بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
تعريف شهادت
احكام شهادت
شهادت بر شهادت
تعهد شهادت
ارزش شهادت
رجوع از شهادت
فصل دوم
مبحث اول شرايط شهادت
بلوغ
عقل
متهم نبودن
ذينفع نبودن
شهادت، حق است يا تكليف؟
از منظر فقه
از منظر قانون
مواد قانون آيين دادرسي كيفري
مواد قانون آيين دادرسي مدني
قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص محاكمه جنايي
قانون امور حسبي
آيين نامه دادسراها و دادگاه‌ها ويژه روحانيت
فصل سوم
اهميت شهادت
دلايل وجوب شهادت
كيفيت شهادت
مطابقت شهادت با دعوي
توافق شهادت شهود در معنا
فصل چهارم
الزام شاهد به شهادت در حقوق ايران و فرانسه
بررسي از نظر فقهي
مصونيت شاهد
مبحث سوم – جلب شاهد
جبران ضرر شاهد
فصل پنجم
مباني فقهي و اعتبار شهادت زنان و احكام آن
شهادت زن در نظريه رايج فقها
حق الناس
گواهي زنان
نصاب شهادت زنان در ميان مذاهب اسلامي
شهادت بر شهادت زنان
وضع شهادت زن در قرآن
وصيت
طلاق
زنا
دين
شهادت زن در روايات
فصل ششم
چگونگي شهادت زن در قوانين امروزه ايران
در قوانين جزايي
در قوانين مدني
انطباق با كنوانسيون
فصل هفتم
ارزش شهادت زن
منابع و مآخذ

چكيده:
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مساله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض براساس جنسيت است. اين احساس مخصوصا در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آن ها ستم رفته و حقوق و شان انساني آن ها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت هاي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شان آن ها رعايت نميشود. معمول است كه وقتي از حقوق بحث ميشود، راجع به شهادت دادن آن ها نيز سخن به ميان مي آيد. البته شهادت جژ حقوق نيست و تكاليف محسوب ميشود. گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف، باعث بروز سوء تعبير هايي ميشود كه در اين مقاله به آن ها اشاره ميشود.
هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و موخره يادآوري اين نكته است كه اولا جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نميشود. و ثانيا مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مساله بررسي ميشود كه آيا زن و مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت هاي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي پردازيم.
بررسي وضعيت زن، جنسيت در حقوق كيفري ايران، مستلزم بررسي قانون مجازات اسلامي است. اين قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوي به موقع اجرا گذاشته شده و سپس از تصويب مراجع قانونگذاري كشور گذشته و آخرين اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم - نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعريف
بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات
بخش سوم : ماهيت حقوقي تعليق
بخش چهارم : آثار تعليق
گفتار اول : آثار تعليق نسبت به محكوم عليه
عدم اجراي مجازات
زوال پيشينه كيفري
گفتار دوم : آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري
آزاد كردن محكوم عليه زندان
پاك شدن سجل كيفري
لغو حكم تعليق
حالات لغو حكم تعليق
لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد
لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري
افزايش مدت تعليق
لغو حكم تعليق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه ميشود كه مباني حقوق قضايي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ ميداشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه كه در قرون گذشته به آن نگريسته ميشد تفاوت كلي يافته است. كه مباحث جامع آن در بحث مكتب شناسي عنوان شده است و بمنظور پرهيز از اطاله كلام از بيان آن ها خودداري ميشود در مجموع ميتوان گفت كه امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي ميپندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط بطور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار ميدانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت. با تغيير فايده مجازات، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا ميكند و براي هدف جديد، مجازات هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني ميشود. در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزايي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آن كه محكوم عليه خود را با شرايطي كه به وسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه كه براي او مقرر شده است گام بردارد. اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مينامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزايي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذكر نموده است.

لينك دانلود

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسي مباحث شكلي
فصل اول – كليات
مبحث اول – دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول – دعواي عمومي
گفتار دوم – دعواي خصوصي
مبحث دوم – راه‌هاي اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضي
فصل دوم – گردشكار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعيات
مبحث سوم – نظريات پزشكي قانوني
مبحث چهارم – استدلال دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – استدلال دادگاه كيفري استان
نظر اكثريت
نظر اقليت
گفتار دوم – استدلال ديوانعالي كشور
مبحث پنجم – متن راي دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – راي دادگاه كيفري استان
گفتار دوم – راي ديوانعالي كشور
فصل سوم – بررسي شكلي آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسي
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي
گفتار دوم – جمع آوري دلايل
گفتار سوم – تامين كيفري
گفتار چهارم – اخذ آخرين دفاع
گفتار پنجم – جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرميت و كيفر خواست
گفتار هفتم – صلاحيت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجديد نظر خواهي
گفتار يازدهم – رسيدگي در ديوانعالي كشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبي و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاري
گفتار سوم – درست نويسي و گزينش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسي مباحث ماهوي
فصل اول – كليات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعريف
مبحث دوم – مصاديق
مبحث سوم – ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتيجه گيري
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پيشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاري
فهرست منابع

چكيده:
در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوانعالي كشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي، پرداخته شده است.
يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون و مرجع قضايي قوي است، سازگاري ندارد، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اين كه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنگ كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند.
در اين كار تحقيقي، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات،‌ گردشكار و بررسي شكل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات، بررسي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌ كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره ميباشد.

مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگ ترين جرايمي است كه هم در قوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط ميشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار ميگردد كه در اين تحقيق به تشريح آن ها ميپردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوانعالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
ديه مرد و زن
ديه نفس
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با يكديگر
صراحت آيات قصاص
حيات بودن قصاص
روايات مخالف با روايات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مكان در قصاص و ديه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پيشنهاد حقوقى
پاورقي

چكيده:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده ميباشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملي اند متفاوت مي بيند و تساوى آن ها را نفى مي كند، و در عين حال ديه آن ها را مساوى ميداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل ميگويد:
… هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون
آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند مساوي اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مي فرمايد:
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله
مؤمنان خانه‏ نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهداني كه با مال خود در راه خدا جهاد مي كنند يكسان نمي باشند.
و درباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالي مي كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مي نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مي كرد و در راه اسلام كمك مالي مي نمود چنين مي فرمايد:
… لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير
كساني از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏ اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگ تر از كساني اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه و كليات
واژگان كليدي
فرضيات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مباني نظري (مباحث جمع آوري شده پژوهش)
شرايط خواسته دعواي خصوصي ضرر و زيان ناشي از جرم
شرايط و نحوه اقامه دعوي و مرجع صالح
شرايط ضرر و زيان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوي كيفري
تقديم دادخواست در مواعد معين
انوع ضرر و زيان و طرق ترميم آن
نتيجه گيري
فهرست منابع

چكيده:
طبق قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترك فعل برخلاف قانون، كه داراي مجازات باشد، جرم محسوب ميشود و جرمي كه نظم عمومي جامعه را بر هم زند، داراي جنبه عمومي است. در اين ميان بعضي از جرايم علاوه بر آن كه جنبه عمومي دارد، داراي جنبه خصوصي نيز هست يعني از ارتكاب آنها فرد يا افراد معيني متضرر ميشوند، مانند كلاهبرداري كه علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر ميرساند. دعواي خصوصي، دعواي ضرر و زيان (خسارت) ناشي از جرم است كه مدعي خصوصي با تقديم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه ميكند. دعواي خصوصي دو طرف دارد، يكي مدعي و ديگري مدعي عليه يا خواهان و خوانده. مدعي در دعواي عمومي دادستان است ولي در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است يعني كسي كه از جرم ضرر و زيان ديده است كه ممكن است خود مجني عليه باشد و يا وراث قانوني اش و يا اشخاص ثالث باشد. پس دعواي خصوصي برعكس دعواي عمومي قابل انطباق است. مدعي عليه دعواي خصوصي (خوانده) هم غير از خوانده دعواي عمومي است، ولي دعواي خصوصي را ميتوان عليه جانشينان متهم و يا حتي كساني كه داراي مسئوليت مدني هستند اقامه كرد.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
ورزش وسيله اي بنيادين براي تحقق هدف
تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي
ماده 4 – وظايف اصلي سازمان
مسئوليت كيفري ناشي از ورزش
سوابق فقهي
متن تحرير الاحكام
محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تاييد ميكند
سوابق قانوني
ماده 59
آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است
تحليل فقهي
تحليل حقوقي
رويه قضايي
نقد و بررسي راي
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده
بررسي ماده 59 قانون مجازات اسلامي
ورزشكاران حادثه ديده
داوران، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصاديق مقرات
نقش عنصر معنوي در عمليات ورزشي
رعايت موازين شرعي
ملاك مخالفت شرعي با فعاليت هاي ورزشي
منابع

