loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 505
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادي
عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاري
اعتبار اسناد تضميني
تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني
انواع اعتبار اسناد تجاري
اعتبارات برگشت‌ ناپذير
اعتبار اسنادي فرعي
اعتبار اسناد براي داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادي متقابل
اعتبار اسنادي و اسناد تجاري
خصوصيات اسناد تجاري
ماهيت غيرقابل بازگشت حقوقي اعتبارات اسنادي
روابط حقوقي موجود در يك اعتبار اسنادي
مراحل گشايش اعتبار اسنادي در جمهوري اسلامي
ريسك هاي اعتبار اسنادي
تنظيم سند و گشايش اعتبار
ابلاغ به بانك كارگزار
واريز اسناد تسويه حساب
مغايرت‌هاي محصولي اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر ميسازد و بيع تجارت بين الملل بعنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح ميگردد. اما از سوي ديگر پيشرفتهاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تاثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاه هاي ارتباطي مجهز ميتوان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي ميباشد.
اعتبارات اسنادي در حال حاضر بعنوان يكي از مهم ترين و عمده‌ترين روش هاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار ميرود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار بعنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار ميشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانك ها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و… مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه دو:
اصولاً يكي از مهم ترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد ميكنند در حالي كه خريداران ترجيح ميدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار ميگيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.
اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان ميشود كه معامله جنبه بين المللي پيدا ميكند. به عنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات ميتواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد به وجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي ميباشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا به وسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اين كه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.
براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت ميباشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راه ها است.

بازدید : 454
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات، بيان مفاهيم
مبحث اول – معامله و مفاهيم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معناي اعم
بند دوم – معامله به معناي خاص
بند سوم – معامله به معناي اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بيع شرط
گفتار اول – تعريف بيع شرط
گفتار دوم – جايگاه بيع شرط
گفتار سوم – رهن مبيع شرطي
گفتار سوم – ويژگي شرط خيار در اين معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تمليكي نيست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهيت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثيقه اي
مبحث دوم – سند ذمه اي
مبحث پنجم – سند شرطي
مبحث ششم – آثار بيع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگي اثر رد ثمن در خيار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امكان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بيع شرط در قانون مدني
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
وضعيت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به اين معاملات در حقوق مدني نيز اشاره شده است و ميتوان آنها در قالب معاملات بيع شرطي يا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهيت بيع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث هاي فراواني شده است به اين صورت كه در قانون ثبت و قانون مدني در رابطه احكام و قواعد حاكم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در اين رابطه به سند صلح، سند شرطي، سند وثيقه و سند ذمه اشاره شده است كه همه اين اسناد مبين معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت ميباشند در اين تحقيق به بررسي معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت مي پردازيم.

بازدید : 484
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:115
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح تحقيق
موضوع تحقيق
هدف تحقيق
روش تحقيق
فصل اول
كليات
تعريف و تقسيم بندي اشتباه
تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه
تعريف اشتباه
تعريف اشتباه در لغت
تعريف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهيم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسيم بندي اشتباه
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعي
اشتباه حكمي(حقوقي)
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار كيفيت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقي
شبهه مفهومي
تقسيم اشتباه به اعتبار ميزان تأثير آن در عمل حقوقي
اشتباه مانع
اشتباه معيوب كننده رضا
اشتباه بي اثر
كيفيت تاثير اشتباه در موضوع با اراده
تحليل عناصر اراده
مرحله تصور يا ادراك
تدبّر
ميل نفس
قصد
قصد و رضا
كداميك ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار مي گيرد؟
بررسي اراده باطني و ظاهري
اراده باطني و ظاهري در فقه اماميه
دلايل طر فداران اراده باطني
اراده باطني و ظاهري در قانون مدني
بررسي اشتباه در اراده ظاهري
اشتباه در بيان اراده
اشتباه در تعبير و انتقال اراده
مبناي اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشي از توهم خود شخص
اشتباه ناشي از تدليس غير
مفهوم اشتباه ناشي از تدليس در موضوع قرارداد
اركان اشتباه ناشي از تدليس در موضوع
انجام عمليات (عنصر مادي)
قصد فريب (عنصر معنوي)
تعريف موضوع مورد معامله، اقسام و شرايط آن
تعريف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه اماميه
موضوع مورد معامله در حقوق ايران
نظريات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظريه قصد مشترك متعاملين
نظريه عرفي بودن موضوع مورد معامله
نظريه مختلط
نظريه هويت موضوع
اقسام و شرايط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسيم مورد معامله از حيث ماهيت
مال مورد معامله ممكن است عين (يا در حقيقت حق مالكيت عين) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد يا سقوط تعهد
تقسيم مورد معامله از جهت وضعيت منطقي ( كلي و جزئي بودن)
تقسيم مورد معامله از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ( مثلي يا قيمي بودن)
شرايط موضوع مورد معامله
تاريخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
ديدگاه مشائيون
ديدگاه رواقيون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه اماميه
اشتباه در معاملات در قانون مدني ايران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظريه نوعي
نقد نظريه
نظريه شخصي
بررسي نظريه شخصي محض
تعارض نظريه شخصي محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظريه شخصي با شرايط اساسي صحت قرارداد
تعارض نظريه شخصي با اصل تنجيز در قرار دادها
نظريه مختلط
نقد نظريه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهري موضوع
فقه اماميه
فقه اهل سنت
اشتباه در هويت موضوع
حقوق ايران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف كيفي موضوع
اشتباه در وصف مذكور موضوع اشتباه در وصف ضمني موضوع (غير مذكور)
اشتباه در وصف ضمني عرفي
اشتباه وصف ضمني سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمني طرفين
اشتباه در وصف كمّي موضوع
شرايط تاثير اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ي عقد يا اشتباه اساسي
اشتباه بايد در قلمرو تراضي باشد
نظريه اشتباه مشترك
دلايل پيروان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظريه اشتباه مشترك باعدالت همراه است
دلايل مخالفان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك با منطق سازگار نيست
نظريه اشتباه مشترك با عدالت همراه نيست
نظريه اشتباه فردي، تعارضي با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه هاي موجب خيار فسخ
اشتباهات موجب خيار فسخ
مبناي اشتباه هاي موجب خيار فسخ
توجيه خيار فسخ برمبناي نظريه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعي (فرعي)
فصل چهارم
اثر حقوقي اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقي اشتباه در موضوع
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري موضوع در حقوق اسلام و ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در كل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسي نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه اماميه
حقوق ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد كمتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
دليل عرفي ( بر بطلان بعض )
دليل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بيشتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقي اشتباه در هويت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ايران
حقوق فرانسه
نتيجه
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع عربي

چكيده:
اين رساله تحت عنوان بررسي اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعريف اشتباه از لحاظ لغوي و حقوقي و تفاوت آن با واژه هاي مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعريف موضوع قرارداد و اينكه در مباحث پراكنده مربوط به ايجاب و قبول، شروط و خيارات در كتب فقهي در بررسي قواعد فقهي مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجايش اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است.

هدف تحقيق:
نويسندگان حقوق در تفسير اشتباه و تاثير آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابير آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همين اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثير آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گويا نبوده و نياز به بررسي و دقت دارد و به همين خاطر بايد روشن ساخت كه آيا منظور اشتباه در هويت موضوع عقد است يا در جنس موضوع يا آن كه اوصاف جوهري موضوع را نيز در بر ميگيرد و يا اينكه آيا اشتباه موثر عقد را باطل ميسازد يا غير نافذ؟ در قانون مدني ايران تمييز اشتباه هاي موثر در صحت عقود، اشتباه هاي موجب خيار فسخ بسيار دشوار است.
در صورتي كه اشتباه قصد و رضا را از بين نبرد و در زمره خيارات نباشد در عقد تاثيري ندارد و يا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتي است كه بايد آن را در عقد بي تاثير دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه هاي موثر در عقد منتهي شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلكه به اين دليل كه اشتباهي كه روي داده به حكم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثير ميگذارد و چنين مسائل و پرسش هايي اساس اين نوشتار را تشكيل ميدهد. اساسي و بنيادي بودن اين گونه مباحث درسير انديشه فقهي ـ اجتماعي بيانگر اين است كه عقود و معاملات از جمله احكامي است كه نقش بسزايي در چگونگي روابط انسان ها با يكديگر ايفا ميكند تا از تضييع حقوق جلوگيري شود.

بازدید : 430
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه
اشتباه ناشي از جهل به قانون
اسنادي كه اشتباهاً امضاء مي شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد
مبحث دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي
گفتار اول: مختصات و ويژگي هاي بطلان
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرايي بطلان
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان در برخي از قراردادها
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
براي بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بايستي اراده خود را به صورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه – اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه مي رسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ مي دهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را بعنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 12
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 1517
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 5853
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 9750
  • بازدید ماه : 13992
  • بازدید سال : 27613
  • بازدید کلی : 1182473
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی