بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:26

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

ديدكلي

تاريخچه

نقش و تاثير در زندگي

ساختار

شيوه عمل

ارتباط با ساير علوم

كاربردها

فصل اول

روانشناسي تربيتي

تعريف روانشناسي تربيتي

موضوع روانشناسي تربيتي

يادگيرنده

محيط يادگيري

عمليه يادگيري

استفاده از وانشناسي در امر تعليم

استفاده از روانشناسي در امر پرورش

نيازمندي هاي اساسي اطفال

نيازمنديهاي فيزيولوژيكي

نيازمندي هاي رواني

نيازمندي به ايمني

مصونيت

احتياج به دوستي و تعلق

احتياج به آزادي

احتياج به كار و عمل (نياز اجرائي)

نياز به كرامت و حرمت

نياز به ابراز خودي

احتياج به درك و فهم چگونگي دنياي ماحول

مذهب

علم و تكنولوژي

فصل دوم

عواطف

عاطفه چيست؟

طبقه بندي عوطف

آثار جسماني عواطف

دستگاه كشف درو (دروغ سنج)

فايده و ضرر عواطف

خشم و حسد

علل پيدايش خشم و حسد

راههاي جلوگيري از خشم و حسد

ترس و كم روئي

علل ايجاد ترس و كم روئي

راه هاي جلوگيري از ترس و كم روئي

رشد عواطف در اطفال

مشكلات رواني كودك

بي اشتهايي

مكيدن انگشت

تيك

هيستري

بي اختياري در نگهداري ادرار

فصل سـوم

هــــوش

تعريف هوش

تارندايك

ابينگهوس

ويليام شترن

انوع هوش

هوش عملي

هوش نظري

هوش اجتماعي

عوامل موثر در هوش

عوامل جسمي

عوامل تربيتي

عوامل فرهنگي

عوامل اجتماعي و اقتصادي

خارج قسمت هوش(بهره هوشي)

رشد هوش

خصوصيات گروه هاي مختلف

نوابغ

افراد خيلي با هوش

افراد داراي هوش متوسط

افراد پائين تر از هوش متوسط

افراد كم هوش

افراد كودن

افراد سفيه

منابع

مقدمه:

روان شناسي تربيتي يكي از مهم ترين ريشه هاي است كه به بحث و بررسي پيشرفت هاي درسي و نارسائي هاي تحصيلي ياد گيرندگان مي پردازد به عبارتي روان شناسي تربيتي شاخه اي از علم روان شناسي است هدف آن كمك به دست اندركاران تربيت در بر خورد درست با مسائل آموزشي و تربيتي است.

ديدكلي:

تربيت معادل اصطلاح انگليسي education است كه گاهي نيز به پرورش ترجمه شده است در هر حال تربيت عبارت است از جرياني منظم و مستمر كه هدف آن كمك به رشد جسماني، شناختي، رواني، اخلاقي و اجتماعي يا بطور كلي رشد شخصيت افراد در جهت كسب هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعداد هاي آن هاست. به اين ترتيب معني كلي تري مي يابد و از آن جا كه نظام تربيتي نظامي گسترده است، روان شناسي تربيتي در بدو تاسيس عمده زمينه هاي تربيتي را شامل مي شد، اما با رشد ساير حوزه هاي روان شناسي حيطه عمل آن محدود تر گشته و تنها مسائل تربيتي مربوط به شرايط آموزشگاهي و آموزش را شامل شد.

تاريخچه:

از زماني كه ويلهلم وونت در سال 1879 آزمايشگاه روانشناسي خود را در دانشگاه رايپزيك تاسيس نمود همه پژوهش هايي كه از آن پس در مورد مسائل رشد آدمي تفاوت فردي هوش انگيزش ياد آوري و فراموشي ارزشيابي تحصيلي شيوه هاي يادگيري و هر نوع پژوهشي كه با آموزش و پرورش ارتباط داشته است انجام گرفتند ستون اصلي روانشناسي تربيتي را تشكيل ميدهند نخستين كتاب روانشناسي تربيتي كه به وسيله ترندايك در سال 1913 انتشار يافت به تحقيق در مورد طبيعت و فطرت آدمي تفاوت هاي فردي و قانون هاي يادگيري پرداخت و مسائل آموزشي را با روش هاي علمي توصيفي و آزمايشي مورد بررسي قرار داد.

تعريف روانشناسي تربيتي:

روانشناسي تربيتي عبارت از بررسي اصول و قواعد روان شناسي و تطبيق آن ها در جريان هاي تربيتي است يكي از اموري كه در روان شناسي مورد بحث قرار مي گيرد احتياجات اساسي جسمي و رواني افراد است از جمله احتياجات اساسي چنانچه خواهيم ديد احتياج به ارتباط وتعلق به گروه مي باشد.

افراد در دوره هاي مختلف زندگي براي حفظ موقعيت اجتماعي خويش نياز به گروه دارد تعلق به گروه چه در فاميل هم سن ها چه ميان همكاران و چه در ميان دوستان در حفظ حيثيت اجتماعي افراد كاملا موثر است معلم با توجه به اين امر بايد مراقبت نمايد كه وضع اجتماعي هر يك از اطفال در صنف و مكتب مشخص باشد به مجرد اينكه مشاهده كرد طفل تنها بسر مي برد يا از گروه طرد شده است بايد به بررسي علل آن بپردازد و براي سازش دادن آن طفل به وضع ديگران اقدام كند در مورد آموزش نيز اصولي از قبيل اصل آمادگي اصل فعاليت و مانند آن ها مورد توجه روانشناسان است معلم بايد ابتدا اين اصول را فراگيرد و بعد آن ها را در موقعيت هاي مختلف آموزش چه در صنف و چه در خارج از صنف به كار بندد.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت‌ وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ‌ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ويژگيهاي اقامه دليل در حقوق كيفري
تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و كيفري
از جهت شخص استفاده كننده
تعديل نظريه
از جهت هدف استناد
از جهت كميت
سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني
از جهت كيفيت قابليت تجزيه و عدم آن
از جهت زمان تهيه
از جهت استناد به علم قاضي
از جهت اقامه دعوي
منابع

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت كردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هر گونه وسيله اي است كه در دعاوي براي اثبات ادعاي خود از آن استفاده ميگردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت كردن، يا برجا كردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است كه پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشكيل ميدهد.
براي آن كه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و كيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و كيفري آشنا شد تا دعاوي كيفري به دعاويي اطلاق ميگردند كه موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است كه جامعه براي آنها مجازات در نظر گرفته است در حاليكه دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم ميپردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي كيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهكاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حاليكه هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.