بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:201
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مسئوليت حرفه‌اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت اجباري
فصل اول
كليات
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
مبحث اول : جايگاه بيمه مسئوليت مدني
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
تعريف مسئوليت مدني
ارتكاب عمل خارجي
علل و اسباب طبيعي
گفتار دوم : اهميت مسئوليت مدني
گفتار سوم : شناخت بيمه و انواع آن
اهميت بيمه مسئوليت مدني
بيمه اجباري و اختياري
مبحث دوم : قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي
گفتار اول : بيمه مسئوليت و برخورد نظام هاي حقوقي با آن
منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي
گفتار دوم : بيمه و طرح هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي
گفتار سوم : سيستم هاي بيمه اي، نظام هاي حقوقي و تاثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي
فصل دوم
نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود
مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآني
روايات
قواعد فقهي
قاعده لاضرر
معني ضرر و ضرار
كلمه ضرار – ابن اثير به چند قول در اين باره اشاره مي كند
نفي ضرر غير متدارك
قاعده تسبيب
قاعده من له الغنم فعليه الغرم
قاعده الحاكم ولي الممتنع
مسؤليت دولت در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون
طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت
لزوم اجتماعي شدن بيمه مسئوليت
تشكيل صندوق هاي تعاون
بررسي اصل رفاه و خير در حقوق آمريكا
بيمه مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي
بيمه مسئوليت مدني صغير و سرپرست طفل و مجنون
نتيجه گيري
فصل سوم
بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مباني و پيشينه بيمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همياري در پيدايش نهاد بيمه
بررسي نمونه هاي تاريخي مرتبط با نهاد بيمه
رابطه اصل كفالت همگاني با نهاد بيمه
ضمان جزيره و تاريخچه پيدايش آن در حقوق اسلامي
بررسي فقهي ضمان عاقله
تعريف عاقله
تعريف عصبه
گفتار سوم : بررسي و تطبيق نهاد بيمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبيق بيمه و ضمان جريره در حقوق اسلامي
مقايسه بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره
فصل چهارم
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در حقوق ايران و ساير كشورها
بررسي اجمالي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني
مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني در حقوق ايران
وسيله نقليه چيست؟
شخص مسئول كيست؟
مبناي حقوقي مسئوليت مالك وسيله نقليه
خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري
نقش راننده در مسئوليت مدني
عوامل رافع مسئوليت
قوه قاهره و حوادث ناگهاني
تقصير زيانديده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه اجباري
گفتاراول : بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري
اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه
كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان
سيستم جبران خسارت غير تقصيري
صندوق تضمين خسارت اتومبيل
صندوق تامين خسارت هاي بدني
بيان رويه نادرست قضايي در خصوص محكوميت صندوق
جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
تحليل مساله و بيان اشتباه رويه قضايي
صدمات بدني و نقش بيت المال
بررسي سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
گفتار سوم : موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت مدني
موانع توسعه رشته بيمه مسئوليت مدني
راه هاي توسعه بيمه مسئوليت
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع لاتين
سايت ها

چكيده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در مواردي كه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در مواردي كه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه بعنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بيستم و به دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف در زمينه صنعت. حمل و نقل مسافر و كالا و بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري در كشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي در زمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده و دخالت دولت ها از طريق ايجاد صنعت بيمه چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانون گذاران با ايجاد قواعد و مقررات مدون در زمينه بيمه علاوه بر ترغيب و تشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر دليل مسبب ورود خسارت و ضرر بدني و مالي به ساير اشخاص بودند در برخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركت هاي بيمه گر مي نمود و جهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي و نحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي و كيفري تعيين نمود در حقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قواعد حقوقي از فقه شيعه تبعيت ميكند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه از طريق شخص وارد كننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي يا حقوقي توجيه ميكند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسانها شمرده ميشود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته ميشود و اهميت آن، هنگامي آشكار ميشود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و… صادراتي، نقش مهمي ايفا ميكند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب ميكنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات ميسازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را ميطلبد، اقدام نميشد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارت هاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، به عنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

