بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وكالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وكالت بلاعزل چيست؟
خريد و فروش به هنگام داشتن وكالت
شرط وكالت پس از فوت يا جنون
ابطال وكالت بلاعزل
فسخ يا انحلال عقد لازم كه ضمن آن وكالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم يا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طريقه عزل وكيل در وكالتنامه رسمي
مقدمه
مبحث اول : عزل وكيل به صورت رسمي
مبحث دوم : لزوم اطلاع وكيل و سردفتر از عزل وكيل
نتيجه گيري
فصل سوم : آشنايي با وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وكالت
فايده هاي وكالت و انگيزه هاي توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار
انگيزه هاي توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
سوء استفاده از اين شيوه و نقد و برخي از استادان
تقسيم موضوع
بنداول – فقه اسلامي
فقه اماميه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ايران
مقتضاي ذات عقد وكالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وكالت پس از فوت يا جنون (اثرتراضي)
دايره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء
اثر تعيين مدت در وكالت
قراردادن وجه التزام
كفايت اقرار بر وقوع وكالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجي
بند اول – قانون مدني كشورعثماني- سابق
المجله
كشورهاي عربي
بند دوم – حقوق برخي از كشورهاي عربي
برخي از كشورهايي كه حقوق نوشته دارند
انگليس و آمريكا
بخش دوم – صورت هاي مختلف
توافق موكل و وكيل
تقسيم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وكالت
شرط فعل
شرايط نتيجه
بنددوم – شرط عدم عزل ياعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتيجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جايز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جايز
استحكام شرط ضمن عقد جايز
اقسام شرط ضمن عقد جايز
تكليف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جايز
بنددوم – شرط ضمن عقد وكالت
ماهيت وكالت مشروط
تصريح بر انعقاد وكالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت هاي مختلف شرط ضمن وكالت
نتيجه و پيشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سري به آمار وبلاگ زدم ببينم چه خبر است واز كجا و چگونه به اينجا رسيده اند بيشتر آشنايان و همكاران بودند ولي چند نفري هم با طرح پرسش هايي در گوگل به اين وبلاگ رسيده والبته دست خالي برگشته اند ضمن پوزش از ايشان يك مورد از پرسش ها را در اين پست مطرح كردم تا همكاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدايي بار ديگر با طرح چنين پرسشي به اين جا رسيد بي پاسخ بر نگردد واما آن پرسش اين بود:ابطال وكالت بلاعزل چگونه است؟
آيا موكل بايستي به مراجع قضائي مراجعه كند و حكم به ابطال وكالت نامه بگيرد؟ واگر اين حكم صادر شود آيا صرف صدور حكم آن وكالت نامه را ابطال ميكند؟ به عبارت ديگر آيا چنين حكمي اعلامي است؟ يا اينكه بايستي اجرا شود؟ و اگر بايستي اجرا شود آن را چگونه بايستي اجرا كرد؟ و اگر اجرا شد آيا بايستي به وكيل هم ابلاغ گردد؟ حتي در موردي كه حكم غيابي صادر نشده و وكيل خود در جلسه دادرسي در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش هاي مربوط به وكالت – كه ميتوانيد براي دسترسي فوري به آن پرسش ها روي كلمه كليدي پرسش هاي وكالت در كنار اين وبلاگ كليك كنيد – در ابتداي پست عباراتي كه معمولا در وكالتنامه هاي بلاعزل نوشته ميشود آورده ام از همكاران درخواست ميكنم با توجه به اين عبارات – و يا اگر موارد ديگري هم بوده كه فراموش شده – و موارد ديگر نظرات خود را مرقوم فرمايند.
