بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.

تعداد صفحات:265
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهيم مسئوليت
مفهوم لغوي مسئوليت
مفهوم كلي مسئوليت
مسئوليت در قرآن كريم
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اجتماعي
جنبه هاي فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه
جنبه فردي مسئوليت
جنبه هاي اجتماعي مسئوليت در فقه
فصل دوم: مفاهيم مسئوليت كيفري
مفاهيم مسئوليت كيفري
مسئوليت واقعي و انتزاعي
مقايسه مسئوليت با تكليف
تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت
فصل سوم: سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه مسئوليت در قديم الايام
بند اول : مختصات مسئوليت در قديم الايام
ويژگي جمعي بودن مسئوليت
تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات
موضوعي بودن مسئوليت
در ايران باستان
در روم باستان
در يونان باستان
مسئوليت كيفري در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئوليت كيفري در اسلام
تعريف و خصوصيات مسئوليت كيفري در اسلام
اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام
بنداول: شخصي بودن مسئوليت كيفري
بند دوم: برقراري شرايط عمومي مسئوليت
بند سوم: اصل تساوي در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانوني بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
در قانون اقدامات تاميني مصوب 1339
در قانون مجازات عمومي اسلامي 1352
مجازات اسلامي مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئوليت كيفري
بخش اول: اهليت و انواع آن در حقوق جزا
اهليت جنايي
اهليت مادي يا واقعي
اهليت جزائي
مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي
اهليت جزايي و مسئوليت كيفري
بخش دوم: تقصير و مسئوليت كيفري
قلمرو تقصير در حقوق جزا
تقصير در قلمرو وسيع
بند اول : ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصير در قلمرو محدود
نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
بخش سوم : اسناد و مسئوليت كيفري
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد يا انتساب مادي
اسناد يا انتساب معنوي
اسناد مادي و مسئوليت كيفري
اسناد معنوي و مسئوليت كيفري
فصل هفتم: اركان اهليت جزائي
ركن اول: ادراك
مفهوم ادراك و تمييز
نقش ادراك در مسئوليت كيفري
عقل در مفهوم ادراك
عقل در مقررات جزائي ايران
عقل در حقوق جزائي اسلام
ركن دوم: اختيار
مفاهيم و كاربردهاي اختيار
اختيار در لغت
اختيار در مفهوم فلسفي
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختيار در مفهوم حقوقي
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در ركن مادي جرم
نقش اراده در ركن رواني جرم
بند دوم: مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
اختيارات در لغت
اختيار در تكاليف و جزائيات
ركن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزايي
بند دوم: عدم مشروعيت جزايي
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (كودكي) در مسئوليت كيفري
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل عدم مسئوليت كيفري
علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري
بند اول: عوامل تام رافع مسئوليت جزايي
بند دوم: عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت
بند دوم: تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
فصل نهم: جنون
كودكي و مسئوليت كيفري
تاريخچه مسئوليت كيفري اطفال
طفل كيست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمي بلوغ
معيار بلوغ در قفسه
بند اول: معيار بلوغ در كتاب
بند دوم: معيار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ
اهميت جرايم اطفال
مسئوليت جزايي اطفال
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
مسئوليت جزايي اطفال غير مميز
مسئوليت جزايي اطفال مميز
مسئوليت جزايي اطفال در مرحله بلوغ
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران
قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومي مصوب 1352
قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام
بلوغ
ادراك يا تميز
بند اول: حقوقي
بند دوم- جزائيات
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
سن عدم مسئوليت جزايي
سن مسئوليت جزايي نسبي
سن مسئوليت جزايي كامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين
جنون از مسائل موضوعي است
تعريف جنون
انواع جنون
اختلالات سيستم عصبي
جنون اخلاق
ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر
ارزيابي يا نحوه احراز جنون
كارشناس رواني
همكاري كارشناس و قاضي
جنون در قوانين سابق جزايي ايران
جنون در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم
تقارن جنون يا جرم
تلازم جنون يا جرم
جنون كامل
تأديب مجنون
تشريفات اداري نگاه داري مجنون
مسئوليت مدني مجنون
فصل يازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهيم اجبار
تعريف اجبار
اجبار و اختيار
اجبار و اكراه
خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اكراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادي
بند اول: علل اجبار مادي
بند دوم: شرايط اجبار مادي
اجبار مادي با منشأ دروني
اجبار معنوي
بند اول: اجبار معنوي خارجي
شرايط اجبار معنوي خارجي
بند دوم: اجبار معنوي داخلي
نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري
نقش تحريك در مسئوليت كيفري
تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير
بخش سوم: بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
قانون مجازات عمومي
اجبار در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار
اكراه در قتل
جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
اجبار در غير مورد تعزيرات
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
مسئوليت مدني در زمينه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهيم جهل
تعريف اشتباه
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسيان
تفاوت ميان جهل و نسيان
جايگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
جهل مركب
جهل بسيط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
جهل و شبهه حكميه
جهل و شبهه موضوعيه
جهل تقصيري
جهل قصوري
بخش چهارم: جايگاه جهل در حقوق اسلامي
جايگاه در جرائم مستوجب حد
جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
بخش پنجم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
تاثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
بخش ششم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي
ادله و مستندات تاثير جاهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احكام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي
اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح (جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسكر
جرم سرقت
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه
بند اول: جهل حكمي
بند دوم: جهل موضوعي
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پيشگفتـار:
مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث ميكند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير ميكند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا ميكنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل ميگردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب ميپردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب و از سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير ميشود گو اينكه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملي كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم.

