loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 465
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:271
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
معناي لغوي محاربه
محاربه در قرآن كريم
اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه
اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهيت محاربه
مفاد آيه محاربه
بررسي عنوان محاربه
بررسي عنوان افساد در زمين
مراد از افساد در زمين
جمع ميان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آيا افساد في الارض به تنهايي، موضوع براي جواز حكم قتل ميباشد
بررسي روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه
بكار بردن سلاح
تحقق خارجي ترس و ارعاب
قصد قتل يا سرقت
عموميت متعلق محاربه
ديدگاه علماي اهل سنت در باب محارب
ديدگاه اهل سنت در باب حكم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غير حبس
محارب در متون حديثي مذاهب اربعه
آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسي جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغي
معناي لغوي بغي
معناي اصطلاحي بغي
بررسي مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)
نظريات مختلف در مورد بغي (جرم سياسي)
آيا باغي كسي است كه بر امام معصوم خروج نمايد
شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات
تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغي
مزاياي مجرمين سياسي
مقايسه بين محارب و باغي
محاربه و تروريسم
مفهوم تروريسم
تعاريف گسترده تروريسم
تعريف محدود تروريسم
تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل
انواع تروريسم از نظر هدف
انواع تروريسم از نظر عامل
تعريف حقوقي تروريسم
مقايسه تروريسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانين موضوعه ايران
ركن قانوني
ركن مادي
عنصر معنوي
ارزيابي انتقادي عملكرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزيابي كلي
زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم
ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم
از نظر شرع
ديدگاه حقوقي عرفي
بررسي موردي جرايم در حكم محاربه
جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي
بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق
قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي
براندازي حكومت اسلامي
نامزد تصدي يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا
تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني
تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم
همكاري با دولت هاي خارجي متخاصم
سوء قصد به جان رهبر يا يكي از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد
جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور
اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور
تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي به وسيله اسلحه
راهزني در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چكيده:
اين پايان نامه بعد از بررسي لغوي و ادبي محاربه و ذكر اجمالي ديدگاه فقها شيعه و سني به ماهيت محاربه از جنبه هاي مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام كسي به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگي و مال و ناموسشان گردد، چنين عملي محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينكه غرض اصلي او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينكه غرض اصلي او مورد ديگري باشد. بطور كلي هر عملي كه موجب ارعاب اهالي يك منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملي كه بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه كه ارعاب به عللي فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعي در افساد در زمين است.
در بررسي موارد مشابه «بغي» و «تروريسم» پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آنجا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومي است، پس مي تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
در پايان ضمن بررسي محاربه در قوانين موضوعه ايران، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احكام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملي غير اصولي و خلاف موازين شرعي و حقوقي ميباشد.

بازدید : 539
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
ورزش وسيله اي بنيادين براي تحقق هدف
تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي
ماده 4 – وظايف اصلي سازمان
مسئوليت كيفري ناشي از ورزش
سوابق فقهي
متن تحرير الاحكام
محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تاييد ميكند
سوابق قانوني
ماده 59
آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است
تحليل فقهي
تحليل حقوقي
رويه قضايي
نقد و بررسي راي
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده
بررسي ماده 59 قانون مجازات اسلامي
ورزشكاران حادثه ديده
داوران، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصاديق مقرات
نقش عنصر معنوي در عمليات ورزشي
رعايت موازين شرعي
ملاك مخالفت شرعي با فعاليت هاي ورزشي
منابع

چكيده:
قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني بعنوان يكي از مهم ترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد. قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهي، فتاوي صادره، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود، ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح كرده اند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آن ها پرداخته شده است.
بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را مي گذاراند هر چند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي، از قدمت طولاني برخوردار است. درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد.
كتاب ها، مقالات، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحرير درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليت هاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري، سرپرستي، داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند، ميليون ها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال مي كنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشته هاي حقوقي به خوبي نمايان مي شود، بنا به قول فيلسوف مشهور وايتهد تنها دليلي كه وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را توجيه ميكند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است.
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد، بيش از پيش آشكار خواهد شد.

بازدید : 419
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:86
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعريف معاونت بطور كلي
تعريف معاونت
تعريف معاونت در حقوق
تعريف معاونت در حقوق جزا
تاريخچه معاونت
شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
آيا معاونت جرم مستقل است يا غيرمستقل
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه گلدوزيان)
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه قانوني)
قاعده خاص معاونت در حكم مباشرت
بررسي رابطه معاونت با شركت و تسبيب در جرم
تفاوت معاونت و شركت در جرم
وجه افتراق و اشتراك معاونت و تسبيب در جرم
وجه اشتراك تسبيب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبيب در جرم از ديدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراك از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصاديق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي
معاونت در جرايم غير عمدي در رويه ايران
معاونت در جرايم غير عمدي به صورت تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي از نظر دكترين حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثير علل مشدده در ميزان مجازات معاون جرم
تأثير علل مشدده كيفيات مخففه در ميزان مجازات معاون جرم
كيفيت مجازت معاون جرم
معاونت در جرايم عمدي
تعريف حدود
قصاص
تعزيرات
بارزترين مشخصه تعزيرات
معاونت در جرايم مستوجب حد و مصاديق آن
معاونت در جرايم مستوجب تعزيرات و مصاديق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده اختصاص دارد. اين قانون اولين قانون دائمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است.
انسجام دادن به قوانين كيفري قبل، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگي هاي عمده اين قانون هستند.
چنانچه به گذشته سير قانونگزاري در زمينه مسائل كيفري از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد بنگريم، قوانين كيفري يك سير تكاملي را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معايب و محاسن قوانين نمود يافته و قانونگزار در صدد تقويت محاسن و رفع معايب برآمده است. بر اين اساس هر قانون جديدي نسبت به قوانين قبلي كامل تر است.
با مقايسه قانون مجازات اسلامي 1370 با قوانين حدود و قصاص و ديات سابق و نيز مقايسه كتاب پنجم اين قانون كه در سال 1375 به تصويب رسيده است با قانون تعزيرات مصوب 1362 و حتي با قانون مجازات اسلامي 1370 سير تكاملي آنها محرز است و ملاحظه مي گردد قانون گزار با تصويب قوانين جديد در صدد مرتفع نمودن معايب و نواقص قوانين قبلي نيز بوده است. لذا ملاحظه مي گردد مقرراتي كه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 پيش بيني شده است گاهاً در قانون 1375 نيز مورد عنايت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبيب، فحاشي، سرقت، ساخت و تهيه مشروبات الكلي و غيره … از آن جايي كه مجموعه قانوني مجازات اسلامي از ماده يك شروع و تا ماده ي 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامي 1370 و 1375 مجموعاً يك قانون محسوب مي شوند، آيا امكان تعارض بين مواد اين قانون وجود دارد و در صورت تعارض بين مواد مختلف اين قانون چگونه بايد رفع تعارض كرد؟ در چه مواردي تعارض وجود دارد؟ و اين تعارض ها ظاهري هستند يا واقعي؟ سوالاتي است كه در اين مقاله سعي بر پاسخگويي به آنها است.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 600
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 1077
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 601
  • بازدید ماه : 3985
  • بازدید سال : 12450
  • بازدید کلی : 1167310
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی