تعداد صفحات:58

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در انديشه هاي اسلامي

گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

گفتار سوم - تعريف حق دفاع متهم

گفتار چهارم - آزادي دفاع

گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع

فصل دوم

گفتار اول - منابع حق دفاعي متهم

اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

در حقوق داخلي

حق دفاع متهم در فقه شيعه

گفتاردوم - موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - تفهيم حقوق دفاعي

حق سكوت

حق داشتن مترجم

اعلام حق داشتن وكيل

حق برخورداري از وكيل تسخيري رايگان

حق دسترسي بازداشت شدگان به وكيل

حق داشتن وكيل در دعاوي

حق تجديد نظرخواهي

فصل سوم

گفتاراول - تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

در مرحله تحقيق

در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

گفتار دوم - حق داشتن وكيل مدافع

اهميت شركت وكيل مدافع

شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - آخرين دفاع متهم

فصل چهارم

گفتار اول - حق شكايت از آراء كيفري

گفتار دوم - موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم

آزادانه بودن دفاع

دادن فرصت معقول جهت دفاع

گفتارسوم - مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير ميگذارند.

شيوه احضار و جلب

حقوق و تضمينات متهم در مقدمات بازجويي تاخير ناپذيري بازجويي از متهم

ثبت هويت متهم

اغفال متهم

منع اعمال شكنجه براي اخذ اقرار، شهادت و سوگند.

احظار به متهم كه مواظب اظهارات خود باشد

فصل پنجم

گفتار اول - اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار دوم - قرار بازداشت موقت

گفتار سوم - خصوصيات دادرسي

علني بودن دادرسي

ترافعي بودن محاكمه

گفتار چهارم - هيات منصفه

نتيجه‌گيري

منابع و ماخذ

چكيده:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص درصدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي(آيين دادرسي كيفري) استفاده مينمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، اسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد و از اين طريق اشتباهات قضايي به حداقل ممكن برسد.

قانون گذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار ميدهد. قوانين مزبود بايد طوري وضع شود كه هيچ بي گناهي گرفتار عقاب نگردد. هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزاد فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پايه منصه ظهور ميگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تامين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

مقدمه:

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي شود. بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره ميشود، كه همه اين ها در سايه آسايش و ارامش حقوقي شهروندان حاصل ميشود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول : رعايت حق دادخواهي كه بدين معني كه حكومت امكانات و مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني بي طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم : رعايت و حكايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار گيرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

حق دفاع متهم جزء حقوق طبيعي، خطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا خطري از اين است كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام فرضيه ها موثر ميباشد و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد لذا حقي نسبت كه دولت مردان به شهروندان اعطا كرده باشند وظيفه دولت مردان است كه امكانات و تامينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات آن را براساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم هر چند از ديرباز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت ميشده و براي حمايت و رعايت آن قابل شده اند. ولي متاسفانه به رغم اهميت و حمايت موضوع و حمايت ها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن هميشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن كه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مامورين قضايي و اجرايي صورت ميگيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيان بار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب اسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم يكي از عناصر اهميت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوق شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي و سياسي و غيره ميشود.

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه اي بر قتل
مقدمه
ايران
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
عمل در فعل و عمل در قصد
آلت قتاله
قصد شخص معين
فصل دوم : انواع قتل
انواع قتل
حقوق جزاي اختصاصي
معرفي جزاي اختصاصي
تقسيم بندي جرم در اسلام
بر اساس مصالح خمسه
براساس ماهيت جرايم
قصاص
قتل
مفهوم قتل
مفهوم قتل از نظر حقوق دانان
عناصر قتل
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
عناصر قتل
موضوع جرم قتل
مرتكب جرم قتل
وسيله در قتل
نتيجه مجرمانه
مقايسه دو ماده 323 و 225
راه هاي اثبات قتل
اقرار
مباني حجت اقرار
تعداد اقرارهاي در قتل
شرايط مقر
شرايط اقرار
تعارض اقارير
بينه (شهادت)
اولياي دم
فصل سوم : احكام قتل
مقدمه
احكام قتل در بيان قرآن
قتل انسان
قتل انسان از روي خطا
قتل عمد
عدالت در قصاص قتل
احكام كشتن حيوانات در حال احرام
فصل چهارم : قتل ناشي از اشتباه
قتل ناشي از اشتباه
قتل ناشي از اشتباه در هدف‌
نظر ديوان كشور فرانسه‌
نظر ديوانعالي كشور ايران قبل از انقلاب اسلامي
قتل ناشي از اشتباه در هويت
تعريف قتل ناشي از اشتباه در هويت‌
فصل پنجم : حقوق مدني قتل غير عمد
حقوق مدني : قتل غيرعمد
قتل غيرعمد
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
بي احتياطي
بي مبالاتي
نداشتن مهارت
مجازات
نوع و مقدار ديه قتل
مهلت پرداخت ديه
قتل ناشي از اشتباه در هويت
فصل ششم : قتل عمد
تعريف قتل عمد
تعريف قتل عمد چيست؟
بررسي فروض دهگانه
فرض اول
فرض دوم
فرض پنجم
بيان دوم
بيان سوم
اشكال
فرض نهم و دهم
منابع

مقدمه:
قتل يا آدم‌كشي به كشتن غيرقانوني انساني توسط انساني ديگر گفته ميشود. اگر اين كشتار با نيت قبلي صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد يك درجه خفيف‌تر از قتل عمد است و در سيستم قضايي ايران اگر قتل با نيت آسيب رساندن ولي نه كشتن صورت گرفته باشد شبه عمد محسوب ميشود. اگر از بين بردن انساني اينكه به صورت كاملا تصادفي و بدون قصد كشتن يا آسيب زدن باشد اين مرگ در برخي كشورها در رده مرگ تصادفي (نه قتل) قرار ميگيرد و در برخي ديگر از كشورها از جمله ايران قتل خطاي محض (يا غير عمد) خوانده ميشود.
بر اساس تاريخ اديان ابراهيمي اولين قتل، كشته شدن هابيل فرزند آدم توسط برادرش قابيل است.

قتل:
در اين مبحث مفهوم قتل، اقسام قتل، عناصر قتل، راه هاي اثبات قتل، اولياء دم و حق و حقوق آن ها، شركت و معاونت و شروع به قتل، تسبيب و مباشرط در قتل توضيح داده خواهد شد.

مقدمه:
واژه قتل در لغت به معني ازاله روح از بدن و از بين رفتن زندگي است. اين واژه در اصطلاح فقه به عملي گفته ميشود كه ادامه زندگي و حيات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. اين عمل به دست قاتل انجام ميگيرد.
احكام از ريشه حكم در لغت به معني منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره چيزي حكم كردن گفته ميشود. بطوريكه بگوييم آنطور هست يا آنطور نيست. امر و نهي كردن درباره يك موضوع از لوازمات احكام است. به قوانين و دستوراتي كه خداي متعال براي موضوعات مختلف صادر نموده، حكم شرعي گفته ميشود.
پس منظور از احكام قتل بايدها و نبايدهايي است كه خداوند در قرآن كريم درباره قتل بيان نموده است كه در ذيل به آن ميپردازيم.

كاربرد واژه قتل در قرآن كريم:
در قرآن كريم مباحث مربوط به قتل به صورت گسترده مطرح شده و آيات زيادي را به خود اختصاص داده است. اين واژه معاني و مفاهيم مختلفي را در برگرفته و مباحث مختلفي را همچون كشته شدن در راه خدا (شهادت)، جنايت و آدم كشي، پاكسازي زمين از فساد با كشتن انسان هاي فاسد، نهي از خودكشي و فرزند كشي و… را در خود جاي داده است. اما در اين مقاله مطالبي كه منحصراً در مورد مسائل احكام قتل بوده، مورد بررسي قرار گرفته است.

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسي مباحث شكلي
فصل اول – كليات
مبحث اول – دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول – دعواي عمومي
گفتار دوم – دعواي خصوصي
مبحث دوم – راه‌هاي اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضي
فصل دوم – گردشكار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعيات
مبحث سوم – نظريات پزشكي قانوني
مبحث چهارم – استدلال دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – استدلال دادگاه كيفري استان
نظر اكثريت
نظر اقليت
گفتار دوم – استدلال ديوانعالي كشور
مبحث پنجم – متن راي دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – راي دادگاه كيفري استان
گفتار دوم – راي ديوانعالي كشور
فصل سوم – بررسي شكلي آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسي
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي
گفتار دوم – جمع آوري دلايل
گفتار سوم – تامين كيفري
گفتار چهارم – اخذ آخرين دفاع
گفتار پنجم – جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرميت و كيفر خواست
گفتار هفتم – صلاحيت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجديد نظر خواهي
گفتار يازدهم – رسيدگي در ديوانعالي كشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبي و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاري
گفتار سوم – درست نويسي و گزينش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسي مباحث ماهوي
فصل اول – كليات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعريف
مبحث دوم – مصاديق
مبحث سوم – ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتيجه گيري
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پيشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاري
فهرست منابع

چكيده:
در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوانعالي كشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي، پرداخته شده است.
يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون و مرجع قضايي قوي است، سازگاري ندارد، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اين كه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنگ كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند.
در اين كار تحقيقي، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات،‌ گردشكار و بررسي شكل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات، بررسي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌ كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره ميباشد.

مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگ ترين جرايمي است كه هم در قوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط ميشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار ميگردد كه در اين تحقيق به تشريح آن ها ميپردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوانعالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
اركان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختيار
صيغه‌ يا لفظ اقرار
اقرار مريض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تكذيب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صريح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرايط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباري‌ اقرار
اقرار مبتني بر شكنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آيا قانون گذار ميتواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟
پي نوشت ها
منابع

پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهيد اول‌، الدروس‌…، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).