بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : مباني و كليات
مبحث نخست : معناي حقوقي عقيم شدن قرارداد
مبحث دوم : واجد مراتب بودن عقيم شدن قرارداد
مبحث سوم : عقيم شدن ناشي از تاخير در رسيدگي
مبحث چهارم : عقيم شدن خود ا نگيخته
فصل دوم : شرايط عقيم شدن قرارداد
مبحث اول : زوال موضوع قرارداد
مبحث دوم: عدم مشروعيت
گفتار اول : وقوع جنگ
گفتار دوم : ممنوعيت هاي صادرات و واردات
گفتار سوم : ممنوعيت هاي دولتي ناظر به شركت هاي تجارتي دولتي
مبحث سوم : تغيير بنيادي در اوضاع و احوال
مبحث چهارم : مجوز ها و سهميه بندي هاي صادرات و واردات
مبحث پنجم : سهميه بندي اجراي تعهد
مبحث ششم : عقيم شدن جزئي
مبحث هفتم : اعتصاب
فصل سوم : آثار عقيم شدن قرارداد
مبحث اول : تاثير عام
گفتار اول : سقوط تعهد و انحلال قرارداد
گفتار دوم : تعليق قرارداد
مبحث دوم : قيود قوه قاهره
گفتار اول : انواع مختلف قيدهاي قوه قاهره
گفتار دوم : قيود قوه قاهره بيش از حد مبهم
گفتار سوم : قيود قوه قاهره اي كه بر اثر وقايع ملغي شده اند
نتيجه
منابع

مقدمه:
در عالم حقوق زماني كه قراردادي بين دو طرف منعقد ميشود مفاد آن تا زماني كه پايه هاي قرارداد پابرجاست طرفين را ملزم مينمايد به عبارت ديگر قرارداد تا زماني كه برهم نخورده است لازم الاجراست. اين اصلي است كه چه در حقوق داخلي و چه در حقوق فراملي پذيرفته شده است البته بر مبناي همان قاعده سنتي كه ميگويد (ما من عام و قدخص) هيچ اصلي نيست كه استثنايي نداشته باشد اصل مذكور نيز از اين قاعده استثنا نيست بدين بيان كه گاهي ممكن است قراردادي بسته شود و طرفين را ملزم سازد اما در اثناي كار عاملي موجب شود كه قرارداد اثر خود را از دست بدهد از اين استثنائات هم در حقوق داخلي و هم در حقوق فراملي به چشم ميخورد بحثي كه در حقوق تجارت بين المللي از آن بعنوان عظيم شدن قرارداد ياد ميشود يكي از اين استثنائات و موارد خاص است گاهي ممكن است آن اهداف تجاري كه هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصيري از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غير منتظره منتهي گردد وضعيتي كه در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممكن است بعدها آنچنان كاملاً دگرگون شود كه طرفين قرارداد بعنوان افراد عاقل اگر ميدانستند چه پيش خواهد آمد يا قرارداد را منعقد نميكردند يا اين كه آن را به نحو ديگري منعقد ميكردند تمامي سيستم هاي حقوقي به چنين وضعيتي توجه دارند و در اوضاع و احوال معيني عذر عدم اجراي تعهدات را مي پذيرند اما در سيستم هاي مختلف حقوقي شرايط پذيرش چنين دفاعي فرق ميكند. حقوق انگليس دكترين عقيم شدن قرارداد را توسعه داده است؛ مجموعه مقررات يكنواخت ايالات متحده عذر عملي نبودن تجاري را پذيرفته است. حقوق فرانسه اين موضوع را در مورد قوه قاهر ميپذيرد. حقوق آلمان نظريه فروپاشي بنيان معامله را به كار ميگيرد در حقوق ايران نيز در مورد خارجي، ناگهاني و غير قابل پيش بيني بودن اين امر را مورد قبول قرار داده است. دكترين عقيم شدن تجاري در معاملات تجاري بين المللي اهميت بسيار دارد در اين تحقيق سعي شده است موضوع عقيم شدن قرارداد تحت سه عنوان مباني و كليات، شرايطي كه به موجب آن قرارداد عقيم ميشود و تاثير كاربرد آن كه هر يك شامل چند گفتار جزئي تر نيز ميشوند مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : مباني و كليات
مبحث نخست : معناي حقوقي عقيم شدن قرارداد
مبحث دوم : واجد مراتب بودن عقيم شدن قرارداد
مبحث سوم : عقيم شدن ناشي از تاخير در رسيدگي
مبحث چهارم : عقيم شدن خود ا نگيخته
فصل دوم : شرايط عقيم شدن قرارداد
مبحث اول : زوال موضوع قرارداد
مبحث دوم: عدم مشروعيت
گفتار اول : وقوع جنگ
گفتار دوم : ممنوعيت هاي صادرات و واردات
گفتار سوم : ممنوعيت هاي دولتي ناظر به شركت هاي تجارتي دولتي
مبحث سوم : تغيير بنيادي در اوضاع و احوال
مبحث چهارم : مجوز ها و سهميه بندي هاي صادرات و واردات
مبحث پنجم : سهميه بندي اجراي تعهد
مبحث ششم : عقيم شدن جزئي
مبحث هفتم : اعتصاب
فصل سوم : آثار عقيم شدن قرارداد
مبحث اول : تاثير عام
گفتار اول : سقوط تعهد و انحلال قرارداد
گفتار دوم : تعليق قرارداد
مبحث دوم : قيود قوه قاهره
گفتار اول : انواع مختلف قيدهاي قوه قاهره
گفتار دوم : قيود قوه قاهره بيش از حد مبهم
گفتار سوم : قيود قوه قاهره اي كه بر اثر وقايع ملغي شده اند
نتيجه
منابع

مقدمه:
در عالم حقوق زماني كه قراردادي بين دو طرف منعقد ميشود مفاد آن تا زماني كه پايه هاي قرارداد پابرجاست طرفين را ملزم مينمايد به عبارت ديگر قرارداد تا زماني كه برهم نخورده است لازم الاجراست. اين اصلي است كه چه در حقوق داخلي و چه در حقوق فراملي پذيرفته شده است البته بر مبناي همان قاعده سنتي كه ميگويد (ما من عام و قدخص) هيچ اصلي نيست كه استثنايي نداشته باشد اصل مذكور نيز از اين قاعده استثنا نيست بدين بيان كه گاهي ممكن است قراردادي بسته شود و طرفين را ملزم سازد اما در اثناي كار عاملي موجب شود كه قرارداد اثر خود را از دست بدهد از اين استثنائات هم در حقوق داخلي و هم در حقوق فراملي به چشم ميخورد بحثي كه در حقوق تجارت بين المللي از آن بعنوان عظيم شدن قرارداد ياد ميشود يكي از اين استثنائات و موارد خاص است گاهي ممكن است آن اهداف تجاري كه هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصيري از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غير منتظره منتهي گردد وضعيتي كه در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممكن است بعدها آنچنان كاملاً دگرگون شود كه طرفين قرارداد بعنوان افراد عاقل اگر ميدانستند چه پيش خواهد آمد يا قرارداد را منعقد نميكردند يا اين كه آن را به نحو ديگري منعقد ميكردند تمامي سيستم هاي حقوقي به چنين وضعيتي توجه دارند و در اوضاع و احوال معيني عذر عدم اجراي تعهدات را مي پذيرند اما در سيستم هاي مختلف حقوقي شرايط پذيرش چنين دفاعي فرق ميكند. حقوق انگليس دكترين عقيم شدن قرارداد را توسعه داده است؛ مجموعه مقررات يكنواخت ايالات متحده عذر عملي نبودن تجاري را پذيرفته است. حقوق فرانسه اين موضوع را در مورد قوه قاهر ميپذيرد. حقوق آلمان نظريه فروپاشي بنيان معامله را به كار ميگيرد در حقوق ايران نيز در مورد خارجي، ناگهاني و غير قابل پيش بيني بودن اين امر را مورد قبول قرار داده است. دكترين عقيم شدن تجاري در معاملات تجاري بين المللي اهميت بسيار دارد در اين تحقيق سعي شده است موضوع عقيم شدن قرارداد تحت سه عنوان مباني و كليات، شرايطي كه به موجب آن قرارداد عقيم ميشود و تاثير كاربرد آن كه هر يك شامل چند گفتار جزئي تر نيز ميشوند مورد بررسي قرار دهيم.