بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح مطلب
نظريات در قاعده لاضرر
بررسي و تحليل قاعده
مستندهاى قاعده
تحليل روايات باب
مفهوم ضرر و ضرار
مفهوم قاعده لاضرر
حمل نفى بر نهى
نفى ضرر غير متدارك
نفى حكم ضررى
نفى حكم به لسان نفى موضوع
نهى حكومتي و سلطاني
جمع بندى
نقد و بررسى
منابع

مقدمه:
بر اساس نظر ارائه شده در مقاله، قاعده لاضرر هم بر نفي حكم ضروري دلالت دارد و هم نهي از ضرر خارجي و اين امر با پيش بيني راه حل براي جلوگيري از ضرر و به جبران خسارت ملازمه دارد.

نظريات در قاعده لاضرر:
اگر چه در مورد مفاد اين قاعده اختلاف نظر وجود داشته است اما فقها در كتب خود بطور شايع در موارد مختلفي به قاعده لاضرر تمسك نموده اند از جمله: سقوط فريضه امر به معروف و نهي از منكر در مواضع خوف، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف، حرمت تدليس و غش، مفاصه، احتكار، جعل خيارات مانند: غبن ، تاخير، عيب، تصريه، تبعض صفقه، تعذرتسليم، حرمت تصرف در حريم املاك احياء شده و
آن چه براي ما اهميت دارد اين است كه بتوانيم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدي كه از اجراي آن متضرر ميگردد حكم مشخصي را بدست آوريم. در ميان احاديث مورد استناد در قاعده، احادث مربوط به سمره بن جندب كه با ختلاف كمي نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است. البته ظاهرا ضرر و ضراري كه در اين واقعه به وسيله پيامبر اسلام (ص) منتفي شده، نوعي ضرر معنوي ميباشد زيرا مرد انصاري از رفت و آمد سمره بن جندب هيچ گونه ضرر مادئي را تحمل نميكرده است بلكه آمد و شد صاحب نخله، باعث گرديده بود كه مرد انصاري و خانواه او در فشار روحي و حرج قرار گيرند. برخي از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روايات، كلمه ضرار را به معني خسارت و ضرر معنوي و كلمه ضرر را به معني ضرر مادي مالي دانسته اند. بزرگان فقه، در مفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخي آن را نفي حكم ضرري و برخي نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري و گروهي نفي ضرر غير متدارك و عده اي نهي از ضرر و بعضي آن را از احكام حكومتي دانسته اند. اگر چه بسياري از فقها اين قاعده را تنها در مقام نفي حكم ميدانند و نه جعل آن ولي همان گونه كه ماشهده شد در تعداد قابل توجهي از مسائل فقهي به جنبه اثباتي قاعده لاضرر اشاره شده است.

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
مبتني بودن معاذير قانوني بر تسهيل كشف جرم
قانون مجازات عمومي سابق و معافيت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومي
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخيذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم عليه امنيت عمومي، اموال و مالكيت
گفتار دوم – معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
كيفيات مخففه در قانون مجازات اسلامي
كيفيات مخففه قانوني
كيفيات مخفف قضائي
تفاوت معاذير قانوني معافيت از مجازات با دافع مسئوليت كيفري
معافيت در فقه
حقوق جزائي و مدني اسلامي
عفو حاكم
عفو بعد از حكم مجازات
عفو عمومي
شرايط اعطاي عفو عمومي
آثار عفو عمومي
عفو خصوصي
شرايط اعطاي عفو خاص
آثار عفو خصوصي
عفو قبل از حكم مجازات
عفو مجني عليه
تقسيم بندي مطالب (موارد معافيت از مجازات در قانون)
معاذير قانوني معافيت از مجازات قضايي
چگونگي عفو در اقرار شخص به زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
معاذير قانوني معافيت از مجازات قانوني
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسي از نظر فقهي
تاثير رضايت مجني عليه در معافيت از مجازات
موقعيت رضايت مجني عليه در حقوق
تاثير رضايت مجني عليه بر معاذير قانوني معافيت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد في الارض و بررسي فقهي
چگونگي عفو افراد داخل دستجات بر عليه امنيت
چگونگي عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورين براي تعقيب ساير افراد(در جرم قلب سكه)
چگونگي و موارد عفو در جرم جعل و تزوير
چگونگي عفو افرادي كه محبوسين قانوني را فراري و يا مقصرين را اخفا مي كنند
چگونگي عفو در جرم تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
چگونگي عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافيت از مجازات
تاثير اضطرار در معافيت از مجازات
چگونگي عفو در جرم ربا و بررسي فقهي آن
چگونگي عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بيگانه و بررسي اين ماده از نظر فقهي
نتيجه گيري كلي از مباحث ياد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
معاذير معافيت از مجازات بطور كلي بستگي به وخامت و خطرناكي جرم ندارد بلكه مربوط به سياست كيفري بعضي از امور كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم و موجب معافيت مرتكب از مجازات به شمار آمده است. به همين جهت يك دستور كلي در اين زمينه وجود ندارد كه مربوط به همه جرائم باشد، بلكه در مورد هر يك از جرائم كيفيات خاص بنا به ملاحظات سياست كيفري بعنوان معاذير معاف كننده از مجازات شناخته شده است.
شايد اين سوال به ذهن متصور شود كه منظور از سياست كيفري چيست كه به خاطر آن فرد مرتكب جرم به دلائلي از مجازات معاف ميشود.
تعريف سياست كيفري : سياست كيفري (Penal Policy) عبارت است از روش هاي متخذه در اجراي قوانين و مقررات جزايي به وسيله مراجع اجرايي و قضايي به هنگام اجراي كيفرهاست به نوعي كه اعمال كيفر را منطبق با بايسته ها و خواسته هاي حقوق جزا بنمايد. و يا به تعبير ديگر سياست كيفري عبارت است از مجموع روش هايي كه پس از شناسايي علل بزهكاري با تدوين قوانين و اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرائم به كار ميرود. براي اتخاذ سياست كيفري، بايستي قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحيح علمي بررسي و سپس روش هاي مبارزه ارائه شود و يك هماهنگي بين سياست كيفري و دستگاه هاي اجرايي باشد. و در غير اين صورت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلكه بر جسارت افراد متخلف و بزهكاران افزوده و سايرين را نسبت به قوانين بي اعتنا و بي تفاوت خواهد نمود. و به همين خاطر سياست كيفري را عده اي از دانشمندان «فن» تلقي ميكنند. و با كمي تامل بايد دانست كه در رشته حقوق در هر قسمتي از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسي، جرم يابي، سياست جناحي …….) در هر كدام بايد متخصصان و اهل فن و كساني كه واقعا با هر قسمت كار كرده اند نظر قطعي را بدهند، و طبق نظرات اين افراد خبره و اهل فن بايد قانون وضع شود. تا در راستاي اين نظرات بتوان به نتيجه اي درست رسيد.