بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جرايم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانين استرداد در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي
نمونه هايي از قرادادهاي كشور ايران
قرارداد استرداد ايران و تركيه
قرارداد مجرمين ايران و فرانسه
اقدامات مقدماتي براي انعقاد قراداد استرداد مجرمين ايران و آلمان
راهكارهاي جديد براي قرادادهاي استرداد مجرمين ايران با ساير كشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالي كه مورد استرداد ميشود
ماده 3 – جرايم سياسي
ماده 4 – جرايم نظامي
ماده 5 – جرايم مالي
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتكاب
ماده 8 – تعقيب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقيب مضاعف براي جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومي
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تكميلي
ماده 14 – اصل تخصيص
ماده 15 – استرداد مجدد به يك دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست هاي استرداد
ماده 18 – تحويل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحويل معوق يا مشروط
ماده 20 – تحويل اشياء
ماده 21 – ترانزيت
ماده 22 – تشريفات قانوني
ماده 23 – زبانهاي مورد استعمال
ماده 25 – تعريف اقدامات تاميني
ماده 26 – مقررات نهايي

جرايم قابل استرداد:
در گذشته در قرن هاي قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمينه جرايم سياسي صورت ميگرفت. و افرادي كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور ديگر فرار ميكردند، مورد تقاضاي كشور متبوعش قرار ميگرفت و در قراردادهايي كه بين حكومت هاي وقت منعقد ميگشت غالبا استرداد چنين افرادي پيش بيني شده بود. استاد آقاي صديق حضرت در كتاب حقوق بين الملل عمومي اين امر را متذكر ميشود كه (معمولاً استرداد مجرمين در گذشته متعلق به افرادي بود كه بر ضد شاهان، كنكاش ميكردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصري را براي انتقام كشيدن از دولتي كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست ميكردند و مقاوله نامه هاي مخصوصي در مورد استرداد مجرمين بين دول مقرر ميگرديد.)
(از خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در قرون وسطي اين بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهاي صلح و عهد نامه هاي اتحاد تعهد ميكردند مخالفان و مدعيان سياسي طرفين متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار ميتوان گفت دايره استرداد در گذشته هاي دور محصور و محدود به جرايم سياسي بود و فقط مجرمين سياسي مسترد ميگشتند اما بتدريج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سياسي دولت ها و توسعه وسايل حمل و نقل سريع السير كه زندگي اجتماعي بشر را متحول ساخت، كشورها با ديد وسيع تر و دقيق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمي و حقوقي به اين قضيه پرداختند كه نتيجه آن توسعه و گسترش دايره استرداد و مجرمين قابل استرداد بود، بطوري كه امروزه اصل بر استرداد پذيري كليه جرايم ميباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانين داخلي كشورها كه در مورد استرداد به تصويب رسيده ذكر شد، براي مثال ميتوانيم به ماده 8 قانون استرداد مجرمين ايران مصوب 1339 اشاره كنيم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله اين استثنائات، جرائم سياسي عدم تسليم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلي مگر اين كه اعمال آن ها وحشيانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پايان جنگ استرداد قابل قبول است يا جرايم نظامي يا جرم مشمول مرور زمان يا به علت قانوني غير قابل استرداد باشد.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جرايم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانين استرداد در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي
نمونه هايي از قرادادهاي كشور ايران
قرارداد استرداد ايران و تركيه
قرارداد مجرمين ايران و فرانسه
اقدامات مقدماتي براي انعقاد قراداد استرداد مجرمين ايران و آلمان
راهكارهاي جديد براي قرادادهاي استرداد مجرمين ايران با ساير كشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالي كه مورد استرداد ميشود
ماده 3 – جرايم سياسي
ماده 4 – جرايم نظامي
ماده 5 – جرايم مالي
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتكاب
ماده 8 – تعقيب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقيب مضاعف براي جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومي
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تكميلي
ماده 14 – اصل تخصيص
ماده 15 – استرداد مجدد به يك دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست هاي استرداد
ماده 18 – تحويل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحويل معوق يا مشروط
ماده 20 – تحويل اشياء
ماده 21 – ترانزيت
ماده 22 – تشريفات قانوني
ماده 23 – زبانهاي مورد استعمال
ماده 25 – تعريف اقدامات تاميني
ماده 26 – مقررات نهايي

جرايم قابل استرداد:
در گذشته در قرن هاي قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمينه جرايم سياسي صورت ميگرفت. و افرادي كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور ديگر فرار ميكردند، مورد تقاضاي كشور متبوعش قرار ميگرفت و در قراردادهايي كه بين حكومت هاي وقت منعقد ميگشت غالبا استرداد چنين افرادي پيش بيني شده بود. استاد آقاي صديق حضرت در كتاب حقوق بين الملل عمومي اين امر را متذكر ميشود كه (معمولاً استرداد مجرمين در گذشته متعلق به افرادي بود كه بر ضد شاهان، كنكاش ميكردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصري را براي انتقام كشيدن از دولتي كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست ميكردند و مقاوله نامه هاي مخصوصي در مورد استرداد مجرمين بين دول مقرر ميگرديد.)
(از خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در قرون وسطي اين بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهاي صلح و عهد نامه هاي اتحاد تعهد ميكردند مخالفان و مدعيان سياسي طرفين متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار ميتوان گفت دايره استرداد در گذشته هاي دور محصور و محدود به جرايم سياسي بود و فقط مجرمين سياسي مسترد ميگشتند اما بتدريج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سياسي دولت ها و توسعه وسايل حمل و نقل سريع السير كه زندگي اجتماعي بشر را متحول ساخت، كشورها با ديد وسيع تر و دقيق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمي و حقوقي به اين قضيه پرداختند كه نتيجه آن توسعه و گسترش دايره استرداد و مجرمين قابل استرداد بود، بطوري كه امروزه اصل بر استرداد پذيري كليه جرايم ميباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانين داخلي كشورها كه در مورد استرداد به تصويب رسيده ذكر شد، براي مثال ميتوانيم به ماده 8 قانون استرداد مجرمين ايران مصوب 1339 اشاره كنيم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله اين استثنائات، جرائم سياسي عدم تسليم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلي مگر اين كه اعمال آن ها وحشيانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پايان جنگ استرداد قابل قبول است يا جرايم نظامي يا جرم مشمول مرور زمان يا به علت قانوني غير قابل استرداد باشد.