بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگيزه انتخاب موضوع واهميت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهاي اصلي
سوالهاي فرعي
گفتار سوم : فرضيه ها
گفتار چهارم : روش تحقيق
گفتار پنجم : معرفي مباحث
مبحث دوم : معاني و مفاهيم
گفتار اول : دليل
گفتار دوم : حقيقت و واقعيت
ديدگاه‌ جامعه‌ شناسي
ديدگاه ارزش‌‌ شناسي
مباني فقهي
ديدگاه قانوني
فصل دوم : تحصيل دليل
مبحث اول : تحصيل دليل در امور حقوقي
مبحث دوم : تحصيل دليل در امور كيفري
مبحث سوم : حدود تحصيل دليل و كشف واقع
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
يكي از مسائل قابل تاًمل در فرآيند دادرسي كيفري تحصيل دليل توسط مقام صلاحيت دار براي كشف واقع و رسيدن به حقيقت است. با توجه به تفكيك مقام تعقيب و تحقيق از مقام رسيدگي كننده در دادگاه ميتوان گفت دادسرا به عنوان اصلي ترين مرجع در تحصيل دليل نقش مهمي را بر عهده دارد. در اين ارتباط موضوع قابل بحث تعيين حدودي براي كشف امر واقع است و تاثيري كه از اين حيث بر دادرسي عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پيدا كردن از مباني چنين امري و ضرورت تاسيس آن در دادرسي كيفري به ما كمك خواهد كرد تا درك صحيحي از روند رسيدگي هاي كيفري در نظام قضايي داشته باشيم.

مقدمه:
سيستم قضايي كشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امور حقوقي و كيفري شده است، بي شك هر يك از اين دو نوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود ميباشند كه البته علت اين امر را ميتوان در منشا و اهداف متفاوت هر يك از اين دو، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هر يك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت و نحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي ميباشند. البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي چه در امور حقوقي وچه در امور كيفري لازم و ضروري است، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است و از هر گونه تحصيل دليل منع شده است و اين قاعده درست در جهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل و كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت مهم ترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم ميباشد و علت اين تفاوت را ميتوان در منشاء و هدف رسيدگي، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي و جنبه عمومي و خصوصي آن ها جستجو كرد. بدين ترتيب مسئله مورد بحث ما دراين تحقيق تحصيل دليل و حدود كشف واقع و نقش آن بر دادرسي عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است و اين كه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجاست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا ميتوان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي ميباشد؟ به عبارت بهتر، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه ميباشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي ميباشد، يا اين كه نه قاضي ميتواند حتي براساس دلايل و مداركي كه خارج از ادله ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد، بر فرض صحيح بودن مورد دوم، آيا اين گونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نميباشد؟

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه و كليات
واژگان كليدي
فرضيات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مباني نظري (مباحث جمع آوري شده پژوهش)
شرايط خواسته دعواي خصوصي ضرر و زيان ناشي از جرم
شرايط و نحوه اقامه دعوي و مرجع صالح
شرايط ضرر و زيان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوي كيفري
تقديم دادخواست در مواعد معين
انوع ضرر و زيان و طرق ترميم آن
نتيجه گيري
فهرست منابع

چكيده:
طبق قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترك فعل برخلاف قانون، كه داراي مجازات باشد، جرم محسوب ميشود و جرمي كه نظم عمومي جامعه را بر هم زند، داراي جنبه عمومي است. در اين ميان بعضي از جرايم علاوه بر آن كه جنبه عمومي دارد، داراي جنبه خصوصي نيز هست يعني از ارتكاب آنها فرد يا افراد معيني متضرر ميشوند، مانند كلاهبرداري كه علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر ميرساند. دعواي خصوصي، دعواي ضرر و زيان (خسارت) ناشي از جرم است كه مدعي خصوصي با تقديم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه ميكند. دعواي خصوصي دو طرف دارد، يكي مدعي و ديگري مدعي عليه يا خواهان و خوانده. مدعي در دعواي عمومي دادستان است ولي در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است يعني كسي كه از جرم ضرر و زيان ديده است كه ممكن است خود مجني عليه باشد و يا وراث قانوني اش و يا اشخاص ثالث باشد. پس دعواي خصوصي برعكس دعواي عمومي قابل انطباق است. مدعي عليه دعواي خصوصي (خوانده) هم غير از خوانده دعواي عمومي است، ولي دعواي خصوصي را ميتوان عليه جانشينان متهم و يا حتي كساني كه داراي مسئوليت مدني هستند اقامه كرد.

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
گفتار 1 – تبيين مفهوم مهر
معناي لغوي مهر
معناي اصطلاحي مهر
مهر در آيات و روايات
كتاب
سنت
تاريخچه مهر
فلسفه حقيقي مهر
اهميت مهر از نظر اسلام
آثار رواني مهر
چه چيزهايي را ميتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمي و شرايط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقايسه مهريه در نكاح دائم و نكاح منقطع
مهريه سنگين و نكوهش اسلام
نتيجه
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
يكي از حقوق مالي زن از نقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر ميباشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر گونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش ميشود. مهراز اركان دائم محسوب ميشود و عدم تعيين آن نيز خللي به صحت عقد وارد نمي كند و زن در اين مورد در صورت وقوع نزديكي مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و به عنوان يك قرارداد مالي رعايت شرايط آن لازم و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت اجرايي ميباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن ميتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانوني حق خود را دريافت نمايد.
البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام حق حبس نيز دارد كه در خلال بحث به آن و ساير احكام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيات و روايات ذكر شود.

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
گفتار اول – تعاريف وكالت
مبحث اول – وكالت در لغت
مبحث دوم – وكالت از نطر فقهي
گفتار دوم – انواع وكالت و مفاهيم ديگر وكالت
مبحث اول – انواع وكالت
مبحث دوم – مفاهيم وكالت
مبحث سوم – تعهدات وكيل و موكل
گفتار سوم – نظريه وكالت بر ماهيت نمايندگي
مبحث اول – آثار و نتايج نظريه وكالت
مبحث دوم – نقد نظريه وكالت
گفتارچهارم – قلمرو موضوعي عقد وكالت
مبحث اول – محل نزاع و بررسي ديدگاه‌‌هاي موجود
مبحث دوم – ثمرات تبيين قلمرو موضوع عقد وكالت
فصل دوم – رابطه وكيل و موكل در حقوق ايران، فرانسه، انگليس
گفتار اول – تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل (درحقوق ايران، مصر و انگليس)
مبحث اول – تعاريف
مبحث دوم – اقسام تعهدات اصلي وكيل
گفتار دوم – عقد وكالت در ايران و فرانسه
نتيجه گيري
فهرست منابع و مأخذ

چكيده:
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسئوليت هاي متقابلي ميشوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسئوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و در نتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي موثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا به طور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا به طور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بهطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسئوليت وكيل ميشوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات ثانوي يا تبعي وكيل. اطلاق واژه ثانوي يا تبعي بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل ميباشد. ( مسئوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).
در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده بحث
بخش اول – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
شرايط ماهوي ازدواج
شرايط شكلي ازدواج
نكاح ايرانيان در خارجه
نكاح اتباع خارجه در ايران
نكاح زن و مرد با تابعيت‌هاي مختلف در ايران
قوانين حاكم بر ازدواج در كنوانسيون 1978 لاهه
بخش دوم – قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ايران
طلاق ايرانيان در خارج
طلاق اتباع بيگانه در ايران
طلاق بين زن و شوهري كه تابعيت مختلف دارند
طلاق در كنوانسيون 1970 لاهه
نتيجه بحث
منابع و ماخذ

چكيده بحث:
در اين قسمت از تحقيق خلاصه مطالبي كه در خلال تحقيق مطرح ميشوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتي اندك بر كليات موضوع اشراف پيدا كرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح ميگردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرايط ماهوي و صدري عقد نكاح بطور جداگانه بررسي ميشوند و در اين قسمت مطالعه‌اي تطبيقي مختصر در حقوق بعضي كشورها براي درك بهتر موضوع مطرح ميشود سپس در مورد ازدواج دو تبعه خارجي با تابعيت مشترك در ايران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ايراني در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعيت‌هايي متفاوت در ايران مطالبي ارائه ميگردد و در انتهاي بخش اول به خاطر اين كه آشنايي ما در بعد بين المللي موضوع بيشتر شود مختصري از كنوانسيون 1978 لاهه در مورد ازدواج بيان ميگردد.
در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجي با تابعين يكسان در ايران و سپس طلاق دو ايراني در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعين‌هاي گوناگون درايران مورد مطالعه قرار ميگيرد و در انتهاي بخش خلاصه‌اي از مطالب كنوانسيون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته ميشود.
مبحث مربوط به وظايف كنسول‌گري ها در مورد ازدواج و طلاق يا مباحث مربوط به نظم عمومي كشورها نيز در خلال فصول مورد مطالعه قرار ميگيرند.
در انتهاي بحث نتيجه‌گيري مختصري خواهيم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه در وقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گيرد.

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شركت چيست
شركت مدني
شركت تجارتي
انواع شركت هاي تجارتي
شركت سهامي
تابعيت شركت
مفهوم و فايده تابعيت شركت تجاري
طرز تعيين تابعيت شركت هاي تجاري
وقوع مركز اصلي شركت در ايران
تغيير تابعيت شركت
تابعيت شركت‌هاي تجاري در حقوق ايران
تابعيت شركت و تعهدات سهام داران
مقررات مربوط به دعوت و تشكيل مجامع عمومي
مرجع ثبت شركت
منابع
Abstract

چكيده:
اينكه شركت تجاري،‏ مانند اشخاص حقيقي مي تواند داراي تابعيت باشد،‏ امري نيست كه هميشه مورد قبول قرار گرفته يا آن جا كه قبول شده است،‏ مفهومي يكسان داشته باشد. اولين باري كه در سال 1959 اين مسأله در فرانسه و در دادگاه تعارضات مطرح شد،‏ تعيين تابعيت شركت امري موردي تلقي شد كه دادگاه رسيدگي كننده ميتواند با معيارهاي مورد قبول خود به انجام آن مبادرت كند. از آن زمان تاكنون نيز در مورد مفهوم و نحوه تعيين تابعيت شركت ها بحث و جدل هاي فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلي كشورها و چه در حقوق بين الملل. موضوع اين مقاله بررسي اين مجادلات است و اين كه،‏ امروزه در حقوق تطبيقي و حقوق بين الملل،‏ تابعيت شركت به چه مفهومي است و چه معيارهايي براي تعيين آن به كار رفته ميشود.

مقدمه:
تابعيت در لغت به معني تابع بودن و پيروي كردن است. در اصطلاح تابعيت عبارت است از رابطه‌اي سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط ميسازد بطوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي ميشود ماند تابعيت هر كس نسبت به دولت متبوع و تابعيت كشتي و هواپيما، در حقوق‌هاي مذهبي ملاك تابعيت مذهب است و فاقد مذهب معين نسبت به اهل آن مذهب، اجنبي يا كافر محسوب ميشد.
تابعيت ممكن است به صورت ايقاع باشد، مانند موارد ذكر شده در ماده 976 قانون مدني و يا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدني.
شركت نيز در لغت به معني شريك شدن و همدست شدن در كاري مي‌باشد. شركت در اصطلاح حقوقي عبارت است از اجتماع حقوق چند مالك در شيء معين به نحوه اشاعه. يعني اگر چند نفر بر يك شيء به طور مشاع حقوقي داشته باشند، شريك در آن مال بوده و از اجتماع آنها شركت به وجود مي‌آيد، خواه به حكم قانون باشد؛ شركت قانوني يا قهري است، مانند شركت وراث در تركه. يا به تراضي و اختياري باشد. شركت عقدي يا شركت قراردادي هم ممكن است به صورت شركت تجاري باشد يا به صورت شركت مدني. در شركت مدني چون حق مالكيت مشاع به شريكان تعلق دارد، شخصيت حقوقي مستقل به وجود نمي‌آيد. البته اگر موضوع فعاليت آن كار تجارتي باشد، در حكم شركت تضامني است.
شركت تجاري نيز نوعي از شركت عقدي است كه به موجب قوانين تجارت صورت ميگيرد و منشاء پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق خصوصي مي‌شود و گاهي خود آن شخصيت حقوقي نه عقد شركت را هم شركت نامند. اين اصطلاح در مقابل شركت مدني استعمال مي‌شود.
اشخاص حقوقي مانند اشخاص حقيقي به وجود مي‌آيند، زندگي مي‌كنند و مي‌ميرند. به وجود آمدن آن ها در حقيقت تشكيل و ثبت قانوني آن هااست. زندگي و حيات شان همان فعاليتي است كه براي رسيدن به اهداف خاص خود عهده‌دار ميگردند. مرگ اشخاص حقوقي هم انحلال آن ها است.

تعداد صفحات:159
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيش گفتار
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
مقدمه
بخش اول : كليات
فصل اول : تاريخچه
مبحث اول : تاريخچه فقهي
مبحث دوم : تاريخچه داخلي
مبحث سوم : تاريخچه داوري تجاري بين المللي
فصل دوم : مفهوم داوري
مبحث اول : تعريف داوري
مبحث دوم : ويژگي هايي كه داوري را از ساير شيوه هاي رسيدگي متمايز مي كند.
ويژگي اول : متكي بودن داوري به قرار داد
ويژگي دوم : قاطع دعوا بودن راي داور
ويژگي سوم : نهايي و الزام آور بودن راي صادره از سوي داورها
ويژگي چهارم : مبتني بودن راي داوري به اصول و مباني حقوقي
مبحث دوم : تفاوت داوري با برخي مفاهيم
داوري و ميانجيگري و سازش
داوري و دادرسي خصوصي
داوري و دادرسي قضايي
مبحث سوم : انگيزه هاي مراجعه به داوري
سرعت و سادگي در روند رسيدگي
هزينه
انتخاب رسيدگي كننده اي خبره
سري بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوري
مبحث اول : تقسيم بندي از جهت اختيار طرفين در ارجاع به داوري
گفتار اول : داوري اختياري
گفتار دوم : داوري اجباري
نوع اول : برخي اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوري ارجاع مي شوند.
نوع دوم : طرفين به دستور قانون ملزم مي شوند كه در قرارداد خود شرط داوري پيش بيني كنند.
مبحث دوم : تقسيم از جهت سازمان يافتگي داور يا داوران
گفتار اول : داوري موردي (اتفاقي)
گفتار دوم : داوري سازماني
انواع سازمان هاي داوري تجاري بين المللي
گروه اول : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت عام
گروه دوم : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت خاص
گروه سوم : سازمان هاي داوري بازرگاني منطقه اي عام
مراكز داوري سازماني در ايران
مبحث سوم : تقسيم بندي از نظر تعلق يك كشور و تعلق به جامعه بين المللي
اصل تبعيت سرزميني
اصل تبعيت از قانون آيين دادرسي
اصل تبعيت از صلاحيت دادگاه هاي داخلي
گفتار اول : داوري داخلي
گفتار دوم : داوري خارجي
گفتار سوم : داوري هاي بين المللي
مبحث چهارم : تقسيم بندي از نظر مدني يا تجاري بودن
گفتار اول : داوري تجاري
مبحث پنجم : تقسيم بندي بر اساس شكل تراضي
گفتار اول : داوري به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوري به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقي داوري
منابع داخلي
قانون اساسي اصل 139
قانون آيين دادرسي مدني (مواد 454 تا 501)
بيانيه هاي الجزاير
قانون داوري تجاري بين المللي
قوانين متفرقه
منابع بين المللي
اهم منابع حقوق داوري در حقوق بين الملل عمومي
قانون نمونه آنسيترال
مقررات مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه گذاري
كنوانسيون نيويورك
بيانيه الجزاير
اهم منابع داوري در حقوق بين الملل خصوصي
مقررات سازشي و داوري اتاق بازرگاني بين المللي
مقررات مؤسسه داوري جهاني
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوري و قانون حاكم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوري
مبحث دوم : قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري
گفتار اول : قوانين عمومي حاكم بر قراردادها
قصد طرفين و رضاي آن ها
اهليت طرفين
موضوع معين كه مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاكم بر موافقت نامه داوري
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوري
مبحث چهارم : اشكال موافقت نامه داوري
حالت اول : موافقت نامه داوري در قالب شرط داوري
حالت دوم : موافقت نامه داوري طي سندي جداگانه
حالت سوم : تركيبي از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوري
گفتار اول : بررسي نظريات
گفتار دوم : بررسي مقررات داوري
فصل دوم : شرايط تنظيم موافقت نامه داوري تجاري
مبحث اول : شرايط طرفين
مبحث دوم : شرايط داور
مبحث سوم : شرايط موضوع موافقت نامه داوري تجاري
گفتار اول : تجاري بودن
گفتار دوم : معلوم و معين بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوري
فصل سوم : شكل و فرم قرارداد داوري
مبحث اول : كليات
گفتار اول : كتبي بودن قرارداد داوري
گفتار دوم : مستقل يا وابسته بودن توافق داوري
گفتار سوم : محتواي قرارداد داوري
مبحث دوم : جزئيات
گفتار اول : تعيين موضوع موافقت نامه داوري و قلمرو آن
گفتار دوم : تعيين قانون و قواعد حاكم بر داوري
گفتار سوم : محل داوري
گفتار چهارم : تعيين داور
گفتار پنجم : درج و پيش بيني موارد اختياري
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوري
مبحث اول : آثار عمده قانوني
گفتار اول : سلب صلاحيت از مراجع قضايي دولتي
گفتار دوم : اصل نسبي بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعي موافقت نامه داوري
بخش سوم
فصل اول : آيين رسيدگي در داوري تجاري داخلي
مبحث اول : مراجعه به داوري
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسي امكان تأمين خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسيدگي داور
مبحث سوم : پايان داوري
گفتار اول : موارد زوال داوري
گفتار دوم : صدور رأي داور
مبحث چهارم : جهات شكايت نسبت به رأي داور و آيين آن
گفتار اول : جهات شكايت محكومٌ عليه از رأي داور
گفتار دوم : آيين شكايت از رأي داور
مبحث پنجم : اجراي رأي داوري
فصل دوم : آيين رسيدگي در داوري تجاري بين المللي
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بي طرفي داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به كارشناسي
نتيجه گيري
منابع
منابع فارسي
كتب
مجلّات و مقالات
قوانين و كنوانسيون ها
منابع لاتين
پيوست ها
قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چكيده:
مطالب اين تحقيق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول كه تحت عنوان كليات خواهد بود، كلا به معرفي داور مي پردازد. براي رسيدن هر چه بهتر به اين هدف يعني شناساندن داوري به خوانندگان، به بيان تاريخچه، مفهوم و انگيزه مراجعه به داوري ( كه به نوعي فايده آن نيز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوري با معيارهاي گوناگون تقسيم و منابع فعلي موجود در خصوص داوري چه داخلي چه بين المللي را بيان مي داريم. ولي بخشهاي بعدي بررسي جريانات يك داوري از توافق افراد بر اين امر تا مرحله قبل از اجراي حكم خواهد بود كه ضمن بررسي اين موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوري، آيين رسيدگي و حقوقي كه داور بر اساس آن رأي ميدهد، اشاره اي كوتاه به رويه هاي جهاني در اين خصوص خواهيم داشت و ميزان تطبيق حقوق ايران مخصوصا در زمينه هاي داوري هاي بين المللي با حقوق و رويه ساير كشورها بررسي و خلأهاي موجود را اعلام و پيشنهادات مناسب را به قوه ي مقننه ارائه خواهيم داشت. سعي خواهيم نمود مسائل مربوط به داوري را پاسخگو بوده و تفاسير مناسبي ارائه دهيم.
بخش اول اين تحقيق همان طور كه قبلاً بيان داشتيم پيرامون مسائل معرفي داوري است. بسيار مفصل بوده و قابل استفاده براي عموم ميباشد. چون هدف از آن ايجاد انگيزه در افراد و شناساندن اين نهاد به آن هاست. ولي در بخش هاي بعدي به مسائل حاشيه اي كمتر پرداخته و سعي شده است بسيار تخصّصي به مسائل داوري نگريسته شود و مسائل و نقاط كور آن مطرح و بيشتر در خصوص ابهامات موجود بررسي به عمل آيد و پاسخ مناسب نيز ارائه گردد. لذا به بيان مطالب واضحي در خصوص داوري كه در اكثر كتب آيين دادرسي مدني آمده است و جاي بحثي نيز ندارد نپرداختيم به همين دليل ممكن است مطالب بخش هاي اخير از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهميت و ضرورت تحقيق:
سالانه پرونده هاي بي شماري اعم از حقوقي و كيفري در دادگستري ها مطرح ميشود كه رسيدگي به اين حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزينه سنگيني براي جامعه و به ويژه قوه قضاييه است. از اين رو مي بايستي به دنبال راهكارهاي مفيدي بود كه علاوه بر جلوگيري گسترش اين گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف كمترين هزينه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود يكي از اين راهكارها در كنار تشكيل شوراهاي حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوري و رجوع به داور است؛ نهادي كه متأسفانه به دلايل مختلف از جمله ناآگاهي عمومي نسبت به قوانين داوري تاكنون به نحو شايسته اي گسترش نيافته و به نوعي مهجور مانده است. در مجموع ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود. بنابراين در ابتدا داوري بعنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درك بوده است. در عين حال، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي كه مراجعه به آن ها طريق عادي رفع اختلاف گرديد، داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد كه طرفين اختلاف مايل بودند منازعه آن ها با تشريفات و هزينه كمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي كه در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمايل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گرديد كه نظام هاي معتبر دادرسي، مقررات داوري به صورت كم و بيش دقيقي تدوين گردد. قانون داوري تجاري بين المللي ايران شديداً از قانون نمونه آنسيترال متأثر است، ولي برخي از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسيترال هماهنگي ندارد، لذا دز عمل براي تجار بين المللي مشكلاتي ايجاد كرده است، از جمله اين مشكلات تنظيم ناقص و غير دقيق قرارداد داوري است كه گاه از مقررات تكميلي آن ناشي ميشود. سعي ما در اين جا ارائه راهكارهايي در جهت رفع اين مشكلات است. بنابراين در اين پژوهش بيان ميشود كه قرارداد داوري بايد شروط و محتوايي داشته باشد تا در ايران قابل شناسايي و اجرا باشد.