بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:202
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
فصل اول – كليات و ادبيات موضوع
بخش اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضيات تحقيق
نوع و روش تحقيق
موانع و محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبيات موضوع
مقدمه
سند
تاريخچه سند در حقوق ايران
در حقوق ايران قبل از اسلام
در حقوق ايران بعد از اسلام
تعريف سند
تعريف لغوي سند
تعريف اصطلاحي سند
انواع سند
هويت و تعريف آن
تعريف لغوي هويت
تعريف اصطلاحي هويت
تعريف حقوقي هويت
هويت در تحقيق حاضر
تاريخچه اسناد هويتي
در ايران قبل از اسلام
در ايران بعد از اسلام
تعريف اسناد هويتي
وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
انواع اسناد هويتي
شناسنامه
گذرنامه
گواهينامه رانندگي
كارت پايان خدمت
مدارك شناسايي صنفي
تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
تكنولوژي نقطه هوشمند
تكنولوژي هولوگرام
تكنولوژي باركد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاريخچه جعل
در حقوق ايران
در حقوق اسلام
در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
تعريف و مفهوم جعل
معني لغوي جعل
معني اصطلاحي جعل
صور مختلف جعل سند
اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
ركن ضرري
ضررهاي مادي و معنوي
ضررهاي جعل در اسناد هويتي
روشهاي جعل در اسناد هويتي
ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
تغيير و جابجايي عكس
ارائه مدارك هويت غير
دخل و تصرف در امهار روي سند
ساخت و تكثير سند
استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه كيفري با جرم
مبارزه غير كيفري با جرم
شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم عليه اموال
مقدمه
كلاهبرداري
تاريخچه كلاهبرداري
تعريف كلاهبرداري
اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
اخاذي تحت عنوان مامور دولت
كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
خيانت در امانت
تاريخچه خيانت در امانت
تعريف خيانت در امانت
اركان جرم خيانت در امانت
تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
سرقت
تاريخچه سرقت
تعريف سرقت
اركان جرم سرقت
تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي
وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
صدور چك پرداخت نشدني
تاريخچه چك
تعريف چك و چك پرداخت نشدني
اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم امنيتي
اقدام عليه امنيت كشور
اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
خروج از كشور به صورت غير قانوني
اقامت غير مجاز در كشور
جرائم غير امنيتي
فريب در ازدواج
دريافت گواهي عدم سوء پيشينه
فرار از خدمت سربازي
تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم – شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش شناسي تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
جامعه آماري
تعريف عملياتي متغيرها
منابع

چكيده:
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار ميروند و شامل 6 سند، شناسنامه، كارت ملي، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل ميشود.
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار ميگيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) قرار ميگيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل ميشوند.
در خصوص اين كه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) دارند، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر سه فصل ميباشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترين هدف اين پژوهش، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ميباشد و در مسير دستيابي به اين هدف، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آنها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم ميگردد.
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل ميباشد:
1) نوع سند جعلي
2) شيوه جعل اسناد هويتي
3) نوع جرم به وقوع پيوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه:
الف – در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار ميگيرد.
ب – جابجايي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرند.
د – براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست.
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر ميباشد.
بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است.
در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عمل تحقيق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هويتي
2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگان ها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسايي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه ميتواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است، تاكيد نمود.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم امنيت و جرايم عليه امنيت
جرم جاسوسي
ركن قانوني جرم جاسوسي
ركن مادي جرم جاسوسي
جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده
تسليم اطلاعات طبقه بندي شده به افراد فاقد صلاحيت
ورود به اماكن خاص جهت تحصيل اسرار
بي مبالاتي مسئولان و عدم حفاظت بهينه از اسناد و اطلاعات مهم كشور
ساير مصاديق جاسوسي
ركن معنوي جرم جاسوسي
جرم تروريسم
جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي
تروريسم زيست محيطي
جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران
حمايت مالي از اقدامات تروريستي
منابع

مقدمه:
حاكميت ملي هموره مهم ترين ارزش براي ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاكمان در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود و خطراتي كه جرايم عليه امنيت ميتوانند براي حاكميت و استقلال ايجاد نمايند. از گذشته مقررات سختي در مورد جرايم عليه امنيت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسي و تروريسم از عناوين مجرمانه مهم عليه امنيت ميباشد كه به دلايل مختلف، جايگاه ويژه اي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگر چه عناوين مجرمانه محاربه تروريسم به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آنها داراي شباهت هايي با يكديگر ميباشند اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است. جرم انگاري جرايم عليه امنيت به صورت عدم تقييد به
نتيجه مجرمانه از نظر شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر ركن مادي اين جرايم نيز از جمله سياست هاي كيفري ايران و فرانسه در اين زمينه ميباشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ايران همواره ديدگاه مخالف را نيز با خود داشته است. ليكن جرايم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه بدون ترديد از نوع جرايم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستاي جرم انگاري مطلق جرائم امنيت، كار مجريان قانون در دادگاه ها را نيز از جهت عدم ضرورت اثبات نتيجه مجرمانه تسهيل مينمايد. جاسوسي نيز در زمره جرايمي است كه در اكثر موارد در حقوق كيفري ايران و فرانسه مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه خاصي نشده است.
يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است كه معمولاً يك جرم سازمان يافته و در عين حال فراملي ميباشد زيرا با ارتكاب آن اطلاعات حياتي يك كشور در زمينه امور نظامي، امنيتي و سياسي از طريق يك نظام سازمان يافته يا با استفاده از منابع انساني در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار ميگيرد.
كشورها براي برخورد با پديده جاسوسي اقدام به انجام كارهايي كه به ضد جاسوسي معروف هستند ميكنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شيوه كشورها با يكديگر متفاوت است.

