بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
تعريف شهادت
احكام شهادت
شهادت بر شهادت
تعهد شهادت
ارزش شهادت
رجوع از شهادت
فصل دوم
مبحث اول شرايط شهادت
بلوغ
عقل
متهم نبودن
ذينفع نبودن
شهادت، حق است يا تكليف؟
از منظر فقه
از منظر قانون
مواد قانون آيين دادرسي كيفري
مواد قانون آيين دادرسي مدني
قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص محاكمه جنايي
قانون امور حسبي
آيين نامه دادسراها و دادگاه‌ها ويژه روحانيت
فصل سوم
اهميت شهادت
دلايل وجوب شهادت
كيفيت شهادت
مطابقت شهادت با دعوي
توافق شهادت شهود در معنا
فصل چهارم
الزام شاهد به شهادت در حقوق ايران و فرانسه
بررسي از نظر فقهي
مصونيت شاهد
مبحث سوم – جلب شاهد
جبران ضرر شاهد
فصل پنجم
مباني فقهي و اعتبار شهادت زنان و احكام آن
شهادت زن در نظريه رايج فقها
حق الناس
گواهي زنان
نصاب شهادت زنان در ميان مذاهب اسلامي
شهادت بر شهادت زنان
وضع شهادت زن در قرآن
وصيت
طلاق
زنا
دين
شهادت زن در روايات
فصل ششم
چگونگي شهادت زن در قوانين امروزه ايران
در قوانين جزايي
در قوانين مدني
انطباق با كنوانسيون
فصل هفتم
ارزش شهادت زن
منابع و مآخذ

چكيده:
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مساله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض براساس جنسيت است. اين احساس مخصوصا در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آن ها ستم رفته و حقوق و شان انساني آن ها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت هاي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شان آن ها رعايت نميشود. معمول است كه وقتي از حقوق بحث ميشود، راجع به شهادت دادن آن ها نيز سخن به ميان مي آيد. البته شهادت جژ حقوق نيست و تكاليف محسوب ميشود. گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف، باعث بروز سوء تعبير هايي ميشود كه در اين مقاله به آن ها اشاره ميشود.
هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و موخره يادآوري اين نكته است كه اولا جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نميشود. و ثانيا مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مساله بررسي ميشود كه آيا زن و مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت هاي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي پردازيم.
بررسي وضعيت زن، جنسيت در حقوق كيفري ايران، مستلزم بررسي قانون مجازات اسلامي است. اين قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوي به موقع اجرا گذاشته شده و سپس از تصويب مراجع قانونگذاري كشور گذشته و آخرين اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگيزه انتخاب موضوع واهميت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهاي اصلي
سوالهاي فرعي
گفتار سوم : فرضيه ها
گفتار چهارم : روش تحقيق
گفتار پنجم : معرفي مباحث
مبحث دوم : معاني و مفاهيم
گفتار اول : دليل
گفتار دوم : حقيقت و واقعيت
ديدگاه‌ جامعه‌ شناسي
ديدگاه ارزش‌‌ شناسي
مباني فقهي
ديدگاه قانوني
فصل دوم : تحصيل دليل
مبحث اول : تحصيل دليل در امور حقوقي
مبحث دوم : تحصيل دليل در امور كيفري
مبحث سوم : حدود تحصيل دليل و كشف واقع
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
يكي از مسائل قابل تاًمل در فرآيند دادرسي كيفري تحصيل دليل توسط مقام صلاحيت دار براي كشف واقع و رسيدن به حقيقت است. با توجه به تفكيك مقام تعقيب و تحقيق از مقام رسيدگي كننده در دادگاه ميتوان گفت دادسرا به عنوان اصلي ترين مرجع در تحصيل دليل نقش مهمي را بر عهده دارد. در اين ارتباط موضوع قابل بحث تعيين حدودي براي كشف امر واقع است و تاثيري كه از اين حيث بر دادرسي عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پيدا كردن از مباني چنين امري و ضرورت تاسيس آن در دادرسي كيفري به ما كمك خواهد كرد تا درك صحيحي از روند رسيدگي هاي كيفري در نظام قضايي داشته باشيم.

مقدمه:
سيستم قضايي كشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امور حقوقي و كيفري شده است، بي شك هر يك از اين دو نوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود ميباشند كه البته علت اين امر را ميتوان در منشا و اهداف متفاوت هر يك از اين دو، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هر يك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت و نحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي ميباشند. البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي چه در امور حقوقي وچه در امور كيفري لازم و ضروري است، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است و از هر گونه تحصيل دليل منع شده است و اين قاعده درست در جهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل و كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت مهم ترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم ميباشد و علت اين تفاوت را ميتوان در منشاء و هدف رسيدگي، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي و جنبه عمومي و خصوصي آن ها جستجو كرد. بدين ترتيب مسئله مورد بحث ما دراين تحقيق تحصيل دليل و حدود كشف واقع و نقش آن بر دادرسي عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است و اين كه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجاست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا ميتوان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي ميباشد؟ به عبارت بهتر، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه ميباشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي ميباشد، يا اين كه نه قاضي ميتواند حتي براساس دلايل و مداركي كه خارج از ادله ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد، بر فرض صحيح بودن مورد دوم، آيا اين گونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نميباشد؟