تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادي هاي فردي
آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندي
ليبرال دمكراسي
ريشه هاي فكري ليبراليسم
تمايلات متفاوت در سنت انديشه اي ليبراليسم
ليبراليسم در ايران
منابع و مآخذ
مقدمه:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است.
حقوق و آزادي هاي فردي:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت و گوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي بطور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روز افزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش ميرود.
تمام اين موارد همكاري هرچه نزديكتر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضايي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضايي تا حدودي مناسب بنظر ميرسد اما بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي نمايد بلكه رويه قضايي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و ميتواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آن چه بيش از همه جلب توجه مينمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضايي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.
چنان چه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند ميبايست سيستم قضايي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديكتر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضايي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.
در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه ميگردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران ميتواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضايي بدون آن كه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و ميتواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اين كه بر اساس حكم خارجي بعنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال ميگردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا ميشوند.
سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين تعهد بعنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال ميگردد كه با وصف مذكور بطور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است.
دانلود پروژه سكته