تعداد صفحات:271
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
معناي لغوي محاربه
محاربه در قرآن كريم
اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه
اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهيت محاربه
مفاد آيه محاربه
بررسي عنوان محاربه
بررسي عنوان افساد در زمين
مراد از افساد در زمين
جمع ميان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آيا افساد في الارض به تنهايي، موضوع براي جواز حكم قتل ميباشد
بررسي روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه
بكار بردن سلاح
تحقق خارجي ترس و ارعاب
قصد قتل يا سرقت
عموميت متعلق محاربه
ديدگاه علماي اهل سنت در باب محارب
ديدگاه اهل سنت در باب حكم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غير حبس
محارب در متون حديثي مذاهب اربعه
آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسي جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغي
معناي لغوي بغي
معناي اصطلاحي بغي
بررسي مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)
نظريات مختلف در مورد بغي (جرم سياسي)
آيا باغي كسي است كه بر امام معصوم خروج نمايد
شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات
تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغي
مزاياي مجرمين سياسي
مقايسه بين محارب و باغي
محاربه و تروريسم
مفهوم تروريسم
تعاريف گسترده تروريسم
تعريف محدود تروريسم
تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل
انواع تروريسم از نظر هدف
انواع تروريسم از نظر عامل
تعريف حقوقي تروريسم
مقايسه تروريسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانين موضوعه ايران
ركن قانوني
ركن مادي
عنصر معنوي
ارزيابي انتقادي عملكرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزيابي كلي
زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم
ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم
از نظر شرع
ديدگاه حقوقي عرفي
بررسي موردي جرايم در حكم محاربه
جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي
بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق
قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي
براندازي حكومت اسلامي
نامزد تصدي يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا
تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني
تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم
همكاري با دولت هاي خارجي متخاصم
سوء قصد به جان رهبر يا يكي از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد
جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور
اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور
تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي به وسيله اسلحه
راهزني در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چكيده:
اين پايان نامه بعد از بررسي لغوي و ادبي محاربه و ذكر اجمالي ديدگاه فقها شيعه و سني به ماهيت محاربه از جنبه هاي مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام كسي به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگي و مال و ناموسشان گردد، چنين عملي محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينكه غرض اصلي او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينكه غرض اصلي او مورد ديگري باشد. بطور كلي هر عملي كه موجب ارعاب اهالي يك منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملي كه بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه كه ارعاب به عللي فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعي در افساد در زمين است.
در بررسي موارد مشابه «بغي» و «تروريسم» پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آنجا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومي است، پس مي تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
در پايان ضمن بررسي محاربه در قوانين موضوعه ايران، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احكام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملي غير اصولي و خلاف موازين شرعي و حقوقي ميباشد.

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاريخي افترا
تعريف اصطلاحي و لغوي افترا
افترا در اصطلاح حقوقي
عناصر تشكيل دهنده‌ جرم (شرايط تحقق بزه)
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
سيستم جزايي افترا
اشاعه‌ اكاذيب (‌مقدمه)
اركان جرم نشر اكاذيب
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
رژيم كيفري بزه نشر اكاذيب
فرق افترا و نشر اكاذيب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها، گفتار، كردار و منافع افراد جامعه است و اين پديده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمي ميباشد كه دسته‌اي از‌ آن جرائمي هستند كه بي جبر و عنف مادي به وسيله‌ زبان يا قلم واقع ميشوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مينمايند و باعث ورود ضرر معنوي بر اشخاصي ميشوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامي – تعزيرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهين و هتك حرمت ذكر شده است. ولي همه مواردي را كه بنابر معناي عرفي، و ضابطه‌ حقوقي و علمي در حقوق جزا اسلامي، بتوان بعنوان افترا و توهين و هتك حرمت شناخت،‌ در بر نمي ‌گيرد در نتيجه اين قسمت از قانون فاقد جامعيتي است كه عنوان آن اقتضا ميكند زيرا در پاره‌اي ديگر از قانون مجازات اسلامي مواردي ديگر بيان شده است كه ميتواند تحت اين عنوان قرار گيرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامي، قذف كه نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است، نوعي افترا تلقي ميشود.
آن چه ميتوان از موارد اشاره شده استنباط كرد اين است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلي دارد و اعم از توهين و افترا ميباشد به اين معني كه در همه موارد توهين و افتراء هتك حرمت تحقق مييابد.
با توجه به تعاريفي كه بعداً بيان ميشود و سعي در توضيح بيشتر آن داريم يكي از مصاديق اين جرائم اشاعه اكاذيب است كه يكي از شاخه‌هاي هتك حرمت اشخاص با عناصر مادي خاص خود است كه سعي در توضيح بيشتر آن خواهيم داشت.
لذا با توجه به اين مقدمه به تعريف و توضيح افترا و نشر اكاذيب و وجوه افتراق آن ها خواهيم پرداخت.