تعداد صفحات:115
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح تحقيق
موضوع تحقيق
هدف تحقيق
روش تحقيق
فصل اول
كليات
تعريف و تقسيم بندي اشتباه
تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه
تعريف اشتباه
تعريف اشتباه در لغت
تعريف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهيم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسيم بندي اشتباه
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعي
اشتباه حكمي(حقوقي)
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار كيفيت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقي
شبهه مفهومي
تقسيم اشتباه به اعتبار ميزان تأثير آن در عمل حقوقي
اشتباه مانع
اشتباه معيوب كننده رضا
اشتباه بي اثر
كيفيت تاثير اشتباه در موضوع با اراده
تحليل عناصر اراده
مرحله تصور يا ادراك
تدبّر
ميل نفس
قصد
قصد و رضا
كداميك ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار مي گيرد؟
بررسي اراده باطني و ظاهري
اراده باطني و ظاهري در فقه اماميه
دلايل طر فداران اراده باطني
اراده باطني و ظاهري در قانون مدني
بررسي اشتباه در اراده ظاهري
اشتباه در بيان اراده
اشتباه در تعبير و انتقال اراده
مبناي اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشي از توهم خود شخص
اشتباه ناشي از تدليس غير
مفهوم اشتباه ناشي از تدليس در موضوع قرارداد
اركان اشتباه ناشي از تدليس در موضوع
انجام عمليات (عنصر مادي)
قصد فريب (عنصر معنوي)
تعريف موضوع مورد معامله، اقسام و شرايط آن
تعريف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه اماميه
موضوع مورد معامله در حقوق ايران
نظريات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظريه قصد مشترك متعاملين
نظريه عرفي بودن موضوع مورد معامله
نظريه مختلط
نظريه هويت موضوع
اقسام و شرايط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسيم مورد معامله از حيث ماهيت
مال مورد معامله ممكن است عين (يا در حقيقت حق مالكيت عين) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد يا سقوط تعهد
تقسيم مورد معامله از جهت وضعيت منطقي ( كلي و جزئي بودن)
تقسيم مورد معامله از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ( مثلي يا قيمي بودن)
شرايط موضوع مورد معامله
تاريخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
ديدگاه مشائيون
ديدگاه رواقيون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه اماميه
اشتباه در معاملات در قانون مدني ايران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظريه نوعي
نقد نظريه
نظريه شخصي
بررسي نظريه شخصي محض
تعارض نظريه شخصي محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظريه شخصي با شرايط اساسي صحت قرارداد
تعارض نظريه شخصي با اصل تنجيز در قرار دادها
نظريه مختلط
نقد نظريه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهري موضوع
فقه اماميه
فقه اهل سنت
اشتباه در هويت موضوع
حقوق ايران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف كيفي موضوع
اشتباه در وصف مذكور موضوع اشتباه در وصف ضمني موضوع (غير مذكور)
اشتباه در وصف ضمني عرفي
اشتباه وصف ضمني سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمني طرفين
اشتباه در وصف كمّي موضوع
شرايط تاثير اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ي عقد يا اشتباه اساسي
اشتباه بايد در قلمرو تراضي باشد
نظريه اشتباه مشترك
دلايل پيروان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظريه اشتباه مشترك باعدالت همراه است
دلايل مخالفان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك با منطق سازگار نيست
نظريه اشتباه مشترك با عدالت همراه نيست
نظريه اشتباه فردي، تعارضي با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه هاي موجب خيار فسخ
اشتباهات موجب خيار فسخ
مبناي اشتباه هاي موجب خيار فسخ
توجيه خيار فسخ برمبناي نظريه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعي (فرعي)
فصل چهارم
اثر حقوقي اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقي اشتباه در موضوع
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري موضوع در حقوق اسلام و ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در كل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسي نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه اماميه
حقوق ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد كمتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
دليل عرفي ( بر بطلان بعض )
دليل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بيشتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقي اشتباه در هويت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ايران
حقوق فرانسه
نتيجه
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع عربي

چكيده:
اين رساله تحت عنوان بررسي اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعريف اشتباه از لحاظ لغوي و حقوقي و تفاوت آن با واژه هاي مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعريف موضوع قرارداد و اينكه در مباحث پراكنده مربوط به ايجاب و قبول، شروط و خيارات در كتب فقهي در بررسي قواعد فقهي مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجايش اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است.

هدف تحقيق:
نويسندگان حقوق در تفسير اشتباه و تاثير آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابير آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همين اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثير آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گويا نبوده و نياز به بررسي و دقت دارد و به همين خاطر بايد روشن ساخت كه آيا منظور اشتباه در هويت موضوع عقد است يا در جنس موضوع يا آن كه اوصاف جوهري موضوع را نيز در بر ميگيرد و يا اينكه آيا اشتباه موثر عقد را باطل ميسازد يا غير نافذ؟ در قانون مدني ايران تمييز اشتباه هاي موثر در صحت عقود، اشتباه هاي موجب خيار فسخ بسيار دشوار است.
در صورتي كه اشتباه قصد و رضا را از بين نبرد و در زمره خيارات نباشد در عقد تاثيري ندارد و يا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتي است كه بايد آن را در عقد بي تاثير دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه هاي موثر در عقد منتهي شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلكه به اين دليل كه اشتباهي كه روي داده به حكم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثير ميگذارد و چنين مسائل و پرسش هايي اساس اين نوشتار را تشكيل ميدهد. اساسي و بنيادي بودن اين گونه مباحث درسير انديشه فقهي ـ اجتماعي بيانگر اين است كه عقود و معاملات از جمله احكامي است كه نقش بسزايي در چگونگي روابط انسان ها با يكديگر ايفا ميكند تا از تضييع حقوق جلوگيري شود.

