باشد، كشور شما سالم ميماند و به ساير جاها هم سرايت ميكند.
«از بيانات حضرت امام خميني (ره) خطاب به جمعي از روحانيون و اساتيد دانشگاه ها مورخ 5/6/63»
خدا را شكر ميكنم آب زلال اسلامي نشعت گرفته از بيانات قرآن كريم در كشور عزيزمان شكوفا شده و انشاء الله روز به روز اثر اين شكوفايي نشئه و عطر خوش بوي محمدي با آشنايي به معارف اسلامي كشور عزيزمان را سالم و به ساير كشورها نيز سرايت كند.
خوب ميدانيم كلمه اسلام از ريشه تسليم در مقابل ذات حق تعالي و گرايش به خدا و تسليم محض در برابر خداوند و آن گونه كه حضرت ابراهيم ميفرمايند (… واجعلنا مسلمين لك و هم ذريتنا امه …)
يعني : پرودگارا من و اسماعيل را مسلم و تابع محض فرمانت قرار ده و از تبار ما در امتي (پديد آور) كه در برابر تو تسليم و تابع محض باشند و دين اسلام هم از جهت اين كه مسلم تسليم محض است در برابر حكم خداوند است ناميده ميشود. و سلامتي روح و انديشه در تمامي ابعاد ميباشد.
فرد مسلمان ميبايست سالم بيانديشد، سالم عمل كند، سالم ببيند. دست به اعمال خلاف اسلامي نزند، چشم او پاك باشد دست او در جهت سلامت حركت كند، پاي او از مسير سلامت دور نشده و انحراف نرود و به بزرگ ترين وظيفه خود كه عبادت كننده خداوند ميباشد عمل كند و هرگز حرام خدا را براي خود حلال نپندارد و حلال خدا را حرام ننمايد و آن چه را به خود روا نميداند براي ديگران نيز روا ندارد.
اگر بخواهيم نگرشي كوتاه در معارف اسلامي داشته باشيم ملاحظه ميشود همچون گلستاني است كه هر گل رنگ و بوي مسرت بخشي و زيباي خود را دارد كه لذت معرفت به ذات حق و عشق واقعي مكنونات قلبي هر فردي را كه در جستجوي حق و حقيقت است را سرمست كرده و مطلوب خود نزديك و نزديك تر ميكند از آن جا كه خدا گرايش و خداشناسي در انسان فطري است صفات خداوند به عنوان قدرت علم يگانگي و عدل و اعزام پيغمبران و اعجاز قرآن و امامت و معاد دريچه اي براي انسان باز ميشود كه فرد به سلامت كامل و تكامل فكري ميرسد كه خود فرهنگ كامل و صحيح را در فرد، در نتيجه در اجتماع ايجاد مينمايد.
از آندو در صدد اسلامي قبل از ظهور اسلام در اقصا نقاط جهان سنت ها و آداب رسومي وجود داشت و اجرا ميشد كه مصائب فراوان را براي نسل بشر به وجود بياورد.
با تشعشعات خورشيد عالم تاب اسلام و فرهنگ خداگونه عدالت اسلامي و قرآن و كتب ائمه طاهرين و سلسله امامت فرهنگ هاي متحجّه قومي قبيله اي را ذوب كرده و از بين برده است.
امروز سياست مداران بزرگ دنيا تزهاي دروغين حقوق بشر هزاران انسان را در اقصا نقاط جهان براي منافع خودشان به خاك و خون ميكشند و سپس با تزهاي اينچنيني و اعمال آنچناني دست قبايل عهد حجر را بسته اند.
در صورتي كه مبنايي را كه اسلام براي حقوق بشر تعريف كرده اصل كرامت انسانيت و اصل برائت از مشركين و منشاء حقوق طبيعي را براي انسان به ارمغان مي آورد براي بررسي اين مطلب به كتاب قرآن و حقوق از موسسه بنياد پژوهشي هاي قرآن حوزه و دانشگاه مراجعه شود.

