loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 478
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وكالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وكالت بلاعزل چيست؟
خريد و فروش به هنگام داشتن وكالت
شرط وكالت پس از فوت يا جنون
ابطال وكالت بلاعزل
فسخ يا انحلال عقد لازم كه ضمن آن وكالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم يا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طريقه عزل وكيل در وكالتنامه رسمي
مقدمه
مبحث اول : عزل وكيل به صورت رسمي
مبحث دوم : لزوم اطلاع وكيل و سردفتر از عزل وكيل
نتيجه گيري
فصل سوم : آشنايي با وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وكالت
فايده هاي وكالت و انگيزه هاي توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار
انگيزه هاي توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
سوء استفاده از اين شيوه و نقد و برخي از استادان
تقسيم موضوع
بنداول – فقه اسلامي
فقه اماميه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ايران
مقتضاي ذات عقد وكالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وكالت پس از فوت يا جنون (اثرتراضي)
دايره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء
اثر تعيين مدت در وكالت
قراردادن وجه التزام
كفايت اقرار بر وقوع وكالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجي
بند اول – قانون مدني كشورعثماني- سابق
المجله
كشورهاي عربي
بند دوم – حقوق برخي از كشورهاي عربي
برخي از كشورهايي كه حقوق نوشته دارند
انگليس و آمريكا
بخش دوم – صورت هاي مختلف
توافق موكل و وكيل
تقسيم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وكالت
شرط فعل
شرايط نتيجه
بنددوم – شرط عدم عزل ياعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتيجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جايز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جايز
استحكام شرط ضمن عقد جايز
اقسام شرط ضمن عقد جايز
تكليف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جايز
بنددوم – شرط ضمن عقد وكالت
ماهيت وكالت مشروط
تصريح بر انعقاد وكالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت هاي مختلف شرط ضمن وكالت
نتيجه و پيشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سري به آمار وبلاگ زدم ببينم چه خبر است واز كجا و چگونه به اينجا رسيده اند بيشتر آشنايان و همكاران بودند ولي چند نفري هم با طرح پرسش هايي در گوگل به اين وبلاگ رسيده والبته دست خالي برگشته اند ضمن پوزش از ايشان يك مورد از پرسش ها را در اين پست مطرح كردم تا همكاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدايي بار ديگر با طرح چنين پرسشي به اين جا رسيد بي پاسخ بر نگردد واما آن پرسش اين بود:ابطال وكالت بلاعزل چگونه است؟
آيا موكل بايستي به مراجع قضائي مراجعه كند و حكم به ابطال وكالت نامه بگيرد؟ واگر اين حكم صادر شود آيا صرف صدور حكم آن وكالت نامه را ابطال ميكند؟ به عبارت ديگر آيا چنين حكمي اعلامي است؟ يا اينكه بايستي اجرا شود؟ و اگر بايستي اجرا شود آن را چگونه بايستي اجرا كرد؟ و اگر اجرا شد آيا بايستي به وكيل هم ابلاغ گردد؟ حتي در موردي كه حكم غيابي صادر نشده و وكيل خود در جلسه دادرسي در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش هاي مربوط به وكالت – كه ميتوانيد براي دسترسي فوري به آن پرسش ها روي كلمه كليدي پرسش هاي وكالت در كنار اين وبلاگ كليك كنيد – در ابتداي پست عباراتي كه معمولا در وكالتنامه هاي بلاعزل نوشته ميشود آورده ام از همكاران درخواست ميكنم با توجه به اين عبارات – و يا اگر موارد ديگري هم بوده كه فراموش شده – و موارد ديگر نظرات خود را مرقوم فرمايند.
موكل حق عزل وكيل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (كه به اظهار موكل به صورت عادي منعقد گرديده) از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم كه به اظهار طرفين در خارج اين سند انجام يافته از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم و حق ضم امين و وكيل به وي را از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را و حق ضم وكيل و امين به وي را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين حق انجام مورد وكالت را شخصا در مدت اين وكالت از خود سلب و ساقط نمود – وكيل ضمن قبول انجام مورد وكالت حق استعفاي از انجام مورد وكالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- اين وكالت به مدت …. سال بلاعزل ميباشد – مدت اين وكالت سه سال است – اين وكالت فقط تا تاريخ …. معتبراست – در اين وكالت اختيار تعويض پلاك فقط به مدت سه ماه معتبر است واختيار فروش به مدت پنج سال از تاريخ زير بلاعزل ميباشد – موكل ضمن عقد خارج لازم؛ كه حسب الاقرار به صورت شفاهي و خارج از دفترخانه بين طرفين منعقد گرديده است حق عزل وكيل و ضم وكيل و امين و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وكالت را از خود سلب و ساقط نمود- موكل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وكيل را از تاريخ ذيل لغايت خاتمه انجام مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود.

بازدید : 442
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

بازدید : 468
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:18
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غير رشيد (سفيه)
سكوت قانون مدني و نظر استادان
مطالعه تطبيقي ازدواج سفيه در فقه اماميه و فقه عامه و كشورهاي عرب زبان
نظريه عدم نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نظريه نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نتيجه‌گيري
بخش دوم : نكاح مجنون
حقوق ايران
فقه عامه و حقوق تطبيقي
بخش سوم : ازدواج كسي كه بيماري مسري جسمي يا مرض روحي دارد
فقدان پيشينه قانون گذاري
پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست. بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نميتواند مباشر ايجاب يا قبول در عقد نكاح باشد و صيغه عقد را جاري كند، در صورتيكه بيماران خطرناك جسمي و اشخاص غير رشيد چنين منعي ندارند. با وجود اين چون در شرايط كنوني رسم چنان است كه زن و مرد به ديگر (عاقد) وكالت ميدهند و صيغه عقد را وكيل دو طرف جاري ميكند، حتي اشخاص سالم و بي عيب نيز خود عقد را انشا نميكنند بلكه با گفتن بلي، وكالت عاقد حرفه‌اي را در عقد نكاح مي پذيرند، اين خطر براي جوانان و اشخاص با حسن نيت وجود دارد كه گرفتار پيمان زناشويي شخص مريض، غير رشيد يا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا يا قبول عقدي قرار بگيرند و خود را اسير نمايندگي (وكالت) و در نتيجه عقد نكاح ناخواسته بكنند.
بنابراين پيشنهاد گرديد كه دولت، مسوولان قضايي و قانون گذار، براي ايجاد شرايط مساعد و پر كردن خلاهاي قانوني در موارد ذيل اقدام نمايند.

بازدید : 514
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

بازدید : 413
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيشگفتار
علايم‌ اختصاري
مقدمه‌
فصل اول : كليات‌
پيشينه تاريخي مرور زمان
تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران
مرور زمان در ايران قديم
مرور زمان در حقوق جديد ايران
مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان
تعاريف و مفاهيم مرور زمان
تعريف لغوي مرور زمان
تعريف اصطلاحي مرور زمان
مقايسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانين‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقايسه مرور زمان‌ كيفري و مدني
فصل‌ دوم‌ : احكام و آثار مرور زمان
احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كيفري
احكام‌ مرور زمان‌ كيفري
مبدأ مرور زمان‌ تعقيب‌ يا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ فوري (آني)
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعليق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضايي تعليق‌
علل‌ عملي تعليق‌
مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كيفري
امري بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسي
مرور زمان‌ كيفري و حقوق شاكي و مدعي خصوصي
بقاي محكوميت‌ و سجل‌ كيفري
مرور زمان‌ كيفري و مجازات هاي تبعي و تتميمي
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرايم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب‌ در امور كيفري مصوب‌ 1378/06/30
دايره‌ اعتبار و اجراي مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرايم‌ و مجازات هاي مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات هاي بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأميني و تربيتي
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضايي
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي كيفري مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت هاي مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتيجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقين‌ مرور زمان‌ كيفري
مخالفان‌ مرور زمان‌ كيفري
مرور زمان در فقه‌ اسلامي
تاريخچه‌ و شاخه‌هاي فقه‌ اسلامي
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظريه‌ ابوحنيفه‌ و موافقان‌ او
نظريه‌ امامان‌ مذاهب‌ ديگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ فقهي در قبول‌ مرور زمان‌ مدني
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و ديات‌
مرور زمان‌ در تعزيرات‌
پاسخ به پرسش هاي اصلي تحقيق و نتيجه
فهرست‌ منابع‌
چكيده انگليسي

چكيده‌:
«مرور زمان‌ كيفري در حقوق ايران‌» موضوعي است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني و نيازهاي قضايي موجود، براي پايان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاريخي مرور زمان‌ در حقوق ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي نظرهاي موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي و نتيجه‌گيري از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل هاي مختلف‌ را تشكيل‌ ميدهد.
نتيجه‌اي كه‌ نگارنده‌ از بخش هاي مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري و توسعه آن‌ در قوانين‌ جزايي است‌.
نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الي 176 قانون‌ آيين‌ دادرسي كيفري مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است‌ كه‌ اميد است‌ مقدمه مناسبي براي اصلاحات‌ بعدي اين‌ مقررات‌ باشد.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 19
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 1276
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 5853
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 9509
  • بازدید ماه : 13751
  • بازدید سال : 27372
  • بازدید کلی : 1182232
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی