تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
دانلود پروژه سكته