بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعريف عملياتي مفاهيم
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
بزهكاري كودكان و نوجوانان
مفهوم جنايت كاري و بزهكاري
وضع كنوني شناسايي ها
علت‌ شناسي بزهكاري
تحول بهنجار و سازگاري اجتماعي
عوامل اجتماعي
عوامل بدني و سرشتي
پسيكوپات سرشتي
نارسايي هاي عقلي
بيماري ها و نقيصه‌هاي عضوي
اختلالات رشد شخصيت
عيوب كيفي فرامن
تاخيرهاي جزيي رشد
پسيكونورزها و نشانه‌هاي پسيكونورزي
پسيكوزها و نمودار پسيكوزي
عوامل اجتماعي ثانوي
نظريه ها و پژوهش هاي ديگران درباره دزدي
دزدي و مالكيت
طلاق
سرقت
تعاريف و مصاديق مربوط به سرقت اعم از عادي و مسلحانه
سرقت نوجوانان
مردودي
ترك تحصيل
عوامل موثر در ترك تحصيل دانش آموزان
شرايط اقتصادي
سواد والدين
برخورد معلم
محتواي كتب درسي
شيوه برگزاري امتحانات (شيوه ارزيابي)
عقب ماندگي درسي
نارسايي هاي جسمي
انگيزه
انواع دزدها و دزدي ها
دزدهاي كند ذهن
دزدي پرهيجان
دزدهاي وسواسي و آزار دهنده
دزدهاي بيقرار
دزدهاي برانگيخته
دزدهاي افسانه گرا
دزدهاي پارانوئياك
دزدهاي شيزوئيد
دزدي هاي صرعي
دزدهاي منحرف
دزدهاي باندها
جريان عمل دزدي
برخورد ديگران
عوامل موثر در سرقت
سنين شروع سرقت
تعريف خانواده
خانواده‌هاي متلاشي شده
جدايي و طلاق
ناپدري و نامادري
آقاي معلم
اختلافات خانوادگي
پيشينه و تحقيقات انجام شده
فصل سوم : روش و مراحل اجراي
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
روش تحقيق
روش جمع آوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
جداول توصيفي و فراواني ها
نتيجه فرضيه اول
نتيجه فرضيه دوم
نتيجه فرضيه سوم
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه
يافته‌هاي ديگر
تحصيلات نوجوانان سارق
پيشنهادات
آموزش و پرورش
خانواده
آموزش خانواده
جرم و مجازات
نحوه استفاده از اوقات فراغت
محدوديت‌هاي تحقيق
فهرست منابع
پيوست
پرسشنامه

فهرست جداول:
درصد گيري از هر يك از متغيرها
درصد گيري از هر يك از متغيرهاي مربوط به گروه نوجوانان سارق
وضعيت تحصيلي نوجوانان سارق و غير سارق
مربوط به وضعيت خانوادگي نوجوانان سارق و غير سارق
وضعيت شغل نوجوانان سارق و غير سارق
مربوط به اعتياد خانواده و خود نوجوانان سارق
وضعيت سواد نوجوانان سارق و غيرسارق (18-11) ساله
فرضيه اول تحقيق
فرضيه دوم تحقيق
فرضيه سوم تحقيق

چكيده:
اين تحقيق با هدف بررسي و مقايسه وضعيت خانوادگي نوجوانان بزهكار و عادي در شهر خرم آباد انجام شد. بدين منظور تعداد 100 نفر بزهكار و برابر با آن ها 100 نفر نوجوان عادي به روش در دسترس انتخاب شدند از پرسش نامه محقق ساخته جهت سنجش متغيرها استفاده شد. روش تحقيق پيمايشي و داده ها با استفاده از t-test گروه هاي مستقل تحليل شدند. نتايج نشان داد كه بين ضعف تحصيلي نوجوانان بزهكار و نوجوانان عادي تفاوت وجود دارد كه در سطح p<./..1 معني دار ميباشد. بين روابط غير صميمي خانوادگي در گروه و وضعيت اعتياد دو گروه تفاوت وجود دارد كه در سطح P<../.1 معني دار ميباشد. مقدمه: خانواده يكي از مهم ترين و مقدس ترين نهادهاي اجتماعي است كه در طول تاريخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشري بوده و آن چه موجب نگراني جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ ناپذيري است كه بر اثر فروپاشيدن اين كانون ايجاد ميشود. صدماتي كه متوجه تمام اعضاي خانواده منجمله فرزندان ميشود. جدايي والدين براي فرزندان و خود آن ها بسيار حائز اهميت و قابل بررسي است چرا كه وضعيت فرزندان پس از طلاق و جدايي والدين از نگران‌ كننده‌ ترين و بحث‌ انگيزترين جنبه طلاق بوده است. و اين مسئله در صورت ازدواج مجدد والدين با ديگري، ابعاد نگران كننده‌اي به خود ميگيرد. دوره بلافاصله بعد از جدايي براي اكثر افراد يك دوره تضاد و دوگانگي عاطفي و تغييرات خلقي شديد است. اين تضاد و دوگانگي موجبات تغييرات عميق در رفتار خانواده به خصوص و فرزندان پديد مي آورد كه از جمله آن بزهكاري ميباشد. از طرف ديگر مشخص شده است كه بيشتر بزهكاران متعلق به خانواده‌هايي هستند كه در آن از محبت و تفاهم اثر كمي وجود دارد و غالباً داراي خانواده‌هاي از هم پاشيده ميباشند.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم - نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

تعداد صفحات:179
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضيح موضوع
اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
سابقه ‌علمي موضوع
روش تحقيق
اهداف تحقيق
ساختار و ترتيب مباحث
فصل اول – كليات
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
دوران باستان
دوران اسلامي
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مفهوم جرايم بهداشتي
مفهوم جرايم درماني
مفهوم جرايم دارويي
اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
عنصر معنوي
تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي
تعريف تخلفات انتظامي
تفاوت جرم با تخلف انتظامي
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانوني
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي
تخلفات انتظامي در امور دارويي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم
جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
مصاديق جرايم بهداشتي
جرايم مربوط به بهداشت محيط
جرايم عليه بهداشت عمومي
جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشت فردي
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار
جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367
جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
مصاديق جرايم درماني
جرايم مربوط به مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني
جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران
جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي
جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي
مصاديق جرايم دارويي
جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي
جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي
جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات
جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي
مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم
مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي
تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي
تخفيف مجازات
تشديد مجازات
تبديل مجازات
مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوه حل اختلاف در صلاحيت
محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
اختلاف در صلاحيت
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن ميسنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعه جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نميرسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و موثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تامين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحول سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و … شرايط را براي بروز بعضي از تخلفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تامين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز ميكند لذا اين گونه مراكز بمنظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل ميدهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي بمنظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مينمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ويژه قانون گذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كليه جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع ميپيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ساختار و ترتيب مباحث:
همان طور كه از اهداف فوق روشن ميشود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران ميباشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبه خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارهه تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ميباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامي بحث مينماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ميباشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم درباره جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي ميشود اما در سوال مهمي كه در حقيقت در مرحله پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح ميشود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سوال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه ميدهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارهه ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعريف
بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات
بخش سوم : ماهيت حقوقي تعليق
بخش چهارم : آثار تعليق
گفتار اول : آثار تعليق نسبت به محكوم عليه
عدم اجراي مجازات
زوال پيشينه كيفري
گفتار دوم : آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري
آزاد كردن محكوم عليه زندان
پاك شدن سجل كيفري
لغو حكم تعليق
حالات لغو حكم تعليق
لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد
لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري
افزايش مدت تعليق
لغو حكم تعليق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه ميشود كه مباني حقوق قضايي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ ميداشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه كه در قرون گذشته به آن نگريسته ميشد تفاوت كلي يافته است. كه مباحث جامع آن در بحث مكتب شناسي عنوان شده است و بمنظور پرهيز از اطاله كلام از بيان آن ها خودداري ميشود در مجموع ميتوان گفت كه امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي ميپندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط بطور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار ميدانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت. با تغيير فايده مجازات، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا ميكند و براي هدف جديد، مجازات هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني ميشود. در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزايي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آن كه محكوم عليه خود را با شرايطي كه به وسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه كه براي او مقرر شده است گام بردارد. اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مينامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزايي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذكر نموده است.

لينك دانلود

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
مبتني بودن معاذير قانوني بر تسهيل كشف جرم
قانون مجازات عمومي سابق و معافيت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومي
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخيذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم عليه امنيت عمومي، اموال و مالكيت
گفتار دوم – معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
كيفيات مخففه در قانون مجازات اسلامي
كيفيات مخففه قانوني
كيفيات مخفف قضائي
تفاوت معاذير قانوني معافيت از مجازات با دافع مسئوليت كيفري
معافيت در فقه
حقوق جزائي و مدني اسلامي
عفو حاكم
عفو بعد از حكم مجازات
عفو عمومي
شرايط اعطاي عفو عمومي
آثار عفو عمومي
عفو خصوصي
شرايط اعطاي عفو خاص
آثار عفو خصوصي
عفو قبل از حكم مجازات
عفو مجني عليه
تقسيم بندي مطالب (موارد معافيت از مجازات در قانون)
معاذير قانوني معافيت از مجازات قضايي
چگونگي عفو در اقرار شخص به زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
معاذير قانوني معافيت از مجازات قانوني
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسي از نظر فقهي
تاثير رضايت مجني عليه در معافيت از مجازات
موقعيت رضايت مجني عليه در حقوق
تاثير رضايت مجني عليه بر معاذير قانوني معافيت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد في الارض و بررسي فقهي
چگونگي عفو افراد داخل دستجات بر عليه امنيت
چگونگي عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورين براي تعقيب ساير افراد(در جرم قلب سكه)
چگونگي و موارد عفو در جرم جعل و تزوير
چگونگي عفو افرادي كه محبوسين قانوني را فراري و يا مقصرين را اخفا مي كنند
چگونگي عفو در جرم تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
چگونگي عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافيت از مجازات
تاثير اضطرار در معافيت از مجازات
چگونگي عفو در جرم ربا و بررسي فقهي آن
چگونگي عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بيگانه و بررسي اين ماده از نظر فقهي
نتيجه گيري كلي از مباحث ياد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
معاذير معافيت از مجازات بطور كلي بستگي به وخامت و خطرناكي جرم ندارد بلكه مربوط به سياست كيفري بعضي از امور كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم و موجب معافيت مرتكب از مجازات به شمار آمده است. به همين جهت يك دستور كلي در اين زمينه وجود ندارد كه مربوط به همه جرائم باشد، بلكه در مورد هر يك از جرائم كيفيات خاص بنا به ملاحظات سياست كيفري بعنوان معاذير معاف كننده از مجازات شناخته شده است.
شايد اين سوال به ذهن متصور شود كه منظور از سياست كيفري چيست كه به خاطر آن فرد مرتكب جرم به دلائلي از مجازات معاف ميشود.
تعريف سياست كيفري : سياست كيفري (Penal Policy) عبارت است از روش هاي متخذه در اجراي قوانين و مقررات جزايي به وسيله مراجع اجرايي و قضايي به هنگام اجراي كيفرهاست به نوعي كه اعمال كيفر را منطبق با بايسته ها و خواسته هاي حقوق جزا بنمايد. و يا به تعبير ديگر سياست كيفري عبارت است از مجموع روش هايي كه پس از شناسايي علل بزهكاري با تدوين قوانين و اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرائم به كار ميرود. براي اتخاذ سياست كيفري، بايستي قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحيح علمي بررسي و سپس روش هاي مبارزه ارائه شود و يك هماهنگي بين سياست كيفري و دستگاه هاي اجرايي باشد. و در غير اين صورت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلكه بر جسارت افراد متخلف و بزهكاران افزوده و سايرين را نسبت به قوانين بي اعتنا و بي تفاوت خواهد نمود. و به همين خاطر سياست كيفري را عده اي از دانشمندان «فن» تلقي ميكنند. و با كمي تامل بايد دانست كه در رشته حقوق در هر قسمتي از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسي، جرم يابي، سياست جناحي …….) در هر كدام بايد متخصصان و اهل فن و كساني كه واقعا با هر قسمت كار كرده اند نظر قطعي را بدهند، و طبق نظرات اين افراد خبره و اهل فن بايد قانون وضع شود. تا در راستاي اين نظرات بتوان به نتيجه اي درست رسيد.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاريخچه و ميزان شروع ايدز در ايران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بيماري