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – آشنايي با اختلال شخصيت ضد اجتماعي و ويژگي آن
تعريف اختلال شخصيت ضد اجتماعي
نشانه‌ها
ويژگي ها و اختلال هاي همراه
ويژگي هاي خاص وابسته به سن، فرهنگ و جنسيت
ويژگي هاي رفتار ضد اجتماعي كودكي يا نوجواني
ويژگي هاي باليني
رابطه اختلال شخصيت ضد اجتماعي و جرم
فصل دوم – عوامل ايجاد و نحوه تشخيص اختلال شخصيت ضد اجتماعي
عوامل ايجادكننده اختلال شخصيت ضداجتماعي
عوامل زيست شناختي اختلال شخصيت ضد اجتماعي
عوامل خانوادگي اختلال شخصيت ضد اجتماعي
عوامل عضوي اختلال شخصيت ضد اجتماعي
سبب شناسي
ملاكهاي تشخيصي اختلال شخصيت ضد اجتماعي
تشخيص افتراقي
فصل سوم – شيوع و نحوه درمان اختلال شخصيت ضد اجتماعي
شيوع
همه گيري شناسي
نحوه درمان
روان درماني فردي
گروه درماني
خانواده درماني يا زوج درماني
دارو درماني و بستري
راهكارهاي پيشگيرانه
منابع

چكيده:
اختلال شخصيت شامل اشخاصي ميشود كه در تعارض شديد با اجتماع هستند، افرادي كه قادر به وفاداري نيستند، خود خواه، خشن، بي مسئوليت، تكانشي بوده و قادر به احساس شرم و گناه و يادگيري موازين اخلاقي و اجتماعي يا سود بردن از تجارب گذشته نيستند و آستانه تحمل محدوديت آن ها بسيار كم است غالباً گناه اعمال خود را به گردن ديگران و اجتماع مي اندازند.
بعضي از افرادي به مبتلا به بخشي از اين بيماري هستند مي توانند در جامعه موفقيت هايي بدست آورند زيرا معمولاً در اوائل زندگي دچار اين عوارض نمي شوند و فقط بعضي از اين حالات را دارند.

مقدمه:
اختلال شخصيت ضد اجتماعي، نوعي اختلال شخصيت كه در آن فرد نمي‌تواند با موازين اجتماعي سازگار شود و در قبال رفتارهايش احساس گناه و اضطراب ندارد.
اصطلاح شخصيت ضد اجتماعي همواره بصورت مترادف جامعه‌ ستيز به كار رفته‌است. اين برچسب يا اصطلاح اين رفتار را خارج از معيارهاي اخلاقي متداول جامعه توصيف ميكند و آن را بعنوان يكي از جدي ترين اختلال‌هاي رواني در نظر ميگيرد.
بيماراني كه اختلال‌هاي شخصيت را تجربه ميكنند، الگوهاي نابه هنجار فكري، احساسي و رفتاري دارند كه به دوران نوجواني يا اوايل بزرگسالي‌شان برمي‌گردد. اين افراد به لحاظ ذهني يا عملكردي دچار نقص ميباشند، زيرا روشهاي تعاملي‌شان با ديگران انعطاف ناپذير و ناسازگارانه است. اغلب افراد مبتلا از اختلال خود، آگاهي ندارند و به همين علت درمان فوري براي اين اختلالات امكان پذير نيست.
