بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:159
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيش گفتار
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
مقدمه
بخش اول : كليات
فصل اول : تاريخچه
مبحث اول : تاريخچه فقهي
مبحث دوم : تاريخچه داخلي
مبحث سوم : تاريخچه داوري تجاري بين المللي
فصل دوم : مفهوم داوري
مبحث اول : تعريف داوري
مبحث دوم : ويژگي هايي كه داوري را از ساير شيوه هاي رسيدگي متمايز مي كند.
ويژگي اول : متكي بودن داوري به قرار داد
ويژگي دوم : قاطع دعوا بودن راي داور
ويژگي سوم : نهايي و الزام آور بودن راي صادره از سوي داورها
ويژگي چهارم : مبتني بودن راي داوري به اصول و مباني حقوقي
مبحث دوم : تفاوت داوري با برخي مفاهيم
داوري و ميانجيگري و سازش
داوري و دادرسي خصوصي
داوري و دادرسي قضايي
مبحث سوم : انگيزه هاي مراجعه به داوري
سرعت و سادگي در روند رسيدگي
هزينه
انتخاب رسيدگي كننده اي خبره
سري بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوري
مبحث اول : تقسيم بندي از جهت اختيار طرفين در ارجاع به داوري
گفتار اول : داوري اختياري
گفتار دوم : داوري اجباري
نوع اول : برخي اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوري ارجاع مي شوند.
نوع دوم : طرفين به دستور قانون ملزم مي شوند كه در قرارداد خود شرط داوري پيش بيني كنند.
مبحث دوم : تقسيم از جهت سازمان يافتگي داور يا داوران
گفتار اول : داوري موردي (اتفاقي)
گفتار دوم : داوري سازماني
انواع سازمان هاي داوري تجاري بين المللي
گروه اول : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت عام
گروه دوم : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت خاص
گروه سوم : سازمان هاي داوري بازرگاني منطقه اي عام
مراكز داوري سازماني در ايران
مبحث سوم : تقسيم بندي از نظر تعلق يك كشور و تعلق به جامعه بين المللي
اصل تبعيت سرزميني
اصل تبعيت از قانون آيين دادرسي
اصل تبعيت از صلاحيت دادگاه هاي داخلي
گفتار اول : داوري داخلي
گفتار دوم : داوري خارجي
گفتار سوم : داوري هاي بين المللي
مبحث چهارم : تقسيم بندي از نظر مدني يا تجاري بودن
گفتار اول : داوري تجاري
مبحث پنجم : تقسيم بندي بر اساس شكل تراضي
گفتار اول : داوري به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوري به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقي داوري
منابع داخلي
قانون اساسي اصل 139
قانون آيين دادرسي مدني (مواد 454 تا 501)
بيانيه هاي الجزاير
قانون داوري تجاري بين المللي
قوانين متفرقه
منابع بين المللي
اهم منابع حقوق داوري در حقوق بين الملل عمومي
قانون نمونه آنسيترال
مقررات مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه گذاري
كنوانسيون نيويورك
بيانيه الجزاير
اهم منابع داوري در حقوق بين الملل خصوصي
مقررات سازشي و داوري اتاق بازرگاني بين المللي
مقررات مؤسسه داوري جهاني
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوري و قانون حاكم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوري
مبحث دوم : قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري
گفتار اول : قوانين عمومي حاكم بر قراردادها
قصد طرفين و رضاي آن ها
اهليت طرفين
موضوع معين كه مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاكم بر موافقت نامه داوري
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوري
مبحث چهارم : اشكال موافقت نامه داوري
حالت اول : موافقت نامه داوري در قالب شرط داوري
حالت دوم : موافقت نامه داوري طي سندي جداگانه
حالت سوم : تركيبي از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوري
گفتار اول : بررسي نظريات
گفتار دوم : بررسي مقررات داوري
فصل دوم : شرايط تنظيم موافقت نامه داوري تجاري
مبحث اول : شرايط طرفين
مبحث دوم : شرايط داور
مبحث سوم : شرايط موضوع موافقت نامه داوري تجاري
گفتار اول : تجاري بودن
گفتار دوم : معلوم و معين بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوري
فصل سوم : شكل و فرم قرارداد داوري
مبحث اول : كليات
گفتار اول : كتبي بودن قرارداد داوري
گفتار دوم : مستقل يا وابسته بودن توافق داوري
گفتار سوم : محتواي قرارداد داوري
مبحث دوم : جزئيات
گفتار اول : تعيين موضوع موافقت نامه داوري و قلمرو آن
گفتار دوم : تعيين قانون و قواعد حاكم بر داوري
گفتار سوم : محل داوري
گفتار چهارم : تعيين داور
گفتار پنجم : درج و پيش بيني موارد اختياري
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوري
مبحث اول : آثار عمده قانوني
گفتار اول : سلب صلاحيت از مراجع قضايي دولتي
گفتار دوم : اصل نسبي بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعي موافقت نامه داوري
بخش سوم
فصل اول : آيين رسيدگي در داوري تجاري داخلي
مبحث اول : مراجعه به داوري
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسي امكان تأمين خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسيدگي داور
مبحث سوم : پايان داوري
گفتار اول : موارد زوال داوري
گفتار دوم : صدور رأي داور
مبحث چهارم : جهات شكايت نسبت به رأي داور و آيين آن
گفتار اول : جهات شكايت محكومٌ عليه از رأي داور
گفتار دوم : آيين شكايت از رأي داور
مبحث پنجم : اجراي رأي داوري
فصل دوم : آيين رسيدگي در داوري تجاري بين المللي
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بي طرفي داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به كارشناسي
نتيجه گيري
منابع
منابع فارسي
كتب
مجلّات و مقالات
قوانين و كنوانسيون ها
منابع لاتين
پيوست ها
قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چكيده:
مطالب اين تحقيق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول كه تحت عنوان كليات خواهد بود، كلا به معرفي داور مي پردازد. براي رسيدن هر چه بهتر به اين هدف يعني شناساندن داوري به خوانندگان، به بيان تاريخچه، مفهوم و انگيزه مراجعه به داوري ( كه به نوعي فايده آن نيز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوري با معيارهاي گوناگون تقسيم و منابع فعلي موجود در خصوص داوري چه داخلي چه بين المللي را بيان مي داريم. ولي بخشهاي بعدي بررسي جريانات يك داوري از توافق افراد بر اين امر تا مرحله قبل از اجراي حكم خواهد بود كه ضمن بررسي اين موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوري، آيين رسيدگي و حقوقي كه داور بر اساس آن رأي ميدهد، اشاره اي كوتاه به رويه هاي جهاني در اين خصوص خواهيم داشت و ميزان تطبيق حقوق ايران مخصوصا در زمينه هاي داوري هاي بين المللي با حقوق و رويه ساير كشورها بررسي و خلأهاي موجود را اعلام و پيشنهادات مناسب را به قوه ي مقننه ارائه خواهيم داشت. سعي خواهيم نمود مسائل مربوط به داوري را پاسخگو بوده و تفاسير مناسبي ارائه دهيم.
بخش اول اين تحقيق همان طور كه قبلاً بيان داشتيم پيرامون مسائل معرفي داوري است. بسيار مفصل بوده و قابل استفاده براي عموم ميباشد. چون هدف از آن ايجاد انگيزه در افراد و شناساندن اين نهاد به آن هاست. ولي در بخش هاي بعدي به مسائل حاشيه اي كمتر پرداخته و سعي شده است بسيار تخصّصي به مسائل داوري نگريسته شود و مسائل و نقاط كور آن مطرح و بيشتر در خصوص ابهامات موجود بررسي به عمل آيد و پاسخ مناسب نيز ارائه گردد. لذا به بيان مطالب واضحي در خصوص داوري كه در اكثر كتب آيين دادرسي مدني آمده است و جاي بحثي نيز ندارد نپرداختيم به همين دليل ممكن است مطالب بخش هاي اخير از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهميت و ضرورت تحقيق:
سالانه پرونده هاي بي شماري اعم از حقوقي و كيفري در دادگستري ها مطرح ميشود كه رسيدگي به اين حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزينه سنگيني براي جامعه و به ويژه قوه قضاييه است. از اين رو مي بايستي به دنبال راهكارهاي مفيدي بود كه علاوه بر جلوگيري گسترش اين گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف كمترين هزينه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود يكي از اين راهكارها در كنار تشكيل شوراهاي حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوري و رجوع به داور است؛ نهادي كه متأسفانه به دلايل مختلف از جمله ناآگاهي عمومي نسبت به قوانين داوري تاكنون به نحو شايسته اي گسترش نيافته و به نوعي مهجور مانده است. در مجموع ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود. بنابراين در ابتدا داوري بعنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درك بوده است. در عين حال، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي كه مراجعه به آن ها طريق عادي رفع اختلاف گرديد، داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد كه طرفين اختلاف مايل بودند منازعه آن ها با تشريفات و هزينه كمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي كه در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمايل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گرديد كه نظام هاي معتبر دادرسي، مقررات داوري به صورت كم و بيش دقيقي تدوين گردد. قانون داوري تجاري بين المللي ايران شديداً از قانون نمونه آنسيترال متأثر است، ولي برخي از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسيترال هماهنگي ندارد، لذا دز عمل براي تجار بين المللي مشكلاتي ايجاد كرده است، از جمله اين مشكلات تنظيم ناقص و غير دقيق قرارداد داوري است كه گاه از مقررات تكميلي آن ناشي ميشود. سعي ما در اين جا ارائه راهكارهايي در جهت رفع اين مشكلات است. بنابراين در اين پژوهش بيان ميشود كه قرارداد داوري بايد شروط و محتوايي داشته باشد تا در ايران قابل شناسايي و اجرا باشد.

تعداد صفحات:159
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيش گفتار
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
مقدمه
بخش اول : كليات
فصل اول : تاريخچه
مبحث اول : تاريخچه فقهي
مبحث دوم : تاريخچه داخلي
مبحث سوم : تاريخچه داوري تجاري بين المللي
فصل دوم : مفهوم داوري
مبحث اول : تعريف داوري
مبحث دوم : ويژگي هايي كه داوري را از ساير شيوه هاي رسيدگي متمايز مي كند.
ويژگي اول : متكي بودن داوري به قرار داد
ويژگي دوم : قاطع دعوا بودن راي داور
ويژگي سوم : نهايي و الزام آور بودن راي صادره از سوي داورها
ويژگي چهارم : مبتني بودن راي داوري به اصول و مباني حقوقي
مبحث دوم : تفاوت داوري با برخي مفاهيم
داوري و ميانجيگري و سازش
داوري و دادرسي خصوصي
داوري و دادرسي قضايي
مبحث سوم : انگيزه هاي مراجعه به داوري
سرعت و سادگي در روند رسيدگي
هزينه
انتخاب رسيدگي كننده اي خبره
سري بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوري
مبحث اول : تقسيم بندي از جهت اختيار طرفين در ارجاع به داوري
گفتار اول : داوري اختياري
گفتار دوم : داوري اجباري
نوع اول : برخي اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوري ارجاع مي شوند.
نوع دوم : طرفين به دستور قانون ملزم مي شوند كه در قرارداد خود شرط داوري پيش بيني كنند.
مبحث دوم : تقسيم از جهت سازمان يافتگي داور يا داوران
گفتار اول : داوري موردي (اتفاقي)
گفتار دوم : داوري سازماني
انواع سازمان هاي داوري تجاري بين المللي
گروه اول : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت عام
گروه دوم : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت خاص
گروه سوم : سازمان هاي داوري بازرگاني منطقه اي عام
مراكز داوري سازماني در ايران
مبحث سوم : تقسيم بندي از نظر تعلق يك كشور و تعلق به جامعه بين المللي
اصل تبعيت سرزميني
اصل تبعيت از قانون آيين دادرسي
اصل تبعيت از صلاحيت دادگاه هاي داخلي
گفتار اول : داوري داخلي
گفتار دوم : داوري خارجي
گفتار سوم : داوري هاي بين المللي
مبحث چهارم : تقسيم بندي از نظر مدني يا تجاري بودن
گفتار اول : داوري تجاري
مبحث پنجم : تقسيم بندي بر اساس شكل تراضي
گفتار اول : داوري به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوري به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقي داوري
منابع داخلي
قانون اساسي اصل 139
قانون آيين دادرسي مدني (مواد 454 تا 501)
بيانيه هاي الجزاير
قانون داوري تجاري بين المللي
قوانين متفرقه
منابع بين المللي
اهم منابع حقوق داوري در حقوق بين الملل عمومي
قانون نمونه آنسيترال
مقررات مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه گذاري
كنوانسيون نيويورك
بيانيه الجزاير
اهم منابع داوري در حقوق بين الملل خصوصي
مقررات سازشي و داوري اتاق بازرگاني بين المللي
مقررات مؤسسه داوري جهاني
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوري و قانون حاكم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوري
مبحث دوم : قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري
گفتار اول : قوانين عمومي حاكم بر قراردادها
قصد طرفين و رضاي آن ها
اهليت طرفين
موضوع معين كه مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاكم بر موافقت نامه داوري
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوري
مبحث چهارم : اشكال موافقت نامه داوري
حالت اول : موافقت نامه داوري در قالب شرط داوري
حالت دوم : موافقت نامه داوري طي سندي جداگانه
حالت سوم : تركيبي از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوري
گفتار اول : بررسي نظريات
گفتار دوم : بررسي مقررات داوري
فصل دوم : شرايط تنظيم موافقت نامه داوري تجاري
مبحث اول : شرايط طرفين
مبحث دوم : شرايط داور
مبحث سوم : شرايط موضوع موافقت نامه داوري تجاري
گفتار اول : تجاري بودن
گفتار دوم : معلوم و معين بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوري
فصل سوم : شكل و فرم قرارداد داوري
مبحث اول : كليات
گفتار اول : كتبي بودن قرارداد داوري
گفتار دوم : مستقل يا وابسته بودن توافق داوري
گفتار سوم : محتواي قرارداد داوري
مبحث دوم : جزئيات
گفتار اول : تعيين موضوع موافقت نامه داوري و قلمرو آن
گفتار دوم : تعيين قانون و قواعد حاكم بر داوري
گفتار سوم : محل داوري
گفتار چهارم : تعيين داور
گفتار پنجم : درج و پيش بيني موارد اختياري
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوري
مبحث اول : آثار عمده قانوني
گفتار اول : سلب صلاحيت از مراجع قضايي دولتي
گفتار دوم : اصل نسبي بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعي موافقت نامه داوري
بخش سوم
فصل اول : آيين رسيدگي در داوري تجاري داخلي
مبحث اول : مراجعه به داوري
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسي امكان تأمين خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسيدگي داور
مبحث سوم : پايان داوري
گفتار اول : موارد زوال داوري
گفتار دوم : صدور رأي داور
مبحث چهارم : جهات شكايت نسبت به رأي داور و آيين آن
گفتار اول : جهات شكايت محكومٌ عليه از رأي داور
گفتار دوم : آيين شكايت از رأي داور
مبحث پنجم : اجراي رأي داوري
فصل دوم : آيين رسيدگي در داوري تجاري بين المللي
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بي طرفي داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به كارشناسي
نتيجه گيري
منابع
منابع فارسي
كتب
مجلّات و مقالات
