loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 539
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
مقدمه
تعريف حسابداري
نقدي بر استانداردهاي حسابداري براي ايران
ارزش هاي حسابداري
ارزش هاي اجتماعي
شيوه‌هاي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري
رويكردهاي حاكم بر تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
عوامل توسعه نيافتن حسابداري در ايران
استاندارد حسابداري مالي شماره 12
استاندارد حسابداري شماره 15
ضرورت تدوين استاندارد حسابداري سود هر سهم در ايران
تغيير طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري ها
بررسي تطبيقي استانداردها
خلاصه و نتيجه گيري
منابع

چكيده:
استانداردهاي حسابداري، مقررات حاكم‌ بر چگونگي انجام كار حسابداري هستند. استانداردها بعنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار ميگيرند، اما در عمل بطور دائم در تغييراند. استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله، بحث مستدل يا ارائه راه هايي براي حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
يكي از رويدادهاي بسيار مهمي كه در سالهاي اخير در جامعه حسابداري كشور به وقوع پيوست، تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورتهاي مالي بود. از آن جا كه اين استانداردها شامل تغييراتي در برخي از روشها و رويه‌هاي مورداستفاده نسبت به سالهاي قبل از الزام به رعايت استانداردها بود، اين احتمال همواره وجود داشت كه قابليت مقايسه صورتهاي مالي زير سوال رود. به اين ترتيب در اين مقاله قابليت مقايسه صورتهاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار ميگيرد.

مقدمه‌:
استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت كامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان (حسابداري سرمايه‌گذاري ها) است كه با استاندارد بين‌المللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نميشود. طبق همان استاندارد سرمايه‌گذاري هاي كوتاه مدت سريع‌المعامله در بازار را ميتوان در صورت هاي مالي به ارزش بازار منعكس كرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آن ها را در طي دوره به حساب درآمد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان (درآمد عملياتي)، سود حاصل از سرمايه‌گذاري هايي كه به‌ روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي ميشود.
اين مقاله به ارائه مسائل، اشكالات يا ابهاماتي ميپردازد كه در مورد موضوعات بالا و كاربرد آن ها وجود دارد.
مفروضات و اصول حسابداري يك سري مفاهيم كلي هستند كه به كارگيري صحيح آن ها مستلزم تدوين ضوابط اجرايي است كه راهنماي به كار گيري آن ها در عمل باشد.
در ايران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به اين سازمان محول شده است.

بازدید : 453
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي

اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب مي‌گردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله‌ مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.

بازدید : 436
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنايات عليه بشريت
سوالات اصلي تحقيق
فرضيه‌‌هاي تحقق
روش و نوع تحقيق
اهداف تحقيق
مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
در سطح بين المللي
در سطح داخلي
محاكمات
قانون گذاري
رويه قضايي
نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم: بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت
گستردگي يا سازمان يافتگي
عنصر سياسي
وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
واژه هر
واژه غير نظاميان
واژه جمعيت
واژه جهت دار
عنصر تبعيض آميز بودن
عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
قتل
قلع و قمع
شكنجه
آزاو اذيت
جنايات بر ضد آزادي هاي افراد
به بردگي گرفتن
تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
حبس كردن
تعرضات جنسي
ناپديد كردن اجباري اشخاص
جنايت تبعيض نژادي
ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم: جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهيت قواعد آمره
محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

پيشگفتار:
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم، چهار جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از:
1- جنايت نسل كشي
2- جنايت جنگي
3- جنايت عليه بشريت
4- جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اين كه:
آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود ميشود يا خير؟
و اين كه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچ گونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه ميدهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سر به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاه هاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . ميباشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه ميدهد.

بازدید : 447
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : تعريف شركت تعاوني
مبحث دوم : طبقه بندي شركتهاي تعاوني
مبحث سوم : تشكيل شركتهاي تعاوني
مبحث چهارم : عضويت در شركت تعاوني
مبحث پنجم : سرمايه شركت تعاوني
مبحث ششم : سود شركت
فصل دوم : اركان شركتهاي تعاوني
مبحث اول : مجمع عمومي
مبحث دوم : وظايف هيات مديره
مبحث سوم : تركيب هيات مديره
مبحث چهارم : ويژگيهاي اعضاي هيات مديره
مبحث پنجم : مدير عامل
مبحث ششم : بازرس
نتيجه گيري
فهرست منابع

مبحث اول : تعريف شركت تعاوني:
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركتهاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركتهاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركتهاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركتهاي تجاري عبارتند از:‌ شركت سهامي،‌شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،‌شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،‌شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركتهاي تعاوني توليد و مصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني (1350) آمده است: « شركتهاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند» يكي از شاخصهاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركتهاي تجاري نيز درج ميشود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركتهاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت ميباشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركتهاي تعاوني(1350) نيز بعنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركتهاي تعاوني قيد شده بود.

بازدید : 590
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاريخچه پست بانك و خدمات آن
مقدمه درباره دفتر خدمات ارتباطي
قانون تاسيس پست بانك
اساسنامه اصلاحي شركت دولتي پست بانك
وزارت پست و تلگراف و تلفن
فصل دوم – پست و خدمات پستي در ايران
معرفي شركت پست جمهوري اسلامي ايران
انواع خدمات پستي
فصل سوم – فعاليت هاي انجام شده در بانك
افتتاح حساب قرض الحسنه
نحوه پرداخت اقساط وام
گزارش گرفتن و صدور دسته چك
معرفي محيط كار

مقدمه
دفاتر خدمات ارتباطي مشتركان تلفن همراه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي ايجاد اشتغال، كارافريني، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و اجراي سياست تمركز زدايي پيشگام بوده و از اين رهگذر به آزادسازي و خصوصي سازي و واگذاري بسياري از كارهاي اجرايي به بخش خصوصي، مبادرت ورزيده است.
ايجاد ارتباط دفاتر ارتباطي نيز به منظور تحقق سياست هاي ياد شده صورت گرفت. در حال حاضر از حدود 1000 دفتر ارتباطي در سراسر كشور وجود دارد.
به هر حال اگر هر دفتر ( بنا به استاندارد تعيين شده از سوي مخابرات)افزون بر مدير يا مسئوول دفتر پنج كارمند داشته باشد، مجموعا بيش از 1200 نفر در اين دفاتر اشتغال دارند. اگر مجموع كاركنان دفاتر خدمات ارتباطي و تلفن همراه كل كشور را كه حدود 880 باب است در نظر بگيريم، بر مبناي هر دفتر 6 تن جمعا رقمي حدود 5000 تن خواهد شد. اين رقم يك نهم كاركنان مخابرات در سراسر كشور است. يكي از نكات مهم در زمينه دفاتر خدمات ارتباطي، اين است كه هر طرحي در كنار همه مزاياي اجتماعي خود، ممكن است عوارضي هم داشته باشد كه چندان هم غيرطبيعي به نظر نمي رسد حتي در مدني ترين جوامع در كنار همه ي امكانات مطلوب اجتماعي آسيب هايي نيز وجود دارد.
به هر حال دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر مشتركان تلفن همراه در رسيدن به اهداف تعيين شده در چارچوب قوانين و مقررات و اصول حاكم بر فعاليت شان دچار مشكلات و ناهماهنگي شده اند كه بهتر است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب قوانين شفاف و متناسب با نياز مردم و دفاتر و تمهيدات نظارتي و بازرسي در دفاتر از هرگونه سوء استفاده و تقلب جلوگيري كند و با موظف كردن شركت هاي مخابرات، پست، پست بانك و پيام هوايي به همكاري با دفاتر خدمات ارتباطي در بهبود ارائه سرويس به مشتركان از سوي دفاتر ارتباطي كمك كند تا اين طرح اجتماعي به ساماندهي مطلوب برسد.

لينك دانلود

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 154
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 302
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 458
  • بازدید ماه : 4700
  • بازدید سال : 18321
  • بازدید کلی : 1173181
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی