بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مساله و اهميت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقيق و ترتيب مطالب
بخش اول – تعريف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش در بعد حقوق بين الملل
تعريف حقوق بشر دوستانه
تحويل مفهوم حاكميت دولت ها
تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها
مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر
عرف بين المللي
كنوانسيون هاي بين المللي
تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)
فصل دوم – سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان
حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي
جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي، جنايات عليه بشريت و …)
اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران
تعريف عرفي و حقوقي اسير
تعريف عرفي
تعريف حقوقي
اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير
ديدگاه اسلام درباره اسير
اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي
وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم
اسيران نظامي
اسيران غير نظامي
وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم
حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان
نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني
عدم اعمال رفتار تلافي جويانه
نفي كسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان
فرار اسيران
تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي
شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران
كشور حامي
كميته بين المللي صليب سرخ
نماينده معتمد اسيران
سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسيران و حمايت هاي قانوني موضوع
روش هاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي
مبادله اسيران
فوت اسيران
ضمانت يا قول اسيران
فرار اسيران
جراحت و بيماري شديد اسيران
پايان مخاصمات فعال
شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت
نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان
نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي
نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند
ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن
نتيجه گيري
پيشنهاد
كتابنامه

چكيده:
بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها بطور قهري باعث تصادم و تقابل ميشود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي ميشود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر. انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا ميشوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده ميشود. در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده بطوري كه يك سلسله قوانين ،‌ مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه ميگردند. بارزترين اين قوانين و كنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد ميباشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي، جنايات جنگي و … در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است. با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آنها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سالهاي 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشورهاي دنيا تعريف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي … تدوين و لازم الاجرا گرديد. هر چند در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد. لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر،‌ انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است. در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف ميتوان اسيران را بطور كلي به:
الف) اسيران نظامي
ب) اسيران غير نظامي
طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دو گروه با توجه به شرائط، نوع كار و … از حقوق، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش ميباشد. اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار ميباشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات،‌ كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هر كدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مينمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير ميپردازند. ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هايي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير ميباشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند. ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نميباشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهايي او از اسارت و … يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان و غير نظاميان دشمن باز ميدارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه ميتوان گفت كه جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشي از انسانها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است. اما قرن نوزدهم را ميتوان قرن تحول در امور حمايت از حقوق انسانها به ويژه اسيران جنگي برشمرد. در واقع اين قرن را ميتوان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود. هر چند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان ميماند. در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري ميتواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنايات عليه بشريت
سوالات اصلي تحقيق
فرضيه‌‌هاي تحقق
روش و نوع تحقيق
اهداف تحقيق
مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
در سطح بين المللي
در سطح داخلي
محاكمات
قانون گذاري
رويه قضايي
نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم: بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت
گستردگي يا سازمان يافتگي
عنصر سياسي
وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
واژه هر
واژه غير نظاميان
واژه جمعيت
واژه جهت دار
عنصر تبعيض آميز بودن
عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
قتل
قلع و قمع
شكنجه
آزاو اذيت
جنايات بر ضد آزادي هاي افراد
به بردگي گرفتن
تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
حبس كردن
تعرضات جنسي
ناپديد كردن اجباري اشخاص
جنايت تبعيض نژادي
ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم: جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهيت قواعد آمره
محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

پيشگفتار:
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم، چهار جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از:
1- جنايت نسل كشي
2- جنايت جنگي
3- جنايت عليه بشريت
4- جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اين كه:
آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود ميشود يا خير؟
و اين كه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچ گونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه ميدهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سر به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاه هاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . ميباشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه ميدهد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه و تعريف جنايت نسل كشي
شيوه هاي نسل كشي
قتل اعضاي گروه
ايراد صدمه شديد جسمي يا رواني به اعضاي گروه
قرار دادن عمدي گروه در معرض شرايط زيستي نامناسب كه باعث نابودي جسمي كلي يا بخشي از گروه شود
تحميل اقدام هايي بمنظور جلوگيري از توالد در گروه
انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر
عنصر رواني جنايت نسل كشي
قصد نابود كردن گروه
هويت گروهي قرباني جرم
معاونت در نسل كشي
توجيه معاونت
عنصر مادي معاونت در نسل كشي
عنصر رواني معاونت در نسل كشي
تحريك مستقيم و علني به نسل كشي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

مقدمه:
نسل كشي، جرمي قديمي و مفهومي جديد است. البته از يك رهگذر توضيح نسل كشي به كساني كه از آن متاثر نشده اند سخت به نظر ميرسد همگان با ضرورت مقابله قانوني با جرم قتل انسان ها آشنايند و هر كشوري نيز قانوني براي ممنوعيت و مجازات اين جرم دارد. ولي كشتار جمعي يك گروه از انسان ها به دست گروهي ديگر در حوزه مسئوليت حقوقي متفاوتي جاي ميگيرد. قبل از پيدايش سلاح هاي كشتار جمعي هيچ انساني بتنهايي نميتوانست يك ميليون انسان ديگر را به قتل رساند و به افراد زيادي نياز داشت كه وي را در اين كشتار هولناك ياري نمايند. بنابراين ،اين عمل رفتار عده بسياري بر عليه ديگران بود. در اصل نسل كشي رفتار گروهي خاص بر ضد گروهي است. در دهه هاي اخير نسل كشي به نام اكثريت بر عليه اقليت صورت گرفته است .
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در آغازين سال هاي تأسيس خود، متأثر از جنگ هاي اول و دوم جهاني، (مقاوله نامه منع و مجازات جنايت نسل كشي) را تصويب كرد. با اينكه اين مقاوله نامه مقبوليت عمومي يافته و به صورت جزيي از حقوق بي المللي عرفي درآمده است؛ لكن جهانيان در چند دهه اخير بارها شاهد ارتكاب اين جنايت فجيع در تركيه، عراق، كامبوج، اوگاندا، بوروندي، يوگسلاوي سابق، رواندا، فلسطين اشغالي و ديگر نقاط جهان بوده اند.
ارتكاب جنايت نسل كشي و جنايت هاي عليه بشريت در يوگسلاوي سابق و رواندا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تشكيل ديوان هاي بين المللي كيفري براي آن دو كشور در دهه نود ميلادي وادار كرد . طبق يكي از مواد اساسنامه رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري، اين ديوان نيز صلاحيت رسيدگي به جنايت نسل كشي را خواهد داشت.