گفتار اول – انتقال از مادر به كودك
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزريق
گفتار سوم – انتقال از طريق تماس جنسي
مبحث دوم – چگونگي عملكرد ويروس ايدز
مبحث سوم – تشخيص وجود ايدز از طريق آزمايش
مبحث چهارم – راه هاي پيشگيري
گفتار اول – روش هاي رايج پيشگيري
مبحث پنجم – مراحل بيماري ايدز
گفتار اول – دوره باليني آلودگي با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهايي بحران
مبحث ششم – تظاهرات باليني ايدز
مبحث نهايي – درمان ايدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
فصل اول – مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
مبحث اول – درجه بندي مراتب مسئوليت
مبحث دوم – انواع مسئوليت كيفري
گفتاراول – مسئوليت كيفري در جنبه و معناي انتزاعي
گفتار دوم – مسئوليت كيفري در جنبه و معناي واقعي
مبحث سوم – طبقه بندي مسئوليت
گفتار اول – مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
در قانون مقررات تاميني مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
مسئوليت كيفري در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهيت ضمان – ارزيابي دو نظريه
مبحث اول – ضمان و مسئوليت كيفري
نتيجه
بخش سوم – فصل اول تاريخچه هپاتيت
مبحث اول – اپيدميولوژي
مبحث دوم – افرادي كه بيشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرايت پذيري و راه هاي انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طريق جنس
گفتار سوم – تزريق خون و فرآورده هاي خوني پيوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طريق وسائل تيز نافذ و تماس هاي زيرپوستي
گفتار پنجم – انتقال در حين ارائه خدمات تشخيصي و درماني
گفتار ششم – ساير راه هاي انتقال
فصل دوم – هپاتيت چيست؟
مبحث اول – هپاتيت نوع A
مبحث دوم – هپاتيت نوع B
گفتار اول – راه هاي انتقال ويروس هپاتيت نوع B
گفتار دوم – آيا ويروس هپاتيت نوع B در اثر برخوردهاي روزمره منتقل ميگردد
گفتار سوم – چه كساني در معرض ابتلا به بيماري هپاتيت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلين هپاتيت به چه كساني گفته مي شود؟
ناقلين هپاتيت بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
ناقلين هپاتيت B بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
مبحث سوم – هپاتيت C
مبحث چهارم – هپاتيت D
گفتار اول – براي افراد آلوده به ويروس بايد مشاوره كامل شامل…
گفتار دوم – توصيه هاي لازم براي پيشگيري از انتقال به سايرين
بخش چهارم – بررسي مسئوليت كيفري ناقلين ايدز و ساير بيماري هاي مسري
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجني عليه، عليه خود
مبحث سوم – تأثير قوت جانبي يا مجني عليه
مبحث چهارم – رضايت مجني عليه
گفتار اول – علم مجني عليه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجني عليه
فرض جهل مجني عليه
مبحث پنجم – ابراء جانبي
گفتار اول – حكومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعيين ارش
مبحث هفتم – سقط جنين مبتلا به ايدز
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
اين كار تحقيقي تحت عنوان مسئوليت كيفري بيماري هاي ناقل ايدز و ساير بيماري هاي مسري علاوه بر جذابيت موضوع براي خودم بدين دليل بوده كه تاكنون كار زيادي در اين زمينه صورت نپذيرفته و آثاري كه در اين خصوص به نگارش درآمده بسيار پراكنده و مختصر ميباشد. به علاوه اين كه با نگاهي به معضلات فعلي جامعه اين مهم، بدون اغراق يكي از مبهمات كنوني جامعه ما ميباشد.
در قسمت نخست اين تحقيق، كلياتي را پيرامون بيماري ايدز و چالش‌هاي حقوقي (كيفري) پيش رو در مقابله با اين بيماري را بيان كرده و بعد به بررسي مسئوليت كيفري اين بيماري پرداخته و مباحثي را تحت عناوين جرم انگاري، قانون خاص و چه مجازاتي مطرح نمودم. در اين تحقيق از قتل عمد، اقدام مجني عليه، رضايت مجني عليه و… چند عنوان جزايي ديگر كه ميتوان ناقلين ايدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به ميان آمده است.

