بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.

تعداد صفحات:63
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مقدمات رمزنگاري
معرفي و اصطلاحات
الگوريتم‌ها
سيستم هاي كليد متقارن
سيستم هاي كليد نامتقارن
روش هاي رمزگذاري
روش متقارن
روش نامتقارن
مقايسه رمزنگاري الگوريتم هاي متقارن و الگوريتم هاي كليد عمومي
انواع روش هاي رمزگذاري اسناد
امضاي ديجيتالي
حملات متداول و راه حل هاي ممكن
مقدمه
خطرات تحميلي رمزها
سناريوهاي متداول در فاش شدن رمزها
پاورقي
متداول ترين خطاها در پشتيباني رمزها
چگونه يك رمز ايمن را انتخاب كنيد
هر زمان كه رمزي را مي سازيد نكات زير را مدنظر داشته باشيد
چگونه رمز ها را حفظ كنيم
راه حل هاي ممكن
راه‌حلي براي حفظ امنيت داده‌ها
رمزنگاري در شبكه
مراحل اوليه ايجاد امنيت در شبكه
سياست امنيتي
سيستم هاي عامل و برنامه هاي كاربردي : نسخه ها و بهنگام سازي
شناخت شبكه موجود
سرويس دهندگان TCP/UDP و سرويس هاي موجود در شبكه
رمزعبور
ايجاد محدوديت در برخي از ضمائم پست الكترونيكي
پايبندي به مفهوم كمترين امتياز
مميزي برنامه ها
چاپگر شبكه
پروتكل SNMP) Simple Network Management Protocol)
تست امنيت شبكه
رمزنگاري و امنيت تبادل داده
مقدمه
الگوريتم هاي رمزنگاري كليد خصوصي
رمزهاي دنباله اي
ساختار مولدهاي بيت شبه تصادفي و رمزهاي دنباله اي
مولدهاي همنهشتي خطي (LCG)
ثبات هاي انتقال پس خور (FSR)
ثبات هاي انتقال پس خور غير خطي (NLFSR)
ثبات هاي انتقال پس خور خطي (LFSR)
كاربردهاي رمزهاي دنباله اي، مزايا و معايب
نمونه هاي رمزهاي دنباله اي پياده سازي شده
رمز قطعه اي
احراز هويت و شناسايي و توابع درهم ساز
طراحي الگوريتم رمز قطعه اي
طراحي امنيت و اجراي موثر الگوريتم رمز قطعه اي
انواع حملات قابل اجرا بر روي الگوريتم
چهار نوع عمومي از حمله هاي رمزنگاري
حمله فقط متن رمز شده
حمله متن روشن معلوم
حمله متن روشن منتخب
حمله تطبيقي متن روشن منتخب
ملزومات طرح موثر و كاراي نرم افزاري الگوريتم رمز
مديريت كليد
توليد كليدها
ارسال و توزيع كليدها در شبكه هاي بزرگ
تصديق كليدها
طول عمر كليدها
مديريت كليد توسط روش هاي كليد عمومي
الگوريتم هاي تبادل كليد
مدارهاي ساده رمزنگاري
مدار رمز گشا (Decoder)
پياده‌سازي مدارهاي تركيبي با دي كدر
مدار رمز كننده Encoder
رمزگذار با اولويت (Priority)

چكيده:
كلمه cryptography (رمز نگاري) برگرفته از لغات يوناني به معناي (محرمانه نوشتن متون) است. از آن جا كه بشر هميشه چيزهايي براي مخفي كردن داشته است. رمز نگاري براي مخفي كردن اطلاعات قدمتي برابر عمر بشر دارد. از پيغام رساندن با دود تا رمز نگاري سزاري، رمزهاي جايگشتي و روش هاي متنوع ديگر. رمز نگاري علم كدها و رمزهاست. يك هنر قديمي است و براي قرن ها بمنظور محافظت از پيغام هايي كه بين فرماندهان، جاسوسان، عشاق و ديگران رد و بدل شده استفاده شده است. هنگامي كه با امنيت داده ها سرو كار داريم، نياز به اثبات هويت فرستنده و گيرنده پيغام داريم و درضمن بايد از عدم تغيير محتواي پيغام مطمئن شويم. اين سه موضوع يعني، محرمانگي، تصديق هويت و جامعيت در قلب امنيت ارتباطات داده هاي مدرن قرار دارند و ميتوانند از رمز نگاري استفاده كنند اغلب اين مسئله بايد تضمين شود كه يك پيغام فقط ميتواند توسط كساني خوانده شود كه پيغام براي آن ها ارسال شده است و ديگران اين اجازه را ندارند، روشي كه تامين كننده اين مسئله باشد (رمز نگاري) نام دارد، رمزنگاري هنر نوشتن به صورت رمز است به طوري كه هيچكس به غير از دريافت كننده مورد نظر نتواند محتواي پيغام را بخواند. متخصصين رمز نگاري بين رمز (cipher) و كد (code) تمايز قائل ميشوند. رمز عبارت است از تبديل كاراكتر به كاراكتر يا بيت به بيت بدون آن كه محتويان زبان شناختي آن پيام توجه شود. در طرف مقابل (كد) تبديلي است كه كلمه اي را با يك كلمه يا علامت (سمبو) ديگر جايگزين ميكند.

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادي
عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاري
اعتبار اسناد تضميني
تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني
انواع اعتبار اسناد تجاري
اعتبارات برگشت‌ ناپذير
اعتبار اسنادي فرعي
اعتبار اسناد براي داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادي متقابل
اعتبار اسنادي و اسناد تجاري
خصوصيات اسناد تجاري
ماهيت غيرقابل بازگشت حقوقي اعتبارات اسنادي
روابط حقوقي موجود در يك اعتبار اسنادي
مراحل گشايش اعتبار اسنادي در جمهوري اسلامي
ريسك هاي اعتبار اسنادي
تنظيم سند و گشايش اعتبار
ابلاغ به بانك كارگزار
واريز اسناد تسويه حساب
مغايرت‌هاي محصولي اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر ميسازد و بيع تجارت بين الملل بعنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح ميگردد. اما از سوي ديگر پيشرفتهاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تاثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاه هاي ارتباطي مجهز ميتوان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي ميباشد.
اعتبارات اسنادي در حال حاضر بعنوان يكي از مهم ترين و عمده‌ترين روش هاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار ميرود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار بعنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار ميشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانك ها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و… مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه دو:
اصولاً يكي از مهم ترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد ميكنند در حالي كه خريداران ترجيح ميدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار ميگيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.
اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان ميشود كه معامله جنبه بين المللي پيدا ميكند. به عنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات ميتواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد به وجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي ميباشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا به وسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اين كه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.
براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت ميباشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راه ها است.

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرايي
مبحث اول – تعريف لغوي سند انتقال اجرايي
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرايي
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحي سند انتقال اجرايي
بند اول – ركن شكلي، نوشته بودن
بنددوم – ركن ماهوي، قابليت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرايي
مبحث اول – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي مفاد اسناد رسمي
بند اول : اجراي تعهدات ناشي از اسناد ذمه
بند دوم : اجراي اسناد شرطي و رهني (وثيقه به معناي اعم كلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي احكام دادگاه ها
بند اول – احكام الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
بند دوم – اجراء احكامي كه داراي محكوم به مالي است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي آرا مراجع شبه قضايي
بند اول -اجراييات اداره امور اقتصاد و دارايي
بند دوم – اجراييات سازمان تامين اجتماعي
بند سوم – هيئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحي قانون ثبت
بخش دوم – مشكلات سند انتقال اجرايي در حقوق ايران
فصل اول – مشكلات حين تنظيم سند انتقال اجرايي
مبحث اول – مشكلات مربوط به اركان تنظيم سند
بند اول – احراز هويت متعامين
بند دوم – احراز اهليت متعاملين
بند سوم – احراز مالكيت
بند چهارم – قانوني و مطابق نظم عمومي بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضاي آن
مبحث دوم – تعارض تنظيم سند انتقال اجرايي با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملك
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلي
فصل دوم – مشكلات بعد از تنظيم سند انتقال اجرايي
بند اول – اقاله سند انتقال به وسيله معامل و انتقالات بعدي
بند دوم – اشتباه در تنظيم سند انتقال اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرايي هر چند در ميان برخي حقوق دانان و كارشناسان و مطلعين ثبتي مفهومي بسيار آشنا و مورد عمل ميباشد اما به طور كلي در ميان غالب حقوق دانان چنين مفهومي با اين نام چندان آشنا نيست. شايد به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان اين مفهوم در خصوص املاك غير منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامي و غالب كساني كه به دنبال خريد اقساطي و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بيشتر از قبال سرمايه گذاري در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعين و مرتبطين با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معناي اعم كلمه (نمايندگان مجلس شورا، هيئت وزيران، مجمع تشخيص و …)، استادان دانشكده اي حقوق، وكلا و قضات محترم دادگستري و نهايتاً دفاتر اسناد رسمي نمايندگان و روئساي ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله اي بالاتر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار اين مفهوم درگير ميشوند.