موكل حق عزل وكيل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (كه به اظهار موكل به صورت عادي منعقد گرديده) از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم كه به اظهار طرفين در خارج اين سند انجام يافته از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم و حق ضم امين و وكيل به وي را از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را و حق ضم وكيل و امين به وي را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين حق انجام مورد وكالت را شخصا در مدت اين وكالت از خود سلب و ساقط نمود – وكيل ضمن قبول انجام مورد وكالت حق استعفاي از انجام مورد وكالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- اين وكالت به مدت …. سال بلاعزل ميباشد – مدت اين وكالت سه سال است – اين وكالت فقط تا تاريخ …. معتبراست – در اين وكالت اختيار تعويض پلاك فقط به مدت سه ماه معتبر است واختيار فروش به مدت پنج سال از تاريخ زير بلاعزل ميباشد – موكل ضمن عقد خارج لازم؛ كه حسب الاقرار به صورت شفاهي و خارج از دفترخانه بين طرفين منعقد گرديده است حق عزل وكيل و ضم وكيل و امين و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وكالت را از خود سلب و ساقط نمود- موكل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وكيل را از تاريخ ذيل لغايت خاتمه انجام مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غير مشروط (شروط تكميلي)
شرط تحصيل
شرط اشتغال
شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هايي از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل كه مبطل ازدواج نيست
شرط خودداري از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداري از روابط جنسي
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدي بگيرد
به وكيل مراجعه كنيد
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرايي شدن شروط
فرهنگ‌سازي مهم ترين راه هضم شرايط ضمن عقد
بحث و نتيجه گيري
منابع

چكيده:
بر اساس فقه اسلامي و قانون مدني ايران، ازدواج قراردادي است كه در آن حقوق و تكاليف متفاوتي به زن و مرد داده ميشود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست ميدهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد براي تغيير اين آثار حقوقي ازدواج استفاده ميشود. براي مثال شوهر متعهد ميشود كه جلوي سفر يا شغل زن را نگيرد يا به او براي طلاق وكالت ميدهد. اين‌گونه شروط در صورتي كه مغاير با قوانين تفسيري مخالف باشند بر قانون برتري دارند و در صورت بروز اختلاف بايد به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانين امري باشند اعتباري ندارند. در اين پروژه به بررسي شروط ضمن عقد مي پردازيم و بيان ميداريم كه شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است كه در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها ميشود. اين شروط را ميتوان در سند رسمي ازدواج ذكر كرده و با امضاي دو طرف رسميت داد. اين شروط در قانون ذكر نشده‌اند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب ميشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه ميشوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.
به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوت هاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آن ها تلاش ميكنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه ‌و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت ميكنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آن ها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان در نكاح و طلاق مهمترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.

تعداد صفحات:66
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق
تقاضا
زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات
كيفيت كالا
تبليغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قيمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزي
بازارچه‌هاي مرزي
قاچاق از طريق ترانزيت
قاچاق از طريق ورود موقت كالا
اسكله‌هاي غيرمجاز
بالا نبودن ريسك تجارت پنهان
دمپينگ
كالاهاي ممنوعه و لوكس
تورم
فصل سوم: سياستهاي دولت و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق
سياستهاي حمايتي دولت در مورد واردات
كنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
كنترل نرخ صادرات و واردات كالا
اختلال سياست تجاري و مالي دولت
بوروكراسي اداري
سياست ارزي و اقتصادي
ناهنماهنگي ارگان‌هاي مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهيز نيروي انتظامي
كم ارزيابي نمودن كالاها
فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها
ملوانان و كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور
پيله‌وري
وضعيت اقتصادي و تجاري كشورهاي همسايه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گريزي
تحريم اقتصادي (بايكوت)
رابطه
فساد اداري
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
كالاي زير يك ميليون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبيقي و بين‌المللي
سرعت عمل در امر ارتكاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌هاي مبارزه با قاچاق
مبارزه فيزيكي
ايجاد اشتغال
كيفيت و رقابت
تقليل سود بازرگاني
اجازه ورود كالاي لوكس و لوازم بهداشتي و مواد خوراكي
كاهش تشريفات و مقررات
شناسايي رانت‌خواران و عوامل نفوذي در مراجع رسمي و قاچاقچيان عمده
تبليغات
ساير
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مييابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهم ترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نميشود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز از تبعات قاچاق محسوب ميشو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است.
قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده ميشود.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده مطالب
فصل اول : كلاهبرداري
مبحث اول : كليات
مقدمه
تاريخچه كلاهبرداري
رشد ارتكاب جرم كلاهبرداري در كشورهاي مختلف جهان
جرم كلاهبرداري ندر فقه اسلامي
جرم كلاهبرداري در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
جرم كلاهبرداري در قوانين بعد از انقلاب اسلامي
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
تعريف جرم كلاهبرداري
مبحث دوم : عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادي
رفتار مادي فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداي
نتيجه حاصله
گفتار سوم : عنصر رواني
مبحث سوم : همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
شركت در كلاهبرداري
معاونت در كلاهبرداري
مبحث چهارم : تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
مبحث پنجم : صور خاص جرم كلاهبرداري
مبحث ششم : عواملي دركه تشكيل و تحقق جرم كلاهبرداري مؤثرند
فصل دوم : صدور چك پرداخت نشدني
مبحث اول : كليات
تاريخچه استعمال چك در جهان
تعريف چك موضوع حقوق كيفري
تعريف جرم صدور چك پرداخت نشدني
ماهيت خصوصي جرم صدور چك پرداخت نشدني
راه هاي مطالعه وجه چك توسط دارنده چك
انواع چك
مبحث دوم : جهات كيفري چك
دستور عدم پرداخت وجه به بانك
مبحث سوم : مواردي كه صادركننده طبق ماده 13 قابل تعقيب كيفري نيست
مبحث چهارم : عناصر متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
عنصر قانوني
عنصر مادي
عمل فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم
نتيجه حاصله
مبحث پنجم : مسايل مربوط به شكايت دادرسي در جرم صدور چك پرداخت نشدني
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چك پرداخت نشدني
فصل سوم : بررسي نمونه هايي از جرايم كلاهبرداري و صدور چك بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هايي از جرم كلاهبرداري
كلاهبرداري با استفاده از سند مجعول و عناوين متقلبانه
كلاهبرداري ( مرجع رسيدگي كننده شعبه 112 دادگاه عمومي و انقلاب مجتمع شهيد كامياب )
كلاهبرداري با استفاده از چك هاي سرقتي
نمونه يك كلاهبرداري توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هايي از جرم صدور چك پرداخت نشدني با استفاده از جداول آماري
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتيجه گيري از بررسي نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتكاب
فصل چهارم : ميزان ارتكاب جرم كلاهبرداري با استفاده از صدور چك بلامحل ( بررسي آماري )
مبحث اول : تشخيص ميزان استفاده از چك بلامحل در كلاهبرداري
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتيجه گيري
مبحث سوم : پيشنهادات ( در رابطه با صدور چك پرداخت نشدني و همچنين راهبرداهايي كه اين وسيله به راحتي در دسترس كلاهبرداران قرار مي گيرد
منابع و ماخذ

چكيده مطالب :
موضوع تحقيق ما كلاهبرداري و رابطه آن با صدور چك بلامحل ميباشد، يعني اينكه بدانيم :
اولاً آيا كلاهبردارن از اين وسيله ( دسته يا برگه هاي چك ) در امر كلاهبرداري استفاده مي كنند .
ثانياً : اگر از آن استفاده مي كنند در چه حدودي مي باشد
ثالثاً : آيا در اين صورت ( استفاده از چك بلامحل در جرم كلاهبرداري ) متهم مرتكب دو جرم متفاوت شده يعني جرم از موارد تعدد جرم است يا يك جرم واحد را تشكيل مي دهد و فقط بايد او را تحت عنوان كلاهبردار محاكمه كرد .
رابعاً : با بررسي نمونه هايي از محكوميت قطعي مربوط به چك بلامحل و نتايج آنها بيشتر و بهتر بتوانيم رابطه آن را با كلاهبرداري روشن سازيم .
بدون شكل وجود رابطه بين اين دو جرم براي همگان كاملاً روشن است ، آنچه كه مهم است كيفيت و حدود استفاده از آن است كه ما سعي كرديم با استفاده از روش نمونه گيري از دو جرم ( كلاهبرداري و صدور چك بلامحل ) استدلال و نتيجه گيري دقيق تري از اين موضوع داشته باشيم.