تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداي
تعريف شهرداري
سازمان و تشكيلات شهرداري
گفتار دوم: پارهاي وظايف و اختيارات شهرداري ها
وظايف و اختيارات كلي شهرداري
وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعريف مسئوليت
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن
قواعد عمومي
لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
فصل سوم: بررسي فعل زيان ها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
گفتار اول: خصوصيت فعل زيان بار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري
كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت
مدني
كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت
شهرداري
خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
فصل چهارم: صلاحيت
مبحث اول: مراجعه اختصاصي
ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات
نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث دوم: مراجع عمومي
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك و استناء به راي ديوان
مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است
مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند
فرض مسئوليت بدون تقصير
موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
مقدمه:
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشههاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشههاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا ميشود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريههاي ارائه شده بيشتر حامي آن ميباشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخههاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته ميشود.
يكي از پرسشهايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزههاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آن چه بعنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست كه در جامعهاي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشمانداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و بطور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آن جا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق نگاشته ميشود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده ميشود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه است.
آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد ميشود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آن گونه كه در بين افراد عوام رواج دارد به سختي ميتوان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.
تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداي
تعريف شهرداري
سازمان و تشكيلات شهرداري
گفتار دوم: پارهاي وظايف و اختيارات شهرداري ها
وظايف و اختيارات كلي شهرداري
وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعريف مسئوليت
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن
قواعد عمومي
لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
فصل سوم: بررسي فعل زيان ها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
گفتار اول: خصوصيت فعل زيان بار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري
كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت
مدني
كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت
شهرداري
خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
فصل چهارم: صلاحيت
مبحث اول: مراجعه اختصاصي
ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات
نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث دوم: مراجع عمومي
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك و استناء به راي ديوان
مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است
مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند
فرض مسئوليت بدون تقصير
موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
مقدمه:
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشههاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشههاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا ميشود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريههاي ارائه شده بيشتر حامي آن ميباشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخههاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته ميشود.
يكي از پرسشهايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزههاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آن چه بعنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست كه در جامعهاي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشمانداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و بطور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آن جا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق نگاشته ميشود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده ميشود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه است.
آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد ميشود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آن گونه كه در بين افراد عوام رواج دارد به سختي ميتوان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.
دانلود پروژه سكته