بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
علم حقوق در جرائم رايانه اي
چكيده
مقدمه
طرح بحث
فصل اول – تاريخچه جرائم كامپيوتري
فصل دوم – انواع جرائم رايانه‌اي
فصل سوم – بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي
نتيجه‌ گيري
گزيده اي از قانون جرائم رايانه اي
منابع

چكيده:
امروزه تحولات عظيمي در تكنولوژي به وقوع پيوسته و شاهد انقلاب بزرگي در زمينه فناوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت علي رغم تمامي امكانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي كه براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راه هاي ورود به سيستم هاي كامپيوترهاي دولتي، خصوصي و … را به دست آورده اند كه موجب بروز مشكلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت، در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي به وجود آمده است.
لذا در بيشتر كشورهاي دنيا جرايم اينترنتي به عنوان يك معضل حاد و بسيار مهم تلقي مي گردد و دولت ها درصدد پيدا نمودن راه حل هاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن مي باشند. در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشكال مختلفي صورت ميپذيرد كه عبارتند از: كلاهبرداري اينترنتي، سوءاستفاده از شبكه تلفني، سوءاستفاده از كارت هاي اعتباري، وارد كردن ويروس به كامپيوترهاي ديگر، پولشويي و … در اين تحقيق، پس از مقدمه به بررسي تاريخچه جرايم كامپيوتري، تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي، بررسي انواع مختلف جرايم اينترنتي، بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارايه راه كارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم كامپيوتري خواهد پرداخت.

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات و تعاريف
گفتار اول – سير تاريخي هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار دوم – تعريف هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپيما ربايي
گفتار پنجم – هواپيما ربايي جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بين الملل هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد)
گفتار سوم – كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد)
گفتار چهارم – كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري
گفتار پنجم – ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرايم عليه امنيت پرواز در قانون جزاي ملي
گفتار اول – جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328
گفتار دوم – جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 75
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعاليت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:
اول: كنوانسيون توكيو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران 21/2/55 تصويب شد)
دوم: كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ 16 دسامبر 1970 ميلادي (در دي ماه 1350 به تصويب ايران رسيد)
سوم: كنوانسيون راجع به اقدام براي سركوبي اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقده در مونترال در تاريخ 23 سپتامبر در سال 1971 ميلادي است ( در ايران مورخ 7/3/52 تصويب شد)
مفاد اين كنوانسيون‌هاي بين المللي هر يك مكمل ديگري است.
در ايران علاوه بر تصويب اين كنوانسيون‌ها قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده است كه برخي از اين قوانين قبل از تصويب اين كنوانسيون‌ها، وجود داشته‌اند.
با اين وجود، قوانين مذكور داراي نقايصي است؛ كه نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ايجاد الزامات بيشتر براي دولتها در مسير مبارزه با اين جرائم است.

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عناصر داده كاوي
پردازش تحليلي پيوسته
قوانين وابستگي
شبكه هاي عصبي
الگوريتم ژنتيكي
نرم افزار
كاربردهاي داده كاوي
داده كاوي و كاربرد آن در كسب و كار هوشمند بانك
داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
كاربردهاي داده كاوي در كتابخانه ها و محيط هاي دانشگاهي
مديريت موسسات دانشگاهي
داده كاوي آماري و مديريت بهينه وب سايت ها
داده كاوي در مقابل پايگاه داده Data Mining vsdatabase
ابزارهاي تجاري داده كاوي
منابع اطلاعاتي مورد استفاده
انبار داده
مسائل كسب و كار براي داده كاوي
چرخه تعالي داده كاوي چيست؟
متدلوژي داده‌كاوي و بهترين تمرين هاي آن
يادگيري چيزهايي كه درست نيستند
الگوهايي كه ممكن است هيچ قانون اصولي را ارائه نكنند
چيدمان مدل ممكن است بازتاب دهنده جمعيت وابسته نباشد
ممكن است داده در سطح اشتباهي از جزئيات باشد
يادگيري چيزهايي كه درست ولي بلااستفاده اند
مدل‌ها، پروفايل سازي، و پيش‌ بيني
پيش بيني
متدلوژي
تبديل مسئله كسب و كار به مسئله داده‌كاوي
انتخاب داده مناسب
پيش به سوي شناخت داده
ساختن يك مجموعه مدل
تثبيت مسئله با داده‌ها
تبديل داده براي آوردن اطلاعات به سطح
ساختن مدل ها
ارزيابي مدل ها
استقرار مدل ها
ارزيابي نتايج
شروع دوباره
وظايف داده كاوي
دسته بندي
خوشه‌بندي
تخمين
وابستگي
رگرسيون
پيشگويي
تحليل توالي
تحليل انحراف
نمايه‌سازي
منابع

