loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 442
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

بازدید : 478
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:265
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهيم مسئوليت
مفهوم لغوي مسئوليت
مفهوم كلي مسئوليت
مسئوليت در قرآن كريم
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اجتماعي
جنبه هاي فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه
جنبه فردي مسئوليت
جنبه هاي اجتماعي مسئوليت در فقه
فصل دوم: مفاهيم مسئوليت كيفري
مفاهيم مسئوليت كيفري
مسئوليت واقعي و انتزاعي
مقايسه مسئوليت با تكليف
تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت
فصل سوم: سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه مسئوليت در قديم الايام
بند اول : مختصات مسئوليت در قديم الايام
ويژگي جمعي بودن مسئوليت
تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات
موضوعي بودن مسئوليت
در ايران باستان
در روم باستان
در يونان باستان
مسئوليت كيفري در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئوليت كيفري در اسلام
تعريف و خصوصيات مسئوليت كيفري در اسلام
اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام
بنداول: شخصي بودن مسئوليت كيفري
بند دوم: برقراري شرايط عمومي مسئوليت
بند سوم: اصل تساوي در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانوني بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
در قانون اقدامات تاميني مصوب 1339
در قانون مجازات عمومي اسلامي 1352
مجازات اسلامي مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئوليت كيفري
بخش اول: اهليت و انواع آن در حقوق جزا
اهليت جنايي
اهليت مادي يا واقعي
اهليت جزائي
مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي
اهليت جزايي و مسئوليت كيفري
بخش دوم: تقصير و مسئوليت كيفري
قلمرو تقصير در حقوق جزا
تقصير در قلمرو وسيع
بند اول : ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصير در قلمرو محدود
نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
بخش سوم : اسناد و مسئوليت كيفري
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد يا انتساب مادي
اسناد يا انتساب معنوي
اسناد مادي و مسئوليت كيفري
اسناد معنوي و مسئوليت كيفري
فصل هفتم: اركان اهليت جزائي
ركن اول: ادراك
مفهوم ادراك و تمييز
نقش ادراك در مسئوليت كيفري
عقل در مفهوم ادراك
عقل در مقررات جزائي ايران
عقل در حقوق جزائي اسلام
ركن دوم: اختيار
مفاهيم و كاربردهاي اختيار
اختيار در لغت
اختيار در مفهوم فلسفي
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختيار در مفهوم حقوقي
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در ركن مادي جرم
نقش اراده در ركن رواني جرم
بند دوم: مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
اختيارات در لغت
اختيار در تكاليف و جزائيات
ركن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزايي
بند دوم: عدم مشروعيت جزايي
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (كودكي) در مسئوليت كيفري
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل عدم مسئوليت كيفري
علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري
بند اول: عوامل تام رافع مسئوليت جزايي
بند دوم: عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت
بند دوم: تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
فصل نهم: جنون
كودكي و مسئوليت كيفري
تاريخچه مسئوليت كيفري اطفال
طفل كيست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمي بلوغ
معيار بلوغ در قفسه
بند اول: معيار بلوغ در كتاب
بند دوم: معيار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ
اهميت جرايم اطفال
مسئوليت جزايي اطفال
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
مسئوليت جزايي اطفال غير مميز
مسئوليت جزايي اطفال مميز
مسئوليت جزايي اطفال در مرحله بلوغ
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران
قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومي مصوب 1352
قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام
بلوغ
ادراك يا تميز
بند اول: حقوقي
بند دوم- جزائيات
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
سن عدم مسئوليت جزايي
سن مسئوليت جزايي نسبي
سن مسئوليت جزايي كامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين
جنون از مسائل موضوعي است
تعريف جنون
انواع جنون
اختلالات سيستم عصبي
جنون اخلاق
ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر
ارزيابي يا نحوه احراز جنون
كارشناس رواني
همكاري كارشناس و قاضي
جنون در قوانين سابق جزايي ايران
جنون در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم
تقارن جنون يا جرم
تلازم جنون يا جرم
جنون كامل
تأديب مجنون
تشريفات اداري نگاه داري مجنون
مسئوليت مدني مجنون
فصل يازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهيم اجبار
تعريف اجبار
اجبار و اختيار
اجبار و اكراه
خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اكراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادي
بند اول: علل اجبار مادي
بند دوم: شرايط اجبار مادي
اجبار مادي با منشأ دروني
اجبار معنوي
بند اول: اجبار معنوي خارجي
شرايط اجبار معنوي خارجي
بند دوم: اجبار معنوي داخلي
نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري
نقش تحريك در مسئوليت كيفري
تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير
بخش سوم: بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
قانون مجازات عمومي
اجبار در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار
اكراه در قتل
جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
اجبار در غير مورد تعزيرات
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
مسئوليت مدني در زمينه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهيم جهل
تعريف اشتباه
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسيان
تفاوت ميان جهل و نسيان
جايگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
جهل مركب
جهل بسيط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
جهل و شبهه حكميه
جهل و شبهه موضوعيه
جهل تقصيري
جهل قصوري
بخش چهارم: جايگاه جهل در حقوق اسلامي
جايگاه در جرائم مستوجب حد
جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
بخش پنجم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
تاثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
بخش ششم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي
ادله و مستندات تاثير جاهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احكام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي
اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح (جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسكر
جرم سرقت
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه
بند اول: جهل حكمي
بند دوم: جهل موضوعي
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پيشگفتـار:
مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث ميكند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير ميكند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا ميكنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل ميگردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب ميپردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب و از سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير ميشود گو اينكه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملي كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 15
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 1834
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 1595
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 15196
  • بازدید ماه : 19438
  • بازدید سال : 33059
  • بازدید کلی : 1187919
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی