بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولي
فصل دوم : ماهيت معاملات فضولي در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظريات مختلف در خصوص ماهيت بيع فضولي و اشكالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظريه اول، نظريه اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشكالات وارد بر نظريه
گفتار دوم : تحليل نظريه
گفتار سوم : مويدات نظريه
مبحث دوم : نظريه دوم، نظريه رضاي مالك، بعنوان شرط كمال عقد است
نكته : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث سوم : نظريه سوم، اجازه مالك بعنوان اماره اي بر رضاي تقديري اوست
گفتار اول : تحليل نظريه
گفتار دوم : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث چهارم : نظريه چهارم، اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالك ميشود
نكته : اشكالات وارد بر اين نظريه
بخش اول : تحليل نظريه ميرزاي قمي
بخش دوم : اشكال وارد بر اين نظريه
گفتار دوم : نظريه كاشف الرموز
بخش اول : تحليل نظريه
بخش دوم : اشكال وارد بر نظريه كاشف الرموز
مبحث پنجم : نظريه پنجم، نظريه نمايندگي
گفتار اول : طرفداران نظريه نمايندگي در ميان حقوقدانان
بخش اول : نظريه نمايندگي بعدي
نكته : تحليل نظريه
بخش دوم : نظر سيد حسن امامي در مورد نمايندگي
نكته : تحليل نظريه
گفتار دوم : سابقه نظريه نمايندگي در ساير كشورها
گفتار سوم : مؤيدات نظريه نمايندگي
گفتار چهارم : اشكالات وارد بر نظريه نمايندگي
گفتار پنجم : فرق اصلي نظريه نمايندگي با نظريه قصد و رضا
فصل چهارم : مقايسه اجمالي بين نظرات گوناكون
مبحث اول : ماهيت معامله فضولي عمل حقوقي يا واقعه حقوقي است؟
نكته : دلائل نظريه
مبحث دوم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس نقش مالك در انعقاد عقد بين اصيل و فضول
مبحث سوم : بررسي نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضولي بر اساس نقش فضول در معامله فضولي
مبحث چهارم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس اينكه اجازه مالك، باعث انعقاد عقد ثاني ميشود يا نه؟
نتايج
منابع فارسي
منابع عربي

مقدمه:
معامله فضولي، معامله اي است كه شخص ديگري غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگي از طرف مالك بفروشد. حال فرقي نمي كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولي لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولي لغيره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدني صحيح است ولي اين كه دليل صحت معامله پس از اجازه مالك چيست؟ اين جا است كه نظريه هايي درباره ماهيت معامله فضول ابراز شده است.
تحقيق حاضر كه درباره ماهيت معامله فضولي است فوائد بسياري دارد زيرا اگرچه ماهيت معامله فضولي بيشتر از مباحث نظري محسوب ميشود تا عملي. ولي پس از بررسي نظريه ها فهميده ميشود از مباحث نظري است كه داراي فوائد عملي است و با توجه به مبنايي كه ما درباره ماهيت معامله فضول مي پذيريم، بايد به نتايج خاص آن نظريه نيز پايبند باشيم. مثلا اگر نظريه نمايندگي را بپذيريم بايد به اين نتيجه آن نيز پايبند باشيم كه ديگر مالك لازم نيست در هنگام اجازه، علم تفصيلي به شرايط عقد داشته باشد.
در اين تحقيق، در فصل اول به تعريف معامله فضولي پرداخته شده است و در فصل دوم ماهيت معامله فضولي در فقه از حيث اخبار و انشاء بودن بررسي شده است و در فصل سوم نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول بطور اجمالي مقايسه شده است.

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات، بيان مفاهيم
مبحث اول – معامله و مفاهيم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معناي اعم
بند دوم – معامله به معناي خاص
بند سوم – معامله به معناي اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بيع شرط
گفتار اول – تعريف بيع شرط
گفتار دوم – جايگاه بيع شرط
گفتار سوم – رهن مبيع شرطي
گفتار سوم – ويژگي شرط خيار در اين معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تمليكي نيست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهيت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثيقه اي
مبحث دوم – سند ذمه اي
مبحث پنجم – سند شرطي
مبحث ششم – آثار بيع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگي اثر رد ثمن در خيار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امكان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بيع شرط در قانون مدني
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
وضعيت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به اين معاملات در حقوق مدني نيز اشاره شده است و ميتوان آنها در قالب معاملات بيع شرطي يا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهيت بيع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث هاي فراواني شده است به اين صورت كه در قانون ثبت و قانون مدني در رابطه احكام و قواعد حاكم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در اين رابطه به سند صلح، سند شرطي، سند وثيقه و سند ذمه اشاره شده است كه همه اين اسناد مبين معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت ميباشند در اين تحقيق به بررسي معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت مي پردازيم.

تعداد صفحات:150
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
چارچوب نظري تحقيق
بيان مسئله
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
حدود مطالعاتي
تعريف مفهومي وعملياتي واژه ها
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
پيشينه تاريخي تحقيق
رفتار مالي، پارادايم حاكم بر بازارهاي مالي
روانشناسي شناختي
محدوديت هاي آربيتراژ
تاريخچه تحليل فني
عنصر انسان
موج چيست؟
زمينه تعيين قيمت
نظريه داو
بازده سود سهام
بازده مورد انتظار
محاسبه بازده مورد انتظار
مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه
تولد مدل
بتا چيست؟
معني مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي براي شما چيست؟
مروري بر تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
مدلسازي آربيتراژ
گام هاي اساسي براي به كارگيري آربيتراژ
منابع ريسك در آربيتراژ
مزاياي آربيتراژ نسبت به مدل قيمت گذاري داريي هاي سرمايه اي
مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تعريف روش تحقيق
هدف تحقيق
روش جمع آوري داده ها
مدل مفهومي تحقيق
مشخصات فرضيه هاي پژوهش
جامعه و نمونه آماري
روش نمونه گيري
روش تجزيه و تحليل داده ها
فرآيند اجراي تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
نام گذاري و اندازه گيري متغيرها
بررسي نرمال بودن داده ها
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي آماري تحقيق
تجزيه و تحليل فرضيه ها
فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم ارتباط بين بازده مورد انتظار و حجم معاملات
فرضيه اصلي ارتباط بين تغييرات قيمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادها
پيشنهاد به بورس اوراق بهادار
پيشنهاد به تحقيقات آتي
پيوست ها
تعيين اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نام گذاري و اندازه گيري متغير ها
نرمال بودن داده ها
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 81
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 82
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 83
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 84
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 85
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 86
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال هاي 81 الي 86
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مدل رگرسيوني

فهرست نمودارها:
تحليل موج

مقدمه:
سرمايه گذاري ابزاري است در جهت ايجاد رفاه بيشتر كه در شرايط كنوني و آينده صورت ميگيرد.
در واقع مقوله سرمايه گذاري با تنوع وسيعي روبرو ميباشد. سرمايه گذاري در گواهي سپرده اوراق قرضه، سهام عادي، صندوق مشترك سرمايه گذاري و … نمونه هاي از سرمايه گذاري به شمار مي آيند. كاركرد سرمايه گذاري به مفهوم خاص آن يعني تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع از دارايي كه آن هم براي مدت نامشخص قابل نگهداري باشد. زيرا دستيابي به ثروت و سود ناشي از سرمايه گذاري ( كه به مجموع درآمدهاي فعلي و درآمدهاي آتي آن معطوف ميشود) همواره با مقوله اي به نام مخاطره يا ريسك توام است.
يكي از بخش هاي مهم سرمايه گذاري كه در اين پروژه محور مطالعه قرار گرفته است سرمايه گذاري در داراييهاي مالي به ويژه سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل معامله است. داراييهاي كه به شكل اوراقي توسط دولت يا شركت ها منتشر ميشوند و در بازارهاي ثانويه سهام قابل خريد و فروش است. بنابراين براي سرمايه گذاري در بازار سهام، موارد متعددي نقش و تاثير خواهند داشت از جمله چه سهمي خريداري شود، به چه ارزشي، زمان فروش، ميزان ريسك سهم، بازدهي سهم و .. همه از مولفه هايي هستند كه سرمايه گذاري در اين بازار را پيچيده مي كنند. زيرا دستيابي به حد اكثر بازدهي ميتواند منحني صعودي را طي كند، و اين در حالي است كه سير نزولي آن نيز امكان پذير است. به اين دليل يكي از مهم ترين پژوهش هاي بازار مالي تشريح رفتار بازده سهام مي باشد. دستاورد اين پژوهش ها مدلهاي گوناگوني بوده است كه دستخوش انتقادها و حمايت هاي گوناگوني قرار گرفته است. يكي از اين مدلها، مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه گذاري ميباشد.
سرمايه گذاري در بازار سرمايه داراي ريسك ميباشد، براي كاهش و يا به عبارتي كنترل آن نياز به يك الگوي تركيب بهينه و يا به تعبير دقيق تري يك مديريت سرمايه گذاري سبد سهام يا مجموعه اي از دارايي ها نياز است. به اين دليل ورود به بازار سرمايه، ريسك و بازده را به موازات هم در بر خواهد داشت. در واقع سرمايه گذاري كه ريسك بيشتري را قبول كند به دنبال بازدهي بيشتر خواهد بود و سرمايه گذاري كه ريسك كمتري را قبول كند بازدهي كمتري را نيز انتظار دارد. از اين رو ريسك و بازده دو جزء جدايي ناپذير در بازار سرمايه خواهند بود.
در اين پژوهش مفيد بودن كاربرد تجزيه و تحليل بنيادي سهام در شناسايي سهام با بازده بالا بررسي ميشود. در تجزيه و تحليل بنيادي سهام استفاده از داده هاي مالي گذشته و حال شركت ها نظير سود، رشد شركت، موقعيت رقابتي آن و برخي ملاحظات اقتصادي در نظر گرفته ميشود. به بيان ديگر در اين تحقيق اثر قيمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار از متغيرهاي حسابداري و بازار، مورد بررسي قرار ميگيرد.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
مبحث دوم: تاريخچه قانونگذاري
مبحث سوم: تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشكستگي
ورشكستگي عادي
ورشكستگي به تقصير
ورشكستگي به تقلب
مبحث پنجم: مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
فصل سوم: قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب
اشخاصي كه حق تعقيب دارند
مخارج تعقيب
دادگاه صالح به رسيدگي
لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشكستگي به تقلب
مجازات اصلي
مجازات تبعي
فصل پنجم: جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
در سده‌هاي اخير،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا به واسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.
قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار ميكرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌ بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:
1-ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاريهاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آن جا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و داراييهاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي ميباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي ميباشد.
در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و به خصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:60
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعريف اهليت و انواع آن
اهليت تمتع
اهليت استيفاء
مبحث دوم
تعريف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغير و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغير از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پايان حجر صغير و آثار مترتب بر زوال حجر صغير
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرايط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرايط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسي و نقد ماده 1210
راي استفتائات
راي و حد رويه
نتيجه
منابع

مقدمه:
موضوعي كه در اين مجموعه تلاش به بررسي اجمالي آن شده است خروج صغير از حجر است اين كه چه زماني صغير از حجر خارج ميشود و خود واجد اهليت براي انجام امور خود ميباشد موضوع مورد بحث اين مجموعه است. ميدانيم كه حجر حالتي است كه در آن شخص توانايي انجام و اجراي حقوق خود را ندارد (اهليت استيفاء) ولي راجع به اهليت تمتع بايد گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود. همچنين ماده 958 در اين رابطه مقرر ميدارد: «حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود». حتي مجنون و حمل (مشروط بر اينكه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود يا فقدان اهليت استيفاء است كه سبب ميشود شخص را از انجام امور باز دارد يا به او اجازه‌ انجام اموري را دهد. ميدانيم كه محجورين بر سه قسم هستند صغير، مجنون، سفيه در اين مجموعه تنها بحث بر سر يكي از محجورين ميباشد و آن هم صغير است. صغير هم خود بر 2 قسم است: مميز و غير مميز. راجع به صغير غير مميز بايد گفت، از آنجا كه عقود و معاملات به قصد انشاء محقق ميگردد. (ماده 191) صغير غير مميز فاقد چنين قصدي است. در نتيجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وي راجع به صغير مميز و معاملات او جاي تأمل دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين كه صغير مميز در چه زماني از حجر خارج ميشود و اهليت انجام امور خود را دارد موضوع بحث اين مجموعه ميباشد كه نويسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگويي به آن نموده است.