بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:44

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل اول - كلياتي از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران

مبحث اول - مباني نظري و منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار

گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجراي حق

گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مسئوليت مدني

مبحث سوم - مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه

مبحث چهارم - محكوم عليه كيست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه

مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است

گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت

مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در ديگر كشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

پيشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست مبادرت مي ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد ميگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلي تبرئه ميگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكي از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح ميگردد كه جامعه در قبال متهميني كه پيش از گذراندن مدتي در زندان تبرئه ميگردند چه تكليفي دارد ؟ آيا بايستي ماه ها و يا سال هايي را كه متهم در زندان بسر برده امريي عادي تلقي نمود و به باز كردن در زندان به روي آنان اكتفا نمود و يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلي منطقي گشت.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان ميكند.
دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
دستور فروش براي اموال ضايع شدني
اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهي فروش
دعوت از طرفين
اخطار به محكوم له جهت حضور
اخطار به محكوم عليه جهت حضور
اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده
جلسه فروش
حضار اجباري در جلسه فروش
حضار اختياري
نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ كارشناسي يا ارزياب
مبلغ توافق
قيمت مزايده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدي
پرداخت به وعده
فروش قسمتي از مال توقيف شده
اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم
فروش اموال غير منقول
مندرجات آگهي فروش غير منقول
اتمام عمليات مزايده در اموال غير منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري
تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه
مبحث چهارم
اجراي اسناد رسمي
مراجع صدور اجراييه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غيرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهي فروش
مكان حراج
دعوت از طرفين
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شركت در حراج
جلسه حراج
موارد بي اعتباري حراج
موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتي
تعريف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندي معاملات
طبقه‌بندي انواع مناقصات
اعضا كميسيون مناقصه
ضمانت‌نامه براي مناقصه
انعقاد قرارداد
تجديد و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزايده
استثنائات وارده در انجام مزايده
اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني
فروش اموال غيرمنقول دولتي
نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي
بورس
اركان بورس
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي به وجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جز نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه ميكند و او را انجام تعهد باز ميدارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرار داده است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتيكه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، ميتواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتيكه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له ميتواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند و در اين صورت يا خودش مال معرفي ميكند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصر از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
معني كفالت در حقوق مدني
وظائف كفيل
موارد برائت كفيل
فصل اول : كفالت در امور كيفري
مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت
آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل
موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت
كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.
فصل دوم : كفالت در حقوق مدني
فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار
تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:
«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»
اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نميرسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نميباشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت ميباشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:
ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء ميكند. علي الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي ميتوان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معناي به عهده گرفتن مي‌باشد. در اصطلاح حقوقي نيز عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل ديگري احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. به شخص متعهد كفيل و به متعهد‌له مكفول له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته ميشود. عقد كقالت يك عقد تبعي است، و فرق آن با ضمان در اين است كه در ضمان تعهد بر دين است ولي در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفيل ملزم به پرداخت دين است. به همين دليل به كفالت عناوين ديگري مثل كفالت تن و كفالت نفس نيز گفته شده است. كفالت به رضاي كفيل و مكفول له‌ واقع مي‌شود. در مورد اينكه آيا رضايت مكفول هم در عقد شرط است يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدني كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي از نظر جزائي، كفالت يكي از قرارهاي تأميني موضوع ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد كه قاضي مكلف است براي دسترسي به متهم يكي از قرارهاي ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه يكي از آن قرارها قرار كفالت مي‌باشد. كه كفيل متعهد مي‌شود كه در زمان مقتضي متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفيل به تعهدات مكفول شرط نيست بلكه همين كه بداند از چه كسي كفالت مي‌كند براي عقد كفالت كافي مي‌باشد. در مورد مكفول نيز اهليت شرط نيست و مي‌توان از ديوانه نيز كفالت كرد.