بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

تعداد صفحات:89
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه تحقيق
تعاريف عملياتي
فصل دوم – پيشينه تحقيق
سابقه پژوهش
نظريه هايدر
جونز وديويس
هارولد كلي
شيور
سه بعدي واينر
خطاها و سوگيري اسناد
سوگيري مربوط به جنس
اسنادها در مورد خود
عاملان در برابر ناظران
سبك هاي انتسابي
انتساب هاي درماندگي انسان
اسناد مربوط به بازده
اسناد بعد از موفقيت و شكست
اسنادها و رفتار
تعريف استثنايي
گروه بندي دانش آموزان استثنايي
تاريخچه عقب ماندگي ذهني
تعريف عقب ماندگي ذهني
رفتار سازشي
طبقه بندي كودكان عقب مانده
گروه آموزش پذير
تحقيقات داخلي و خارجي
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
روش طرح و تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
ابزار تحقيق
روش اجراي تحقيق
روش تجزيه و تحليل
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت هاو مشكلات
منابع
ضمائم

مقدمه:
هر ساله ميزان قابل توجهي از منابع انساني و اقتصادي جامعه به علت عقب ماندگي ذهني دانش آموزان در سنين مختلف به هدر ميرود. هرچند تلاش هاي از قبيل توجه به مسائل بهداشتي و تغذيه نوزادان و جلوگيري از حامله شدن مادران در سنين بالا، ناسازگاري هاي خوني، اختلافات هورموني … انجام ميشود وليكن اين مسئله همچنان يكي از مشكلات اساسي هر جامعه اي ميباشد.
يكي از مسائلي كه در زندگي كودكان عقب مانده ذهني ممكن است زياد باشد مسئله شكست بيشتر در زندگي آن ها باشد. در واقع شكست يك پيامد منفي است كه اگر به طور مكرر رخ بدهد منجر به كاهش انگيزه در افراد شود به خصوص اگر اين فرد عقب مانده ذهني باشد كه باعث ارزشيابي نادرست آن ها از خود و ناديده گرفتن توانايي ها و در نتيجه احساس ضعف و ناتواني در آن ها مي گردد.
عوامل زيادي در موفقيت و شكست دانش آموزان دخالت دارند و طبق تحقيقات انجام شده يكي از اين عوامل نحوه اسناد دادن آن ها ميباشد بدين معني كه اسناد نامطلوب منجر به كاهش انگيزش در آن ها ميشود. تئوري اسناد از تئوري هاي شناختي انگيزش است كه هدف آن بررسي شيوهايي است كه افراد، رويدادها و حوادث را تعيين كرده و به دنبال روابط روابط علت و معلولي بين آن ها هستند.

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات، بيان مفاهيم
مبحث اول – معامله و مفاهيم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معناي اعم
بند دوم – معامله به معناي خاص
بند سوم – معامله به معناي اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بيع شرط
گفتار اول – تعريف بيع شرط
گفتار دوم – جايگاه بيع شرط
گفتار سوم – رهن مبيع شرطي
گفتار سوم – ويژگي شرط خيار در اين معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تمليكي نيست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهيت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثيقه اي
مبحث دوم – سند ذمه اي
مبحث پنجم – سند شرطي
مبحث ششم – آثار بيع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگي اثر رد ثمن در خيار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امكان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بيع شرط در قانون مدني
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
وضعيت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به اين معاملات در حقوق مدني نيز اشاره شده است و ميتوان آنها در قالب معاملات بيع شرطي يا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهيت بيع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث هاي فراواني شده است به اين صورت كه در قانون ثبت و قانون مدني در رابطه احكام و قواعد حاكم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در اين رابطه به سند صلح، سند شرطي، سند وثيقه و سند ذمه اشاره شده است كه همه اين اسناد مبين معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت ميباشند در اين تحقيق به بررسي معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت مي پردازيم.

تعداد صفحات:226
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهي پژوهش
بخش اول : كليات
فصل اول : حقوق بشر
تعريف حقوق بشر
تاريخچه توسعه و حمايت از حقوق بشر
حمايت و توسعه حقوق بشر قبل از ميلاد
حمايت و توسعه حقوق بشر تا قرن بيستم ميلادي
حمايت و توسعه حقوق بشر از قرن بيست به بعد
تحولات مفهومي حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بين المللي حقوق بشر
جريان تنظيم اسناد حقوق بشر
طبقه بندي اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمايت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غير الزام آور حقوق بشر
پذيرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد اين توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مكاني
توسعه حقوق بشر در قلمرو زماني
فصل دوم : ديوان بين‌ المللي دادگستري
معرفي و تاريخچه تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري
ساختار سازماني ديوان بين‌المللي دادگستري
هيئت عمومي ديوان بين‌المللي دادگستري
مجمع دولت‌هاي عضو
دبير خانه
قضات ديوان بين‌المللي دادگستري
قضات ويژه
صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
صلاحيت ترافعي
مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)
قرارداد خاص (رضايت قبلي)
اعلام رضايت از طريق صدور سند
شرط اختياري قضاوت اجباري
اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان
شروط لازم براي صحت اعلاميه و شروط قابل درج در اعلاميه
شرط صحت
شرط زماني
شرط عمل متقابل
شرط صلاحيت محكمه
شرط استفاده از ساير روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسايي
شرط جنگ
شرط اختلاف بين كشورهاي مشترك المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ويژه
گنجاندن صلاحيت اجباري در معاهدات و كنوانسيون ها
نهادهاي صلاحيت دار براي ارجاع دعاوي به ديوان بين‌المللي دادگستري
كشورهاي عضو سازمان ملل متحد
كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را قبول كرده اند
كشورهايي كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
سازمان‌هاي بين‌المللي و اشخاص خصوصي
صلاحيت مشورتي
آئين دادرسي ديوان بين‌المللي دادگستري
طرح دعوا
طرح دعوي از طريق مصالحه
طرح دعوا از طريق شكايت يك جانبه
مرحله رسيدگي
رسيدگي كتبي
بررسي شكلي و ايراد به صلاحيت ديوان
بررسي ماهوي
رسيدگي شفاهي
احكام ديوان
تفسير آرا ديوان
اعاده دادرسي
آئين دادرسي آرا مشورتي
ضمانت اجرا احكام ديوان
ضمانت اجرا آرا ترافعي ديوان
نقش شوراي امنيت در اجراي احكام ديوان
توصيه نامه
اقدامات
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
دكترين خودياري
مقابله به مثل
اقدامات تلافي جويانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجراي احكام ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان هاي بين‌المللي
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق تفسير منشور ملل متحد
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق اعمال آئين دادرسي ترافعي
تضمين آرا مشورتي توسط ارگان هاي درخواست كننده راي مشورتي
ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق شوراي امنيت
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق اقتدارات خود ديوان
بررسي آراي ترافعي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
قضيه كانال كورفو
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه بارسلوناتراكشن
شرح تازيخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه راجع به گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا در تهران
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن كشور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به درخواست اعمال و اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم ژنوسيد
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مشروعيت استفاده از زور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوريل 2000
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه كنگو – اوگاندا
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
قضيه تيمور شرقي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حقوق محيط زيست
قضيه كانال كورفو (بررسي راي ديوان از بعد حقوق محيط زيست)
حمايت ديپلماتيك
قضيه بارسلونا تركشن (بررسي راي ديوان از بعد حمايت ديپلماتيك)
قضيه برادران لاگراند
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه اونا و ساير اتباع مكزيكي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
بررسي آراي مشورتي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
حق شرط بر كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل‏ كشي (ژنو سايد)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي (درخواست شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در نامبيا (آفريقاي جنوب‏ غربي)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه صحراي باختري
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين (بررسي راي ديوا ديوان از بعد حق تعيين سرنوشت)
حقوق محيط زيست
مشروعيت تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
نتيجه
منابع

چكيده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهميت شاياني يافته است.اهتمام به اين موضوع تا آن جا پيش رفته است كه به يكي از شاخص هاي عمده برقراري دمكراسي در كشورهاي مختلف به ويژه جهان سوم تبديل گرديده است.
امروزه در چارچوب هاي مختلف با اين مسئله توجه جدي صورت گرفته و ميگيرد. در بعد وسيع و فراگير در سطح بين المللي سازمان هاي مختلفي يا به صورت اصلي و ذاتي و يا به صورت فرعي و واسطه اي متولي حمايت و توسعه حقوق بشر مي باشند، كه يكي از آن ها ديوان بين المللي دادگستري ميباشد.
با توجه به صلاحيت عام ديوان بين المللي دادگستري، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادي از دعاوي مطرح شده در اين مر جع قضايي بين المللي به صورت غير مستقيم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه ديوان، تنها كشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر ديوان ميكند؛ بنابراين نمي توان از ديوان انتظار يك دادگاه حقوق بشر را داشت.
در ميان حقوق دانان گرايش نسبت به توسعه صلاحيت ديوان وجود دارد و افزايش دعواي مرتبط با مسائل حقوق بشري نشان دهنده تمايل جامعه بين الملل براي درگير شدن هرچه بيشتر اين ركن قضايي سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشري دارد.
هرچند با نگاهي اجمالي و تفسيري مضيق، ميتوان فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق آراي ديوان در زمينه حقوق بشر نبوده است، و در بررسي آراي در زمينه ترتيبات حقوق بشري حاكي از برخي ملاحظه كاري ها در پرداختن صريح به موارد نقض حقوق بشري از سوي ديوان ميباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غير قابل انكار ديوان را از طريق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نميتوان انكار كرد.

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگي در اسلام
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت
منابع حقوقي پناهندگي
فصل دوم
اعطاي پناهندگي
علل پناهندگي
پناهندگان بدون تابعيت
تقاضاي پناهندگي
مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ايرانيان
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني
فصل چهارم
احوال شخصيه
احوال شخصيه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسي در ايران
تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند
معافيت پناهندگان از دادن تامين
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتي
شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصيل تابعيت
معافيت از شرط اقامت
درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن
تاثير تحصيل تابعيت ايران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ايران
تركه پناهندگان
علت مهر و موم تركه
تصفيه تركه
بخش دوم
حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمايت بين‌المللي پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده كيست؟
فصل دوم
كنوانسيون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.
هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروههاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.
پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني ميكند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيريهاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي ميپردازند.
بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي ميپردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آن ها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران ميپردازد»
و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار ميگيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.