مقدمه:
از هنگامي كه رايانه در تحليل و ذخيره سازي داده ها بكار رفت (1950) پس از حدود 20 سال، حجم داده ها در پايگاه داده ها دو برابر شد. ولي پس از گذشت دو دهه و همزمان با پيشرفت فن آوري اطلاعات (IT) هر دو سال يكبار حجم داده ها، دو برابر شده و همچنين تعداد پايگاه داده ها با سرعت بيشتري رشد نمود. اين در حالي است كه تعداد متخصصين تحليل داده ها با اين سرعت رشد نكرد. حتي اگر چنين امري اتفاق مي افتاد، بسياري از پايگاه داده ها چنان گسترش يافته‌اند كه شامل چند صد ميليون يا چند صد ميليارد ركورد ثبت شده هستند. امكان تحليل و استخراج اطلاعات با روشهاي معمول آماري از دل انبوه داده ها مستلزم چند روز كار با رايانه هاي موجود است. حال با وجود سيستم هاي يكپارچه اطلاعاتي، سيستم هاي يكپارچه بانكي و تجارت الكترونيك، لحظه به لحظه به حجم داده ها در پايگاه داده هاي مربوط اضافه شده و باعث به وجود آمدن انبارهاي عظيمي از داده ها شده است.
اين واقعيت، ضرورت كشف و استخراج سريع و دقيق دانش از اين پايگاه داده ها را بيش از پيش نمايان كرده است، چنان كه در عصر حاضر گفته ميشود اطلاعات طلاست.
هم اكنون در هر كشور، سازمان، شركت و غيره براي امور بازرگاني، پرسنلي، آموزشي، آماري و غيره پايگاه داده ها ايجاد يا خريداري شده است. بطوري كه اين پايگاه داده ها براي مديران، برنامه ريزان، پژوهشگران جهت، تصميم گيري هاي راهبردي، تهيه گزارش هاي مختلف، توصيف وضعيت جاري خود و ساير اهداف مي تواند مفيد باشد. بسياري از اين داده ها از نرم افزارهاي تجاري، مثل كاربردهاي مالي، ERPها، CRMها و web log ها، مي آيند. نتيجه اين جمع آوري داده ها اين ميشود كه در سازمان ها، داده ها غني ولي دانش ضعيف، است. جمع آوري داده ها، بسيار انبوه ميشود و به سرعت اندازه آن افزايش مي يابد و استفاده عملي از داده ها را محدود مي سازد.
داده‌كاوي استخراج و تحليل مقدار زيادي داده به منظور كشف قوانين و الگوهاي معني دار در آن هاست. هدف اصلي داده كاوي، استخراج الگوهايي از داده ها، افزايش ارزش اصلي آن ها و انتقال داده ها به صورت دانش است.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه و كليات
واژگان كليدي
فرضيات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مباني نظري (مباحث جمع آوري شده پژوهش)
شرايط خواسته دعواي خصوصي ضرر و زيان ناشي از جرم
شرايط و نحوه اقامه دعوي و مرجع صالح
شرايط ضرر و زيان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوي كيفري
تقديم دادخواست در مواعد معين
انوع ضرر و زيان و طرق ترميم آن
نتيجه گيري
فهرست منابع

چكيده:
طبق قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترك فعل برخلاف قانون، كه داراي مجازات باشد، جرم محسوب ميشود و جرمي كه نظم عمومي جامعه را بر هم زند، داراي جنبه عمومي است. در اين ميان بعضي از جرايم علاوه بر آن كه جنبه عمومي دارد، داراي جنبه خصوصي نيز هست يعني از ارتكاب آنها فرد يا افراد معيني متضرر ميشوند، مانند كلاهبرداري كه علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر ميرساند. دعواي خصوصي، دعواي ضرر و زيان (خسارت) ناشي از جرم است كه مدعي خصوصي با تقديم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه ميكند. دعواي خصوصي دو طرف دارد، يكي مدعي و ديگري مدعي عليه يا خواهان و خوانده. مدعي در دعواي عمومي دادستان است ولي در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است يعني كسي كه از جرم ضرر و زيان ديده است كه ممكن است خود مجني عليه باشد و يا وراث قانوني اش و يا اشخاص ثالث باشد. پس دعواي خصوصي برعكس دعواي عمومي قابل انطباق است. مدعي عليه دعواي خصوصي (خوانده) هم غير از خوانده دعواي عمومي است، ولي دعواي خصوصي را ميتوان عليه جانشينان متهم و يا حتي كساني كه داراي مسئوليت مدني هستند اقامه كرد.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
ورزش وسيله اي بنيادين براي تحقق هدف
تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي
ماده 4 – وظايف اصلي سازمان
مسئوليت كيفري ناشي از ورزش
سوابق فقهي
متن تحرير الاحكام
محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تاييد ميكند
سوابق قانوني
ماده 59
آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است
تحليل فقهي
تحليل حقوقي
رويه قضايي
نقد و بررسي راي
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده
بررسي ماده 59 قانون مجازات اسلامي
ورزشكاران حادثه ديده
داوران، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصاديق مقرات
نقش عنصر معنوي در عمليات ورزشي
رعايت موازين شرعي
ملاك مخالفت شرعي با فعاليت هاي ورزشي
منابع

چكيده:
قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني بعنوان يكي از مهم ترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد. قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهي، فتاوي صادره، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود، ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح كرده اند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آن ها پرداخته شده است.
بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را مي گذاراند هر چند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي، از قدمت طولاني برخوردار است. درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد.
كتاب ها، مقالات، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحرير درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليت هاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري، سرپرستي، داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند، ميليون ها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال مي كنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشته هاي حقوقي به خوبي نمايان مي شود، بنا به قول فيلسوف مشهور وايتهد تنها دليلي كه وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را توجيه ميكند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است.
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد، بيش از پيش آشكار خواهد شد.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت
مبناي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
حق كسب و پيشه و تجارت
سرقفلي
اختيارات مالكانه
دريافت وجهي در قبال موقعيت خوب ملك استيجاري
دريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجر
حق كسب و پيشه تجارت
سرقفلي
منابع و مآخذ
پي نوشت

مقدمه:
سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهم ترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع ميباشد.
مجلس شوراي اسلامي در سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته در اين زمينه، بحث سر قفلي بود كه دستخوش تحولات عظيمي گرديد. مقاله حاضر، درصدد بررسي نكات مثبت و منفي اين قانون در زمينه ياد شده است. ليكن اين بررسي ميسر نيست، مگر بعد از ارائه مباحثي در جهت تبيين تفاوت بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، مبناي اين دو حق، پيشينه حق كسب و پيشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع ياد شده. لذا قبل از بحث و بررسي قانون جديد، زمينه‌هاي اجتناب‌ ناپذير اين مباحث را فراهم مي آوريم.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران
تعريف جرم كلاهبرداري
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
پيشينه كلاهبرداري در بيمه
پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه
پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران
عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
عنصر قانوني
عنصر مادي
متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري
لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال
احراز رابطه عليت
لزوم تحصيل مال قرباني
مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون
فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم
فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي
اميدوار كردن مردم به امور غير واقع
ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع
اختيار اسم يا عنوان مجعول
وسائل تقلبي ديگر
اغفال و فريب قرباني
تعلق مال برده شده به غير
نتيجه حاصله
عنصر معنوي
مجازات كلاهبرداري و لواحق آن
انواع كلاهبرداري
شروع به جرم كلاهبرداري
كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري
مجازات‌هاي تبعي و تكميلي
همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
صور خاص جرم كلاهبرداري
جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني
منابع

كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران:
كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام ميپذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون جرم جديد يا بحران قرن بيستم ياد ميشود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آن ها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده ميشود.

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
گفتار 1 – تبيين مفهوم مهر
معناي لغوي مهر
معناي اصطلاحي مهر
مهر در آيات و روايات
كتاب
سنت
تاريخچه مهر
فلسفه حقيقي مهر
اهميت مهر از نظر اسلام
آثار رواني مهر
چه چيزهايي را ميتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمي و شرايط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقايسه مهريه در نكاح دائم و نكاح منقطع
مهريه سنگين و نكوهش اسلام
نتيجه
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
يكي از حقوق مالي زن از نقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر ميباشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر گونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش ميشود. مهراز اركان دائم محسوب ميشود و عدم تعيين آن نيز خللي به صحت عقد وارد نمي كند و زن در اين مورد در صورت وقوع نزديكي مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و به عنوان يك قرارداد مالي رعايت شرايط آن لازم و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت اجرايي ميباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن ميتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانوني حق خود را دريافت نمايد.
البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام حق حبس نيز دارد كه در خلال بحث به آن و ساير احكام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيات و روايات ذكر شود.

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌هاي يك چك
گيرنده چك
مبلغ چك
امضاي صاحب حساب
واژه و تركيبات آن
نحوه واريز وجه به حساب جاري
نحوه برداشت از حساب جاري
صادر كننده
دارنده
پرداخت كننده
اصطلاح هاي موجود در مباحث چك
نتيجه گيري

مقدمه:
اسناد تجارتي بطور مطلق عبارت از كليه اسنادي هستند كه بين تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل مي شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعيت و نوع كار تجار زياد يا كم است. ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتي عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرايط خاصي قرار داده است. معامله نسبت به بعضي از آن ها را قانون ذاتاً تجارتي دانسته مانند معاملات برواتي، و معامله بعضي از آن ها ذاتاً تجارتي نيست مانند سفته، يعني كسي كه اشتغال به عمل برواتي داشته باشد تاجر است، ولي كسي كه به عمل سفته اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با اين احوال مقرراتي كه در اسناد تجارتي وجود دارد مربوط به تاجر يا غير آن نخواهد بود، بلكه شامل كليه اسناد تجارتي است اعم از اين كه معامله كننده تاجر باشد يا خير.
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك سفيد امضا نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چك هاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چك هاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضا كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما به نظر ميرسد براي شناخت بهتر و دقيق تر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري ميباشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضا و تحقيق و تحقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چك ها و از جمله چك هاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اين رو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.