اين تشخيص معمولاَ در بزرگسالان رايج‌تر ميباشد عليرغم اينكه بعضي اوقات در كودكان نيز گذاشته ميشود. اختلالات شخصيت درمان نشده در طي زمان ثابت باقي ميمانند و در نتيجه نسبت به درمان بسيار مقاوم هستند.
اختلال شخصيت ضد اجتماعي با اعمال ضد اجتماعي و جنايي مستمر مشخص است اما معادل جنايت كاري نيست بلكه ناتواني براي مطابقت با موازين اجتماعي است كه شامل بسياري از وجوه رشد نوجواني و جواني بيمار ميگردد به بيان ديگر به رفتارهايي ضداجتماعي گفته ميشود كه در جامعه مورد پسند نيست ولي در نزد انجام دهنده آن ناپسند و زيان بخش شمرده نميشود و افراد ضد اجتماعي ميخواهند كه نظام موجود را به هم ريخته به هر قيمتي كه شده از راه آسان موفق گردند آنان در جستجوي ارزش هاي افسان هاي هستند و به علت تكانش هاي خود لزوم ترمز كردن آنها را احساس نمي كنند به علت جستجوي منابع لذت و نيز ضعف اراده به آساني گرفتار مواد مخدر و الكل ميشوند انحراف هاي جنسي به فراواني در آنها ديده ميشود و آنان بدون احساس كوچكترين پشيماني مرتكب جرم ميشوند شخصيت ضد اجتماعي كه جامعه رنجور و روان رنجور نيز به طور متناوب و به جاي آن به كار ميرود بر چسبي است كه رفتار خلاف قانون و ضد معيارهاي اخلاقي جامعه را توصيف ميكند كه بمنظور خيلي ها شديدترين و جدي ترين نوع اختلال رواني است بي قرار بودن و تكانشوري آنان سبب ميشود در اندك زمان سر به هوا شوند كه خود طبيعت واقعي آنان است بدهكاري بسيار بالا مي آورند خانواده خود را رها ميكنند پول هاي شركت را بر باد ميدهند و دست به تبهكاري و قانون شكني ميزنند وقتي گرفتار قانون ميشوند توبه هايشان چنان متعاقد كننده است كه از تنبيه معاف ميشوند و فرصت ديگري به آنان داده ميشود با اين حال به ندرت به قول خود وفا ميكنند و گفته هايشان هيچ ارتباطي با احساسات و اعمالشان ندارد.

تعداد صفحات:159
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيش گفتار
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
مقدمه
بخش اول : كليات
فصل اول : تاريخچه
مبحث اول : تاريخچه فقهي
مبحث دوم : تاريخچه داخلي
مبحث سوم : تاريخچه داوري تجاري بين المللي
فصل دوم : مفهوم داوري
مبحث اول : تعريف داوري
مبحث دوم : ويژگي هايي كه داوري را از ساير شيوه هاي رسيدگي متمايز مي كند.
ويژگي اول : متكي بودن داوري به قرار داد
ويژگي دوم : قاطع دعوا بودن راي داور
ويژگي سوم : نهايي و الزام آور بودن راي صادره از سوي داورها
ويژگي چهارم : مبتني بودن راي داوري به اصول و مباني حقوقي
مبحث دوم : تفاوت داوري با برخي مفاهيم
داوري و ميانجيگري و سازش
داوري و دادرسي خصوصي
داوري و دادرسي قضايي
مبحث سوم : انگيزه هاي مراجعه به داوري
سرعت و سادگي در روند رسيدگي
هزينه
انتخاب رسيدگي كننده اي خبره
سري بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوري
مبحث اول : تقسيم بندي از جهت اختيار طرفين در ارجاع به داوري
گفتار اول : داوري اختياري
گفتار دوم : داوري اجباري
نوع اول : برخي اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوري ارجاع مي شوند.
نوع دوم : طرفين به دستور قانون ملزم مي شوند كه در قرارداد خود شرط داوري پيش بيني كنند.