تعداد صفحات:53
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : مهر و مسائل پيرامون آن
فصل اول : برقراري مهر در ازدواج
مبحث اول : بررسي حقوقي ويژگي هاي مهر المسمي
مبحث دوم : بررسي حقوقي مقدار مهر المسمي
مبحث سوم : بطلان مهر و آثار حقوقي مترتب بر آن
مبحث چهارم : تعهد و تكليف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم : استقرار مالكيت زن نسبت به مهر
مبحث ششم : تضمين شوهر نسبت به تسليح مهر به زن
مبحث هفتم : چگونگي حق حبس
مبحث هشتم : بررسي مهر المسمي در طلاق قبل و بعد از نزديكي
مبحث نهم : بررسي مهر المسمي در فسخ قبل و بعد از نزديكي
مبحث دهم : بررسي مهر المسمي در فوت
فصل دوم : عدم برقراري مهر در ازدواج
مبحث اول : بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه البضع
مبحث دوم : بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه المهر
بخش دوم : نفلقه و مسائل پيرامون آن
فصل اول : خصوصيت استقلال زن از نظر مالي
فصل دوم : نفقه زن بطور كلي
مبحث اول : بررسي ماهيت نفقه زن
مبحث دوم : شرايط و ويژگي هاي نفقه زن شوهردار
مبحث سوم : پيامدهاي انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم : ضمانت اجراي حقوقي و كيفري نفقه زن
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
خانواده هسته مركزي اجتماع است و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد و كانوني براي حمايت از انسان است.
همين كه نكاح به درستي واقع شده حقوق و تكاليفي براي زن و شوهر ايجاد ميشود كه حقوق دانان از آن به آثار نكاح تعبير ميكنند. بعضي از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجيت همان مسائل جنسي است. ولي به نظر ميرسد كه روابط زوجيت مطلق و داراي معنايي گسترده است و همه روابط شخصي (غيرمالي) و مالي زوجين را در بر ميگيرد و تخصيص آن به مسائل جنسي با معني لغوي و عرضي اين كلمات وفق نميدهد. بنابراين، حقوق و تكاليف زوجين كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضيحي براي روابط زوجيت است و معني آن را روشن ميكند.
درست است كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده و ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته است، ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نميتواند آرامش و سعادت خانواده را تامين كند.
آن چه در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر ميباشد اخلاق است: زن و شوهر بايد با صفا و صميميت وفاداري با هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و اشتراك مساعي دريغ نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، بعنوان آخرين علاج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.
آثار حقوقي نكاح شامل دو بخش است: بخشي از اين آثار داراي جنبه مالي است و بخش ديگر از حقوق و تكاليف غيرمالي تشكيل شده است. چون نكاح در درجه اول يك قرارداد غيرمالي است و روابط شخص زوجين مهم تر از روابط مالي آن هاست ولي با توجه به اين كه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي آن هاست ولي با توجه به اين كه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي و مسائل پيرامون آن ميباشد به نقد و بررسي آن ميپردازيم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهيم پرداخت. و در آخر يك نتيجه گيري كلي از بحث خواهيم داشت.

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

تعداد صفحات:179
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضيح موضوع
اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
سابقه ‌علمي موضوع
روش تحقيق
اهداف تحقيق
ساختار و ترتيب مباحث
فصل اول – كليات
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
دوران باستان
دوران اسلامي
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مفهوم جرايم بهداشتي
مفهوم جرايم درماني
مفهوم جرايم دارويي
اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
عنصر معنوي
تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي
تعريف تخلفات انتظامي
تفاوت جرم با تخلف انتظامي
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانوني
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي
تخلفات انتظامي در امور دارويي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم
جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
مصاديق جرايم بهداشتي
جرايم مربوط به بهداشت محيط
جرايم عليه بهداشت عمومي
جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشت فردي
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار
جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367
جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
مصاديق جرايم درماني
جرايم مربوط به مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني
جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران
جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي
جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي
مصاديق جرايم دارويي
جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي
جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي
جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات
جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي
مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم
مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي
تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي
تخفيف مجازات
تشديد مجازات
تبديل مجازات
مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوه حل اختلاف در صلاحيت
محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
اختلاف در صلاحيت
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن ميسنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعه جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نميرسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و موثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تامين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحول سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و … شرايط را براي بروز بعضي از تخلفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تامين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز ميكند لذا اين گونه مراكز بمنظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل ميدهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي بمنظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مينمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ويژه قانون گذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كليه جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع ميپيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ساختار و ترتيب مباحث:
همان طور كه از اهداف فوق روشن ميشود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران ميباشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبه خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارهه تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ميباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامي بحث مينماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ميباشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم درباره جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي ميشود اما در سوال مهمي كه در حقيقت در مرحله پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح ميشود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سوال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه ميدهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارهه ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

تعداد صفحات:61
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
اعتياد
اعتيادچيست؟
آنچه در مورد اعتياد بايد بدانيم
مراحل اعتياد
مرحله آشنايي
مرحله شك و ترديد
مرحله عتياد واقعي
مواد مخدر
مواد سستي زا
طبيعي
مصنوعي
مواد توهم زا
طبيعي
مصنوعي
مواد توان افزا
طبيعي
مصنوعي
اعتياد و خانواده
توصيه پيشگيرانه به والدين
توصيه پيشگيرانه به جوانان و نوجوانان
عوامل گرايش به مواد مخدر
عوامل فردي
عوامل خانوادگي
ارتباطات كمرنگ عاطفي
عدم مهارت والدين در تربيت فرزندان
خانواده هاي بد سرپرست، بي سرپرست و تك سرپرست
عوامل اجتماعي
علائم استعمال مواد مخدر
آثار و عوارض اعتياد
عوارض جسمي
عوارض رواني
عوارض خانوادگي
عوارض اجتماعي
عوارض اقتصادي
قانون مبارزه با مواد مخدر
منابع

اعتياد:
اعتيادچيست؟
اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني كه به علل گرايش بيمار توجه نشود درمان جسمي و رواني فقط براي مدتي نتيجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتيادآور مي گردد.
اعتياد به مواد مخدر يكي از مهم ترين مشكلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي است كه عوارض ناشي را آن تهديدي جدي براي جامعه بشري محسوب شده و موجب ركود اجتماعي در زمينه هاي مختلف ميگردد همچنين ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري از ارزش هاي و هنجارهاي فرهنگي اختلاي شده و بدين ترتيب سلامت جامعه را به طور جدي به مخاطظره مي اندزد.
پديده دوم قاچاق مواد مخدر بيش از آن كه فعاليتي سوداگرانه، تجاري و اقتصادي در عرصه مافياي اقتصاد بين المللي باشد، بازاري كارآمد، موثر و راهبردي در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر كشورهاي توسعه نيافته است.
تحليلگران مسائل سياسي و اجتماعي بر اين باورند كه در تهاجم و نفوذ فرهنگي، پديده مواد مخدر مهم ترين عامل به تباهي كشيدن و انحطاط اخلاقي جوامع به شمار ميرود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزي به حدي است كه حتي قشر متفكر و تحصيل كرده را نيز به سمت خود كشانده است. مبارزه با اعتياد نيز قطعاً بيش از آن كه ماموريتي در راستاي وظايف مصرحه نيروي انتظامي باشد، اقدامي است استراتژيك در مقابله با ابزار نظام سلطه جهاني در انحطاط اخلاقي جوامع با اهداف خاص سياسي.
اعتياد به عنوان يك آسيب اجتماعي، هيچ گاه به طور كامل ريشه كن نخواهد شد، اما با تدبير، انديشه و تلاشي مخلصانه حداقل ميتوان آن را به كنترل درآورد. در راستاي تلاش براين است تا با ارتقاء سطح آگاهي اقشار مختلف جامعه پيشگيري از اعتياد را بر درمان معتادين و مقدم بداريم. به اميد روزي كه جامعه اي داشته باشيم كه اگر هم درآن فرد معتادي وجود دارد، درصد نجات خويشتن باشد.

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پيشگفتار
قرارداد بيمه
تعريف عقد و عقد بيمه
عقد بيمه عقدي است معوض
خصوصيات اتفاقي بودن عقد بيمه
عقد بيمه قراردادي است الحاقي
عقد بيمه از عقود معوق است
شرايط اساسي صحت عقد
قصد و رضاي طرفين قرار داد
اهليت
توافق طرفين قرار داد و تنظيم بيمه نامه
رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بيمه
شروع اعتبار قرارداد
بيمه‌نامه
تغيير شرايط بيمه نامه
منابع

مقدمه:
يكي از هدف ها و وظايف مهم بيمه مركزي ايران، تعميم، ارشاد و هدايت امر بيمه در كشور است. بيمه مركزي ايران ايفاي اين مسئوليت مهم را از طريق برگزاري سمينارها و دوره‌هاي آموزشي، پژوهش هاي كاربردي و بنيادي بيمه‌اي، اطلاع رساني و انتشار كتاب ها و جزوات بيمه‌اي، وجهه همت خود قرار داده است.
در اين زمينه افزون بر انتشار فصلنامه تخصصي صنعت بيمه و نشريات ديگر بيمه مركزي توفيق يافته است تا به تهيه و انتشار بيش از ده عنوان كتاب تخصصي بيمه اي اقدام نمايد.

پيشگفتار:
خطر كه پيشينه اي به قدمت تاريخ بشر دارد و حاصل كارش جز ويراني و ضرر و زيان نيست از بدو خلقت انسان پيوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولي انسان بوده است. در آغاز خطر گستره چندان پهناوري نداشت. چون سرمايه اندك بود. رفته رفته و با توسعه جوامع بشري و با پيشرفت تمدن، ثروت و دارايي انسان افزونتر شد و ميزان درگيري انسان با خطر يا ريسك افزايش يافت و دزدي دريايي هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتي تنوع، تواتر و شدت ريسك روز به روز گسترش يافت. به طوري كه امروزه با پيشرفت تكنولوژي و ورود انواع فرآورده‌هاي صنعتي به زندگي بشر به رغم تسهيلات فراواني كه براي رفاه انسان در پي داشته ريسك هاي جديدي را با خود وارد اجتماع كرده است.
با ريسك به روش هاي متعددي با توجه به ماهيتشان ميتوان برخورد كرد. مهم ترين و موثرترين شيوه انتقال ريسك به بيمه گر است. نقش بيمه گر تشكيل اجتماع بزرگي از بيمه‌گذاران است كه در معرض ريسك يگانه اي قرار دارند. بيمه گر با استفاده از آمار و حساب احتمالات و تجربيات گذشته هزينه ريسك يا حق بيمه فني را محاسبه و مبلغي را بعنوان هزينه عملياتي و سود معقول خود به آن اضافه ميكند تا حق بيمه تجاري به دست آيد. اين رقم حق بيمه‌اي است كه بيمه گذار بابت انتقال ريسك به بيمه گر ميپردازد. هر چه اجتماع بيمه‌گذاران زيادتر باشد بر اساس قانون اعداد بزرگ پيش بيني هاي بيمه گر به واقعيت نزديكتر ميشود، در نتيجه حق بيمه اي كه بيمه گر بر اساس حساب احتمالات و تجربيات گذشته محاسبه كرده پاسخگوي تعهدات او خواهد بود.