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسي مباحث شكلي
فصل اول – كليات
مبحث اول – دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول – دعواي عمومي
گفتار دوم – دعواي خصوصي
مبحث دوم – راه‌هاي اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضي
فصل دوم – گردشكار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعيات
مبحث سوم – نظريات پزشكي قانوني
مبحث چهارم – استدلال دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – استدلال دادگاه كيفري استان
نظر اكثريت
نظر اقليت
گفتار دوم – استدلال ديوانعالي كشور
مبحث پنجم – متن راي دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – راي دادگاه كيفري استان
گفتار دوم – راي ديوانعالي كشور
فصل سوم – بررسي شكلي آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسي
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي
گفتار دوم – جمع آوري دلايل
گفتار سوم – تامين كيفري
گفتار چهارم – اخذ آخرين دفاع
گفتار پنجم – جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرميت و كيفر خواست
گفتار هفتم – صلاحيت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجديد نظر خواهي
گفتار يازدهم – رسيدگي در ديوانعالي كشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبي و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاري
گفتار سوم – درست نويسي و گزينش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسي مباحث ماهوي
فصل اول – كليات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعريف
مبحث دوم – مصاديق
مبحث سوم – ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتيجه گيري
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پيشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاري
فهرست منابع

چكيده:
در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوانعالي كشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي، پرداخته شده است.
يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون و مرجع قضايي قوي است، سازگاري ندارد، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اين كه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنگ كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند.
در اين كار تحقيقي، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات،‌ گردشكار و بررسي شكل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات، بررسي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌ كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره ميباشد.

مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگ ترين جرايمي است كه هم در قوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط ميشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار ميگردد كه در اين تحقيق به تشريح آن ها ميپردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوانعالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
ديه مرد و زن
ديه نفس
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با يكديگر
صراحت آيات قصاص
حيات بودن قصاص
روايات مخالف با روايات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مكان در قصاص و ديه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پيشنهاد حقوقى
پاورقي

چكيده:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده ميباشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملي اند متفاوت مي بيند و تساوى آن ها را نفى مي كند، و در عين حال ديه آن ها را مساوى ميداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل ميگويد:
… هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون
آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند مساوي اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مي فرمايد:
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله
مؤمنان خانه‏ نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهداني كه با مال خود در راه خدا جهاد مي كنند يكسان نمي باشند.
و درباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالي مي كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مي نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مي كرد و در راه اسلام كمك مالي مي نمود چنين مي فرمايد:
… لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير
كساني از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏ اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگ تر از كساني اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.