مبحث دوم : تقسيم از جهت سازمان يافتگي داور يا داوران
گفتار اول : داوري موردي (اتفاقي)
گفتار دوم : داوري سازماني
انواع سازمان هاي داوري تجاري بين المللي
گروه اول : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت عام
گروه دوم : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت خاص
گروه سوم : سازمان هاي داوري بازرگاني منطقه اي عام
مراكز داوري سازماني در ايران
مبحث سوم : تقسيم بندي از نظر تعلق يك كشور و تعلق به جامعه بين المللي
اصل تبعيت سرزميني
اصل تبعيت از قانون آيين دادرسي
اصل تبعيت از صلاحيت دادگاه هاي داخلي
گفتار اول : داوري داخلي
گفتار دوم : داوري خارجي
گفتار سوم : داوري هاي بين المللي
مبحث چهارم : تقسيم بندي از نظر مدني يا تجاري بودن
گفتار اول : داوري تجاري
مبحث پنجم : تقسيم بندي بر اساس شكل تراضي
گفتار اول : داوري به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوري به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقي داوري
منابع داخلي
قانون اساسي اصل 139
قانون آيين دادرسي مدني (مواد 454 تا 501)
بيانيه هاي الجزاير
قانون داوري تجاري بين المللي
قوانين متفرقه
منابع بين المللي
اهم منابع حقوق داوري در حقوق بين الملل عمومي
قانون نمونه آنسيترال
مقررات مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه گذاري
كنوانسيون نيويورك
بيانيه الجزاير
اهم منابع داوري در حقوق بين الملل خصوصي
مقررات سازشي و داوري اتاق بازرگاني بين المللي
مقررات مؤسسه داوري جهاني
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوري و قانون حاكم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوري
مبحث دوم : قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري
گفتار اول : قوانين عمومي حاكم بر قراردادها
قصد طرفين و رضاي آن ها
اهليت طرفين
موضوع معين كه مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاكم بر موافقت نامه داوري
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوري
مبحث چهارم : اشكال موافقت نامه داوري
حالت اول : موافقت نامه داوري در قالب شرط داوري
حالت دوم : موافقت نامه داوري طي سندي جداگانه
حالت سوم : تركيبي از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوري
گفتار اول : بررسي نظريات
گفتار دوم : بررسي مقررات داوري
فصل دوم : شرايط تنظيم موافقت نامه داوري تجاري
مبحث اول : شرايط طرفين
مبحث دوم : شرايط داور
مبحث سوم : شرايط موضوع موافقت نامه داوري تجاري
گفتار اول : تجاري بودن
گفتار دوم : معلوم و معين بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوري
فصل سوم : شكل و فرم قرارداد داوري
مبحث اول : كليات
گفتار اول : كتبي بودن قرارداد داوري
گفتار دوم : مستقل يا وابسته بودن توافق داوري
گفتار سوم : محتواي قرارداد داوري
مبحث دوم : جزئيات
گفتار اول : تعيين موضوع موافقت نامه داوري و قلمرو آن
گفتار دوم : تعيين قانون و قواعد حاكم بر داوري
گفتار سوم : محل داوري
گفتار چهارم : تعيين داور
گفتار پنجم : درج و پيش بيني موارد اختياري
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوري
مبحث اول : آثار عمده قانوني
گفتار اول : سلب صلاحيت از مراجع قضايي دولتي
گفتار دوم : اصل نسبي بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعي موافقت نامه داوري
بخش سوم
فصل اول : آيين رسيدگي در داوري تجاري داخلي
مبحث اول : مراجعه به داوري
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسي امكان تأمين خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسيدگي داور
مبحث سوم : پايان داوري
گفتار اول : موارد زوال داوري
گفتار دوم : صدور رأي داور
مبحث چهارم : جهات شكايت نسبت به رأي داور و آيين آن
گفتار اول : جهات شكايت محكومٌ عليه از رأي داور
گفتار دوم : آيين شكايت از رأي داور
مبحث پنجم : اجراي رأي داوري
فصل دوم : آيين رسيدگي در داوري تجاري بين المللي
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بي طرفي داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به كارشناسي
نتيجه گيري
منابع
منابع فارسي
كتب
مجلّات و مقالات
قوانين و كنوانسيون ها
منابع لاتين
پيوست ها
قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چكيده:
مطالب اين تحقيق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول كه تحت عنوان كليات خواهد بود، كلا به معرفي داور مي پردازد. براي رسيدن هر چه بهتر به اين هدف يعني شناساندن داوري به خوانندگان، به بيان تاريخچه، مفهوم و انگيزه مراجعه به داوري ( كه به نوعي فايده آن نيز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوري با معيارهاي گوناگون تقسيم و منابع فعلي موجود در خصوص داوري چه داخلي چه بين المللي را بيان مي داريم. ولي بخشهاي بعدي بررسي جريانات يك داوري از توافق افراد بر اين امر تا مرحله قبل از اجراي حكم خواهد بود كه ضمن بررسي اين موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوري، آيين رسيدگي و حقوقي كه داور بر اساس آن رأي ميدهد، اشاره اي كوتاه به رويه هاي جهاني در اين خصوص خواهيم داشت و ميزان تطبيق حقوق ايران مخصوصا در زمينه هاي داوري هاي بين المللي با حقوق و رويه ساير كشورها بررسي و خلأهاي موجود را اعلام و پيشنهادات مناسب را به قوه ي مقننه ارائه خواهيم داشت. سعي خواهيم نمود مسائل مربوط به داوري را پاسخگو بوده و تفاسير مناسبي ارائه دهيم.