قوانين و كنوانسيون ها
منابع لاتين
پيوست ها
قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چكيده:
مطالب اين تحقيق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول كه تحت عنوان كليات خواهد بود، كلا به معرفي داور مي پردازد. براي رسيدن هر چه بهتر به اين هدف يعني شناساندن داوري به خوانندگان، به بيان تاريخچه، مفهوم و انگيزه مراجعه به داوري ( كه به نوعي فايده آن نيز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوري با معيارهاي گوناگون تقسيم و منابع فعلي موجود در خصوص داوري چه داخلي چه بين المللي را بيان مي داريم. ولي بخشهاي بعدي بررسي جريانات يك داوري از توافق افراد بر اين امر تا مرحله قبل از اجراي حكم خواهد بود كه ضمن بررسي اين موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوري، آيين رسيدگي و حقوقي كه داور بر اساس آن رأي ميدهد، اشاره اي كوتاه به رويه هاي جهاني در اين خصوص خواهيم داشت و ميزان تطبيق حقوق ايران مخصوصا در زمينه هاي داوري هاي بين المللي با حقوق و رويه ساير كشورها بررسي و خلأهاي موجود را اعلام و پيشنهادات مناسب را به قوه ي مقننه ارائه خواهيم داشت. سعي خواهيم نمود مسائل مربوط به داوري را پاسخگو بوده و تفاسير مناسبي ارائه دهيم.
بخش اول اين تحقيق همان طور كه قبلاً بيان داشتيم پيرامون مسائل معرفي داوري است. بسيار مفصل بوده و قابل استفاده براي عموم ميباشد. چون هدف از آن ايجاد انگيزه در افراد و شناساندن اين نهاد به آن هاست. ولي در بخش هاي بعدي به مسائل حاشيه اي كمتر پرداخته و سعي شده است بسيار تخصّصي به مسائل داوري نگريسته شود و مسائل و نقاط كور آن مطرح و بيشتر در خصوص ابهامات موجود بررسي به عمل آيد و پاسخ مناسب نيز ارائه گردد. لذا به بيان مطالب واضحي در خصوص داوري كه در اكثر كتب آيين دادرسي مدني آمده است و جاي بحثي نيز ندارد نپرداختيم به همين دليل ممكن است مطالب بخش هاي اخير از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهميت و ضرورت تحقيق:
سالانه پرونده هاي بي شماري اعم از حقوقي و كيفري در دادگستري ها مطرح ميشود كه رسيدگي به اين حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزينه سنگيني براي جامعه و به ويژه قوه قضاييه است. از اين رو مي بايستي به دنبال راهكارهاي مفيدي بود كه علاوه بر جلوگيري گسترش اين گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف كمترين هزينه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود يكي از اين راهكارها در كنار تشكيل شوراهاي حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوري و رجوع به داور است؛ نهادي كه متأسفانه به دلايل مختلف از جمله ناآگاهي عمومي نسبت به قوانين داوري تاكنون به نحو شايسته اي گسترش نيافته و به نوعي مهجور مانده است. در مجموع ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود. بنابراين در ابتدا داوري بعنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درك بوده است. در عين حال، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي كه مراجعه به آن ها طريق عادي رفع اختلاف گرديد، داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد كه طرفين اختلاف مايل بودند منازعه آن ها با تشريفات و هزينه كمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي كه در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمايل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گرديد كه نظام هاي معتبر دادرسي، مقررات داوري به صورت كم و بيش دقيقي تدوين گردد. قانون داوري تجاري بين المللي ايران شديداً از قانون نمونه آنسيترال متأثر است، ولي برخي از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسيترال هماهنگي ندارد، لذا دز عمل براي تجار بين المللي مشكلاتي ايجاد كرده است، از جمله اين مشكلات تنظيم ناقص و غير دقيق قرارداد داوري است كه گاه از مقررات تكميلي آن ناشي ميشود. سعي ما در اين جا ارائه راهكارهايي در جهت رفع اين مشكلات است. بنابراين در اين پژوهش بيان ميشود كه قرارداد داوري بايد شروط و محتوايي داشته باشد تا در ايران قابل شناسايي و اجرا باشد.