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
مبحث اول : پيشگفتار
مبحث دوم : تعريف مفاهيم
تعريف مفهوم مرور زمان
تعريف مفهوم تعريز
فصل دوم : ديدگاه هاي فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه در باب مرور زمان كيفري
مبحث اول : نظريه فقهاي اهل سنت
مبحث دوم : نظريه فقهاي اماميه
فصل سوم : ادله مخالفين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القديم
قاعده استصحاب
اعتبار حكم قاضي
تعطيلي حدود و گستاخي مجرمين
فصل چهارم : ادله موافقين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
روايات
اعراض
قاعده تخصيص عام و تقييد مطلق
استصلاح يا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات كشورمان يكي از تحولات اساسي در قوانين كيفري بي شك، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجارات ها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را كه دستگاه قضايي با آن روبروست تشكيل ميدهد لذا هر گونه تصميم قانون گذار در خصوص اين گونه جرايم ميتواند در رابطه با كارآيي يا عدم كارآيي دستگاه قضايي كشور بسيار حساس و تعيين كننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازات هاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اين كه تمام محرماتي را كه در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل ميشود، مصاديق آن از حيث كميت يا كيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينكه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاكم اسلامي واگذار شده است.
با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح ميشود كه آيا حاكم اسلامي كه از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، ميتواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر كند يا به عبارت ديگر مرور زمان را كه يكي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حكم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟
علت طرح اين سوال اين است كه در اغلب كشورها مرور زمان مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است در كشور ما نيز در قوانين حقوقي و كيفري پيش از انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را بطور كلي از قوانين كشور حذف كرد منتها در سال هاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانون گذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. كه بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شكايت مندرج در ماده 5 ق چك 1372 و پذيش مرور زمان مجازات هاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اك (1378) اشاره كرد.
لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش كه آيا جري مرور زمان در مجارات هاي تعزير با توجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم كه شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي كشورمان در برخواهد داشت.

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات ، تعريف و پيشينه هيات منصفه
بخش نخست : تعريف هيات منصفه
مبحث اول :هيات منصفه از ديدگاه حقوق انگلوآمريكن
مبحث دوم : هيات منصفه از ديدگاه اسلام و ايران
بخش دوم : پيشينه هيات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ايران
فصل دوم:مباني و ماهيت كار هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي
بخش نخست : مباني :آزادي مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادي مطبوعات
گفتار نخست : اهميت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدوديت هاي مطبوعات
بخش دوم : ماهيت – نقش هيات منصفه در محاكمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
مبحث دوم : نظر موافقان هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
بخش سوم : نظريه هاي مربوط به ماهيت كار هيات منصفه
الف : نظريه قضايي
ب : نظريه مشورتي
ج : نظريه نمايندگي افكار عمومي
فصل سوم : تركيب هيات منصفه و چگونگي حضور آن در محاكمات
بخش نخست : تركيب و چگونگي انتخاب هيات منصفه
مبحث اول : چگونگي انتخاب هيات منصفه در باختر زمين
مبحث دوم : چگونگي انتخاب و تركيب هيات منصفه در حقوق ايران
بخش دوم : چگونگي حضور هيات منصفه در محاكمات
مبحث نخست :حضور هيات منصفه دردادگاههاي باختري
مبحث دوم : حضور و چگونگي انتخاب هيات منصفه در دادگاههاي ايران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه مصوب 16 تير ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هيات منصفه مصوب 29ارديبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لايحه قانوني مطبوعات تصويب 25/5/1358 شوراي انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعريف جرم سياسي و مطبوعات
بخش اول : تعريف جرم سياسي ومطبوعاتي
مبحث اول : جرم سياسي
گفتار اول : جرم سياسي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم سياسي از نظرگاه فقهي
الف: محاربه و افساد في الارض
ب : بغي
مبحث دوم : جرم مطبوعاتي
گفتار اول : جرم مطبوعاتي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتي از نظرگاه فقهي
بخش دوم : مقارنه جرم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي ديگر و راههاي باز دارندگي
اين گونه جرايم
مبحث اول : تطبيق جرم سياسي و مطبوعاتي با ساير جرائم
گفتار اول : تشريفات رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي
الف: حضور هيات منصفه در جلسه دادرسي
ب : رسيدگي در محكمه اختصاصي
ج : دادرسي علني
گفتار دوم : مزاياي مجرمين سياسي بر مجرمين عادي
الف : عدم استداد مجرمين
ب : از نظر تكرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از ديدگاه عفو مجرمين
هـ : از نظر اعاده حيثيت
نتيجه گيري
كتابنامه