بخش اول اين تحقيق همان طور كه قبلاً بيان داشتيم پيرامون مسائل معرفي داوري است. بسيار مفصل بوده و قابل استفاده براي عموم ميباشد. چون هدف از آن ايجاد انگيزه در افراد و شناساندن اين نهاد به آن هاست. ولي در بخش هاي بعدي به مسائل حاشيه اي كمتر پرداخته و سعي شده است بسيار تخصّصي به مسائل داوري نگريسته شود و مسائل و نقاط كور آن مطرح و بيشتر در خصوص ابهامات موجود بررسي به عمل آيد و پاسخ مناسب نيز ارائه گردد. لذا به بيان مطالب واضحي در خصوص داوري كه در اكثر كتب آيين دادرسي مدني آمده است و جاي بحثي نيز ندارد نپرداختيم به همين دليل ممكن است مطالب بخش هاي اخير از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهميت و ضرورت تحقيق:
سالانه پرونده هاي بي شماري اعم از حقوقي و كيفري در دادگستري ها مطرح ميشود كه رسيدگي به اين حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزينه سنگيني براي جامعه و به ويژه قوه قضاييه است. از اين رو مي بايستي به دنبال راهكارهاي مفيدي بود كه علاوه بر جلوگيري گسترش اين گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف كمترين هزينه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود يكي از اين راهكارها در كنار تشكيل شوراهاي حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوري و رجوع به داور است؛ نهادي كه متأسفانه به دلايل مختلف از جمله ناآگاهي عمومي نسبت به قوانين داوري تاكنون به نحو شايسته اي گسترش نيافته و به نوعي مهجور مانده است. در مجموع ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود. بنابراين در ابتدا داوري بعنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درك بوده است. در عين حال، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي كه مراجعه به آن ها طريق عادي رفع اختلاف گرديد، داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد كه طرفين اختلاف مايل بودند منازعه آن ها با تشريفات و هزينه كمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي كه در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمايل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گرديد كه نظام هاي معتبر دادرسي، مقررات داوري به صورت كم و بيش دقيقي تدوين گردد. قانون داوري تجاري بين المللي ايران شديداً از قانون نمونه آنسيترال متأثر است، ولي برخي از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسيترال هماهنگي ندارد، لذا دز عمل براي تجار بين المللي مشكلاتي ايجاد كرده است، از جمله اين مشكلات تنظيم ناقص و غير دقيق قرارداد داوري است كه گاه از مقررات تكميلي آن ناشي ميشود. سعي ما در اين جا ارائه راهكارهايي در جهت رفع اين مشكلات است. بنابراين در اين پژوهش بيان ميشود كه قرارداد داوري بايد شروط و محتوايي داشته باشد تا در ايران قابل شناسايي و اجرا باشد.

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راه هاي پيشگيري از آن
بخش اول : عوامل بروز جرايم جنسي به عنف
گفتار اول : عوامل شخصي (مستقيم)
اختلالات رواني و شخصيتي
اختلالات جنسي
اختلال عملكرد جنسي
اختلالات رفتاري جنسي (پارافيليا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعي و فرهنگي (غير مستقيم)
ناهنجاري هاي اخلاقي و ضعف تقليدات ديني در جامعه
الكل
نقش رسانه‌ها
مشكلات اقتصادي و فقر
خانواده
بخش دوم : راه هاي پيشگيري از بزهكاري و بزه‌ديدگي جرايم جنسي
گفتار اول : پيشگيري اصلاحي
رفع نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي
نقش تربيتي خانواده و ازدواج
گسترش ارزش هاي اخلاقي و ديني و مبارزه با ناهنجاري هاي فرهنگي
گفتار دوم : پيشگيري وضعي
محافظت از آماج هاي جرم
آموزش و آگاهي بزده ديدگان در جهت اجتناب از وضعيت هاي جرم زا
پرهيز از تحريك بزهكار توسط بزه ديده
فهرست منابع

چكيده:
در سياست جنايي ايران، بزه‌ ديده جايگاه واقعي خود را نداشته و لذا حمايت از بزه‌ ديده نيز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نيست. اما در جرايم جنسي به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ ديده كه حتي ممكن است روند زندگي عادي او را براي هميشه مختل كند، اين نقص بيشتر جلوه ميكند و بايد در خصوص آن چاره‌انديشي شود. در اين راستا اصلاح قوانين موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمايت‌ها ضروري است. ضمن اينكه قانون گذار بايد زمينه رسيدگي سريع و دقيق به اين پرونده‌ها را ايجاد و راه‌ كارهايي عيني، ملموس و مفيد را جهت كاهش اثرات منفي جرم بر بزه‌ ديده و جبران تاملات و خسارات عاطفي و معنوي او و همچنين اعاده موقعيت بزه‌ ديده ارائه دهد. از طرف ديگر تلاش براي سلب موقعيتهاي مناسب بزه كاري و بالا بردن هزينه ارتكاب جرم بايد مورد توجه قرار گيرد كه اين مهم نيازمند اصلاح قوانين مجازات و دادرسي كيفري نيز ميباشد.