چكيده:
قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني بعنوان يكي از مهم ترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد. قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهي، فتاوي صادره، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود، ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح كرده اند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آن ها پرداخته شده است.
بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را مي گذاراند هر چند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي، از قدمت طولاني برخوردار است. درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد.
كتاب ها، مقالات، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحرير درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليت هاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري، سرپرستي، داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند، ميليون ها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال مي كنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشته هاي حقوقي به خوبي نمايان مي شود، بنا به قول فيلسوف مشهور وايتهد تنها دليلي كه وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را توجيه ميكند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است.
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد، بيش از پيش آشكار خواهد شد.

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئوليت
تعريف مست و مستي
صفات مستي
عوارض مستي
اسباب مستي
الكل
فرق الكليسم و مستي ارادي
اندازه مي براي مستي
عوارض اعتياد به الكل
ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتياد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم
نواع مستي
مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي
مستي تام
مستي نسبي
مستي بر مبناي قصد شخصي مست
مستي ارادي
مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم
مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم
مستي غير ارادي
تعريف مسئوليت
انواع مسئوليت
اركان مسئوليت كيفري
فصل دوم : وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي
وجود مسئوليت كيفري در مستي ارادي
الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار
ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص
جرم بودن اسباب مستي ارادي
فقدان مسئوليت كيفري در مستي ارادي
فقدان قصد حين ارتكاب جرم
عدم تامين اهداف مجازات
عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم
مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني
ماده 53 قانون مجازات اسلامي
ماده 244 قانون مجازات اسلامي
مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)
ماده 7 قانون اقدامات تاميني
نتيجه گيري و پيشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده ميفرمايد:
“يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اين ها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟”
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است”
هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اين كه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي به وجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته حقوق بايد به آن پرداخته شود.
آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟
اين بحث از آنجا ناشي ميشود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آن را حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
در اين جا از حقوق كيفري استفاده ميشود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئوليت كيفري خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاريخي افترا
تعريف اصطلاحي و لغوي افترا
افترا در اصطلاح حقوقي
عناصر تشكيل دهنده‌ جرم (شرايط تحقق بزه)
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
سيستم جزايي افترا
اشاعه‌ اكاذيب (‌مقدمه)
اركان جرم نشر اكاذيب
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
رژيم كيفري بزه نشر اكاذيب
فرق افترا و نشر اكاذيب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها، گفتار، كردار و منافع افراد جامعه است و اين پديده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمي ميباشد كه دسته‌اي از‌ آن جرائمي هستند كه بي جبر و عنف مادي به وسيله‌ زبان يا قلم واقع ميشوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مينمايند و باعث ورود ضرر معنوي بر اشخاصي ميشوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامي – تعزيرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهين و هتك حرمت ذكر شده است. ولي همه مواردي را كه بنابر معناي عرفي، و ضابطه‌ حقوقي و علمي در حقوق جزا اسلامي، بتوان بعنوان افترا و توهين و هتك حرمت شناخت،‌ در بر نمي ‌گيرد در نتيجه اين قسمت از قانون فاقد جامعيتي است كه عنوان آن اقتضا ميكند زيرا در پاره‌اي ديگر از قانون مجازات اسلامي مواردي ديگر بيان شده است كه ميتواند تحت اين عنوان قرار گيرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامي، قذف كه نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است، نوعي افترا تلقي ميشود.
آن چه ميتوان از موارد اشاره شده استنباط كرد اين است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلي دارد و اعم از توهين و افترا ميباشد به اين معني كه در همه موارد توهين و افتراء هتك حرمت تحقق مييابد.
با توجه به تعاريفي كه بعداً بيان ميشود و سعي در توضيح بيشتر آن داريم يكي از مصاديق اين جرائم اشاعه اكاذيب است كه يكي از شاخه‌هاي هتك حرمت اشخاص با عناصر مادي خاص خود است كه سعي در توضيح بيشتر آن خواهيم داشت.
لذا با توجه به اين مقدمه به تعريف و توضيح افترا و نشر اكاذيب و وجوه افتراق آن ها خواهيم پرداخت.

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.