پيشگفتار:
هيات منصفه از بدو ورود به ادبيات سياسي و حقوقي اين مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غريبانه طي مي كند . راهي كه هميشه فراز و نشيب هاي زيادي را در پي داشته است . براستي چرا هيات منصفه بعد از تقريباً 80 سال ورودش به ادبيات حقوقي و سياسي همچنان همراه با اما و اگرهاي فراوان است ؟ چرا هنوز بسياري از دادگاههاي مرتبط با مطبوعات بدون حضور هيات منصفه تا حتي يكسال به تعويق مي افتد و دادگاه نشريه اي ديگر بسرعت برگزار شده و حكم صادر مي شود . آنچه مرا بر آن داشت تا اين موضوع را جهت تحقيق انتخاب كنم فقط حس كنجكاوي شخصي بود جهت شناسايي هر چه بهتر اين نهاد قانوني در حقوق كيفري وسياسي ايران دليل اصلي اينكه حضور هيات منصفه فقط در دادگاههاي سياسي و مطبوعات مورد تاكيد قرار گرفته است ارتباط مسقتيم اين دو جرم با افكار عمومي است . زيار اگر افكار عمومي عمل شخص يا اشخاصي را جرم نداند و اين جرم نيز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت يك ملت باشد پس بهترين كس براي تصميم گرفتن درباره اينكه اين متهم اساساً جرمي انجام داده است يا نه افكار عمومي است ولي چگونه مي توان به افكار عمومي پي برد به نظر مي رسد كه بهترين وسيله براي پي بردن به افكار عمومي ، انتخاب نمايندگاني از ميان گروههاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است . ولي نوع انتخاب اين اعضاء نيز بايد بهتر مدنظر گرفته شود . مشكل اساسي اين گونه جرايم اين است كه اكثر مواقع مدعي العمومن (نماينده حاكميت) خود شاكي پرونده است . نماينده مدعي العموم نيز بيشتر تلاشش در محكوم كردن و به مجازات رساندن متهم است . در اينگونه مواقع چگونه مي توان از ظلم قوه حاكمه بر افراد جلوگيري كرد ؟ به نظر مي رسد كه در چنين مواقعي اگر تصميم اصلي را درباره اينگونه افراد را نمايندگان مردم (نمايندگان افكار عمومي ) تحت عنوان هيات منصفه بگيرند بهتر بتوان عدالت را كه فلسفه اصلي و وجودي حقوق است اجرا نمود . باشد كه در آينده اي نزديك شاهد حضور هيات منصفه در دادگاههاي سياسي نيز باشيم و جرم سياسي نيز بزودي توسط قانونگذار تعريف گردد و مردم وضعيت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر عليه يك سياست قدرت حاكمه بدانند.

چكيده:
هيات منصفه گروهي از افراد غير حرفه اي هستند كه در برخي محاكمات به نمايندگي از سوي افكار عمومي جامعه حضور مي يابند و پس از تشخيص موضوع اتهام، مجرميت يا برائت متهم را به دادگاه اعلام مي كنند. اين نهاد قانوني ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمريكا و ديگر كشورهاي جهان شد.
در تاريخ حقوق اسلام و ايران، اثري از هيات منصفه يا نام و اختيارات امروزي آن، مگر زير عنوان گروه هاي كارشناسي كه به قاضي مشورت مي دادند، يافت نمي شود و اين نهاد پس از انقلاب مشروطيت در قانون اسلامي و قوانين مطبوعاتي براي حضور در محاكم سياسي و مطبوعاتي داراي جايگاه قانوني گرديد.
لزوم حضور هيات منصفه در محاكم سياسي و مطبوعاتي ، پس از انقلاب مورد بحث كارشناسي و تاكيد فقيهان و نمايندگان مجلس خبرگان برررسي قانون اساسي قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص يافت، بدين ترتيب ، اين نهاد بعنوان نماينده وجدان عمومي و افكار عمومي جامعه داراي جايگاه قانوني شد.