به عبارت ديگر، زماني كه افراد عادي اقدام به پيش خريد آپارتمان با تنظيم مبايعه راجع به املاك غيرمنقول ثبت شده يا در جريان ثبت مينمايد و يا هرگاه هر بستانكاري به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده اسناد رسمي از قبيل عقدنامه ازدواج براي دريافت مهريه عيناً و يا به اندازه قيمت آن، دارنده اسناد عادي لازم الاجرا از قبيل چك و يا دارنده طلبي كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دريافت طلب خود ملك غيرمنقول ثبت شده و يا در جريان ثبتي را به نام خود منتقل نمايد، زمينه به وجود آمدن سند انتقال اجرايي را فراهم ميسازد. به اين ترتيب با بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده، بستانكار و مديون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه امروزه به شدت به عللي مثل افزايش قيمت املاك و هزينه هاي تفكيك املاك و تورم در قيمت مواد به كار رفته در ساخت و ساز از قبيل آهن آلات و سيمان و سنگهاي ساختماني و… و گاه قانع نبودن متعاملين به حق و حقوق خود و گاه نيز مشكلات تنظيم اسناد رسمي و….، رو به زايد است، تنظيم سند انتقال رسمي به طور ارادي و با توافق توسط طرفين صورت نميپذيرد و از اين رو لزوم مراجعه به دادگستري و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و يا در مورد اسناد رسمي به اداره اجراي مفاد اسناد رسمي، با قوانين خاصي كه دارد، توسط ذينفع امري ضروري مي نمايد.
مفهوم سند انتقال اجرايي امروزه از اهميت بسياري برخوردار است و همان طور كه اشاره شد از جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تجاري و به خصوص حقوقي، موضوعي مبتلا به بوده و افراد بسياري با آن درگير هستند. تعداد دعاوي كه با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مشابه آن در دادگستري اقامه ميشود امروزه آن چنان فراوان و شايع است كه حتي بسياري از افراد غير حقوقدان نيز از جزئيات آن مطلع هستند. از سوي ديگر مسائل مربوط به پيش خريد آپارتمان ها و سود استفاده از اين امر آن چنان رايج است كه حتي تبديل به مسئله سياسي و حقوقي روز گرديده است. از اين رو و تحقيق در چنين موضوعي و يافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقي و اجتماعي بحث توسط محقق را كه چند سالي در سازمان ثبت خدمت كرده است، امري ضروري و داراي فوائد بسيار متجلي ساخته و حقير به ارائه اين كار تحقيقي در حد بضاعت علمي ولي با سعي و تلاش فراوان و با كمك اساتيد بزرگ علم حقوق و نيز با بهره گيري از تجارب روساي مناطق و مديران كل سازمان ثبت، مينمايد تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرايي را در حقوق ثبت ايران نمايان سازد. لازم به توضيح است كه سند انتقال اجرايي داراي مفهومي بسيار گسترده و وسيع ميباشد به گونه اي كه در كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول اعمال مي گردد با اين وجود و با توجه بعنوان تحقيق آشكار است كه آن چه كه در اين كار تحقيقي در خصوص سند انتقال اجرايي مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد تنها املاك غيرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهميت بسيار زياد آن ميباشد و محقق از اشاره به ساير موارد تنظيم سند انتقال اجرايي همانند خودرو، موبايل و… خودداري مينمايد. در اين راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتيجه گيري صحيح و منطقي پلان تحقيق در دو بخش بيان مي گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن ميپردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتي سند انتقال اجرايي در حقوق ثبت ميپردازد.