بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:147
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
ضرورت و اهميت تحقيق
سوال‌هاي تحقيق
هدف تحقيق
تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح
فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي
اهداف اعتقادي
اهداف اخلاقي
اهداف علمي و آموزشي
اهداف فرهنگي، هنري
اهداف اجتماعي
اهداف زيستي
اهداف سياسي
اهداف اقتصادي
ويژگي هاي كودكان در دوره ابتدايي
مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي
درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي
منابع انساني
منابع مادي نظام آموزش ابتدايي
منابع كالبدي
منابع تجهيزاتي
منابع مالي
تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان
تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم
تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي
كلاس‌هاي درس چند پايه
مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس
افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن
ترك تحصيل
نارسايي هاي يادگيري ويژه
مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس
ترس از مدرسه
فرار از مدرسه
اختلال لجبازي و نافرماني
رفتارهاي نامناسب يا ناپخته
بيش فعلي همراه با كمبود توجه
اضطراب
بي نظمي در سلوك
مدارس و دانش آموزان موفق
فضاهاي آموزشي مدارس
كلاس درس نظري
كلاس درس تجربي
فضاهاي پرورشي
كتابخانه
سالن چند منظوره
نمازخانه
اتاق فعاليت‌هاي پرورشي
اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه
فضاي اداري
فضاهاي پشتيباني يا خدماتي
سرويس‌هاي بهداشتي
آبخوري دانش آموزان
انبار نظافت و شستشو
انبار تجهيزات و وسايل
فضاهاي گردش
راهروها
پله‌ها
فضاهاي باز يا محوطه
فضاي صف جمع و تفريح
فضاي سبز، باغچه و درختكاري
پاركينگ وسايل نقليه
مكان يابي واحدهاي آموزش
كاربري هاي سازگار
كاربري هاي ناسازگار
جهت يابي
شعاع دسترسي
انجمن اوليا و مربيان
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
روش و ابزار جمع آوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه و تحليل سوال 1
تجزيه و تحليل سوال 2
تجزيه و تحليل سوال 3
تجزيه و تحليل سوال 4
تجزيه و تحليل سوال 5
تجزيه و تحليل سوال 6
بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها
تجزيه و تحليل سوال 7
تجزيه و تحليل سوال 8
تجزيه و تحليل سوال 9
تجزيه و تحليل سوال 10
تجزيه و تحليل سوال 11
تجزيه و تحليل سوال 12
تجزيه و تحليل سوال 13
تجزيه و تحليل سوال 14
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
يافته‌هاي جانبي تحقيق
محدوديت‌هاي پژوهش
پيشنهادها
پيشنهاد كاربردي
پيشنهاد پژوهش

فهرست جداول:
مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي در مدارس دوره دبستان
حداقل، حداكثر ميانگين تراكم دانش آموزان در كلاس
استاندارد هاي فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايي روستايي
استاندارد هاي فضاهاي پرورشي مدارس ابتدايي روستايي
استاندارد هاي فضاهاي اداري مدارس ابتدايي روستايي
استاندارد هاي فضاهاي پشتيباني يا خدماتي مدارس ابتدايي روستايي
استاندارد هاي فضاهاي گردش مدارس ابتدايي روستايي
تلخيص اطلاعات فضاهاي بسته مدارس روستايي
استاندارد هاي سطوح خارجي مورد نياز به متر مربع در مدارس روستايي
شعاع دسترسي
توزيع مدارس ابتدايي روستاهاي فريدون شهر بر حسب منطقه و جنسيت در سال تحصيلي 87-1386
تعداد معلمان و نوع مدرك آنها
تعداد معلمان و سابقه آنها
سرانه آموزشي براي هر دانش آموز در مدرسه و در كل
سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مدرسه و در كل
سرانه فضاي اداري اتاق استراحت معلمان براي هر دانش آموز در مدرسه و در كل
سرانه فضاي اداري (انبار داري) براي هر دانش آموز در مدرسه و در كل
سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در كل
سرانه فضاي پشتيباني و خدماتي براي هر دانش آموز در عامل انبار وسايل نظافت و شستشو
سرانه فضاي پشتيباني و خدماتي براي هر دانش آموز در عامل سرويس هاي بهداشتي
سرانه فضاي پشتيباني و خدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبخوري
سرانه فضاي پشتيباني و خدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبدارخانه
سرانه فضاي پشتيباني و خدماتي براي هر دانش آموز در كل
سرانه فضاي گردش براي هر دانش در كل
مقايسه ميانگين سرانه هاي موجود در استانداردهاي مطلوب
سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل
سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز در كل
نور كلاس
رنگ كلاس
رنگ اداري
رنگ راهرو ها
مربوط به جهت مدارس
مربوط به كاربري هاي سازگار
مربوط به كاربري هاي ناسازگار
مربوط به فراواني پاسخ هاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن
مربوط به وضعيت آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي مدارس
وضعيت انجمن اولياء و مربيان در مدارس مناطق روستايي شهر ستان فريدون شهر
كارايي داخلي مدارس ابتدايي روستايي شهرستان فريدون شهر

فهرست نمودارها:
مربوط به تعداد معلمان و نوع مدرك آن
مربوط به تعداد معلمان و سابقه آنها
مربوط به سرانه فضاي آموزشي در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضاي پرورشي در هر مدرسه
مربوط به سرانه اداري (اتاق استراحت معلمان)
مربوط به سرانه فضاي اداري (دفتر) در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضاي اداري در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضاي پشتيباني و خدماتي در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضاي گردش در هر مدرسه
سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل
سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز
مربوط به فراواني پاسخ هاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن

چكيده:
هدف از اين پژوهش بررسي امكانات و مشكلات تححصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر ميباشد. جامعه آماري اين تحقيق كليه مدارس واقع در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر ميباشد و نمونه مورد بررسي 20 مدرسه است كه 27 درصد از مدارس جامعه آماري را شامل ميشود. براي جمع آوري داده ها از يك پرسشنامه 129 سوالي كه قسمتي از آن توسط سابقي (1384) و قسمت ديگر آن توسط خود محقق تهيه شده است استفاده گرديده. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون T) استفاده شده است و يافته هاي اين تحقيق نشان ميدهد كه 69 درصد معلمان كمتر از 12 سال سابقه كاري دارند، اين مدارس از نظر فضاهاي آموزشي، اداري، پشتيباني، گردش، زيربناي ساخت و فضاي باز محوطه مطابق و حتي بالاتر از استانداردهاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور ميباشد. از نظر همجواري مدارس با كاربري هاي سازگار وضعيت نسبتاً مطلوب ميباشد. فضاي پرورشي اين مدارس پايين تر از استانداردهاي لازم ميباشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي بوده، در هيچكدام از مدارس كلاس تجربي، اتاق سمعي و بصري، اتاق كامپيوتر، سالن غذاخوري، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و 70 درصد مدارس نيز فاقد كتابخانه ميباشند. در هيچكدام از مدارس مربي بهداشت، مربي پرورشي و مربي ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشكلات ياد شده 96 درصد مدارس از كارآيي داخلي و برون داد مناسبي برخوردار بوده اند.

تعداد صفحات:161
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تشكر و قدرداني
تقديم به
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو تحقيق
جامعه آماري
روش تحقيق
روش جمع آوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
ساختار كلي تحقيق
تعريف واژه ها
فصل دوم – ادبيات تحقيق
بخش اول – روش هاي تامين مالي
تاريخچه
شيوه هاي تامين مالي
روش هاي متداول براي تامين مالي
تامين مالي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
وام هاي بلند مدت
ويژگي هاي وام هاي بلند مدت
مزاياي وام هاي بلند مدت
معايب وام هاي بلند مدت
سهام ممتاز
ويژگي هاي سهام ممتاز
انتشار سهام ممتاز بعنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي
مزاياي انتشار سهام ممتاز
معايب انتشار سهام ممتاز
سهام عادي
ويژگي هاي سهام عادي
انتشار سهام عادي بعنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي
مزاياي انتشار سهام عادي
معايب انتشار سهام عادي
اختيار خريد سهام
ويژگي هاي اختيار خريد سهام عادي
مزاياي اختيار خريد سهام
معايب اختيار خريد سهام
سهام عادي
ويژگي هاي عمومي سهام عادي
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركت ها
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركت ها
سودهاي توزيع نشده شركت
سود انباشته
مزاياي استفاده از سود انباشته
معايب استفاده از سود انباشته
روش هاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركت ها
سود سهمي
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15
بازده سهام
بخش دوم – هزينه هاي تامين مالي
هزينه سرمايه
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري
معايب استفاده ارزش بازار
نظريه هاي ساختار سرمايه
مفروضات CAPM
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت
موسسات درحال رشد
موسسات در حال افول
موسسات در حال بلوغ
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست)
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود
بخش سوم – تاثير روش هاي تامين مالي بر رو ارزش شركت ها
تاثير روش هاي تامين مالي بر روي ارزش هاي شركت ها
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركت ها
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركت ها
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركت ها
اهرام مالي
سيات تقسيم سود و ارزش شركت
اصول اساسي حاكم بر تحقيق
اثر سياست تقسيم سود
سودآوري و ارزش شركت
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري
بخش چهارم :- تحقيقات انجام شده (داخل و خارج)
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران
فصل سوم – متدولوژي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
قلمرو تحقيق
روش جمع آوري اطلاعات
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق
ضريب همبستگي پيرسون
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك
آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f (استندكور/ فيشر)
آزمون K-S
فصل چهارم – نتايج و تجزيه و تحليل تحقيق
مقدمه
آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
نتيجه گيري كلي
پيشنهادت تحقيق
پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
پيشنهادات آتي
محدوديت هاي تحقيق
منابع و ماخذ

چكيده:
افزايش ثروت سهامداران هدف نهايي موسسات غير انتفاعي است. بدست آوردن سود بيشتر و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران از طريق انتخاب روش تامين مالي بهينه يكي از مواردي است كه شركت ها بعنوان يك راهكار براي دستيابي به اهداف خود مد نظر قرار ميدهند گروهي از متخصصين عقيده دارند كه اخذ تصميمات مدبرانه مديريت ميتواند باعث افزايش ارزش شركت شود نه ساختار سرمايه، اخذ تصميم هاي آگاهانه ميتواند باعث سود بيشتر و در نتيجه افزايش ثروت سهام داران ميشود. هدف اصلي اين تحقيق استفاده از روش هاي تامين مالي از طريق افزايش سرمايه (سود سهمي و مطالبات آورده نقدي) و وام (وام بلند مدت و وام كوتاه مدت) بر بازده واقعي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. بدين منظور از نسبت هاي بدهي هاي كوتاه مدت به كل دارايي ها، بدهي بلند مدت به كل دارايي ها، درصد افزايش سرمايه و بازده واقعي شركت ها را براي يك دوره مالي بين سال هاي 1382الي 1384 مورد بررسي قرار گرفته و نمونه آماري اين تحقيق عبارتست از شركت هاي كه فقط از افزايش سرمايه و يا وام استفاده نموده اند. و براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي كتابخانه اي (كتب و نشريات و مقالات حرفه اي و تخصصي) و براي جمع آوري اطلاعات مالي براي آزمون فرضيه ها از صورت هاي مالي حسابرسي شده بين سال هاي 1382 الي 1384 موجود در نرم افزار ره آوردو آزمون هاي آماري مناسب شامل آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه (توزيع t) و ضريب همبستگي پيرسون و k-s و با كمك نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است بطور كلي يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه شركت هايي كه از افزايش سرمايه استفاده نموده اند، بر بازده واقعي سهام شركت ها تاثير مثبت ندارد ولي شركت هايي كه از وام استفاده نموده اند، بر بازده واقعي سهام شركت ها تاثير مثبت دارند.

مقدمه:
گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و يا بين المللي و نياز شركت هاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعاليت ها و طرح ها، سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي و جهاني نياز اين شركت ها را به منابع مالي را افزايش داده است و توانايي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاري ها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيد. از چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركت ها بيشتر از هر زماني ضرورت دارد.
تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدف هاي استراژيك را تقويت ميكند. بديهي است براي شركت ها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر، هزينه كمتر و فروش با قيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تامين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. در اغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه بعنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته ميشود. ايران اگر چه كشوري با قابليت هاي پيدا و پنهان بسيار است ولي اغلب شركت هاي ايران از كمبود سرمايه رنج ميبرند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده و بصورت موثر و كارآمد عمل نميكند. با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استان ها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روش هاي تامين مالي و فرايندهاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است. عوامل متعددي باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز شركت ها ميباشند يكي از مهم ترين عوامل اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه ميباشد در صحنه رقابت شركت هايي موفق اند كه علاوه بر تداوم فعاليت و حفظ سرمايه خود از بازار، در راستاي رشد و پيشرفت نيز گام بردارند.
عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمت ها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه مورد نياز براي انجام فعاليت هاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سال هاي قبل باشد. از اين رو مديريت شركت همواره با مشكل تامين مالي روبرو است. تصميمات تامين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت. به طور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهام داران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت. به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تامين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روش هاي تامين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزارهاي مناسبي را در بازارهاي مالي بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تامين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند.

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

تعداد صفحات:202
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
فصل اول – كليات و ادبيات موضوع
بخش اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضيات تحقيق
نوع و روش تحقيق
موانع و محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبيات موضوع
مقدمه
سند
تاريخچه سند در حقوق ايران
در حقوق ايران قبل از اسلام
در حقوق ايران بعد از اسلام
تعريف سند
تعريف لغوي سند
تعريف اصطلاحي سند
انواع سند
هويت و تعريف آن
تعريف لغوي هويت
تعريف اصطلاحي هويت
تعريف حقوقي هويت
هويت در تحقيق حاضر
تاريخچه اسناد هويتي
در ايران قبل از اسلام
در ايران بعد از اسلام
تعريف اسناد هويتي
وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
انواع اسناد هويتي
شناسنامه
گذرنامه
گواهينامه رانندگي
كارت پايان خدمت
مدارك شناسايي صنفي
تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
تكنولوژي نقطه هوشمند
تكنولوژي هولوگرام
تكنولوژي باركد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاريخچه جعل
در حقوق ايران
در حقوق اسلام
در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
تعريف و مفهوم جعل
معني لغوي جعل
معني اصطلاحي جعل
صور مختلف جعل سند
اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
ركن ضرري
ضررهاي مادي و معنوي
ضررهاي جعل در اسناد هويتي
روشهاي جعل در اسناد هويتي
ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
تغيير و جابجايي عكس
ارائه مدارك هويت غير
دخل و تصرف در امهار روي سند
ساخت و تكثير سند
استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه كيفري با جرم
مبارزه غير كيفري با جرم
شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم عليه اموال
مقدمه
كلاهبرداري
تاريخچه كلاهبرداري
تعريف كلاهبرداري
اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
اخاذي تحت عنوان مامور دولت
كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
خيانت در امانت
تاريخچه خيانت در امانت
تعريف خيانت در امانت
اركان جرم خيانت در امانت
تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
سرقت
تاريخچه سرقت
تعريف سرقت
اركان جرم سرقت
تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي
وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
صدور چك پرداخت نشدني
تاريخچه چك
تعريف چك و چك پرداخت نشدني
اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم امنيتي
اقدام عليه امنيت كشور
اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
خروج از كشور به صورت غير قانوني
اقامت غير مجاز در كشور
جرائم غير امنيتي
فريب در ازدواج
دريافت گواهي عدم سوء پيشينه
فرار از خدمت سربازي
تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم – شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش شناسي تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
جامعه آماري
تعريف عملياتي متغيرها
منابع

چكيده:
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار ميروند و شامل 6 سند، شناسنامه، كارت ملي، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل ميشود.
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار ميگيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) قرار ميگيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل ميشوند.
در خصوص اين كه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) دارند، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر سه فصل ميباشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترين هدف اين پژوهش، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ميباشد و در مسير دستيابي به اين هدف، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آنها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم ميگردد.
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل ميباشد:
1) نوع سند جعلي
2) شيوه جعل اسناد هويتي
3) نوع جرم به وقوع پيوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه:
الف – در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار ميگيرد.
ب – جابجايي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرند.
د – براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست.
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر ميباشد.
بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است.
در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عمل تحقيق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هويتي
2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگان ها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسايي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه ميتواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است، تاكيد نمود.

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

تعداد صفحات:233
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
بيان مسئله و تعريف آن
بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
هدف پژوهش
پرسش اصلي پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
روش تحقيق و گردآوري داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
سازماندهي پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظري
مباحث مفهومي و نظري توسعه
مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
نظريات توسعه (رهيافت نوسازي)
نظريات وابستگي (رهيافت راديكال)
مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرآيند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپايي
دولت و روند توسعه در كشورهاي پيرامون
ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت در جهان سوم
حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
خاورميانه و الگوي دولت رانتير
مباحث نظري و مفهومي اطلاعات و فناوري
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معيارهاي مفيد بودن اطلاعات
سازماندهي اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
فناوري اطلاعات
اجزاء فناوري اطلاعات
كامپيوتر
شبكه هاي ارتباطي
معلومات خاص
وظايف فناوري اطلاعات
فوائد فناوري اطلاعات
مباحث نظري و مفهومي دولت الكترونيك
مقدمه
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم – تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاريخچه
موج اول – عصر كشاورزي
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازي
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
اينترنت
كاركردهاي اينترنت
خدمات اينترنت
اينترنت و توسعه
توسعه فرهنگي و اينترنت
توسعه اجتماعي و اينترنت
توسعه سياسي و اينترنت
توسعه اقتصادي و اينترنت
توسعه فناوري اطلاعات
توسعه فناوري اطلاعات
ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات و مزيت هاي جديد
فناوري اطلاعات در ساير كشورها
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش هاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
چالش هاي كشورهاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
محورهاي برنامه توسعه ملي ICT
محورهاي اصلي اهداف ICT
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفايك)
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفادو)
نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فناوري اطلاعات در ايران
وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران
مسائل اساسي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
فايده توسعه فناوري اطلاعاتي براي ايران
نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد و توسعه فناوري اطلاعاتي
چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
گروه تشكيلات
گروه بودجه
گروه توسعه مديريت، آموزش و بهسازي، بهره وري و تكريم ارباب رجوع
انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
اهداف
همكاري با دولت
همكاري هاي خارجي
اركان انجمن
اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
كميته نرم‌افزار
كميته سخت افزار
كميته اينترنت
كميته رفاه صنفي
كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website)
كميته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الكترونيك وايران
دولت الكترونيك
دولت الكترونيك
موضوع ها دولت الكترونيك
اهداف دولت الكترونيك
الزامات دولت الكترونيك
پشنيازهاي دولت الكترونيك
ساختار دولت الكترونيك
كاربردها و رويكردهاي دولت الكترونيك
جنبه هاي مختلف دولت الكترونيك
دولت الكترونيك از ديد شهروندان
دولت الكترونيكي از ديد بخش داد و ستد
دولت الكترونيك از ديد دولت
مدل هاي ارزيابي دولت الكترونيكي
مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
مدل هاي پياده سازي دولت الكترونيك
مدل هاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترونيكي
گفتار دوم
دولت الكترونيك در ايران
چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
نيازهاي كشور در زمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
اهداف دولت الكترونيكي در ايران
راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
تحقق دولت الكترونيكي در ايران
اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليت هاي عمومي
فراگير نمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
آموزش كاركنان دولت در زمينه فناوري اطلاعات
فصل ششم – تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و نشرالكترونيك
تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي چيست؟
قدمت تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي در جهان امروز
مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
حذف نسبي واسطه ها
افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
پيدايش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
مدل B2B
مدل‌هاي B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌هاي در ارتباط با دولت
منظرهاي تجارت الكترونيكي
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
اتحاديه اروپايي
كشورهاي آسه آن
توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
منافع
هزينه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
بانكداي الكترونيك
بانكداري الكترونيك در ايران‌
لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي در ايران‌
مركز شتاب
وظايف‌ سيستم‌ شتاب
شكل‌گيري شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزاياي شبكه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه هاي پايان نامه
منا بع و ماخذ

پيشگفتار:
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تاثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصت هاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرآيند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي ميشود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
با توجه به حيطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي و فرهنگي و اجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوري اطلاعات فراهم كند.
ثانياً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانه اي واينترنتي و تعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است به صورت كاربردي بررسي شود.
ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نظير اينترنت و پست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياس و اجتماعي ضرورت دارد بنابراين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات و تجهيز لوازم آن حياتي است.

تعداد صفحات:179
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضيح موضوع
اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
سابقه ‌علمي موضوع
روش تحقيق
اهداف تحقيق
ساختار و ترتيب مباحث
فصل اول – كليات
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
دوران باستان
دوران اسلامي
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مفهوم جرايم بهداشتي
مفهوم جرايم درماني
مفهوم جرايم دارويي
اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
عنصر معنوي
تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي
تعريف تخلفات انتظامي
تفاوت جرم با تخلف انتظامي
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانوني
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي
تخلفات انتظامي در امور دارويي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم
جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
مصاديق جرايم بهداشتي
جرايم مربوط به بهداشت محيط
جرايم عليه بهداشت عمومي
جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشت فردي
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار
جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367
جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
مصاديق جرايم درماني
جرايم مربوط به مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني
جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران
جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي
جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي
مصاديق جرايم دارويي
جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي
جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي
جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات
جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي
مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم
مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي
تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي
تخفيف مجازات
تشديد مجازات
تبديل مجازات
مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوه حل اختلاف در صلاحيت
محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
اختلاف در صلاحيت
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن ميسنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعه جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نميرسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و موثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تامين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحول سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و … شرايط را براي بروز بعضي از تخلفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تامين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز ميكند لذا اين گونه مراكز بمنظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل ميدهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي بمنظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مينمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ويژه قانون گذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كليه جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع ميپيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ساختار و ترتيب مباحث:
همان طور كه از اهداف فوق روشن ميشود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران ميباشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبه خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارهه تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ميباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامي بحث مينماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ميباشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم درباره جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي ميشود اما در سوال مهمي كه در حقيقت در مرحله پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح ميشود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سوال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه ميدهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارهه ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
موضوع تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري
تعاريف عملياتي
مديران آموزشي
توانمندي
مهارت هاي مورد نياز مديران
مهارت
مهارت فني
مهارت انساني
مهارت ادراكي
فصل دوم
ادبيات تحقيق
تعريف مديريت
فعاليت منظم و سازمان يافته
هدف ها
روابط ميان منابع
انجام دادن كار به وسيله ديگران
تصميم گيري
فراگرد مديريت
كاركردهاي مديريت
پيشينه تفكر درباره مديريت
پيدايش تئوري هاي مديريت
مكاتب كلاسيك مديريت
مكتب مديريت علمي
مديريت اداري
كاركرد هاي برنامه ريزي، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل
مكتب بوروكراسي
اقتدار فرمند يا شخصيتي
اقتدار سنتي
اقتدار عقلائي – قانوني
آموزش و پرورش و اهميت آن
مديريت آموزشي
مديريت آموزشي يعني مهارت در برقراري روابط گروهي
مديريت آموزشي يعني مهارت در امور استخدامي
مديريت آموزشي يعني مهارت در ارزشيابي
ضرورت و اهميت مديريت آموزشي
تصميم گيري چيست؟
تشخيص و تعريف مسئله يا مشكل
تعيين راه حل هاي گوناگون براي حل مشكل
خلاقيت
استفاده از گروه ها براي ارائه راه حل ها
تعيين معيار براي ارزشيابي و تجزيه و تحليل راه حل ها
تجزيه و تحليل و ارزشيابي راه حل ها
انتخاب راه حل اصطلاح (اتخاذ تصميم)
برنامه ريزي
برنامه ريزي آموزشي
برنامه ريزي درسي
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
سازماندهي
هماهنگي
وظايف مديران آموزش و پرورش
قلمرو وظايف مديريت آموزشي
مهارت هاي مورد نياز مديران مدارس
مهارت هاي ادراكي
مهارت هاي انساني
مهارت فني
مهارت هاي مورد نياز در زمينه پرسنل آموزشي
مهارت هاي مورد نياز پرسنل دانش آموزي
مهارت هاي مورد نياز در زمينه ساختمان مدرسه
مهارت هاي مورد نياز در زمينه سازمان و ساختار
مهارت در مديريت مالي – اداري مدرسه
كاربرد مهارت در مديريت
پيشينه تحقيق
فرضيه تحقيق
نتيجه گيري تحقيق
نتايج تحقيق
هدف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل سوم
نوع تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روش هاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق
روش تجزيه و تحليل آماري
طرح تحقيق

مقدمه:
اگر چه موضوع مديريت همزاد زندگي انسان بوده و از آغاز پيدايش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمان ها و افزايش، پيچيدگي، تراكم تكنولوژي و نيازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مديريت در قرن حاضر بعنوان يك علم از جمله علوم كاربردي است و با عنايت به اهميت اين علم در اداره و رهبري سازمان ها، ميتواند نقش اساسي را در بهبود و موفقيت سازمان ها بر عهده داشته باشد.
امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ كننده و مدبري بنام مدير دارد، تا بتواند با برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت، بين همه اجزاء امكانات موجود و نيروهاي سازمان هماهنگي و وحدت ايجاد كند.
آموزش و پرورش از يك سو بعنوان يك نهاد اجتماعي جلب و از سوي ديگر با مطرح شدن نظريه 3 مايه انساني و ارزش اقتصادي آموزش و پرورش تعليمات رسمي هر جامعه نوعي سرمايه گذاري تلقي ميگردد، كه بازدهي آن با نحوه آموزش و پرورش و تعليم و تربيت ارتباط كامل دارد.
آموزش و پرورش در جوامع مختلف مي تواند با اتخاذ تدابير و سياست هاي مناسب ضمن تحكيم و گسترش ارزش هاي آن با ايجاد تغييرات رفتاري، نوسازي ارزش هاي حاكم بر جامعه را نيز ترويج نمايد.
امروزه نقش مدرسه كه يكي از اصول بخش هاي آموزش و پرورش است با اهداف دوره هاي گذشته اختلاف زيادي دارد، زيرا اجتماع امروز از مدرسه بعنوان يك موسسه تربيتي انتظار دارد كه ضمن ايجاد تربيت اجتماعي دانش آموزش، بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نيازهاي جامعه نيز همت گمارد. بنابراين مديريت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و ارزيابي عوامل مربوط از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و لازم است كه مديران مدارس از اصول و فنون تعليم و تربيت از يك طرف، و از اصول و فنون مديريت از طرف ديگر اطلاعات كافي داشته باشد. همين امر باعث شده است كه صاحب نظران مديريت آموزشي در نوشته ها و گفته هاي خود، مديريت آموزشي را بعنوان پر اهميت ترين مديريت ها معرفي نمايد.
آن چه كه مطرح شد اهميت ويژه مديريت در آموزش و پرورش و نقش برجسته مدير در مدرسه را روشن مي سازد. لذا افرداي بايد در راس موسسات آموزشي قرار گيرند كه داراي آگاهي ها و مهارت هاي لازم در زمينه مديريت باشند.
در بين علماي مديريت وجود حداقل سه مهارت در فرا گرد مديريت تشخيص داده شده است. رابرت كاتز اين سه مهارت را با عنوان هاي مهارت فني، مهارت انساني و مهارت ادراكي تعريف نموده و ارزش نسبي هر كدام را بر شمرده است.
بنابراين تعريف سرپرستان در سطوح پايين تر به مهارت فني قابل ملاحظه اي نياز دارند، ولي مديران در سطح بالا به مهارت ادراكي بيشتري نيازمندند. در حالي كه در شاخص مشتركي كه در همه سطوح مديريت اهميت دارد و در واقع فصل مشترك هر نوع مهارتي است، مهارت انساني است.
در مهارت فني دانستن و توانستن مطرح است. علم، دانستن است و هنر استفاده از آن، توانستن، علم موقعي مفيد خواهد بود كه كاملاً منطبق بر ارزش هاي حاكم بر فرهنگ يك جامعه باشد.
بنابراين مدير خوب بايد معتقد و مدبر بوده و آموزش هاي حرفه اي لازم را ديده باشد در مهارت انساني حمايت، مساعدت و تقويت در اجراي امور و همكاري كردن براي نيل به هدف مطرح است، نه دستور دادن و رياست كردن، در مهارت ادراكي برنامه ريزي و خلاقيت مطرح است و هنر مدير شناخت اين توانايي هاست.
مديران بايد به دانش تخصصي مجهز باشند و دانش تخصصي عبارت است از دانشي كه فرد را در يك رشته يا تخصصي كار بخصوصي آگاه و توانمند سازد. توان و آگاهي تخصصي سبب تقسيم كار و تخصصي شدن امور ميشود.
بنابراين ضروريت دارد ويژگي ها و نقاط قوت و ضعف مديران واحدهاي آموزشي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد و جهت باروري و اثر بخشي آنان تلاش هاي لازم صورت پذيرد. اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است كه مديران دبيرستان هاي منطقه مرند تا چه حد از توانايي ها و ويژگي هاي كيفي مورد نظر برخوردار هستند.

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اهداف
روانشناسي كودك
نگاه اجمالي
اهداف روانشناسي كودك
موضوعات مورد مطالعه در روانشناسي كودك
عوامل قطعي موثر در رشد هوش
فقر انگيزه هاي محيطي
كمبودهاي عاطفي
مسائل بهداشتي و پزشكي
خلاقيت در كودكان
روانشناسي اتاق كودك
روشهاي كاهش اضطراب با استفاده از رنگ
چيدمان ميز مطالعه
تقويت حافظه با استفاده از رنگ و چيدمان مناسب ميز تحرير
نور چراغ خواب كودك
بهترين تزئين براي اتاق كودك
خصوصيات كلي اتاق كودك
طراحي اتاق كودك
مشورت
مقياس و مبلمان
تقسيمات فضا
محدوديت ها
رنگ اتاق خواب كودك
نور
نور چراغ خواب كودك
دماي اتاق كودك
پنجره ها
جاى بازى
اتاق شادي
پرسشنامه
نتايج بدست آمده از پرسشنامه
پيشنهادات براي طراحي وچيدمان اتاق كودك با توجه به آناليز هاي انجام شده
منابع و ماخذ

چكيده:
اتاق‌ كودكك فضايي‌ است‌ كه‌ شخصيت‌ او را تعريف‌ ميكند و مي‌سازد؛ به‌ همين‌ دليل‌ بايد آن‌ را به‌ مكاني‌ دلپذير مبدل‌ ساخت. كودكان احتياج به فضايي جدا براي خواب يا بازي يا مطالعه دارند و نسبت به والدين و بزرگترها فضاي حركتي بيشتري مورد احتياج آن هاست. مهم ترين نكته اين است كه طوري طراحي كنيم كه بنا به علايق در حال رشد كودك به راحتي قابل تغيير و محيطي انعطاف پذير باشد. طراحي اتاق كودك ميبايست با روحيه كودكان در تطبيق باشد و بايد طوري طراحي شود كه تا مدرسه رفتن كودك مورد استفاده قرار گيرد از اين رو در طراحي فضاهاي كودكان، شناخت كودك اهميتي خاص مي يابد. اولين چيزي كه بايد در دكوراسيون بندي اتاق كودكتان به آن توجه داشت، اين است كه اين تزئينات بايد مطابق با سن و روحيه كودكان انجام گيرد.اگر فضاي اتاق كودك كوچك است، ميتوان با استفاده از رنگ‌هاي ملايم و طرح‌هاي خلوت فضاي اتاق را از نظر وسعت، بزرگتر نشان داد و از ايجاد شلوغي جلوگيري كرداما بايد توجه داشت كه طرح و خصوصيات رنگ‌هاي به كار رفته در آن، نقش مهمي ‌در روحيه، رفتار و حتي پايه‌ريزي شخصيتي كودك دارا هستند، كودكان با سنين 7 تا 15 سال كمتر به حيوانات روي ديوار و رنگ هاي ملايم احتياج دارند بلكه به شور و شعف موجود در فضاي اتاقشان كه معمولا در شخصيت هاي فيلم و كارتوني مورد علاقه آن ها نمايان است مشخص مي شود.
اما اگر بخواهيم انسان‌هايي موفق و فهميده به جامعه و به دنيا تحويل دهيم اول از همه بايد محيطي سالم و امن براي رشد كودكان فراهم بياوريم.

تعداد صفحات:89
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف اختصاصي
فرضيه هاي تحقيق
تعريف واژه هاي بكار رفته
تقلب چيست؟
معناي تقلب در ذهن يك دانش آموز چيست؟
فصل دوم
پيشينه تحقيق
ادبيات و پيشينه تحقيق
نظريه‏ هاى تغيير نگرش
فصل سوم
روش تحقيق
دانشجويان پاسخ ميدهند : چرا تقلب؟
تقلب بنويسيد اما تقلب نكنيد
ترس از حقارت و سرزنش
اضطراب و دلهره
درس‌ها سخت است
يعني ما شجاعيم
مشكلات خانوادگي
بن‌بست تقلب
تقلب بنويسيم اما تقلب نكنيم
درس را نمي‌فهميم
يك نوع آبروداري است!
ملاك، فقط نمره است
همه تقلب ميكنند
تنبلي، رهايي از زحمت درس خواندن
ترك عادت موجب مرض است
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آمارى
روش نمونه‏ گيرى و انتخاب نمونه
متغيرهاي تحقيق
متغير پيش بين
متغيرهاي ملاك
تعريف متغيرهاي تحقيق
نگرش مذهبي چيست؟
ابزار تحقيق
آزمون نگرش‏ سنج مذهبى
نحوه اجراى پرسشنامه
تجزيه و تحليل آمارى
رابطه بين وضعيت اقتصادى خانواده و نگرش مذهبى
رابطه بين الگوهاى مورد ارائه و نگرش مذهبى
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
روش تجزيه و تحليل داده ها
يافته هاي توصيفي
يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مذهب و نوجواني
پرسشنامه
نتايج
علل تقلب دانشجويان
راه هاي جلوگيري از تقلب
انواع روش تقلب
برخي از نمونه‌‌هاي تقلبي كه دانش‌آموز در جلسه امتحان به كار ميبرد به شرح زير ميباشد
نتايج تقلب از نظر رواني
بـحـث
چرا تقلب؟
پيشنهادات
منابع
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول و نمودارها:
درصد فراواني دانشجويان از گروه نمونه مناطق مختلف
فراواني و درصد پايه‏ هاى تحصيلى‏ دانش‏ آموزان گروه نمونه
آزمون تحليل واريانس يك‏طرفه بين نگرش مذهبي به تقلب ميباشند
بمنظور سنجش دقيق‏ تر اختلاف بين گروه‏ ها از آزمون تعقيبى شفه استفاده شده است
تحليل واريانس يك‏طرفه مربوط به سطح درآمد و عامل نگرش مذهبى
بر اساس تست تعقيبى شفه
همبستگى بين الگوهاى مورد ارائه و نگرش مذهبى
ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره آزمودني ها در متغيرهاي تحقيق
توزيع آزمودني ها بر حسب سن (سال)
سن آزمودني ها
توزيع آزمودني ها بر ميزان تقلب (يك جلسه)
ميزان سن والدين آزمودني ها
توزيع آزمودني ها بر حسب دفعات تقلب (در يك ترم)
تعداد افراد در يك كلاس (آزمودني ها)
تعداد افراد يك كلاس آزمودني ها
نگرش مذهبي به تقلب
نوع تقلب
نوع تقلب امتحاني
وضعيت اقتصادي
وضعيت اقتصادي – اجتماعي دانشجو
وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده ها
ضريب همبستگي ساده نگرش مذهبي ـ با تقلب با متغير تحقيق
ضريب همبستگي ساده شاخص تحصيلات خانواده با متغير تحقيق
ضريب همبستگي ساده شاخص پايه تحصيلي با متغير تحقيق
ضريب همبستگي ساده شاخص تاثير رسانه ها با متغيرهاي تحقيق
ضريب همبستگي ساده شاخص وضعيت اقتصادي با متغيرهاي تحقيق

چكيده:
نقش متغيرهاي شناختي، شخصيتي و اجتماعي در تبيين رابطه بين نگرش مذهبي و و تقلب دانشجويان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين‌ منظور در اين پژوهش به بررسي رابطه نگرش مذهبي و تقلب پرداخته شده است.
هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و تقلب دانشجويان دانشگاه ايذه بوده و فرضيه اصلي تحقيق اين است كه بين نگرش مذهبي و تقلب دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. نمونه مورد بررسي 100 نفر از دانشجويان كه در رشته‌هاي مختلف علوم تجربي، علوم انساني و رياضي فيزيك و …در سال تحصيلي 88-89 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از ميان پنج كلاس انتخاب گرديدند. آزمون نگرش مذهبي (داراي 20 سوال، سه گزينه‌اي) و پرسشنامه پژوهش (GHQ) براي سنجش ملاك هاي سلامت، شامل مذهبي بودن، ارتباط با خداوند، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي بعنوان ابزار تقلب تحقيق استفاده شد و داده‌هاي به‌دست آمده با روش آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها نشان داد كه بين نگرش مذهبي و وتقلب (r = -0/23)، همچنين بين نگرش مذهبي و اضطراب (r = -0/20) و اختلال در كاركرد اجتماعي (r = -0/21). در سطح معناداري (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بين جسمي سازي و افسردگي با نگرش مذهبي رابطه معني داري ديده نشد. ضرايب همبستگي منفي بدين‌معني است كه هرچه نگرش مذهبي بالاتر باشد، علائم ديدگاه مذهبي و در نتيجه تقلب بيشتر است. بطور خلاصه ميتوان گفت يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه نگرش مذهبي با افزايش تقلب دايان در رابطه است. پژوهش‌هاي آينده لازم است ميزان تعميم‌پذيري اين يافته‌ها را بررسي كنند. مقدمه: اگر دانشجويي يك بار از طريق تقلب موفق شود نمره خوبي بگيرد ديگر نمي تواند با فكر خودش امتحان دهد و در مقابل وسوسه نوشتن ازروي دست ديگران پايداري نكند. بيشتر دانشجويان در طول سال هاي دانشگاه حداقل يكي دوبار تقلب ميكنند و در بيشتر اين موارد بدون آنكه مطلب درسي را فهميده باشند با نمره غير واقعي به كلاس بالا راه مي يابند و اين موضوع مشكلات بسياري را به وجود مي آورد بيشتر والدين ميخواهند فرزندان آن ها درك كنند كه تقلب كردن كار درستي نيست حتي اگر بدون تقلب نمره بالا تري را نگيرند. در يك تعبير خشن شايد بتوانيم بگوييم فردي كه تقلب ميكند مانند كسي است كه دزدي ميكند اما با شيوه ديگر. همانطور كه در دزدي پنهان كاري، ترس و تجاوز به حقوق ديگران وجود دارد در تقلب هم وجود دارد.اما گفته مي شود كه تقلب مي تواند چيزي شبيه دروغگويي باشد. به نظر مي رسد كه فرد سالم نبايد تقلب كند گر چه نتواند به همه سوالات امتحاني پاسخ دهد. چون او مي داند تقلب از سنخ چه نوع اعمال و رفتاري است. روانشناسان تقلب را يك بيماري روحي شخصيتي مي دانند و ميگويند وقتي يك پيام روشن و دقيقي در مورد نادرستي تقلب به دانشجو نمي دهيم و به اندازه كافي آن را اشكار نمي كنيم چگونه ميتوان انتظار داشته باشيم آن ها در دانشگاه تقلب نكنند. در همين راستا برخي مطالعات دليل اصلي بروز تقلب را ناشي از دو عامل مي دانند: 1) فشار ها و انتظاراتي كه بر دانشجوه هان براي كسب موفقيت وارد مي شود. 2) برآورد دانشجويان از احتمال گيرافتادن او در جريان تقلب. بنابراين معلم براي به حداقل رساندن تقلب مي تواند اقدامات متعددي را انجام دهد. در اين مقاله سعي بر آن است. علل گرايش دانشجويان به تقلب و راهكارهاي پيشنهادي براي آن را بررسي كنيم.