علاوه بر اصلاح قوانين، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاكم با بزه‌ديده و توجه جدي به ضرورت حمايت از بزه‌ ديدگان جرايم جنسي توسط مراجع قضايي و انتظامي كه اولين پناهگاه بزه‌ ديده هستند نيز ضروري است. همچنين اين مراجع بايد تعاملي مثبت و جدي با مراجع غيردولتي حامي بزه ديده نيز داشته باشند.
البته ظرفيتهاي قانوني موجود (خصوصا مقررات شكلي) در صورتيكه به نحو صحيح و با يك نگاه حمايتي مورد بهره‌ برداري قرار گيرد ميتواند تا حدود زيادي مشكلات موجود را در دستيابي به يك چتر حمايتي گسترده رفع كند.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه
اشتباه ناشي از جهل به قانون
اسنادي كه اشتباهاً امضاء مي شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد
مبحث دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي
گفتار اول: مختصات و ويژگي هاي بطلان
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرايي بطلان
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان در برخي از قراردادها
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
براي بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بايستي اراده خود را به صورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه – اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه مي رسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ مي دهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را بعنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداي
تعريف شهرداري
سازمان و تشكيلات شهرداري
گفتار دوم: پاره‎اي وظايف و اختيارات شهرداري ها
وظايف و اختيارات كلي شهرداري
وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعريف مسئوليت
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن
قواعد عمومي
لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
فصل سوم: بررسي فعل زيان ها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
گفتار اول: خصوصيت فعل زيان بار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري
كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت
مدني
كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت
شهرداري
خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
فصل چهارم: صلاحيت
مبحث اول: مراجعه اختصاصي
ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات
نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث دوم: مراجع عمومي
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك و استناء به راي ديوان
مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است
مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند
فرض مسئوليت بدون تقصير
موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.
يكي از پرسش‎هايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آن چه بعنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست كه در جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و بطور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آن جا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق نگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه است.
آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آن گونه كه در بين افراد عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ويژگيهاي اقامه دليل در حقوق كيفري
تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و كيفري
از جهت شخص استفاده كننده
تعديل نظريه
از جهت هدف استناد
از جهت كميت
سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني
از جهت كيفيت قابليت تجزيه و عدم آن
از جهت زمان تهيه
از جهت استناد به علم قاضي
از جهت اقامه دعوي
منابع

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت كردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هر گونه وسيله اي است كه در دعاوي براي اثبات ادعاي خود از آن استفاده ميگردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت كردن، يا برجا كردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است كه پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشكيل ميدهد.
براي آن كه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و كيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و كيفري آشنا شد تا دعاوي كيفري به دعاويي اطلاق ميگردند كه موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است كه جامعه براي آنها مجازات در نظر گرفته است در حاليكه دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم ميپردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي كيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهكاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حاليكه هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اقسام اكراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرايم ناشى از اكراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهيت قانونى مقررات حاكم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتيجه ‏گيرى
منابع و مآخذ

چكيده:
واقعه حقوقى‏ اى كه رخ ميدهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سبب هاى متعددى در پيدايش آن دخيل باشد، از نظر گستره مقررات نيز مشمول مقررات و يا چند عنوان مجرمانه ديگر واقع شود. تشخيص مقررات كيفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنين تعيين ميزان تقصير هر يك از سبب ها در اين‏ گونه موارد، امرى بااهميت و بسيار دشوار و پيچيده است.