بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
اجاره يعني چه؟
اجاره دوست چگونه بايد باشد؟
حدود شمول قانون
موارد غير مشمول به اعتبار نوع رابط طرفين
موارد غير مشمول به اعتبار ضوابط شكلي قانون
لزوم كتبي بودن مستند رابطه استيجاري
لزوم رعايت ضوابط شكلي قانون جديد
موارد غير مشمول به اعتبار نياز به رسيدگي قضايي
قاعده سنخي
ضوابط شكلي اجاره نامه در قانون سال 1376
شرايط سند رسمي اجاره
شرايط سند عادي اجاره
قيد مدت در اجاره نامه
تنظيم اجاره نامه در دو نسخه
امضاي موجر و مستاجر
گواهي دو نفر شاهد
تعيين تكليف سرقفلي دو سند
ضمانت اجراي عدم شمول قانون
آيا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدواني ميشود؟
فرض شمول قوانين سابق نسبت به موارد
آيين دادرسي
روش تخليه در صورت وجود سند رسمي
درخواست صدور اجرائيه
صدور اجرائيه
ابلاغ اجرائيه
تخليه
درخواست تخليه
دستور تخليه و مقدمات صدور آن
ابلاغ و اجراي دستور تخليه
استمهال و امهال
توصيف عمليات اجرائي
احكام روابط مالي فرعي طرفين
وديعه
تضمين
قرض الحسنه
سند تعهد آور
سفته
دعاوي مربوط به روابط مالي طرفين
دعاوي و ادعاهاي موجر عليه مستاجر
دعاوي و ادعاهاي مستاجر عليه موجر
سر قفلي
گفتار اول
تعريف سرقفلي
مصاديق و وصر ( سرقفلي)
نتيجه گيري

اجاره يعني چه ؟
ماده 466 قانون مدني ميگويد:
اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجر ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجر ميگويند.
هر چند تعريف تقريباً روشن است اما توضيح ميدهيم:
عقد عبارت است از اين كه يك يا جند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري مينمايند و مورد قبول آن ها باشد.
عين جسم و بدنه و وجود خارجي هر چيز است. بنابراين زمين و بنايي كه روي آن ساخته شده يا اتومبيلي كه آن را ميبينيم، كتابي كه آن را لمس و وزنش را حس ميكنيم و جلد و صفحاتش را مشاهده ميكنيم عين است.
منفعت عبارت است از فايده و حاصل هر جيز، پس از منفعت خانه (زمين و بناي روي آن) آن است كه در آن سكونت و زندگي كنند. منفعت اتومبيل آن است كه با آن به اين سو و ان سو بروند و منفعت كتاب آن است كه آن را بخوانند.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان ميكند.
دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
دستور فروش براي اموال ضايع شدني
اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهي فروش
دعوت از طرفين
اخطار به محكوم له جهت حضور
اخطار به محكوم عليه جهت حضور
اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده
جلسه فروش
حضار اجباري در جلسه فروش
حضار اختياري
نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ كارشناسي يا ارزياب
مبلغ توافق
قيمت مزايده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدي
پرداخت به وعده
فروش قسمتي از مال توقيف شده
اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم
فروش اموال غير منقول
مندرجات آگهي فروش غير منقول
اتمام عمليات مزايده در اموال غير منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري
تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه
مبحث چهارم
اجراي اسناد رسمي
مراجع صدور اجراييه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غيرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهي فروش
مكان حراج
دعوت از طرفين
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شركت در حراج
جلسه حراج
موارد بي اعتباري حراج
موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتي
تعريف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندي معاملات
طبقه‌بندي انواع مناقصات
اعضا كميسيون مناقصه
ضمانت‌نامه براي مناقصه
انعقاد قرارداد
تجديد و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزايده
استثنائات وارده در انجام مزايده
اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني
فروش اموال غيرمنقول دولتي
نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي
بورس
اركان بورس
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي به وجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جز نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه ميكند و او را انجام تعهد باز ميدارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرار داده است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتيكه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، ميتواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتيكه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له ميتواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند و در اين صورت يا خودش مال معرفي ميكند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصر از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي