بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگيزه انتخاب موضوع واهميت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهاي اصلي
سوالهاي فرعي
گفتار سوم : فرضيه ها
گفتار چهارم : روش تحقيق
گفتار پنجم : معرفي مباحث
مبحث دوم : معاني و مفاهيم
گفتار اول : دليل
گفتار دوم : حقيقت و واقعيت
ديدگاه‌ جامعه‌ شناسي
ديدگاه ارزش‌‌ شناسي
مباني فقهي
ديدگاه قانوني
فصل دوم : تحصيل دليل
مبحث اول : تحصيل دليل در امور حقوقي
مبحث دوم : تحصيل دليل در امور كيفري
مبحث سوم : حدود تحصيل دليل و كشف واقع
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
يكي از مسائل قابل تاًمل در فرآيند دادرسي كيفري تحصيل دليل توسط مقام صلاحيت دار براي كشف واقع و رسيدن به حقيقت است. با توجه به تفكيك مقام تعقيب و تحقيق از مقام رسيدگي كننده در دادگاه ميتوان گفت دادسرا به عنوان اصلي ترين مرجع در تحصيل دليل نقش مهمي را بر عهده دارد. در اين ارتباط موضوع قابل بحث تعيين حدودي براي كشف امر واقع است و تاثيري كه از اين حيث بر دادرسي عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پيدا كردن از مباني چنين امري و ضرورت تاسيس آن در دادرسي كيفري به ما كمك خواهد كرد تا درك صحيحي از روند رسيدگي هاي كيفري در نظام قضايي داشته باشيم.

مقدمه:
سيستم قضايي كشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امور حقوقي و كيفري شده است، بي شك هر يك از اين دو نوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود ميباشند كه البته علت اين امر را ميتوان در منشا و اهداف متفاوت هر يك از اين دو، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هر يك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت و نحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي ميباشند. البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي چه در امور حقوقي وچه در امور كيفري لازم و ضروري است، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است و از هر گونه تحصيل دليل منع شده است و اين قاعده درست در جهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل و كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت مهم ترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم ميباشد و علت اين تفاوت را ميتوان در منشاء و هدف رسيدگي، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي و جنبه عمومي و خصوصي آن ها جستجو كرد. بدين ترتيب مسئله مورد بحث ما دراين تحقيق تحصيل دليل و حدود كشف واقع و نقش آن بر دادرسي عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است و اين كه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجاست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا ميتوان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي ميباشد؟ به عبارت بهتر، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه ميباشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي ميباشد، يا اين كه نه قاضي ميتواند حتي براساس دلايل و مداركي كه خارج از ادله ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد، بر فرض صحيح بودن مورد دوم، آيا اين گونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نميباشد؟

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
معني كفالت در حقوق مدني
وظائف كفيل
موارد برائت كفيل
فصل اول : كفالت در امور كيفري
مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت
آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل
موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت
كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.
فصل دوم : كفالت در حقوق مدني
فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار
تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:
«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»
اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نميرسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نميباشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت ميباشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:
ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء ميكند. علي الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي ميتوان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معناي به عهده گرفتن مي‌باشد. در اصطلاح حقوقي نيز عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل ديگري احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. به شخص متعهد كفيل و به متعهد‌له مكفول له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته ميشود. عقد كقالت يك عقد تبعي است، و فرق آن با ضمان در اين است كه در ضمان تعهد بر دين است ولي در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفيل ملزم به پرداخت دين است. به همين دليل به كفالت عناوين ديگري مثل كفالت تن و كفالت نفس نيز گفته شده است. كفالت به رضاي كفيل و مكفول له‌ واقع مي‌شود. در مورد اينكه آيا رضايت مكفول هم در عقد شرط است يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدني كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي از نظر جزائي، كفالت يكي از قرارهاي تأميني موضوع ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد كه قاضي مكلف است براي دسترسي به متهم يكي از قرارهاي ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه يكي از آن قرارها قرار كفالت مي‌باشد. كه كفيل متعهد مي‌شود كه در زمان مقتضي متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفيل به تعهدات مكفول شرط نيست بلكه همين كه بداند از چه كسي كفالت مي‌كند براي عقد كفالت كافي مي‌باشد. در مورد مكفول نيز اهليت شرط نيست و مي‌توان از ديوانه نيز كفالت كرد.